ابهراستان زنجاناقتصادیایجرودایرانجهانخدابندهخرمدرهزنجانسلطانیهسیاسیطارمفرهنگی و اجتماعیگزارشماهنشانویژه

پرسه ستون پنجم دشمن در بازار زنجان و کسبه ناچار به بی‌انصافی سیستماتیک

حافظه تاریخی مردم ایران، هنوز روزهایی را به یاد دارد که ملت در برابر مشکلات و چالش‌های ناشی از جنگ کنار هم بودند و برای ایستادگی در برابر هجمه همه جانبه دشمنان تلاش می‌کردند.

این روزها به نظرمی آید در بخشی از بازار توزیع کالا فرهنگ درآوردن روزی حلال کمرنگ شده، ولی باید توجه داشت که با پرسه ستون پنجم دشمن در این عرصه شاید برخی کاسبان برای بقا در التهابات بازار ناچارا تن به بی‌انصافی سیستماتیک داده اند. تروازهایی که دست‌کاری شده‌اند و دیگر میزان نیستند تا در این روزگار نامیزان، جیب صاحبان‌شان را با مال حرام میزان کنند.

از سوی دیگر هم محتکران نیز بازیگران و مزدوران سناریوی دشمن شده‌اند تا شاید از گذار خیانت‌شان به کشور و مردم، لقب تروریست‌های اقتصادی را برای‌خودشان بخرند. دمینوی گرانی و کم‌فروشی این روزها در استان زنجان روند رو به رشد دارد و با وجود کنترل‌هایی که صورت می‌گیرد باز هم برخی خائنان با شگردهای مختلف به دزدی‌های خودشان ادامه می‌دهند.

در این شرایط به نظر می رسد که باید در برخورد با محتکران و گران‌فروشان، رویکرد جذی تر در پیش گرفته شود و مجازات‌های نه در حد جرایم مالی، بلکه مجازات فیزیکی با صورت گیرد.

متأسفانه در چند ماه گذشته احتکار یا همان انبار کردن نیازهای ضروری مردم بیشتر شده است، کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط برخی از فروشندگان به‌طور موقت و این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به‌خصوص تقاضای تحریک ‌شده خریداران به‌منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد که این اصلاً در شأن یک جامعه اسلامی نیست.

جو روانی ناشی از احتمال گران شدن اقلام کالاهای اساسی و حتی لوکس از یک سو و منفعت طلبی و سود جویی برخی از مردم باعث شده هم کمبود کالاها و هم گرانی محصولات در جامعه تشدید شود.

احتکار در شرع مقدس نهی شده و افراد زیادی از فقها حکم به تحریم آن داده‌اند اما در هر صورت برخی از مجازات‌های محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.

در دوران هشت سال دفاع‌مقدس، مردم مواد غذایی و کالاهایی را که اضافه بود و در برخی موارد از خوراک و پوشاک خود می‌زدند و به رزمندگان در جبهه می‌فرستادند ولی متأسفانه این ارزش این روزها کم رنگ شده است و جای خود را به افرادی سودجو داده که از وضعیت نابه‌سامان سوءاستفاده می‌کنند. فرقی نمی‌کند در زمان جنگ هم کمبودها و کسری‌هایی داشتیم ولی امروز مردم و برخی از افراد از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و دست به ذخیره کردن مواد غذایی و کالاهای اساسی مردم می‌زنند.

اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم به هر شکلی، محکوم است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در این رابطه تاکید کرد: قوه قضاییه باید با تصمیمی انقلابی محاربین اقتصادی را که درواقع خائنان به نظام و مردم هستند را نه در خفا که به صورت علنی به جوخه اعدام بسپارد.

حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری با بیان اینکه اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم به هر شکلی که باشد، محکوم است، افزود: اسلام منادی حیات طیبه و زندگی پاک و آسوده برای جامعه بوده و الزامات، اقتضائات و آداب دست‌یابی به این سبک زندگی را نیز به روشنی تبیین کرده است.

