پشت پرده آلوده کردن مردم ایران به ایدز توسط فرانسه + عکس و فیلم

سال ۱۹۸۱ هنگامی که ویروس اچ‌آی‌وی برای اولین بار ظاهر شد، آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های حوزه سلامت و توسعه در جهان دانستند. در چند سال اول تصور می‌شد که تنها جمعیت در معرض خطر ابتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز، همجنس‌گرایان و معتادان به مواد مخدر هستند. سال ۱۹۸۳، دولت آمریکا از آزمایشگاه‌ها خواست از پذیرش خون اهداکنندگان همجنس‌گرا یا معتاد به مواد مخدر امتناع کنند. با این حال، اهدای خون در فرانسه روش دیگری را دنبال کرد.

ابتدا تصور می‌شد تنها همجنس‌گرایان و معتادان در معرض ابتلا به اچ‌آی‌وی هستند

“مؤسسه مریو که امروز سانوفی پاستور نامیده می‌شود، منشأ رسوایی محصولات خونی آلودهبود که ویروس اچ‌آی‌وی را در سراسر جهان و کشورهایی منتقل کرد که از این آزمایشگاه خصوصی فرانسوی خون دریافت کرده بودند. این مؤسسه محصولات خونی خود را برای بیماران هموفیلی صادر می‌کرد و در دهه ۸۰ میلادی، بزرگ‌ترین آزمایشگاه داروسازی فرانسه در این زمینه بود.

چارلز مریو رئیس مؤسسه درباره صادرات آن با افتخار می‌گوید: “امروز، ۲۰ درصد از گردش مالی مؤسسه مریو، یعنی حدود ۳ میلیارد فرانک، از صادرات به دست می‌آید. در حال حاضر دفاتر بسیاری داریم، به خصوص در زمینه دامپزشکی، اما تلاش می‌کنیم در زمینه‌های داروهای انسانی هم حاضر باشیم، به خصوص در مناطقی که به طور سنتی نیازمند هستند، مانند آمریکای جنوبی که در آن چهار آزمایشگاه داریم. یک آزمایشگاه هم در خاورمیانه و در ایران داریم.”

۱۵ سال بعد از این ماجرا، در کشورهایی مانند آرژانتین، تونس، یونان، عراق، ایران و برخی دیگر است که رسوایی محصولات آلوده خونی افشا می‌شود. الیور دوپلسی یکی از قربانیان محصولات آلوده خونی می‌گوید: “خانواده من دو جنبه از رسوایی خون آلوده را تجربه کردند. پدر من، قربانی آلودگی ناشی از استخراج خون در مکان‌های پر خطر مانند زندان شد. مادرم گرفتار انتقال آلودگی از پدرم شد. افرادی که خون خطرناک دریافت کرده بودند، از این موضوع اطلاعی نداشتند و سال‌‌ها محیط اطراف خود را آلوده کردند. پدر و مادر من به همین شکل آلوده شدند. پدرم سال ۱۹۸۷ فوت کرد. مادرم هنوز زنده است، اما به خاطر درمان این بیماری، در شرایط بسیار دردناکی است.”دوپلسی تصویری از مادرش را نشان می‌دهد: مادرم در شرایط بسیار دردناکی است

ژاک لیبوویچ پزشک فرانسوی و محقق بالینی است که به خاطر کمک‌هایش در درمان و آگاه‌سازی مردم درباره ویروس اچ‌آی‌وی شناخته شده است. وی مبدع اولین درمان سه‌بخشی در اروپا برای کنترل طولانی‌مدت اچ‌آی‌وی در بیمارانی است که به درستی تحت درمان باشند. این تکنیک نوین درباره ویروس اچ‌آی‌وی، دو بار جان مادر الیور را نجات داد. دکتر لیبوویچ قائل به تفاوت میان قربانیان رسوایی محصولات خونی و تقسیم آن‌ها به دو دسته بیماران هموفیلی و افراد مبتلایی از طریق انتقال خون است.

لیبوویچ معتقد است: “انتقال از بیماران هموفیلی سال ۱۹۸۱ یا ۱۹۸۰ در آمریکا و ۱۹۸۱ یا ۱۹۸۲ در فرانسه آغاز شد و ۶۰ درصد آمار در فرانسه، ۸۰ درصد آمار در آمریکا را تا سال‌‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ به خود اختصاص داد. تا سال ۱۹۸۵ این پرونده بسته شد. با این حال، آلودگی خون از طریق انتقال خون از سال ۱۹۸۵ تازه شروع شد. آزمایش برای تشخیص اهداکنندگان آلوده یا مواردی که اهداکننده را آلوده می‌کند تا ماه ژوئیه ۱۹۸۵ تنها در فرانسه ممکن بود.”

سال ۱۹۸۵، مرکز ملی انتقال خون فرانسه می‌دانست که محصولات خونی برای بیماران هموفیلی، همگی آلوده هستند، اما همچنان به توزیع آن‌ها ادامه داد. فرانکو هونورات وکیل قربانیان فرانسوی و تونسی می‌گوید انحصارطلبی مرکز ملی انتقال خون فرانسه علت این رسوایی بوده است: “پس از جنگ جهانی دوم، فرانسه به تدریج نظارت بر یک صنعت انحصاری را در دست گرفت. مرکز انتقال خون ملی انحصار کامل جمع‌آوری خون از اهداکنندگان، تبدیل آن به مشتقات خونی و فروش این محصولات را به دست آورد. وقتی مرکز ملی انتقال خون متوجه آلوده بودن محصولات، خطر و مرگ‌آوری آن‌ها شد، تصمیم گرفت بخش عمده آن را در فرانسه پخش کند. نتیجه، افزایش آلودگی بیماران هموفیلی و مردم دریافت‌کننده خون در فرانسه بود. این فروش محصولات تا اکتبر ۱۹۸۵ ادامه پیدا کرد.”

صادرات خون آلوده توسط فرانسه
مرکز ملی انتقال خون فرانسه به توزیع محصولات خونی آلوده برای بیماران هموفیلی ادامه داد

سال ۱۹۸۳، کشورهایی مانند اتریش و آمریکا نشان دادند که حرارت، ویروس اچ‌آی‌وی در خون را می‌کشد. در همان سال، دو شرکت آمریکایی تراونول و اتریشی ایمیونو این اکتشاف را به دکترمیشل گارتا مدیر مرکز ملی انتقال خون ارائه دادند. خبری از پاسخ گارتا نبود. سال ۱۹۹۱، آنه ماری کاسترت روزنامه‌نگار فرانسوی که اکنون فوت کرده است، این رسوایی را افشا کرد. وی در یک مجله مشهور فرانسوی، مقاله‌ای در انتقاد از گزارش ماه مه ۱۹۸۵ مرکز ملی انتقال خون منتشر کرد. کاسترت نوشت: مرکز ملی انتقال خون فرانسه با آگاهی از وجود محصولات گرم‌شده، به توزیع آن‌هایی که گرم نشده بودند، ادامه داد، با آن‌که می‌دانست این خون‌ها نه تنها آلوده، بلکه حاوی ویروس اچ‌آی‌وی هستند.

