اقتصادیایرانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

چرا برخی مسئولان از اجرای طرح « اعاده اموال نامشروع » می‌ترسند؟

دوم اسفندماه سال جاری بود که رسانه‌ها طرح ۲ فوریتی “اعاده اموال نامشروع مسئولان” را که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده، منتشر کردند، تا در صورت تصویب آن، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستورکار خود قرار دهند و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازگردانند.

به همین مناسبت،  مصاحبه‌ای را با  محمد دهقان‌نقندر نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی که طراح این طرح بوده، انجام شده است که این مصاحبه را در ذیل می‌خوانید:

چند روزی است که طرح اعاده اموال مسئولان در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده که ابهاماتی در افکار عمومی درباره آن وجود دارد، توضیحی درباره کلیات این طرح ارائه  کنید.

دهقان: موضوع شفافیت یک بحث عمومی است که از سوی تمامی جریانات سیاسی به این موضوع پرداخته شده و در کشورهای پیشرفته دنیا نیز این بحث غیرقابل انکار است، چراکه اگر شفافیت در جامعه پیاده شود، طبیعتا فساد نیز کاهش می‌یابد؛ در هر کشوری هم که شفافیت بیشتر باشد، طبیعتا سطح گستردگی فساد در آن کشور  نسبت به کشورهای دیگر پایین‌تر است.

** اصل ۱۴۲ قانون اساسی به درستی اجرا نشده است

اصل ۱۴۲ قانون اساسی در همان اول انقلاب به صراحت اعلام کرده که اموال مسئولین قبل و بعد از مسئولیت به دقت رسیدگی شود تا به ناحق افزایش پیدا نکند که این موضوع دقیقا به معنای شفافیت است.

واقعیت این است که اصل ۱۴۲ به درستی اجرا نشده است و ما در سال ۸۴ در مجلس هفتم، طرحی را با کمک سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کردیم که براساس آن، اصل ۱۴۲ قانون اساسی  اجرا شود، منتها طرحی که ما دادیم، فراتر از متن اصل ۱۴۲  قانون اساسی بود که براساس آن، مسئولان بلندپایه شامل ورزا،‌ رؤسای سه قوه، رهبری و بستگان درجه یک آنها باید دارایی‌های خود را اعلام کنند.

ما در طرح پیشنهادی گفته بودیم، علاوه بر موارد ذکر شده، نمایندگان مجلس، قضات و مدیران کل و شهرداران نیز شامل این قانون شوند. چراکه معتقد بودیم اصل ۱۴۲ قانون اساسی، نمونه‌های اولویت‌دار را معرفی کرده است و طبیعتا وقتی قرار است دارایی رئیس‌جمهور رسیدگی شود، حتما باید دارایی‌های مدیران کل، نمایندگان مجلس و شهرداران نیز رسیدگی شود.

طرحی که ما آماده کردیم چند بار در مجلس نهم مورد بررسی قرار داده و مطرح شد و در نهایت در سال ۱۳۹۴ تصویب شد. درواقع با تصویب این طرح برای اولین بار در تاریخ انقلاب قانون رسیدگی به اموال مسئولین پس از ۱۰ سال از زمان مطرح شدن و پس از ۸ سال از زمان تصویب در مجلس شورای اسلامی، لازم‌الاجرا شد.

شاید یکی از طولانی‌ترین طرح‌هایی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، همین طرح بود ولی پس از تصویب، در مسیر این طرح سنگ‌اندازی صورت گرفت و طرح را خراب کردند، اما یک نقطه مثبتی که این طرح داشت، این بود که اجازه داده شد طرح به قوه‌قضائیه برود و آیین‌نامه آن توسط رئیس قوه‌قضائیه نوشته شود که متأسفانه تاکنون که دو سال از تصویب طرح گذشته، هنوز آیین‌نامه آن تدوین نشده است.