وی با بیان اینکه امروز صحنه جنگ ما میدان اقتصادی است و هر کس در جبهه دشمن قرار بگیرد و در میدان دشمن بازی کرده و اهداف او را محقق کند، قطعاً خائن به اسلام و ایران و مردم است، تصریح کرد: آمریکا با نقشه تحریم به جنگ ایران آمده و عناصر ستون پنجمی اقتصادی او حتی جلوتر از شیطان بزرگ، ساز و کار تحریم و شکست اقتصادی کشور را فراهم می‌کنند.

قوه قضاییه باید با تصمیمی انقلابی و شجاعانه حق مردم را از زالوهای اقتصادی گرفته و محاربین اقتصادی را که در واقع خائنان به نظام و مردم هستند را نه در خفا که به صورت علنی به جوخه اعدام بسپارد تا درس عبرتی بشود برای آنان که چشم دیدن سرافرازی و سربلندی ایران و ایرانی را ندارند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه در فضای جنگی قاعده جنگ حاکم است و سزای خیانت به جبهه خودی در میدان جنگ روشن و بدیهی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس قوه قضاییه باید با تصمیمی انقلابی و شجاعانه حق مردم را از زالوهای اقتصادی گرفته و محاربین اقتصادی را که در واقع خائنان به نظام و مردم هستند را نه در خفا که به صورت علنی به جوخه اعدام بسپارد تا درس عبرتی بشود برای آنان که چشم دیدن سرافرازی و سربلندی ایران و ایرانی را ندارند.

صفی یاری با تأکید بر اینکه اختلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم، محکوم است، گفت: بحران اقتصادی امروز بیش از آنکه نتیجه تحریم‌ها و توطئه های بیرون باشد معلول سوء تدبیرها بی‌کفایتی‌ها و سیاست‌های غلطی است که طی سالهای اخیر در حوزه اقتصاد اعمال‌شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه برخورد با مفسدین اقتصادی و بخصوص برخورد با محاربین و مرتکبین افساد فی‌الارض در حوزه اقتصاد باید سیاست نظام تلقی شود، گفت: این مسئله باید در جلسه سران قوا بخصوص توسط قوه مجریه به‌صراحت مورد تأکید قرار گیرد.

صفی یاری تأکید کرد: این امر طوری نشود که هزینه آن مانند بسیاری از موارد دیگر صرفاً قوه قضاییه را دربرگیرد و در ادامه با موضع‌گیری و جوسازی دشمنان بخشی از نظام هم هم‌نوا با دشمن نقش اپوزیسیون گرفته و برای رهبری و نظام ایجاد هزینه کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان هم در خصوص وضعیت احتکار در استان زنجان چنین می‌گوید: در دو یا سه ماه گذشته ۹ انبار احتکار در استان زنجان شناسایی ‌شده که تخلفات محرز شده و بیشترین انبار احتکار در شهرستان‌های ابهر با ۵ مورد، ایجرود، خرم‌دره، هیدج و زنجان نیز یک مورد بوده است.

مرتضی ممیزی می‌گوید: از این انبارها بیش از ۲۰ هزار و ۵۸ قوطی روغن‌موتور، ۲۳ تن برنج ایرانی و خارجی (تایلندی)، ۱۰۱ دستگاه یخچال و لباس‌شویی و ۳۷۰ کارتن پودر رخت‌شویی کشف سده است. در این راستا ۹ نفر به مراجع قضایی معرفی و چهار پرونده نیز تاکنون مختومه و تخلف چهار پروند محرز شده است و این تعداد پرونده به دو میلیارد ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان ادامه می‌دهد: در استان زنجان ارزش ریالی کالاهای کشف ‌شده از انبارها ۲۷ میلیارد ریال بوده است. پلیس ۱۱۰ و گزارش‌های مردمی با سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باعث شده که این تعداد انبار در استان کشف شود.