این خبرنگار فرانسوی ادامه داد: “ما تا سال ۱۹۸۳ هنوز نمی‌دانستیم که این محصولات گرم‌شده در برابر اچ‌آی‌وی مقاوم هستند، با آن‌که در سطح بین‌المللی از آن‌ها استفاده می‌شد. سال ۱۹۸۴ می‌دانستیم که محصولات فرانسوی آلوده هستند، اما عرضه محصولات گرم‌شده را به تأخیر انداختیم، چون از ۷ مرکز انتقال خون در فرانسه، هیچ‌کدام قادر به تولید این محصولات نبودند. سال ۲۹ مه ۱۹۸۵ مقامات مرکز ملی انتقال خون فرانسه با هم ملاقات کردند و به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند توزیع محصولات را متوقف کنند، چون این کار هزینه بیش از حدی به آن‌ها تحمیل می‌کند. بعدها وزرای کشور تصمیم گرفتند عرضه محصولات گرم‌شده را از ۱۸ اگوست ۱۹۸۵ آغاز کنند.

۷ سال طول کشید تا یک نفر، آن‌چه را در انتقال خون فرانسه اتفاق می‌افتاد محکوم کند. سال ۱۹۹۲ بود که کاسترت کتابی را در انتقاد به کل معضل انتقال خون آلوده در فرانسه بنویسد.فرانسوا گز ویراستار کتاب به خاطر دارد که کاسترت چه اندازه برای افشای این رسوایی کار کرد: “تحقیق بسیار دشواری بود. سال ۱۹۸۵ آغاز شد، زمانی که عناصر اندکی از موضوع آشکار شده بود، اما هنوز چیز زیادی درباره آن نمی‌دانستیم و تنها چند خبرنگار مشغول کار در این زمینه بودند. همه این تصمیمات مجرمانه که منجر به مرگ صدها نفر در فرانسه و بعدها در کشورهای دیگر شد، توسط تعداد کمی از افرادی اتخاذ شد که کاملاً در جریان موضوع بودند و مخفیانه این تصمیم‌ها را گرفتند. بعدها از آن جایی که می‌دانستند چه اشتباهی کرده‌اند، باز هم موضوع را پنهان نگه داشتند. قضیه به یک راز دولتی تبدیل شده بود.”

صادرات خون آلوده توسط فرانسه
آنه ماری کاسترت روزنامه‌نگار فرانسوی، رسوایی صادرات خون آلوده به اچ‌آی‌وی را افشا کرد

با این حال، اندکی پس از انتشار کتاب آنه ماری کاسترت، میشل گارتا مدیر مرکز ملی انتقال خون استعفا داد. ادموند-لوک هنری قربانی خون آلوده و رئیس افتخاری انجمن مبتلایان به هموفیلی فرانسه توضیح می‌دهد: “در آن زمان من فقط یک مبتلا به هموفیلی بودم، مانند بسیاری از بیماران هموفیلی دیگر در فرانسه. نمی‌دانستم که در مرکز ملی انتقال خون، می‌دانند که مردم دارند خون آلوده دریافت می‌کنند. نه تنها می‌دانستند، بلکه ژوئن ۱۹۸۵ از میشل گارتا دستور داشتند که اول باقیمانده محصولات آلوده را توزیع کنند و بعد استفاده از آن‌هایی را که آلوده نبودند، شروع نمایند.” در جلسه محرمانه میان سران مرکز ملی انتقال خون در ۲۹ مه ۱۹۸۵، دکتر گارتا اظهار داشت: ما با سه مشکل مواجه هستیم: یک مشکل قانونی، یک مشکل اخلاقی، و یک مشکل مالی.”

سال ۱۹۸۳ هنگامی که آنتوان لوبینو به دنیا آمد، دکتر تشخیص نداد که وی مبتلا به هموفیلی است. بنابراین او آلوده نشد، اما دو سال بعد، زمانی که مادرش متوجه بیماری پسرش شد، دو محصول مختلف به او پیشنهاد کردند: یکی آلوده و دیگری غیرآلوده. اما در مورد محصول دوم، پزشکان به مادر آنتوان تضمین ندادند که بیماری پسرش را به درستی درمان کند. این در حالی بود که از سال ۱۹۸۳، محصولات گرم‌شده برای درمان بیماران هموفیلی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

آنه ماری کاسترت یک مسئله دیگر را نیز افشا کرد: بیمارستان‌های فرانسه محصولات غیرگرم و آلوده را در اختیار داشتند. بیماران باید خون‌های گرم‌شده را از جای دیگری خریداری می‌کردند. این به معنای تلاش آشکار برای توزیع هر چه سریع‌تر محصولات گرم‌نشده در بازار فرانسه و یا حتی صادرات آن‌ها به خارج از کشور بود. تصمیماتی که بسیار دیر گرفته شد، دست‌کم گرفتن خطرات آلودگی خون‌های انتقالی در ارزیابی‌ها، و اتخاذ تصمیم‌های مالی توسط پزشکان موجب شد تا بحران انتقال خون آلوده در فرانسه اتفاق بیفتد.

صادرات خون آلوده توسط فرانسه
از میان افرادی که به خاطر رسوایی خون آلوده متهم شدند، تنها دکتر گارتا روانه زندان شد

یک سال پس از استعفای دکتر گارتا، رسوایی افشا شده موجب شد سال ۱۹۹۲ او همراه با دکترنتر مدیر کل نظام سلامت، دکتر روکس مدیر کل آزمایشگاه بهداشت، و دکتر الاین مسئول دپارتمان تحقیق و توسعه مرکز ملی انتقال خون در مقابل دادگاه حاضر شوند. با این حال، همه آن‌ها احکام تعلیقی بگیرند و تنها کسی که به زندان رفت، دکتر گارتا بود.

فرانسوا هونورات وکیل قربانیان انتقال خون به راه دیگری نیز اشاره می‌کند که افراد در فرانسه و برخی کشورهای دیگر به ویروس اچ‌آی‌وی دچار می‌شدند: “در سال ۱۹۸۵ در فرانسه و بسیاری از کشورهای غربی در حین عمل جراحی، برای جلوگیری از خطر خون‌ریزی، به فرد تحت عمل خون منتقل می‌کردند. بنابراین بسیاری از مردمی که جراحی شده بودند، خود به خود مورد انتقال خون هم واقع شده بودند، اما از این واقعیت غافل بودند. در نتیجه، آن‌ها نیز بی‌اطلاع بودند که در معرض خطر آلودگی قرار گرفته‌اند. این‌گونه بود که تعداد زیادی از مردم، نادانسته آلوده می شدند و محیط اطراف خود، همسران خود و حتی فرزندان خود را آلوده می‌کردند. حتی مواردی وجود داشت که آلودگی از مادر به فرزند منتقل شده بود.”