**با حقوقی متعارف نمی‌توان ثروتی “قارونی” بدست آورد

به هر حال اگر روزی آیین‌نامه این طرح از سوی قوه قضاییه نگارش شود، لازم‌الاجرا شدن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان به زمان پس از نگارش آیین‌نامه موکول خواهد شد ولی سوال ما اینجاست که چرا با وجود اینکه اصلی مجزا در قانون اساسی به نام اصل ۱۴۲ برای بررسی اموال و دارایی مسئولان وجود دارد، با این حال اجرای این قانون در عمل بر روی زمین مانده و عزمی برای اجرای آن وجود ندارد. اگر این طرح اجرا می‌شد، امروز دیگر شاهد وزرا و مدیرانی با چند ده میلیارد ثروت نبودیم، معلوم است که چنین قانونی تاکنون اجرا نشده که ما مدیرانی با چنین ثروت‌های میلیاردی داریم.

مگر یک قاضی یا یک مدیرکل و یا یک نماینده مجلس چقدر حقوق می‌گیرد؟ با حقوق ثابت و متعارف نمی‌توان ثروت‌های قارونی به‌دست آورد. این مدیران ثروتمند امروز در کشور هستند از طریق دریافت حقوق متعارف به این حد از ثروت نرسیده‌اند.  آن شخصی که از اول انقلاب وزیر، نماینده مجلس، مدیرکل، استاندار و یا یک مقام قضائی بوده، این  فرد تنها یک حقوق متعارف بیشتر نداشته است. وقتی خبری در رسانه منتشر می‌شود که فردی چند ۱۰ میلیارد تومان ثروت دارد، یا مالک چند ۱۰ شرکت تجاری است و خودش و فرزندانش در شرکت‌های دولتی و خصوصی مدام در حال رفت‌وآمد هستند، معنی این چیست؟ این موضوع قطعا سوء‌استفاده از بیت‌المال است.

**اصل ۱۴۲ اجرا می‌شد، شاهد مدیران میلیاردی نبودیم

بنده سال ۸۴ این طرح را با کمک دوستان دیگر در مجلس و دستگاه‌های کارشناسی و نظارتی تدوین و ارائه کردم، ولی پیش از این، قانون تکلیف رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین نظام چگونه باید مورد بررسی قرار می‌گرفت؟

یک تعدادی از دوستان در مخالفت با طرح ما گفتند که ما برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان قانون داریم و نیازی به ارائه و تصویب قانون جدید در مجلس نیست. سؤال بنده از این عزیزان این است که خیلی خوب، این قانونی که شما می‌فرمایید را به ما هم نشان دهید، اصل ۴۹ قانون اساسی در این زمینه وجود دارد که آن هم اصل قانون اساسی است.

متأسفانه اصل ۴۹ قانونی اساسی را نیز در سال ۱۳۶۳ به قانونی بی‌خاصیت تبدیل شد و برای این اصل به گونه‌ای قانون‌گذاری کردند که خیال کردند هر شخصی که قبل از انقلاب مدیر بوده فاسد و هر شخصی که پس از انقلاب تصدی امور را به دست گرفته، قدیس است.

در ماده ۴ این قانون، یک سال به دستگاه‌ها اجازه می‌دهند که اموال نامشروع قبل از انقلاب را اعلام کنند و بعد دادستان در عودت این اموال به بیت‌المال اقدام کند. ماده ۵ این قانون نیز دادستان را موظف کرده که این اموال نامشروع را از ساواکی‌ها و مقامات رژیم سابق بازپس بگیرد، پس اصل ۴۹ قانون اساسی که یک اصل بسیار مترقی محسوب می‌شود، فاقد قانونی اجرایی است که بتوان توسط آن به اموال نامشروع مسئولان پس از انقلاب نظارت  کرد؛ البته ما نیز در این مسئله مقصر هستیم و قصور ما این بود که گفتیم ابتدا اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اتمام برسانیم و پس از آن به سراغ اصل بعدی برویم، به همین دلیل بود که وقتی بنده در سال ۸۴ طرح قانون مرتبط با این طرح را به اتمام رساندم، سراغ نگارش قانونی برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی رفتم.

بنده چندین طرح را برای تبدیل شدن به قانون که در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی باشد، آماده کرده بودم، ولی معتقد بودم اگر این طرح به یک باره در مجلس مطرح شود، هم توجه کافی از سوی نمایندگان در بررسی آنها انجام نمی‌شود و هم اینکه مردم بیشتر ناامید می‌شوند، بنابراین به محض اینکه طرح قانون مرتبط با اصل ۱۴۲ قانون اساسی در سال ۹۴ در مجلس به تصویب رسید و در نهایت به قانون تبدیل شد، شروع به نگارش طرحی در ارتباط با اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کردم و در طول مجلس نهم، به نگارش این طرح پرداختم و در ابتدای مجلس دهم طرح “اعاده اموال نامشروع مسئولان” را به اتمام رسانده و در مجلس مطرح کردم.

