اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

پشت پرده های FATF و بزک کنندگان آن / آیا با پذیرش FATF قحطی ایران را فرا می گیرد؟ + عکس و سند

تصحیح چند تصور غلط درباره FATF

دکتر مجید شاکری اقتصاددان در مطلبی که در کانال تلگرامی اقتصاد سیاسی منتشر شده است، درباره موضوع چالشی FATF درباره برخی سوالات متداول درباره آن نوشت:

فرمایشات بعضی مقامات محترم سیاسی درباره پرونده FATF چنان از حقیقت دور است که انصافا موجب تعجب است. به طور خاص فرمایشات آقای دکتر پزشکیان، نایب رییس محترم مجلس، و سرکار خانم مافی که به لحاظ رسانه ای بسیار توزیع شد، بیش از حد غیرفنی است و ذیلا توضیحاتی درباره بعضی مفروضات غلط این بزرگواران تقدیم می‌کنم.

آیا مشکل اجرای اکشن پلن FATF، ناتوانی در کمک به حزب الله و حماس است؟

واضح است که خیر. مشکلات اصلی اکشن پلن FATF، گزارش دهی FIU، بند شش کنوانسیون TF، منطق کنوانسیون پالرمو، و مسئله پیوستن به اگمونت است. این موارد صدها بار مهم تر از کمک یا عدم کمک به حماس و مانند آن است. یک بسته کامل امنیتی که با منطق شناخت ذی‌نفعان عملا کل ساختار انتقالات ریالی ایران را برای طرف خارجی با دقت بسیار بالا مکشوف می‌کند.

آیا با اجرای اکشن پلن FATF، از لیست سیاه خارج می‌شویم؟

واضح است که خیر. در بیانیه بوسان ابدا گفته نشده ایران بعد از اجرای اکشن پلن از لیست سیاه خارج می‌شود بلکه گفته شده برای بررسی وضعیت پرونده ایران به مجمع عمومی ارجاع می‌شود. خروج ایران از بلک لیست نیاز به اجماع اعضای مجمع عمومی دارد. با توجه به عضویت آمریکا در مجمع و عضویت اسرائیل و عربستان از مجمع آتی، عملا خروج ایران از بلک لیست نیاز به رای مثبت همزمان این سه کشور دارد که احتمال آن به صفر میل می‌کند.

آیا با عدم اجرای ۴ بند باقی ماندن برنامه اجرایی (از بیش از ۴٠ بند) ایران به لیست سیاه بر می‌گردد؟

نه لزوما. بازگشت ایران به لیست سیاه، مجددا نیاز به اجماع دارد و در صورت مخالفت فقط یک عضو، دلیلی برای بازگشت ایران به فهرست سیاه نیست.

آیا کشورهایی در مجمع عمومی عضو هستند که شانس مخالفتشان با بازگشت ایران به بلک لیست بسیار بالا باشد؟

بله اما این به دیپلماسی طرف ایران بر می‌گردد.

آیا به دلیل نپیوستن ایران به FATF، کنلن خدمات یورویی خود را به ایران قطع کرده؟

اولا اصلا بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست، پرونده ایران با FATF، اجرای اکشن پلن است.

ثانیا برای استانداردهای AML، نوع ارز تفاوتی با هم ندارد که مثلا یورو به دلیل FATF مشکل داشته باشد و یوان نه.

ثالثا در بانکداری غیرمستقیم روی ارز یورو به خصوص از آن جنسی که در کنلن انجام می‌شود به لحاظ فنی اصلا ناشر یورو (بانک مرکزی اروپا) نمی‌تواند نظارتی داشته باشد که مثلا نگرانی بانک مرکزی اروپا از عدم همکاری ایران با FATF(؟) باعث قطع خدمات یورویی کنلن شده باشد.