مهانا موهو وکیل دیگر قربانیان خون آلوده در فرانسه درباره زنی ۷۱ ساله می‌گوید کهسلامتی‌اش را دزدیدند، اکنون هم حقوقش را می‌دزدند. مجبور شده است اعتصاب غذا کند. تمام شب را در ماشین خود، می‌خوابد. البته واقعاً نمی‌خوابد. با سرمای پاریس در فصل زمستان، چگونه می‌تواند در ماشین خود بخوابد؟” کریستین لووف قربانی‌ای است که موهو درباره او صحبت می‌کند. لووف درباره سرنوشت خود می‌گوید: “آلودگی من در سال ۱۹۸۰ اتفاق افتاد، اما آن‌ها تا سال ۱۹۹۱ هیچ چیز به من نگفتند، با آن‌که من اهداکننده خون بودم. حتی آن موقع هم خودم بودم که فهمیدم. آن زمان من مسئول کودکان مبتلا به سرطان خون بودم و می‌خواستم سلول مغز استخوان اهدا کنم تا شاید جان یک دختربچه ۷ ساله نجات پیدا کند. آن‌جا بود که به من گفتند: ما خون شما را نمی‌خواهیم، چون آلوده است.”کریستین لووف می‌گوید: ۱۱ سال آلوده بودم، اما هیچ‌کس به من چیزی نگفت

لووف ادامه می‌دهد: “۱۱ سال آلوده بودم، اما هیچ‌کس به من چیزی نگفته بود. حتی در این مدت خون من را هم می‌گرفتند، به‌رغم این‌که قانون از مارس ۱۹۸۳ به بعد اجازه نمی‌داد خون‌های خطرناک را به عنوان اهدایی بگیرند. بعدها وقتی از آن‌ها توضیح بیش‌تر خواستم، گفتند: “خون تو را دور می‌ریختیم.” نمی‌توانم بفهمم، اگر می‌خواستند خونم را دور بریزند، چرا با من تماس می‌گرفتند که بیایم و خون بدهم؟ ۱۱ سال آلودگی خونم، همه شانس من برای درمان را از بین برد.”

سال ۱۹۸۳ یک قانون جدید مبنی بر منع گرفتن خون از بیماران در معرض خطر تصویب شد، با این وجود، گرفتن خون در زندان‌های فرانسه پس از آن تاریخ هم ادامه پیدا کرد. دوپلسی در این‌باره می‌گوید: “در آغاز دهه ۱۹۸۰ کارشناسان شورای اروپا با انتشار گزارشی بسیار مهم از کشورهایی که به این کار ادامه می‌دادند، خواست فوراً این کار را متوقف کنند. فرانسه گوش نداد. تنها کشوری بود که همچنان به کار خود ادامه داد. بنابراین افرادی مانند پدر من که از سرطان رنج می‌بردند و خون دریافت کرده بودند، آلوده شدند. پدرم مانند اسکلت شده بود. به یک سری مشکلات عجیب و غریب پوستی دچار شد که می‌دانستیم علائم ویروس اچ‌آی‌وی هستند. اما پزشکان در پرونده پزشکی او چه می‌نوشتند؟ شرایط عالی، شرایط عالی، شرایط عالی. همین شد که پدرم هم احتیاط نکرد و موجب آلودگی مادرم شد. در دنیای ما قدرت به دست وزرا، سیاستمداران و مدیران مرکز خون است. برای آنها، سرنوشت کسی مانند پدر من اهمیتی ندارد. دنیای ما، استالینیستی است. حقایق توسط یک ماشین سیاسی-بوروکراتیک تکذیب می‌شود. مردم می‌میرند، اما در سکوت می میرند.”

دکتر ژاک لیبوویچ متخصص پرونده‌های اچ‌آی‌وی توضیح می‌دهد: “هر هفته، افراد بیش‌تری را آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی می‌کردیم و در نتیجه خطر غیر قابل قبولی را برای افرادی به وجود می‌آوردیم که خودشان نمی‌خواستند مبتلا به اچ‌آی‌وی شوند.” در حالی که آزمون تشخیص اچ‌آی‌وی توسط شرکت “ابوت” آمریکا ساخته شده بود، اما در فرانسه توزیع نمی‌شد، سال ۱۹۸۴ دکتر لیبوویچ با استفاده از یک آزمون، میزان دقیق ویروس فعال در بیمار را قبل و حین درمان اندازه‌گیری می‌کرد.

صادرات خون آلوده توسط فرانسه
لیبوویچ توضیح می‌دهد چگونه هر هفته، افراد بیش‌تری به اچ‌آی‌وی آلوده می‌شدند

لیبوویچ درباره اولین باری که تست شرکت ابوت به فرانسه آمد می‌گوید: “آزمون تشخیص اچ‌آی‌وی به طور رسمی و قانونی در ماه ژوئیه سال ۱۹۸۵ وارد فرانسه شد. از طرف ابوت پیش ما آمدند و گفتند: “نمی‌خواهید سیستم ما را که بسیار ساده‌تر و از نظر فنی بهتر است، آزمایش کنید؟” من گفتم: “چرا که نه! بیایید یک مطالعه موازی انجام بدهیم. تست ما و تست شما را امتحان و مقایسه کنیم تا ببینیم آیا هر دو به یک اندازه خوب هستند و یا یکی بهتر از دیگری است.”

سال ۱۹۹۱ از میشل لوکاس سربازرس امور اجتماعی خواسته شد تا گزارشی در مورد وضعیت انتقال خون و ویروس اچ‌آی‌وی در سال ۱۹۸۵ بنویسد. این سال، سال بسیار مهمی درباره رسوایی انتقال خون تلقی می‌شد. لوکاس اکنون پس از چندین سال، هنوز هم به یاد دارد که ضمن درخواست تهیه گزارش، از او خواسته بودند در این‌باره با آنه ماری کاسترت روزنامه‌نگار فرانسوی تماسی نگیرد. او به این خواسته توجهی نکرد و اتفاقاً همکاری نزدیکی با کاسترت داشت. این همکاری منجر به تهیه گزارشی حاوی اسناد محرمانه شد، از جمله شرح جلسه‌ای در سال ۱۹۸۵ با حضور مشاور نخست‌وزیر فرانسه که در آن‌جا گفته شده بود: آزمون آمریکایی یک مزیت قابل‌توجه دارد: هزینه‌اش نصف هزینه آزمون فرانسوی است و بنابراین اگر می‌خواهیم آینده محصولات خونی فرانسه را حفظ کنیم، باید همین الآن تصمیم سرنوشت‌سازی بگیریم.