در چند ماه گذشته و در جلسه‌ای خصوصی، به یکی از مسئولان نظام از عدم اجرای اصل ۱۴۲ شکایت می‌کردم. حالا ما بر آن شدیم که اصل ۱۴۲ یعنی، قانون “از کجا آورده‌اید” و اصل ۴۹ قانون اساسی را در قالب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اجرایی و تصویب کنیم. البته اصل ۴۹ فقط برای بازگشت اموال نامشروع مسئولین نیست، اما گفتیم حداقل در راستای اجرای دو اصل ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی، اموال نامشروع مسئولان را به بیت‌المال بازگردانیم.

**برخی مسئولین از اجرای طرح اعاده اموال نامشروع می‌ترسند

متأسفانه عده‌ای از ترس واکنش مردم نسبت به اینکه نباید حساب مسئولین مورد بررسی قرار گیرد، مدام می‌گویند که ما برای نظارت بر اموال مسئولین قانون داریم، ما به آنها می‌گوییم اگر قانونی در این رابطه وجود دارد، یک خط از این قانون را به ما هم نشان دهید که کدام قانون است که به دستگاه‌های نظارتی اجازه می‌دهد اموال کسب شده در ۴۰ سال اخیر توسط مسئولان را مورد بررسی قرار دهند؟

ما معتقدیم که انقلاب ما متعلق به کوخ‌نشینان و پابرهنگان بوده و آنها بودند که انقلاب را به پیروزی رساندند و آنها بودند که در راه انقلاب شهید داده‌اند و نگذاشتند که انقلاب به دست کاخ‌نشینان جدید بیفتد اما متأسفانه برخی از مسئولین توجهی به این موضوعات ندارند.

خوی کاخ‌نشینی امکان دارد که در هر شخصی وجود داشته باشد، اما نباید شخصی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت می‌گیرد، یه سمت کاخ نشینی برود و یا خدایی نکرده میلیارد تومان سرمایه نامشروع برای خود جمع کند. ضربه چنین افرادی خیلی بیشتر است چون هم ادعای دین‌داری دارند و هم اموال مردم را به تاراج می‌برند.

ممکن است برخی بگویند در نظام ما کسی ثروت نامشروعی جمع نکرده است، ما هم می‌گوییم مشکلی نیست اصلا این طرح برای این تدوین شده که درباره صحت و سقم برخی ادعاها درباره غارت اموال عمومی توسط عده‌ای مطرح می‌شود، تحقیق و تفحص انجام دهیم.

ما در ارائه این طرح، هیچ شخصی را متهم نکرده‌ایم، هدف ما از ارائه این طرح این است که نشان دهیم بخشی از مدیران و مسئولان کشور در این سال‌ها وسوسه‌ها نشدند و الحمدالله سالم زندگی کردند اما عده معدودی نتوانستند در برابر وسوسه‌های نفسانی خود را حفظ کرده و مغلوب ثروت‌اندوزی و فساد شدند و ثروت‌های زیادی برای خود جمع کردند.

**تلاش عده معدودی جدید برای انحراف و نابودی انقلاب

امام خمینی(ره) از روزهای اول پیروزی انقلاب این هشدار را دادند که اگر مسئولان ما از خوی کوخ‌نشینی به خوی کاخ‌نشینی گرایش پیدا کنند، باید فاتحه انقلاب را خواند، امام(ره) فرمودند که اگر افراد اهل علم ما یعنی همین طلاب و علما، به سمت زرق و برق دنیا گرایش پیدا کردند، آن روز باید فاتحه انقلاب را خواند، اگر خود را به ناشنوایی بزنیم و این هشدارها را نشنویم، هیچکس تضمینی نداده است و خدایی نکرده امکان دارد در اثر غفلت‌ها، آن فساد اکبر یعنی آمریکا، انگلیس بر کشور حاکم شوند و این موضوع تعارف‌بردار نیست.