ممیزی، از آماده‌باش و فعالیت شش اکیپ بازرسی تعزیرات حکومتی استان خبر داده و با بیان اینکه این اکیپ‌ها بازرسی ویژه از وضعیت اصناف و بازار دارند، اظهار می‌کند: این کالاهای احتکار شده توسط نماینده تعزیرات حکومتی به مردم عرضه می‌شود. متأسفانه برخی از واحدهای صنفی لوازم خانگی کالای داخلی را با برند خارجی به مردم عرضه می‌کردند که با این واحدها نیز برخورد می‌شود.

ایجاد ناامنی اقتصادی از مصادیق فساد در زمین و به هم ریختن اوضاع اجتماعی است

نماینده زنجان در مجلس خبرگان رهبری هم گفت: اگر قاضی صلاح بداند، یکی از راه های مجازات‌ مفسدان فی‌الارض اعدام در ملاء عام است که مایه عبرت دیگران شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائلی که مایه آرامش مردم به‌شمار می‌رود، امنیت اقتصادی است، افزود: به همین خاطر کسانی که امنیت اقتصادی را در جامعه به خطر می‌اندازند، می‌توانیم از آن‌ها به عنوان مفسد اقتصادی یاد کنیم.

وی تصریح کرد: کسانی که باعث اختلال در کسب و کار مردم و ایجاد ناامنی روانی در جامعه می‌شوند و مایه تشویش اذهان مردم و نگرانی عمده صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورند، می‌توان از آن‌ها به عنوان مفسد اقتصادی یاد کرد.

دولابی با یادآوری اینکه فساد و ایجاد تباهی و به‌هم ریختگی در جامعه، منحصر به ناامنی سیاسی نیست، ادامه داد: بلکه ناامنی اقتصادی هم از مصادیق فساد در زمین و به هم ریختن اوضاع اجتماعی مردم است.

وی با اشاره به اینکه قرآن‌کریم در سوره مائده آیه ۳۲، مجازاتی را برای مفسدان فی‌الارض بیان کرده که آن عبارت است از اعدام، تبعید و نیز مجازات قطع دست و پا که البته انتخاب نوع مجازات متناسب با شرایط و به عهده حاکم است، افزود: اما آنچه که از این آیه شریفه استفاده می‌شود این است که نسبت به مفسدان و برهم زنندگان امنیت جامعه، سخت‌گیری شدیدی به عمل آمده و بر همین اساس وظیفه قضات و نگهبانان امنیت جامعه این است که با کسانی که در این زمینه اخلال‌گری می‌کنند، برخورد قاطع و جدی داشته باشند.

دولابی اظهار کرد: در هر صورت مجازات‌هایی که برای مفسد فی‌الارض در نظر گرفته شده، متعدد است و یکی از آن‌ها اعدام است که طبیعتا اگر قاضی صلاح بداند و لازم باشد در باید حس عدالت در بین مردم وجود داشته باشد و این حس جز با قاطعیت و برخورد قاطع و نیز اعلان موارد برخورد توسط مسئولان ایجاد نمی‌شودمواردی اعدام هم پیش‌بینی شود، باید در ملاء عام باشد تا مایه عبرت دیگران شود اما تاکید می‌کنند مجازات مفسدان اقتصادی الزاما اعدام نیست و متناسب با شرایط و بر اساس اقتضائات و مصالح، قاضی می‌تواند اقدام کند.

وی بهترین راهکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی و پیشنهاد سازنده در این راستا برای مسئولان نظام را اقتدار در برخورد با مفسدان دانست و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه هم باید با اقتدار با این مسئله برخورد کند و این احساس در بین مردم ایجاد نشود که مسئولان قضایی در برخورد با مفسدان سستی به خرج می‌دهند یا ملاحظه اشخاصی را می‌کنند. باید حس عدالت در بین مردم وجود داشته باشد و این حس جز با قاطعیت و برخورد قاطع و نیز اعلان موارد برخورد توسط مسئولان ایجاد نمی‌شود.