فوریه سال ۱۹۹۹، برای اولین بار در فرانسه، ۳ وزیر مقابل دادگاه متهم به قتل نفس شدند. لوران فابیوس نخست وزیر وقت فرانسه بود. از دولت وی، وزیر بهداشت و وزیر امور اجتماعی نیز متهم شدند. نهایتاً تنها ادموند هروه مقصر شناخته و به حبس تعلیقی محکوم شد. الیزابت فلوری خبرنگار فرانسوی حضور در این دادگاه را به یاد دارد: همه دوربین‌ها روی لوران فابیوس متمرکز بود. با این حال، میشل زائوی دفاع قابل تحسینی از او کرد، یک دفاع حرفه‌ای. او اظهار داشت که فابیوس توسط دستیاران، رؤسای ستاد و مشاوران مختلف احاطه شده بود که در نهایت به او هشدار دادند و او هم وقتی متوجه شد، آنچه وظیفه داشت را انجام داد. جورجینا دوفویخ و ادموند هروه که در دولت فابیوس مسئولیت‌هایی داشتند، به طور خاص در دیر هشدار دادن به فابیوس دخیل تشخیص داده شدند.”لوکاس با بدنی لرزان از کهولت سن، گزارشی را ورق می‌زند که با همکاری کاسترت نوشت

جورجینا دوفویخ وزیر وقت امور اجتماعی در این‌باره گفته بود: “این مسئولیت امروز به طور مستقیم روی شانه‌های من است. بنابراین من احساس مسئولیت می‌کنم، با این حال، احساس گناه نمی‌کنم.” پاتریک مسونو وکیل ادموند هروه به نکته عجیبی در پرونده وزرای فرانسوی اشاره می‌کند: “هروه به اتهام مسئولیتی محکوم شد که تا به امروز همواره آن را انکار کرده است. مسئولیت به عنوان یک اصل و یک هدف به گردن او افتاد. او محکوم نشد، از مجازات معاف شد. به همین دلیل است که می‌گویم موضوع این پرونده، محکومیت کیفری نبود، فقط مسئولیت بود. این خیلی عجیب و غریب است. من احساس می‌کنم سیاستمداران و قضات آن روز، شجاعت آن را نداشتند که به طور کامل، هر سه وزیر را تبرئه کنند. بنابراین انتخابی سیاسی کردند، نه قضایی. موظف شده بودند تنها یک نفر از سه متهم را مسئول معرفی کنند. در غیر این صورت چرا باید معافیت از مجازات برای او قائل می‌شدند؟”

سال ۱۹۸۵ طی نامه‌ای خطاب به ادموند هروه وزیر بهداشت، وی از نیاز فوری به تصمیم‌گیری در رابطه با محصولات آلوده خونی مطلع و از او درخواست شد در این تصمیم‌گیری کمک کند. هروه به موقع واکنش نشان نداد. ماری-اودیل برتلا-جفروی” قاضی فرانسوی است که جنبه غیروزیری پرونده “خون آلوده” را در دستور کار داشت. با این حال، اتاق تحقیق پاریس سال ۲۰۰۲ و دیوان عالی این کشور سال ۲۰۰۳ حکم دادند که هیچ زمینه‌ای برای پیگرد قانونی متهمین وجود ندارد.

دکتر لیبوویچ پایان پرونده خون آلوده در فرانسه را این‌گونه تشریح می‌کند: “دادستان نهایتاً گفت شرکت ابوت ممکن نبوده که بتواند بازار فرانسه را پوشش دهد و دریافت کنندگان خون را از خون آلوده محافظت کند. من به سراغ شرکت ابوت رفتم تا این اطلاعاتی را که از خودشان ساخته بودند، بررسی کنم، اما هیچ راهی وجود نداشت که بتوانم صحت این اطلاعات را بفهمم. رأی دادستان صادر شده و حرف آخر، همین بود. از آن پس هم پرونده هرگز در دادگاه، مستند یا کتابی مورد بحث قرار نگرفته است. من یادم هست که به ابوت زنگ زدم و گفتم: “داستان چیست؟ شما گفتید می‌توانید ۳۰ درصد از بازار فرانسه را به عهده بگیرید، اما این‌ها می‌گویند امکان این کار را نداشته اید. به من پاسخ دادند: این‌ها همه‌اش دروغ است. ما اسناد آن را هم داشتیم، اما هفته گذشته، همه‌اش در دفتر ما آتش زده شد. به این ترتیب، فابیوس از همه اتهامات تبرئه شد.

صادرات خون آلوده توسط فرانسه
از سه وزیری که در پرونده خون آلوده متهم شدند، فقط یک نفر صرفاً “مسئول” شناخته شد

الیور دوپلسی از قربانیان خون آلوده به اچ‌آی‌وی می‌گوید: “پدر من در تنهایی و بی‌سروصدا فوت کرد. حتماً فکر می‌کنید دست‌کم یک توضیح خشک و خالی به ما داده‌اند. اصلاً! یک کارآموز ساده مادر من را به راهرویی برد و مقابل عده‌ای از مردم یک جمله ساده به او گفت: “شوهر شما به خاطر اچ‌آی‌وی فوت کرده است، شما قطعاً خودتان هم آلوده هستید. باید آزمایش بدهید. خداحافظ.” مادر من را حتی همان‌جا آزمایش نکردند. یک لیوان آب هم به او ندادند. حتی نگذاشتند چند دقیقه در دفترشان بنشیند. مجبورش کردند اتاق را ترک کند.

وقتی این رسوایی در سطح جهانی نیز افشا شد، هیچ کس فکر نمی‌کرد تصادفی در کار بوده، بلکه همه دلایل اقتصادی را عاملی می‌دانستند که موجب شده بود بازیگران دولتی فرانسه تصمیمات اشتباه بگیرند. در غیر این صورت، چرا آزمایشگاهی خصوصی مانند مؤسسه مریو باید خون آلوده به کشورهایی صادر کند که از سال ۱۹۵۰ چارلز مریو بهترین تکنسین‌هایش را برای فرار از رکود اقتصادی مؤسسه در فرانسه، به آن‌ها فرستاده بود.

فرانسوا هونورات وکیل قربانیان توضیح می‌دهد: “مریو تا سال ۱۹۸۶ به صادرات خون‌های مشکوک به آلودگی ادامه داد. این محصولات به تعدادی از کشورهای شمال آفریقا، جنوب صحرای آفریقا و جنوب آمریکا صادر می‌شد. بسیاری از بیماران هموفیلی در تونس به همین شکل بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ توسط محصولات فرانسوی، به ویژه، محصولات مریو آلوده شدند.

صادرات خون آلوده توسط فرانسه
کریستین لووف قربانی خون آلوده، هنوز هم تمام شب را در خودرویش می‌خوابد

آلودگی در کشورهایی مانند تونس، عراق و یا حتی لیبی، در رسانه‌های مختلف در فرانسه گزارش شد، اما صادرات فاکتور هشت آلوده به ایران، قبل از این هرگز مطرح نشده است. امروز، قربانیان ایرانی فرصت پیدا کرده‌اند تا پرونده‌های خود را به گوش فرانسوی‌ها برسانند. فاطمه طیبی مادر یکی از قربانیان ایرانی به نام مسعود نعیمی” توضیح می‌دهد: او اولین کودک ایرانی بود که به اچ‌آی‌وی آلوده شد. در آن زمان هفت ساله بود. من سال ۱۹۷۴٫ ازدواج کردم و فرزند اولم دختر بود. پس از پنج سال، فرزند دیگری آوردم که پسر بود: نام او را مسعود گذاشتیم. پس از ۹ ماه متوجه شدیم که به هموفیلی مبتلاست و کمبود فاکتور هشت دارد. بعد از ۶ سال می‌خواستیم او را ختنه کنیم. پسرم مجبور بود مقدار زیادی فاکتور هشت دریافت کند. بعد از مدتی، مریض شد. او به اچ‌آی‌وی آلوده شده بود، اما این را حدود ۶ ماه بعد از تحت درمان قرار گرفتنش به ما گفتند. شش ماه، مدتی طولانی نیست، اما ما حتی در همین دوره کوتاه هم واقعاً سختی کشیدیم. با کلمات نمی‌توانم بگویم چه‌قدر سخت گذشت.”