امروز متأسفانه شاهد این معضل در جامعه هستیم که  تعداد زیادی از خانواده‌ها در خانه خود یک یا دو جوان بیکار دارند، اما برخی مسئولان و فرزندانشان دارای چندین شغل به‌طور همزمان هستند. درواقع تلاش عده‌ معدودی برای انحراف انقلاب و نابودی انقلاب است که تنها راه مقابله با این عده معدود، برقراری شفافیت در سیستم اداری و اقتصادی کشور است، چراکه اگر شفافیت در سیستم اداری کشور وجود داشته باشد، دیگر نه کسی دیگری را متهم می‌کند و نه اینکه مردم نسبت به برقراری عدالت در جامعه ناامید می‌شوند.


آقایی که بیش از ۱۰۰ شرکت دارد چرا در نظام مسئولیت می‌پذیرد؟

 «سید حسین نقوی حسینی» نماینده مردم ورامین با اشاره به طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور» و فعالیت های اقتصادی بعضی از مسئولین اجرایی در توئیتر نوشت: آقای مسئولی که بیش از ۱۰۰ شرکت دارید به چه دلیل در نظام مسئولیت می پذیرید، به فعالیت اقتصادی خود بپردازید.


آقای مسئول خانه ۲۰۰۰ متری نیاوران را از کجا آوردی؟

امیر آبادی

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت رسیدگی به اموال مسئولان دولتی و حکومتی طی ۴۰ سال اخیر، گفت: طرف قبل از انقلاب در قم مستاجر بود اما الان خانه ۲۰۰۰ متری در نیاوران دارد. باید پرسید از کجا آورده؟

عضو هئیت رئیسه مجلس بر ضرورت رسیدگی به اموال مسئولان تاکید کرد و از مصادیقی که باعث تعجب افکارعمومی در پیشرفت مالی مسئولان شد، گفت.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگوی ویژه خبری افزود: در طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان آمده است چنانچه مدیران اطلاعات کل استانها یا روسای سازمان اطلاعات سپاه در استان ها گزارشی دهند هر مسئول یا مقامی همچون نمایندگان مجلس، شورای شهر و یا مدیران و معاونین استانداریها و فرمانداریها کسب مالی نامشروع کرده باشند (پس از ابقا در پست و سمت) به اموالشان رسیدگی خواهد شد.

او ادامه داد: در بررسی اولیه اموال روسای سه قوه یا وزراء و معاونین آنها، استانداران و شهرداران مراکز استانها مورد مطالعه قرار می گیرد. وقتی دو فوریت این طرح رای آورد و به قانون تبدیل شود، هیات مسئول کارش را در خصوص بررسی های اموال مسئولین آغاز خواهد کرد.

امیرآبادی تصریح کرد: روسای جمهور پس از انقلاب، نخست وزیران ، وزراء ، استانداران و شهرداران در فاز اول بررسی ها قرار خواهند گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) اظهار کرد: حضرت علی (ع) وقتی به حکومت رسیدند فرمودند: «اموالی که شما از حکومت برده‌اید اگر کابین زنانتان باشد، برمی‌گردانم.» دادگاه هم تشکیل نمی‌دهند.

وی یادآور شد: وقتی امام علی (ع) متوجه می‌شوند استاندار بصره سر سفره اغنیا می‌نشیند وی را برکنار می‌کند. بحث این است که در موضوع مسئولان حکومتی بحث دادگاه دیگر نیست. اینها برای مردم است.

این نماینده مجلس افزود: باید برای مردم دادگاه تشکیل شود و اموال خصوص آنها بررسی شود.
وی تاکید کرد: اما کسی که مدیر حکومت شد و به یکباره وقتی نماینده مجلس می‌شود یا وزیر یا هر مسئولیت دیگر، پس از چهار سال به آلاف و الوف (ثروت دنیوی) می‌رسد باید کسی بگوید اینها را از کجا آورده‌اید.