باید یقه دانه درشت های فساد اقتصادی گرفته شود

«نگاه ویژه به گران‌فروشی داریم و از مهم‌ترین ضرورت‌ها است و علت گران‌فروشی عدم توجه جدی مسئولان و همراهی مردم است»، این سخنان دادستان عمومی و انقلاب زنجان است. حجت‌الاسلام حسن مظفری می‌افزاید: باید مسئولان و دولت‌مردان به این وضعیت اقتصادی که برای مردم سخت می‌گذرد، توجه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: باید یقه دانه درشت‌ها در زمینه فساد اقتصادی گرفته شود و این مهم را  قوه قضائیه و به تبع آن  دستگاه‌های قضایی با قاطعیت آغاز  کرده و به خوبی در حال پیشروی و گرفتن نتیجه مثبت و موجب امیدواری ملت شده است.

حجت  الاسلام مظفری به مفهوم احتکار اشاره کرد و افزود: این مسئله گاهی به ارزش گاهی کمیت، و گاهی به جغرافیا و زمان بستگی دارد.

وی ادامه داد: چنانچه شخصی طی سه ماه گذشته چند تن از محصولی را داشت، احتکار محسوب نمی‌شد اما در زمان فعلی و با شرایط اقتصادی موجود نگهداری اجناس در انبار و عدم فروش آن حتی به مقدار خیلی کم هم احتکار به شمار می‌آید.

باید مسئولان مربوطه به صورت جهادی بلافاصله مورد را درباره احتکار بودن و نبودن آن محصولات بررسی کنند و چنانچه احتکار و گران‌فروشی آن محرز شد با تنظیم صورت‌جلسه به مراکز مورد نیاز برای توزیع ارائه شوددادستان عمومی و انقلاب زنجان گفت: جمع آوری کالا در زمان و شرایط و مکان‌های مختلف با هم متفاوت است و باید همه موضوعات درباره احتکار به دقت مورد توجه قرار گیرد.

مظفری خاطر نشان کرد: باید مسئولان مربوطه به صورت جهادی بلافاصله مورد را درباره احتکار بودن و نبودن آن محصولات بررسی کنند و چنانچه احتکار و گران‌فروشی آن محرز شد با تنظیم صورت‌جلسه به مراکز مورد نیاز برای توزیع ارائه شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان به موضوع گران‌فروشی اشاره کرد و گفت: این مسئله در بازار  عادی شده است، مردم دولت را انتخاب کرده‌اند تا مانع هرج و مرج و بی نظمی شود و دولتی که نتواند مانع آن شود باید پاسخگو است.

مظفری با تأکید بر اینکه ملت از نا عدالتی و فساد به نظام جمهوری  اسلامی روی آورده‌اند، گفت: باید مسئولین نظام قدر این مردم را دانسته و در حل مشکلات آنان از هیچ کوششی دریغ نکنند که در غیر این صورت این کوتاهی‌ها برای ملت قابل پذیرش نخواهد بود.

 تغییرات قیمتی محسوسی در سطح کشور داشتیم

بی‌شک نظرات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این خصوص خالی از لطف نیست. ناصر فغفوری با بیان اینکه با واردکننده‌هایی که احتکار و گران‌فروشی کنند، به جد برخورد می‌شود، می‌گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز در دو ماه اخیر، تغییرات قیمتی محسوسی در سطح کشور داشتیم ولی باید در بازار تعادل ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نظارت از بازار شهر زنجان را از ۱۰ اکیپ به ۱۶ اکیپ افزایش دادیم، اظهار می‌کند: در همین راستا تلفن گویای ۱۲۴ تا ۷.۳۰ آماده ثبت گزارش‌های مردمی است و سامانه پیامکی برای دریافت شکایات به‌روز است و به‌محض دریافت شکایت با متخلفان برخورد می‌شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه باید بازرسی‌ها طوری انجام شود که مزاحمت‌های صنفی ایجاد نشود و بازرسی‌ها هم از دیدگاه مردم ضعیف جلوه داده نشود، خاطرنشان می‌کند: تاکید ما بر ایجاد تعادل در بازار است، نباید با روان مردم بازی کرد و در این میان به واردکننده‌ها و عمده‌فروش‌ها بیشترین فشار را داریم.