احمد قوی‌دل عضو کانون هموفیلی ایران معتقد است: “۲۰۰ بیمار مبتلا به اچ‌آی‌وی از طریق تزریق خون آلوده وارداتی از فرانسه در ایران وجود داشت. ویروس اچ‌آی‌وی که بیماران هموفیلی با کمبود فاکتور هشت به آن آلوده شدند، با ویروسی که قبلا در ایران یافت شده بود، تفاوت داشت. این لکه برای همیشه در تاریخ صنعت داروسازی فرانسه ثبت خواهد شد. انتظار می‌رود شرکت فرانسوی که در مهد قانون واقع است، بیش‌ترین تلاش ممکن را برای جبران تخلف خود انجام بدهد.”

ژانویه سال ۲۰۱۴، یک گروه ایرانی از شرکت سانوفی پاستور که مؤسسه مریو را خریده است، درخواست پاسخ در این‌باره کرد. پاسخی که گروه گرفت، این بود: مؤسسه مریو در هیچ کشوری، انحصار فروش فاکتور هشت را نداشته است. ما خسارت بیماران را زمانی جبران می‌کنیم که بیماران مدنظر توسط فاکتور هشت آلوده شده‌اند، صرف‌نظر از منشأ محصول، یعنی بیماران آلوده شده حتی نیازی نیست اثبات کنند که فاکتور هشت محصول مؤسسه مریو بوده است.

صادرات خون آلوده توسط فرانسه
مسعود یکی از قربانیان ایرانی خون‌های آلوده فرانسه بود

در این واقعیت که محصولات هموفیلی در ایران از فرانسه وارد شده بودند، هیچ شکی نیست، اما اثبات این مسئله از راه قانونی، موضوع دیگری است. برقراری همین پیوند بوده که همواره در پرونده این رسوایی، ممکن نشده است. احمد قویدل تصریح می‌کند: “شرکت سانوفی-آوتیسخسارت بیماران عراقی را که توسط مؤسسه مریو به اچ‌آی‌وی مبتلا شده‌اند، پرداخت کرده است. چرا خسارت قربانیان ایرانی را پرداخت نمی‌کند؟ ما حتی می‌گوییم به جای پرداخت غرامت بیماران ما، این شرکت طی چند مرحله، دارو به این افراد بدهد.”

وقتی در موزه لوور فرانسه که مظهر میراث فرهنگی است، قدم می‌زنید، ناخودآگاه نمی‌توانید سنخیت آن را با جنایتی مانند رسوایی خون‌های آلوده فرانسوی درک کنید. شاید در طول زمان، احساس کرده‌ایم که وحشی‌گری و بربریت از میان رفته و بشریت بر آن غالب شده است. اما امروز می‌بینیم که همان بربریت اگرچه پنهانی، موذیانه و در لوای دموکراسی، عوام‌فریبی سیاسی و منافع اقتصادی، باز هم رخ می‌نماید. پیام این رسوایی فرانسه این است که عده‌ای باید به جای مردم در کشور خود و در کشورهای دیگر، دوباره به ارزش‌های متمدن برگردند.

فرانسه: مسئول اما بی‌تقصیر؟ – بخش اول – دانلود
فرانسه: مسئول اما بی‌تقصیر؟ – بخش دوم – دانلود
فرانسه: مسئول اما بی‌تقصیر؟ – بخش سوم – دانلود
فرانسه: مسئول اما بی‌تقصیر؟ – بخش چهارم (حاوی تصاویر دلخراش) – دانلود

لوران فابیوس؛ عامل ورود ایدز به ایران

در دوران نخست‌وزیری فابیوس، فرانسه فراورده‌های خونی آلوده به کشورهای دیگر، از جمله ایران، می‌فروخت. در اثر این جنایت هزاران نفر به ایدز و هپاتیت مبتلا شدند.

فابیوس در ۱۹۴۶ در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده است.او در سال ۱۹۷۴ به حزب سوسیالیست فرانسه پیوست. پله‌های ترقی در دنیای سیاست را به سرعت پیمود ودر دولت فرانسوا میتران به عنوان جوانترین نخست‌وزیر تاریخ فرانسه (۸۶-۱۹۸۴) این سمت را به عهده گرفت.از ۲۰۰۰ تا ۱۹۸۸ رییس پارلمان فرانسه بود. در دولت لیونل ژوسپنمسئولیتوزارت اقتصاد (۲۰۰۲-۲۰۰۰) را به عهده داشت و هم اکنون نیز (از ماه می۲۰۱۲) در دولت ژان مارک آیروبه مقام وزارت امور خارجه رسیده است.

فابیوس در ۱۹۴۶ در پاریس از پدر و مادری یهودی متولد شده است.

فابیوس و خوش خدمتی برای اسرائیل

فابیوس به عنوان یک اشکنازی همیشه طرفدار سیاست‌های اسرائیل بوده و قانون فابیوس-گسو یکی از ده‌ها خوش‌خدمتی او به صهیونیست‌ها می‌باشد.فابیوس به همراه گسو نماینده کمونیست پارلمان فرانسه درسال ۱۹۹۰ قانون خنده‌داری را در پارلمان این کشور به تصویب رساند که براساس آن اگر کسی درباره وجود اتاق‌های گاز و آمار جعلی کشتار شش میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم سؤالی مطرح کند از یک ماه تا یکسال به زندان محکوم شده و باید جریمه نقدی پرداخت کند و همچنین کار خود را نیز از دست می‌دهد.

فابیوس به عنوان یک اشکنازی همیشه طرفدار سیاست‌های اسرائیل بوده است.

رسوایی‌های فابیوس در دوران نخست‌وزیری

لوران فابیوس که در دوران فرانسوا میتران در سمت نخست وزیری فرانسه دردسرهای زیادی را تجربه کرده بار دیگر در اوضاع اسفناک اقتصادی کنونی این کشور در دولت فرانسه حضور دارد. او دو رسوایی تاریخی را در دوران نخست‌وزیری‌ در کارنامه‌‌اش به ثبت رسانده است. یکی از این رسوایی‌ها در جولای ۱۹۸۵ اتفاق افتاد که طی آن کشتی جنگجویان رنگین‌کمان، متعلق به سازمان غیردولتی صلح سبزکه بر علیه آزمایشات اتمی دولت فرانسه اعتراض می‌کرد، توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با برنامه‌‌ریزی و به عمد منفجر شد و در جریان آن یک عکاس نیز به قتل رسید.فابیوس در سمت نخست وزیری، ابتدا از دخالت دولتش در این عملیات اظهار بی‌اطلاعی کرد اما پس از انتشارگزارش تحقیقات مستقل مسئولیت این انفجار را پذیرفت و وزیر دفاع کابینه را مجبور به استعفا کرد.

 

قانون فابیوس-گسو یکی از ده‌ها خوش خدمتی فابیوس به صهیونیست‌ها می‌باشد.