رابعا در دیدار زمستان ٩۵ بین وزیر اقتصاد وقت ایران و مقام چینی، به صراحت اشاره شده که موضوع FATF صرفا یک بهانه برای عدم همکاری مالی چین با ایران به دلیل رفتار ایران بعد از برجام با طرف چینی است.

کشورهای دیگر با همکاری با FATF از لیست سیاه خارج شده اند، چرا ایران نباید همکاری کند؟

اگر منظور از لیست سیاه اقدامات متقابل به آن معنای مورد تاکید از سال ٢٠٠٨ تاکنون است -که اساسا همه هدف ایران از همکاری با FATF عملا جلوگیری از اعمال این اقدامات متقابل (counter measures) است- تا به حال هیچ کشوری از لیست سیاه خارج نشده که به استناد آن همکاری باFATF توصیه شود. اگر هم منظور ورود و خروج کشورها به بیانیه عمومی است، عملا معنا و اثر حضور در بیانیه عمومی با حضور در فهرست سیاه قابل قیاس نیست.
آیا با اجرای FATF قیمت ارز نصف خواهد شد؟

اکنون که قیمت ارز ١۵ تومان را هم دیده، عملا ایران از نظر FATF در زمینه اقدامات متقابل در وضعیت تعلیق است و عملا تفاوت معنادار فنی -غیر از روانی- با خروج از لیست ندارد اما قیمت ارز در سطوح کنونی است. پس اصلا نمی‌توان جهش ارزی را با تحولات FATF توضیح داد. این که این همه عامل بنیادی مهم -انباشت عظیم نقدینگی، نابودی نقشه ارزی، محدود شدن عمل EIH و کنلن- را نبینیم و تصور کنیم با تصویب موارد پیشنهادی ارز ناگهان نصف قیمت خواهد شد بیش از حد خامدستانه و سیاسی است.

در عمل بدلیل پمپاژ شدید رسانه های نزدیک به دولت، بازار به لحاظ روانی -و نه فنی- به اخبار FATF حساس شده و مثلا از دید بازار خبر پذیرش یک خبر خوب تلقی می‌شود با اثری گذرا و ناپایدار مثل هر خبر خوب غیر فنی دیگر.

دروغی به نام «حق شرط» و «مبادلات بانکی» در FATF

دولت نمایه

علی رغم خطرات بسیار در پیوستن به کنوانسون عبری،عربی و غربی CFT، دولت با دو ترفند وجود «حق شرط» و « مبادلات بانکی» سعی در گمراه کردن نمایندگان مجلس برای تصویب چنین کنوانسیونی دارد.

 در روزها و ماه‌های اخیر کلید واژه مشترک بسیاری از دولتمردان برجسته نمایی اهمیت تصویب چهار لایحه موسوم به اجرای تعهدات ایران برای پیوستن به گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF در مجلس شورای اسلامی بوده است. بطور مثال ابراهیم اصغر زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با اعتماد به دیدار جریان سیاسی خود با رئیس جمهور اشاره و بیان داشت:« دولت و اصلاح‌طلبان در این جلسه بر اهمیت پیوستن ایران به FATF تاکید داشته و منتظر روز یک شنبه شدند تا آخرین بخش از لوایح چهارگانه به تصویب مجلس برسد. در این جلسه همگان امیدوار بودند که مجلس نگاهی فرا جناحی داشته و به منافع ملی بیندیشد زیرا اگر ما بهfatf نپیوندیم دوستانی مانند چین و روسیه نیز نمی‌توانند با ما همکاری و مراودات مالی و اقتصادی داشته باشند!».

همچنین ۱۱ مهرماه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در حاشیه جلسه هیأت دولت تصریح کرد:«  لوایح ۴ گانه هیچ‌گونه ارتباطی به عضویت ایران در FATF ندارد و ایران هنوز عضویتی در آن ندارد. این ۴ لایحه در رابطه با پولشویی است و اگر بخواهیم ارتباط بانکی با دنیا داشته باشیم، لازم است استانداردهایی را رعایت کنیم و این لوایح در این رابطه می‌باشد. لذا مخالفت‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، در رابطه با چیزی است که ما اصلاً وارد آن نشدیم و عضویتی در آن نداریم. بی‌تردید اگر این لوایح تصویب شود می‌تواند گشایش‌هایی را برای کشورمان ایجاد کند.»