برخورد قلطعانه پلیس با محتکرین 

سردار علی آزادری، فرمانده انتظامی استان زنجان هم در این راستا می‌گوید: پلیس با کسانی که بخواهند در بازار اخلال ایجاد کنند و با احتکار مایحتاج مردم، قیمت‌ها را بالا ببرند، برابر قانون قاطعانه برخورد می‌کند که در این راستا متأسفانه در استان زنجان شاهد احتکار بودیم که اصلاً در شأن مردم استان زنجان نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان نیز در این رابطه معتقد است: امروز بحث اقتصادی کشور، وضعیت عادی ندارد و عملاً در وضعیت جنگ تمام‌عیار تحمیلی از طرف مستکبران هستیم و برخورد با این وضعیت جنگی، شرایط خاص خود دارد. با وظایف روزمره که داریم به مقابله با این جنگ برویم کافی نیست و باید اقدامات جهادی صورت گیرد تا بتوانیم با این وضعیت مقابله کنیم.

 برخی از دستگاه‌های نظارتی دچار کلیشه و روزمرگی شده‌اند و این نوع اقدامات روزمره که در شرایط عادی انجام می‌ شود، امروز جواب نمی‌دهد

محمدنقی فتحی با انتقاد از این‌که برخی از دستگاه‌های نظارتی دچار کلیشه و روزمرگی شده‌اند، می‌افزاید: با این نوع اقدامات روزمره که در شرایط عادی انجام می‌دادیم، امروز جواب نمی‌دهد و در این شرایط بحرانی هم نمی‌توان کاری کرد، بنابراین اعتقاد راسخ به این مهم داریم که این نوع اقدامات کافی نیست و باید شرایط بحران را مدیریت کرد.

وی با یادآوری اینکه اقتصاد ما بیشتر از اینکه متاثر از تحریم خارجی‌ها و مستکبران باشد، متأثر از جو روانی است و خودمان در داخل ایجاد کردیم و ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی بر بازار و اقتصاد باعث شد تا نتوانند عملکرد لازم را داشته باشند، ادامه می‌دهد: دستگاه قضایی برای شرایط اقتصاد امروز کشور وارد کار شده است، به همین خاطر از ظرفیت‌های دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان نظام اقتصادی استفاده می‌شود.

در برخورد با محتکرین خط قرمزی جز قانون و شرع نمی‌شناسیم

این مسئول با بیان اینکه از هیچ ‌چیز واهمه نداریم و تابع جو نیستیم و خط قرمزی جز قانون و شرع نمی‌شناسیم و برخورد با محتکران را جدی در دستور کار قرار داریم و محتکر را جنایتکار و احتکار را جنایت می‌دانیم، از تشکیل کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های متولی و نظارتی و دادستانی خبر داده و تصریح می‌کند: برخورد با محتکران محدود به محتکران نیست و با دستگاه‌های نظارتی هم که کم‌کاری کنند، برخورد می‌کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان خاطرنشان می‌کند: در برخی از مناطق استان مغازه‌داران اجاره ۱۰ میلیون تومان دارند و باید اجناس خود را طوری قیمت بزنند که بتوانند اجاره ماهیانه ۱۰ میلیونی خود را در بیاورند و در این میان مالیات هم می‌دهند.

بی شک کشف و برخورد قاطع  با محتکرین می تواند نقش موثر و تاثیرگذاری در زمینه توزیع عادلانه اقلام ضروری مردم داشته باشد. به گونه ای که می توان به جرات گفت اوضاع فعلی بازار و احتکار محصول، نبود نظارت کامل به بازار و اجرای طرح های مقطعی در ایام خاصی از سال دست برخی از سودجویان در بخش اصناف استان زنجان  را برای گران فروشی، کم فروشی و احتکار باز گذاشته است.

منبع : مهر

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close