پرونده خون‌های آلوده فرانسوی

اما رسوایی دیگر فابیوس تبعات بسیار گسترده‌تری داشت که تا کنون نیز هم برای او و هم برای قربانیان ادامه داشته است. در دوران نخست‌وزیری او خون‌های آلوده به ویروس‌های خطرناک در فرانسه توزیع شد و انستیتو مریو فرانسه فراورده فاکتورهای انعقاد خونی آلوده به ویروسHIV و هپاتیت را به برخی از کشورها مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و … صادر کرد. این فاکتور در کمک به انعقاد خون بیماران مبتلا به هموفیلی مصرف می‌شود و در نتیجه سبک‌سری انستیتوی فرانسوی تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت کننده به ویروسHIVو بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند.

تبعات توزیع و صدور خون‌های آلوده فرانسویهم برای فابیوس و هم برای قربانیان همچنان ادامه دارد.

هرچند بازه زمانی توزیع خون‌های آلوده در فرانسه و صدور آنها به کشورهای دیگر توسط دولت فابیوس ۶ ماه بود؛ اما مشکلات آن برای مردم مصرف کننده سال‌ها ادامه داشته است. سازمان‌های فرانسوی مربوط به بیماران هموفیلی در آن زمان اعلام کردند در سایه سهل انگاری دولت فابیوس ۸ هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شده‌اند. درباره ویروس هپاتیت اوضاع بسیار وخیم‌تر بود. ۴۰۰ هزار نفر فرانسوی نیز در اثر تزریق خون‌های آلوده به این ویروس مبتلا شده بودند.

در سایه سهل انگاری دولت فابیوس ۸ هزار نفر در فرانسه به ویروس ایدز آلوده شدند.

فابیوس: تهمت و افتراست!

۴ هزار نفر از کسانی که خون‌های آلوده دریافت کرده بودند؛ بیماران هموفیلی بودند. وضعیت بیماران مبتلا به هموفیلی که باید درد و مشکلات دو بیماری خطرناک دیگر مانند ایدز یا هپاتیت را تحمل می‌کردند بسیار اسفناک‌تر از دیگران بود. از آنجا که کشورهای وارد کننده بیشتر به دنبال دریافت فراورده‌های خونی برای مصارف خاص بودند؛ این مشکل برای بیماران هموفیلی در این کشورها بسیار شدیدتر رخ داد و قربانیان فراوانی در پی داشت.

۴ هزار نفر از کسانی که خون‌های آلوده دریافت کرده بودند؛ بیماران هموفیلی بودند.

با این که استادان علوم پزشکی در مصاحبه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی از دیدگاه علمی و فنی دولت فابیوس را به دلیل این رسوایی بزرگ متهم به سهل‌انگاری و سرزنش می‌کردند اما فابیوس گفته‌های آنها را تهمت و افترا می‌نامید. در حالی که روزانه ده‌ها نفر از مبتلاشدگان به ایدز و هپاتیت در اثر تزریق خون‌های آلوده فرانسوی در خود این کشور و کشورهای مختلف جهان جان خود را از دست می‌دادند فابیوس خود را مشغول بحث و جدل با شرکت‌های بیمه کرده بود تا از زیر بار پرداخت غرامت به قربانیان شانه خالی کند! در واقع قربانیان بسیاری وجود داشتند که حتی قبل از این که ارتباط بیماری ایدز و هپاتیت آنها با خون‌های آلوده فرانسوی تایید شود جان خود را از دست داده بودند.

فابیوس اظهارات کارشناسان را تهمت و افترا می‌نامید.

لوران فابیوس، برخی از اعضای دولت، از جمله دو وزیر، جورجینا دوفوئی (Georgina Dufoix) وزیر امور اجتماعی و ادموند هرو (Edmond Herve) وزیر بهداشت، و تعدادی از مدیران ارشد بهداشت فرانسه به دلیل صدور مجوز در سال ۱۹۸۵  برای تجاری‌سازی خون‌های آلوده به ویروس ایدز دادگاهی شدند. نکته قابل توجه این است که این مجوز در زمانی صادر شده بود که فن‌آوری مورد نیاز برای تشخیص و جداسازی ویروس ایدز از خون در دسترس بوده است.

جورجینا دوفوئیوزیر امور اجتماعی فابیوسیکی از وزرای محاکمه شده بود.

۲ میلیارد دلار درآمد

دادگاه این پرونده برای فابیوس و دو وزیرش تا سال ۱۹۹۹ به تاخیر افتاد. تا زمان برگزاری دادگاه حدود۴۰۰ فرانسوی در اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی خونی مرده بودند. اتحادیه ملی بیماران هموفیلی فرانسه معتقد بود دولت فابیوس به دلیل در نظر گرفتن منافع اقتصادی از خرید سیستم تصفیه خون صرف نظر کرده است. به علاوه فابیوس از طریق فروش خون‌های آلوده حدود ۲ میلیارد دلار برای فرانسه درآمد جمع کرده بود.

ادموند هرو، وزیر بهداشت فابیوس، از آلودگی خون‌های توزیعی آگاه بوده است.

وزیر بهداشت فابیوس، در دادگاه اعتراف کرد که باید از تابستان سال ۱۹۸۴ خون‌های توزیعی آزمایش و خالص‌سازی می‌شدند که در این زمینه سهل‌انگاری شده است. با این حال مدیران ارشد خدمات بهداشتی خود را بی‌تقصیر دانسته و دولت را مسئول رسوایی به وجود آمده معرفی می‌کردند. اما فابیوس خود و دولتش را از هرگونه مسئولیتی درباره سهل انگاری سال ۱۹۸۵ مبری می‌دانست.

هرو می‌گفت دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندهد!

تعدادی از مدیران میانی درگیر در توزیع خون‌های آلوده به زندان محکوم شدند. هرچند فابیوس حاضر شد از حق مصونیت سیاسی خود چشم‌پوشی کرده و در دادگاه حاضر شود اما تبرئه شده و هیچگونه مجازاتی متوجه او نشد. این در حالی بود که وزیر بهداشت فابیوس، ادموند هرو، در دادگاه پذیرفته بود که از آلودگی خون‌های توزیع شده مطلع بوده است اما مدعی بود که کارشناسان به او اطمینان داده‌ بودند که استفاده از منابع خونی تصفیه نشده برای مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر ۱۹۸۵) مشکلی نخواهد داشت.

فابیوس نمی‌خواست بازار اغوا کننده فروش فراورده‌های خونی را به آمریکایی‌ها ببازد.

رقابت با آمریکا

هرو می‌گفت دولت درصدد بود وقت را برای رساندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعیت این بود که فابیوس نمی‌خواست بازار اغوا کننده فروش فراورده‌های خونی را به آمریکایی‌ها ببازد. آمریکایی‌ها هم از نظر مقدار تولید و هم کیفیت محصول جلوتر از فرانسوی‌ها بودند و فابیوس برای کم نیاوردن در برابر رقیب به زعم خود از بخش غیرضروری تولید فراورده‌های خونی چشم‌پوشی کرده بود!