اصرار دولت بر پیوستن به FATF اما دارای یک پیشینه تاریخی بنام حفظ برجام دارد. پس از برجام در سال ۹۴ رفته رفته پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) در سپهر سیاسی کشور سر و صدا به پا کرد. اولین صدای طبل اعتراض از آنجایی شروع شد که دولت در خرداد ۹۵ بدون در نظر گرفتن قانون اساسی اقدام به دادن تعهدات خارج از عرف به FATF کرد و طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی با دستور روحانی این تعهدات را پذیرفت.

پس از آن دولت چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد که به نوعی مکمل انجام تعهدات در FATF هستند این چهار لایحه که به لوایح چهار گانه شهره شدند شامل «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بودند که تنها «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» یا CFT هنوز در مجلس باقی است که از سوی بسیاری از کارشناسان نقطه بحرانی پیوستن به گروه کاری اقدام مالی(fatf) همین لایحه است.

همانطور که قبلا هم در ماجرای تصویب برجام مشخص بود عده‌ای بدون مطالعه و داشتن اطلاعات تنها برای رسیدن به خواست سیاسی اقدام به حمایت تمام قد از CFT کرده‌اند. باند کسب رای موافق در مجلس و رسانه‌ها کار خود را شروع کرده‌ و دولت نیز در پاسخ به منتقدین بر دو شرط تصویب یعنی «مبادلات بانکی» و « حق شرط » اصرار دارد در حالی که با نیم نگاهی به پازل FATF نه تنها نامی از مبادلات بانکی مشاهده نمی‌شود بلکه حق شرط نیز از ایران گرفته شده است.

*داستان حق شرط چیست

با توجه به اینکه برای عضویت در FATF نیاز به پذیرش چند کنوانسیون و بومی سازی تعدادی از قوانین بین المللی است دولت مساله‌ای  بنام «حق شرط»  که در حقوق بین الملل به جهت محدود سازی توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللی گنجانده می‌شود را بر سر زبان‌ها قرار داده است لازم به ذکر است این حق به دلیل وجود فرهنگ، آداب و رسوم و قوانین متفاوتی است که در سرزمین‌های مختلف پابرجا است اما علی رغم اصرار دولت بر اجازه حق شرط در پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT دقیقا متن این دو معاهده با آنچه از پاستور و بهارستان به گوش می‌رسد متفاوت بوده است.

اما اهمیت داشتن حق شرط برای آن است که اگر ما چنین حقی را نداشته باشیم با توجه به کنوانسیون CFT، و حضور لیست «فهرست تحریم Specially Designated Nationals (SDN) List » طبق توصیه شماره ۴، بندهای ۱۱ تا ۱۸ برنامه اقدام Acction Plan، بند ۱۷ و بسیاری از قسمت‌های دیگر ابتدا کشورهای عضو باید اعضای حاضر در SDN را از لحاظ مالی تحت فشار گذاشته دارایی آنها را مسدود و حتی به دادگاه‌های کشورهایی چون آمریکا تحویل دهند. در این لیست که در تاریخ ۲۴ می ۲۰۱۷ به روز رسانی شده است نام سردار قاسم سلیمانی و بسیاری نهادها و سازمان‌ها و حتی وزارت‌خانه‌های داخلی وجود دارد.

در ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT آمده است:«هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

همین یک پاراگراف برای از بین بردن حق شرط ایران در الحاق به CFT کافی است زیرا اعضای ناظر بر FATF که شامل عربستان و رژیم صهیونیستی می شود اجازه هیچ ترجمه‌ای غیر از آن را به ایران نمی‌دهند.

سید محمود نبویان در یادداشتی با عنوان «پرچم سفید تسلیم» نوشته که مطابق «کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات وین مصوب ۱۹۶۹» که قلمرو آن را معاهدات منعقده بین کشورها می داند (ماده ۱) و در ماده ۵ آن تصریح می کند که: «این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، إعمال خواهد شد.» در ماده ۱۹ آن در مورد حق شرط تصریح شده است:

*ماده ۱۹: تنظیم حق شرط

۱- یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی که:

الف- معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد؛

ب- معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا

ج- در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»

در ماده ۱۸ نیز کشورها را مکلف می کند که ملتزم به هدف کنوانسیون باشند و از لطمه زدن به هدف کنوانسیون خودداری کنند: «الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن  آن، یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می کند، خودداری ورزد.»

*کلاهی با نام مبادلات بانکی

موضوع دیگر بر اصرار مجلس و دولت برای الحاق به CFT مبادلات بانکی است. دولت اصرار دارد که برای رسیدن به وضعیت بهتر قیمت ارز باید این معاهده بین المللی طی هر طریقی پذیرفته شود اما بازهم با تدقیق در بندهای موجود مشاهده می‌شود مبادلات بانکی در FATF سرابی بیش نیست.

FATF پذیرش ایران برای اجرای برنامه اقدام و رفع نواقص مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم و تعهد بالای سیاسی که داده است را خوش‌آمد می‌گوید و در بیانیه خود تاکید کرده است:« تأکید می‌کند اگر ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام در پایان زمان تعیین‌شده نداشته باشد، FATF اقدامات متقابل را دوباره تحمیل می‌کند.اما اگر ایران تا پایان زمان تعیین‌شده ــ یعنی ۱۲ماه ــ به تمام تعهداتش عمل کند، FATF گامهای بعدی را در نظر می‌گیرد.

نبویان می‌نویسد:«با توجه به اینکه پذیرش دستورالعمل‌های FATF برای ایجاد رابطه بانکی و رفع تحریم‌های بانکی بوده است، علی‌رغم اینکه ایران به تمام دستورات آنها عمل می‌کند، اما در مقابل، وعده رفع تحریم‌های بانکی داده نمی‌شود، بلکه به همین مقدار اکتفا می‌شود که بیان شود: «ما گام‌های بعدی را در نظر می‌گیریم!» هدف از پذیرش FATF رفع تحریم‌های بانکی بوده است یا برداشتن گام‌های بعدی. مراد از گام‌های بعدی چیست؟ آیا رفع تحریم‌های بانکی است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به آن تصریح نشده است؟ آیا مراد از آن اجرای دستورالعمل‌های دیگر است؟ آیا با هر عقب‌نشینی قرار است عقب‌نشینی‌های دیگری صورت گیرد؟»

بازهم به مانند برجام دو نکته در رفتار دولت نسبت به معاهدات بین المللی وجود دارد. دولت مصمم است ابتدا تعهدات خود را قبول و انجام دهد و ثانیا علی رغم وجود تجربه برجام، جامعه جهانی بدون دادن ضمانت هر رفتاری که خود صلاح بداند را انجام دهد. متاسفانه در این موضوع هم مجددا دولت ادعای مبادلات بانکی را در متن FATF دارد اما اسناد و مدارک که هویت اصلی اقدامات کشورهای دیگر در مقابل ایران هستند سخن دیگری می‌گویند.

در ابتدای این گزارش محمود واعظی به نکته‌ای اشاره می‌کند که بسیار مهم است. چطور فردی که تقریبا در تمام جلسات دولت حضور دارد و یکی از ارکان تصمیمات حسن روحانی است می‌گوید«  لوایح ۴ گانه هیچ‌گونه ارتباطی به عضویت ایران در FATF ندارد». اگر لوایح چهارگانه ربطی به عضویت در کارگروه مالی ندارد چرا با توجه به وجود قوانین داخلی خود را موظف به پذیرش چنین معاهدات خطرناکی می‌کنیم و اگر مرتبط است چطور شخصی با جایگاه محمود واعظی اطلاعات غلط به مردم می‌دهد.!