رئیس سازمان انتقال خون منصوب فابیوس در دادگاه خون‌های آلوده فرانسوی

از سوی دیگر محکومان این پرونده در دادگاه‌های فرانسه به کیفرهای سبکی محکوم می‌شدند و این موضوع با خشم و ناباوری عمومی روبه‌رو می‌شد. این درحالی بود که بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه خون‌های آلوده اولین دادگاهی در فرانسه محسوب می‌شد که در آن وزرای دولت محاکمه می‌شدند. در شدیدترین احکام، متهمین به دو یا چهار سال زندان محکوم می‌شدند و دادخواست‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شد که سختگیری زیادی علیه مدیران دولت فابیوس انجام نگیرد.

فابیوس در طول دادگاه سرسختانه از عملکرد وزرایش دفاع می‌کرد.

خشم عمومی هنگامی افزایش یافت که مردم مطلع شدند روش‌های تصفیه خون برای دولت فابیوس در دسترس بوده است و آمریکایی‌ها از این فناوری بهره می‌برند.وزرای بهداشت و خدمات اجتماعی فابیوس متهم بودند که نه تنها با وجود اطلاع از فناوری آمریکایی تصفیه خون این تکنولوژی را وارد فرانسه نکرده‌اند بلکه حداقل اقدامات لازم برای کاستن و یا از بین بردن آلودگی خونی که عبارت از یک گرمادهی ساده بوده است را نیز انجام نداده‌اند.

خانوده‌های قربانیان: بهتر است به جای محاکمه به ایشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!

با این حال فابیوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان سرسختانه از وزرایش دفاع می‌کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا می‌دانست! این گونه رفتارهای فابیوس خانوده‌های قربانیان را به شدت آزار می‌داد. برخی از خانواده‌ها با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی فرانسه با فابیوس و مدیرانش پیشنهاد می‌دادند بهتر است به جای محاکمه به ایشان نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!

تاکنون ۱۲۵ بیمار ایرانی در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی جان خود را از دست داده‌اند.

خون‌های آلوده فرانسوی در ایران

آمارهای غیررسمی بیماران هموفیلی قربانی فرآورده‌های خونی آلوده فرانسوی در ایران را ۳۰۰نفر می‌دانند.براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا کنون ۱۲۵ تن از بیماران هموفیلی، هپاتیتی و کلیوی در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس ایدز جان خود را از دست داده‌اند. درواقع این سهل‌انگاری دولت فابیوس بود که موجب شد اولین بیمار ایدزی در ایران شناسایی و ثبت شود.هم اکنون حداقل۱۸۰۰ ایرانی شناخته شده‌اند که در اثر خون‌های فرانسوی به هپاتیت و ایدز مبتلا هستند. ایران در اوایل دهه ۶۰ از واردکنندگان فراورده‌های خونی از انستیتو مریو فرانسه بود. در سال ۱۳۶۴ فرآورده‌های خونی آلوده این شرکت به بیماران هموفیلی ایرانی تزریق می‌شد.

شرکت فرانسویمریودر اوایل دهه ۶۰ خون‌های آلوده به ایران فروخت.

مدتی است که بیماران و خانواده‌های متضرر شده از خون‌های آلوده فرانسوی مسیر پیگیری قضایی این واقعه دردناک را در پیش گرفته‌اند. باید اشاره کرد که پرونده خون‌های آلوده فرانسوی موضوعی جدا از پرونده معروف هموفیلی‌هاست اما رسیدگی به آن در کنار این پرونده معروف انجام می‌گیرد. دکتر احمد قویدل مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران درباره وضعیت این بیماران می‌گوید: «با طرح شکایت در رابطه با محصولات داخلی، پرونده شکایت آلوده شدگان به ایدز که از طریق محصولات وارداتی از فرانسه در سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ اتفاق افتاده بود دوباره مطرح و به این شکایت پیوست و رنج نامه پدر دو بیمار هموفیلی که به ویروس ایدز آلوده شده بودند به مقام معظم رهبری، منجر به دستور رسیدگی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه گردید.»

سیاستمدار خون‌های آلوده، دوستی نزدیک با سیاستمداران خون‌خوار دارد.

سازمان انتقال خون ایران نیزدر سال ۱۳۸۷ با تشکیل پرونده‌ای نسبت به اعلام شکایت از شرکت فرانسوی مریو اقدام کرد و در ادامه وزارت بهداشت و دفتر حقوقی ریاست جمهوری وارد مسیر پرونده شدند. با اثبات کوتاهی شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم، سایر کشورها نسبت به دریافت غرامت از این شرکت اقدام کرده و توانستند خسارات خود را دریافت کنند.ایران تنها کشوری است که هنوز موفق به دریافت خسارت خود از شرکت مریو نشده است.مریو مدتی است اعلام ورشکستگی کرده و  سهام خود را به شرکت دیگری واگذار کرده است.

ناتوانی از دریافت غرامت هموفیلی ها از شرکت فرانسوی با قدمت ۴ دهه

 

بازخوانی جنایت فرانسه علیه مردم ایران/ سه هزار نفر قربانی، ماحصل فراورده‌های خونی فرانسوی