اجرای ۳۸ بند FATF بازار ارز ایران را به هم ریخت

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی اجرای ۳۸ خواسته FATF از ایران بازار ارز کشور را در این چند ماه به هم ریخت،‌ چه اصراری برای تسریع در اجرای ۳ بند دیگر است؟

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور کار فردای مجلس جهت بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ـ CFT ـ از مجموعه لوایح مربوط به پیوستن به FATF گفت: دوستان حامی تصویب لایحه پیوستن ایران به CFT در مجلس به هیچ کدام از سوالات مخالفان پاسخ نداده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اولین سؤال این است که چرا FATF مانع از تأمین مالی تروریسم از سویعربستان سعودی و بعضی کشورهای اروپایی که میزبان تروریست‌ها هستند نشده است؟ و دوم اینکه چه تضمینی وجود دارد پس از تصویب الحاق به CFT و اجرای کامل الزامات FATF از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و یا تحریم‌ها لغو شود؟

سلیمی با طرح این سؤال که هیچ پاسخ روشنی به این سؤال که الحاق به CFT و اجرای کامل همه ۴۱ ماده  FATF چه نتیجه ملموسی برای ایران خواهد داشت، داده نمی‌شود، گفت: مانور دادن موافقان تصویب الحاق به CFT بر روی حق شرط جمهوری اسلامی ایران، طبق نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عملی نیست؛ چراکه مجمع به صراحت اعلام کرد که حق تحفظ ایران از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه مدافعان الحاق به FATF از لغو تحریم‌ها در صورت تصویب پیوستن کشورمان به CFT سخن می‌گویند، تصریح کرد: در ماجرای برجام هم می‌گفتند همه تحریم‌ها بِالمَرّه برداشته خواهد شد، پس یا در آن زمان دروغ می‌گفتند و یا الان درباره FATF.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برجام نتوانست طبق وعده‌ها بِالمَرّه همه تحریم‌ها را لغو کند چگونه FATF این کار را می‌کند؟ و از کجا معلوم سرنوشت این وعده به سرنوشت وعده‌های برجامی دچار نشود؟

وی بار دیگر با ابراز شگفتی از اینکه حامیان تصویب لایحه CFT در مجلس به سوالات و ابهامات پاسخ نمی‌دهند،‌ عنوان داشت: از زمانی که آقای طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد الحاق ایران به FATF را امضا کرد و با اجرای ۳۸ بند از ۴۱ بند از خواسته‌های این گروه،  ۸۰ درصد اطلاعاتی که در باره ایران می‌خواست به آن داده شده است که نتیجه آن همین به هم‌ریختگی و نابسامانی وضعیت ارز در کشور طی این چند ماه بود.

سلیمی گفت: آیا در زمان تحریم چگونگی گردش مالی خود را که به وسیله آن می‌خواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم باید در اختیار دشمن بگذاریم؟ و آیا با در اختیار قرار دادن ۲۰ درصد باقیمانده اطلاعاتی که گروه ویژه اقدام مالی از ما می‌خواهد وضعیت ارزش کشور بحرانی‌تر نخواهد شد؟ چرا در داخل عده‌ای اصرار دارند هرچه سریع‌تر ۳ بند باقیمانده هم از سوی ایران اجرا شود؟

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: مدافعان پیوستن ایران به FATF پاسخ دهند که چگونه با وجود تصریح رئیس گروه «اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا» مبنی بر اینکه برای تشدید تحریم‌ها به پیوستن ایران به FATF نیاز هست، از تصویب CFT در مجلس حمایت می‌کنند؟

فیلم/ مناظره جنجالی دو اقتصاددان درباره FATF

فیلم مناظره آقایان شاکری و پازوکی، درباره حضور ایران در FATF | دانلود کنید

آیا ایران به سرنوشتِ خاکستریِ پاکستان در FATF دچار می‌شود؟

FATF

پاکستان در ژوئن سال جاری بار دیگر در فهرست خاکستری قرار گرفت، علی رغم همه تعهداتی که در سطوح عالی حتی در شورای امنیت ملی این کشور با آن موافقت شده بود.