هر ساله بمناسبت ۱۴ ژوئن(روز جهانی اهدای خون) از کسانی که در زمینه اهدای خون فعال هستند، به طور نمادین تقدیر می‌شود و در کل سعی بر این است که در این روز، از اهدای خون به مثابه اهدای زندگی یاد شود. اما تاریخ نشان داده که اهدای خون، همیشه مساوی با اهدای زندگی نبوده است و مواردی هم وجود دارد که طی آن، یک کشوری با صادرات فراورده‌های خونی به کشوری دیگر، جنایت بی سابقه‌ای را رقم زده است.
به گزارش رجانیوز، در جریان جنگ ایران و عراق و مشخصاً در خلال سالهای ۶۱ و ۶۲ بود که یک موسسه فرانسوی، با صادرات فراورده‌های خونی آلوده به ویروس «اچ آی وی»، به ایران، تعداد زیادی از شهروندان ایرانی را به این ویروس مبتلا کرد.
بیماران هموفیلی و تالاسمی که قشر هدف این فراورده‌ها بودند، با مصرف فاکتور های انعادی آلوده، دچار بیماری های هپاتیت و ایدز شدند.
طبق گزارشات موجود در این باره، نزدیک به ۳ هزار نفر از مردم ایران به دلیل استفاده از فاکتورهای انعادی آلوده، به ایدز و هپاتیت مبتلا شدند که از این تعداد نیز متاسفانه ۲۵۰ نفر جان خود را از دست دادند.
صادرات این فراورده‌های خونی آلوده به ایران، زمانی اتفاق افتاد که «لوران فابیوس» سمت نخست وزیری فرانسه را بر عهده داشت و پس از رسانه‌ای شدن ماجرا، بسیاری او را متهم اصلی در وقوع این حادثه می‌دانستند.
فابیوس متهم بود که هرگونه تشریفات در زمینه انجام آزمایش‌ها از نمونه‌های خونی را لغو کرده و خونهای آلوده بدون اینکه مراحل آزمایش را پشت سر بگذارند، وارد بازار شدند و زمانی دستور غربال‌گری را صادر کرده است که محموله خون های آلوده، صادر شده بود.
چگونگی افشای جنایت
در سال ۹۶، علی صابری، وکیل بیماران هموفیلی در پرونده خون‌های آلوده، در این رابطه در مصاحبه با روزنامه قدس گفته بود: «این پرونده سال ۱۳۶۶ و پس از شکایت پدر و مادر مسعود(کودک ۶ ساله‌ای که به دلیل بیماری هموفیلی و پس از مصرف فرآورده‌های خونی دچار ایدز شده بود) به دفتر مقام معظم رهبری کلید خورد.»
صابری در مصاحبه مذکور ادامه داد بود: «این پرونده دو بخش عمده دارد؛ بخشی به فرآورده‌های خونی وارداتی دهه ۶۰ شمسی می‌پردازد. زمانی که تمام دنیا درگیر ویروس ایدزی بودند که توسط فرآورده‌های خونی شرکت فرانسوی پخش شده بود. در مورد این اتفاق فیلم‌ها ساخته شده و پرونده‌های متعددی به جریان افتاد. تمامی کشورهای دنیا که این مشکل را داشتند، حتی کشور عراق از فرانسه خسارت گرفتند، اما ما به دلایل مختلف اراده‌ای برای دریافت آن نداشتیم. پرونده‌ای که تا کنون بیشتر از ۲۰۰ نفر شاکیان به دلیل ابتلا به ایدز فوت کرده‌اند.»
بیش از سه دهه از آن ماجرا می‌گذرد و تاکنون فرانسوی‌ها هیچ‌گاه از مردم ایران عذرخواهی نکرده و به دلیل کم‌کاری دولت ها نیز، هیچ غرامتی از طرف فرانسه پرداخت نشده است. صابری در این رابطه نیز می‌گوید: «شاید اگر می‌خواستیم می‌توانستیم از شرکت مریو که اکنون با شرکتی دیگر ادغام شده و با وزارت بهداشت با آن برای تهیه دارو مراوده دارد، خسارت و غرامت بگیریم. هر چند پس از گذشت حدود سی سال، از نظر قوانین مدنی فرانسه نمی‌دانم که اگر بخواهیم، می‌توانیم خسارت بگیریم یا نه؛ اما با اطمینان می‌گویم اگر می‌خواستیم می‌توانستیم این کار را انجام دهیم. برای آن هیچ اراده‌ای در دولت‌ها وجود نداشته است.»
بی ارادگی مسئولین دولتی در پیگیری این موضوع به اندازه‌ای بود که «دو سال پیش و در آستانه سفر فابیوس، وزیر خارجه وقت فرانسه به ایران حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، گفته بود: «بعد از سال‌ها زنده شدن این پرونده همزمان با سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران حتماً سیاسی است و از سر نوع‌دوستی نیست.»

مقصر کیست؟
دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس اسبق سازمان انتقال خون در گفتگو با «جوان» این پرونده را پرونده ای حقوقی می داند که مربوط به سالها پیش و در حال رسیدگی است. وی طرح دوباره چنین موضوعی را با هدف صید اغراض سیاسی عنوان می کند و معتقد است سازمان انتقال خون در این موضوع بی تقصیر بوده است .با این وجود اما با یک دو دو تا چهار تای ساده به روشنی می توان دریافت بخش مهمی از تقصیر آلوده شدن تعداد زیادی از بیمارانی ناگزیر از مصرف فرآورده های خونی به گردن وزارت بهداشت است چراکه کنترل سلامت داروها و فرآورد های خونی وارداتی وظیفه ذاتی این وزارتخانه است با این وجود اما با گذشت ۲۷ سال از این پرونده آنچه بیشتر از پیدا کردن مقصر موضع اهمیت دارد این است که عامل ناکامی ایران از دریافت غرامت از شرکت سنوفی اونتیس به عنوان متهم اصلی پرونده خونهای آلوده چیست؟
آیا گذر زمان می تواند موجب چشم پوشی از بیماری و مرگ تعداد زیادی انسان بی گناه شود؟به سراغ دکتر ذبیج الله واحدی بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور می رویم تا دریابیم آیا می توان به بهانه گذر زمان از زیر بار چنین مسئولیتی شانه خالی کرد؟

سرپوش گذاشتن بر حقیقت برای فرار از مسئولیت
وی دلیل دریافت غرامت عراق را اقدام به موقع مسئولین آن کشور بر اساس قانون مدنی کشور فرانسه عنوان می کند در حالی که وزارت بهداشت کشور ما در طول این سالها تلاش شد با سرپوش گذاشتن بر روی این واقعیت خودشان را تبرئه کنند.چالش اصلی این پرونده آنجا بود که وزارت بهداشت از سال ۷۶ که اولین شکایت ها از سوی بیماران مطرح شد تا زمانی که این موضوع اثبات می شود زیر بار پذیرش آلوده بودن فرآورده های خونی مزبور نمی رفت.

نخستین پرونده شکایت از خونهای آلوده در پی نامه خانواده دو تن این واقعه به مقام معظم رهبری و دستور ایشان در سال ۷۶ شکل می گیرد.اما به گفته قویدل آلودگی این فرآورده ها در سال۷۱ از سوی نماینده فروش همین شرکت در نامه ای رسمی به وزارت بهداشت ایران اعلام می شود اما این وزارتخانه در پاسخ می گوید«گزارشی مبنی بر خونهای آلوده نداریم».

تعهد یا ژست تبلیغاتی ؟!
این بار اما مطالبه غرامت از شرکت سنوفی اونتیس به کمیسیون بهداشت مجلس نیز رسیده است .مسعود پزشکیان با انتقاد از مسئولان به‌ علت نگرفتن غرامت از شرکت فرانسوی مریو، عملکرد وزارت خارجه را در دریافت غرامت از شرکت متخلف ضعیف ارزیابی می کند و معتقد است: دستگاه دیپلماسی باید هر چه سریع‌تر برای حل مشکل مالی بیماران هموفیلی برنامه‌ریزی دقیقی را انجام دهد، تا گؤشه‌ای از مشکلات این افراد حل شود.

اظهارات وی در حالی است که اوج طرح مجدد پرونده قدیمی خونهای آلوده در زمان وزارت وی در دولت خاتمی بود و شکایت سازمان انتقال خون از روزنامه کیهان که گزارش مستند سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده بود در زمان تکیه مسعود پزشکیان بر کرسی وزارت بهداشت انجام شد و این موضوع تا مدتها به یکی از خبرهای اصلی رسانه ها تبدیل شده بود.تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای وی که گویی خود را در جایگاه مدعی این پرونده می داند جای بسی تعجب دارد ،آن هم در آستانه انتخابات!

راه حل این معضل

آیا راهی برای بازگشایی این پرونده نیست ؟دکتر واحدی با استناد به قانون مجازات اسلامی می گوید:وزارت بهداشت در دادگاه های رسیدگی به این پرونده می تواند با استفاده از قانون جذب ثالث شرکت سنوفی اونتیس یعنی قائم مقام مریو را به دادگاه بکشاند و به عنوان متهم اصلی معرفی کند.

شکایت ایران از شرکت سنوفی اونتیس در سال ۸۷ در دوره وزارت دکتر باقری لنکرانی کلید خورد اما هنوز به نتیجه نرسیده و پیگیری جدی این وزارتخانه و دستگاه دیپلماسی کشور را می طلبد .باید دید آیا این اراده هست؟!

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close