قبل از برجام بارها از زبان مقامات کشور می‌شنیدیم که بلافاصله پس از انعقاد آن همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد؛ که عملاً نشد. حالا برخی از همان افراد می‌نویسند که اگر عضو FATF شویم همه چیز رو به راه می‌شود! بنابر این بد نیست مروری بر سرنوشت پاکستان پس از ۱۸ سال همکاری با APG و FATF داشته باشیم که فکر نکنیم اگر عضو FATF شویم همه چیز بلافاصله روبراه می‌شود؛ بلکه ممکن است پس از ۱۸ سال همچنان برای خروج از فهرست خاکستریِ این نهادِ ظاهراً مستقل بین‌المللی به این در و آن در بزنیم!

پاکستان در سال ۱۹۹۷ میلادی قانون داخلی مقابله با تروریسم و در سال ۲۰۱۰ میلادی قانون مقابله با پولشویی را تصویب کرد. از سال ۲۰۰۰ میلادی به گروه آسیا-اقیانوسیه در FATF پیوسته که به APG شناخته می‌شود. در فوریه ۲۰۰۸ میلادی همزمان با ایران در نشست و بیانیه FATF مورد خطاب قرار گرفته و از آن خواسته شده تا بار دیگر خود را با توصیه‌های چهل‌گانه تطابق دهد. یک سال و نیم بعد در ۲۰۰۹ از آن به دلیل همکاری‌های انجام شده تقدیر شده، اما در سال ۲۰۱۲ در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و تا سه سال در آن ماند.

FATF فقط آمریکا نیست. اما این را باید بدانیم که گروه‌های تروریستی نیز از نظر آنها فقط به طالبان و القاعده محدود نمی‌شود.

امسال بار دیگر و پس از هشدارهای نشست فوریه، پاکستان از ژوئن ۲۰۱۸ میلادی در فهرست خاکستری قرار گرفت، اتفاقی که به صورت کاملاً روشن با فشار آمریکا انجام شد. این تصمیم در FATF با همکاری عربستان همراه شد، کشوری که قرار بود در کنار چین و ترکیه در جمع ۳۷ نفریِ FATF با تصویب آن مخالفت کند اما به نوشته پایگاه Down، ریاض با وعده واشینگتن مبنی بر پذیرش عضویتش در FATF دست از پشتیبانی پاکستان برداشت. ریاض فعلاً در کنار اسرائیل و اندونزی، عضو ناظر است.

بدترین سناریوی ممکن پس از پذیرش FATF

زهرا طباخی فعال رسانه ای  طی چند توییتر بدترین سناریوهای ممکن پس از پذیرش FATF را بررسی کرد.

 

بزک کنندگان برجام یا نمی فهمند یا عامل شبکه های تروریسم مالی هستند

محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: استانبول، دوبی، اربیل و هرات. این چهار شهر در چهار کشور همسایه، مقصد قاچاق دلارهای جمع آوری شده در ایران ظرف ۱۰-۱۱ ماه گذشته بودنآمرسید. اتاق عملیات آمریکا (وابسته به سازمان سیا و وزارت خزانه داری و خارجه) این چهار ایستگاه مکنده دلار ایران را برای ایجاد تقاضا و تورم مصنوعی بر پا کرده است.

تامین بخش از بودجه لازم برای خرید و جمع آوری دلارهای ایرانی را، رژیم سعودی با اختصاص چند میلیارد دلار و تبدیل آن به ریال و مجددا تبدیل ریال به دلار انجام می دهد. اینجا حتی یارانه هم اختصاص داده شده و برخی خریداران در ایستگاه های چهارگانه ضرر می دهند؛ چون اصل کار عملیات امنیتی است و هزینه هایش به عهده دولت سعودی است.

نیرو های امنیتی و دادستانی ترکیه پریروز در یک اقدام غافلگیرانه در ۴۰ شهر، یک شبکه ۴۱۷ نفره قاچاق و انتقال دلار از ایران به ترکیه و سپس آمریکا را به دام انداختند که از اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی (تیر ۹۶) تا  ۱۳ آگوست ۲۰۱۸ (۲۲ مرداد امسال) با تراکنش‌های ۵۰۰۰ لیره‌ای، معادل نیم میلیارد دلار به ۲۸ هزار حساب در خارج از ترکیه واریز کرده‌اند.

ترکیه که خود درگیر جنگ ارزی آمریکاست، می گوید این شبکه به شکل غیر قانونی پول را از کشور خارج کرده و به امنیت اقتصادی ترکیه‌ ضربه زده‌اند.  اغلب افرادی که  از شبکه مزبور در آمریکا پول دریافت کرده‌اند، ایرانیان یهودی تبار مقیم آمریکا هستند. این باند دلار را از بازار ایران جمع آوری و به ترکیه برای انتقال به خارج قاچاق می کردند. اتهام این افراد، پولشویی و قاچاق و اقدام علیه ثبات اقتصادی ترکیه است.

۴۰۰ نفر شبکه بزرگی است. تصور کنید شبیه این شبکه ها در هرات افغانستان، اربیل کردستان عراق و دوبی امارات فعالند که یک کار مشترک را انجام می دهند: خرابکاری و اخلال ارزی، پولشویی و قاچاق دلار به خارج کشور و نهایتا تروریسم اقتصادی علیه ملت و حاکمیت ایران. آیا این اقدامات همان جرائم سازمان یافته ای نیست که کارگروه FATF  مدعی مبارزه با آن است؟!

پس چرا واقعیت بر عکس است و همین آمریکا در راس یک مافیای بزرگ پولشویی و قاچاق و تروریسم مالی سازمان یافته عمل می کند؟ آیا بزک کنندگان FATF این قدر بی خبرند یا ماموریت دارند ردّ شبکه ترور مالی و ارزی را بپوشانند؟ نقش وزارت اطلاعات و سایر مراکز امنیتی و انتظامی و قضایی در این میان کدام است؟ چرا ما از نهادهای امنیتی و قضایی ترکیه جا بمانیم و به اندازه آنها جنگ ارزی و اقتصادی دشمن را جدی نگیریم؟

سرشاخه های ایرانی شبکه متلاشی شده در ترکیه چه کسانی هستند؟ با کدام محافل در ایران و آمریکا مرتبطند؟ و رابط ها و مرتبط ها و سرشبکه های ایستگاه های عملیاتی دوبی و اربیل و هرات، کدام خود فروختگان هستند؟ آنها چه نسبتی با برخی مقامات معزول بانک مرکزی و … دارند؟ تصورش را بکنید انهدام یک شبکه در ترکیه موجب سقوط ۹ هزار تومانی قیمت دلار در ایران شد و اگر این اتفاق در ایران رخ بدهد، چه نتایج درخشانی به دنبال خواهد داشت؟ اکنون سرنخ ها تا حدودی معلوم شده است.

اولین ضرورت این است که متوجه شویم مافیای گرداننده FATF  دشمن ما و مشغول تروریسم اقتصادی علیه ما از جمله با همین ابزار FATF  (فشار به صرافی ها و بانک ها) و کنوانسیون CFT  و… است. ابزار دشمن را اسباب گشایش اقتصادی تصور کردن نهایت کج فهمی بلکه خیانت است.

جلسه استیضاح مجریان FATF را برگزار کنید!

سید یاسر جبرائیلی کارشناس مسائل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:

یکی از مصایب تصمیم‌گیری در مجلس ما این است که برخی نمایندگان محترم اغلب درباره آنچه رای می‌دهند یا حتی در مخالفت یا موافقت با آن سخن می‌گویند، اطلاع دقیقی ندارند.

اظهارنظرهایی که تاکنون از طرف تعداد قابل توجهی از نمایندگان درباره FATF شده است، یک شاهد ملموس بر این مدعاست. یکی از پیوستن و الحاق به FATF می‌گوید، دیگری کاهش پنجاه درصدی قیمت دلار با اجرای FATF را وعده می‌دهد، آن یکی به شکلی دیگر…

در این میان، این پرسش چونان پتکی سهمگین بر فرق آدمی فرود می‌آید که چرا نمایندگان محترم به جای این اظهار نظرهای شاذ، از دولت نمی‌خواهند که درباره نتایج اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF یک گزارش دقیق به مجلس ارائه کند؟ اگر اجرای دستورات FATF بناست مشکلات بانکی ما را حل کند، تاکنون با اجرای بخش اعظم این دستورات در سیستم بانکی، باید بخش اعظم این مشکلات نیز حل شده باشد.

سخن منتقدان کاملا روشن است. منتقدان می‌گویند هدف از اجرای استانداردهای FATF، تفکیک میان بخش تحریمی و غیرتحریمی اقتصاد ایران برای طرف‌های خارجی است؛ به نحوی که طرف خارجی یقین حاصل کند بخش تحریمی از معامله با آن منتفع نخواهد شد؛ چرا که بیم دارد توسط آمریکا جریمه یا تحریم شود. لذا عملا از بخش امنیتی کشور(وزارت اطلاعات) تا بخش دفاعی(وزارت دفاع) تا بخش فرهنگی (وزارت ارشاد) و… که در لیست SDN آمریکا قرار دارند، امکان معامله مستقیم یا غیر مستقیم با خارج را نخواهند داشت. نامه شماره ۶۲/۲۰۷/۱۸۰ بانک کشاورزی به شعب خود در تاریخ هشتم خرداد ۹۶ که ارائه خدمات ارزی به لیست SDN را ممنوع کرده، یکی از شواهد بزرگ این مدعاست که قطعا در دبیرخانه بانک‌های دیگر نیز مشابه آن وجود دارد.

چرا نمایندگان محترم از دولت سوال نمی‌کنند که چرا بانک‌های ایرانی تحریم شدگان آمریکا را تحریم می‌کنند؟ چرا سوال نمی‌شود که با کدام مجوز تحریم‌های آمریکا به داخل مرزهای کشور امتداد یافته است؟

بحث بر سر کنوانسیون‌های تکلیفی FATF یعنی پالرمو و TF یک بحث انحرافی است. بحث واقعی باید بر سر فاجعه‌ای باشد که با اجرای بخش اعظم FATF اتفاق افتاده است. دولت باید استیضاح شود که چرا با افشای هویت ۴۰۰ صرافی آنها را از معامله با خارج محروم کرده است؟

ظاهرا مرتب باید این را تکرار کرد: کار FATF در ایران تقریبا تمام شده است. کاری که مجلس باید انجام دهد، استیضاح مجریان پروژه خودتحریمی و تصویب یک قانون مسدودساز برای عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا در داخل ایران است. از اروپا می‌خواهیم از تحریم‌های آمریکا تبعیت نکند، بانک‌های خودمان مجری تحریم‌های آمریکا شده‌اند و مجلس ما ساکت است. بر سر دو کنوانسیون جنجال به پا کرده اند که کسی درباره اجرای FATF از آنها سوال نکند.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

همچنین مشاهده کنید

Close
Close