امیرآبادی گفت: مفاسد حاصل تلاش فاسدین است، بخشی از قوانین ما فسادآور است. متاسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می کنیم نه می گذاریم برای مردم شفاف سازی صورت بگیرد و می گوئیم هرکس اموال و دارایی مسئولین را افشاء کند مجازات می شود. این چه قانونی است که دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟

نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر این‌که سیستم مریض بوده و نتوانسته منبع ثروت مسئولان را به دست آورد، اظهار کرد:‌ به خاطر همین هم در کشور اعلام می‌کنند وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی.

وی تصریح کرد : هیچ کس نمی پرسد چه طور فلان آقای وزیر پس از ۴ سال خدمت، شرکتی ثبت کرده و بوسیله رانت اطلاعاتی، میلیاردر می شود. متاسفانه چنین قانونی هم نداریم. نمی توان منکر شد که بخش اعظم فضای کسب و کار کشور دست افراد خاص و ویژه است.

امیرآبادی فراهانی بیان کرد:‌ از طریق طرح بررسی اموال مسئولان دولتی و حکومتی، کمیته می‌تواند پس از ۴۰ سال دارایی‌های مسئولان را بررسی کند.

وی با بیان این‌که طرف بخش خصوصی رفته و بعد از آن به بخش دولتی بازگشته و سیستم درهای چرخان وجود داشته است، تصریح کرد:‌در غرب کسی از احزاب برای رسیدن به قدرت پشتیبانی کند در زمانی که بر مسند قدرت هستند نمی‌توانند از حزب حمایت کرده و یا قراردادی با آن امضا کنند.

وی با این‌که در ایران شفافیت نداریم، گفت: آیا امروز که شفافیت وجود ندارد نباید به اموال کسانیکه هیچ نداشته‌اند و الان ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی دارند، رسیدگی کنیم.

وی بیان کرد: طرف می‌گوید من قبل از انقلاب در قم مستاجر بوده‌ام اما الان در نیاوران خانه ۲۰۰۰ متری دارد،‌این را از کجا آورده است؟

امیرآبادی هم گفت: با همکاری دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه، اطلاعات و سپاه دریافته ایم که فردی اموال نامشروع و غیرقانونی دارد اما قانونی برای مقابله و بازگرداندن اموال این فرد نداریم. قانونی نداریم که بگوید اگر بستگان درجه یک و دو وزیری رانت خواری کردند می شود اموال نامشروع را برگرداند.


یامین پور: حقوق مسوولان برای خودشان؛ درآمدشان از کجاست؟

 «وحید یامین پور» مجری و تهیه کننده تلویزیون با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین در مجلس، طی توئیتی نوشت: دارایی مسئولان نظام حاصل جمع حقوق و «درآمد» ناشی از روابط و رانت است. حقوقشان مال خودشان از درآمدشان توضیح می‌خواهیم.

 


دارایی مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند باشد؟ + جدول

دلار

بر اساس محاسبات معقول، یک فرد با ۴۰ سال سابقه مدیریت ارشد در جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند دارایی داشته باشد؟

دسترسی به بخشنامه‌های حداقل حقوق و دستمزد در سالهای پس از انقلاب اسلامی، با جستجوی کلیدواژه «جدول حداقل دستمزد سالهای مختلف» میسر است.

دو تحلیل:

الف. بر همین اساس این ارقام از سال ۱۳۵۸ تاکنون در جدول زیر مندرج است. اگر فرض کنیم:

یک مدیر از سال ۵۸ تا سال ۱۳۹۵ بصورت مستمر مدیر ارشد بوده است!

تصویر بخشنامه سال ۱۳۵۸

از همان سال حداکثر دریافتی مجاز را داشته است!

از همان سال ۵۰ درصد درآمد خود را پس‌انداز کرده است!

در حال حاضر باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان دارایی سرمایه‌ای اندوخته باشد. جدول را ببینید.

در حال حاضر باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان دارایی سرمایه‌ای اندوخته باشد

ب. شاید اینکه فکر کنیم یک مدیر ارشد پولش را بیات کرده باشد کمی دور از انتظار است. بنابراین مبنای محاسبه را عوض می‌کنیم.

فرض کنیم طی همه این ۳۸ سال، تورم و همچنین افزایش دستمزدی وجود نداشته و یک مدیر سالانه معادل آخرین سال، حدود ۳۴ میلیون تومان می‌توانسته پس‌انداز داشته باشد. با این حساب نیز دارایی او برابر با حدود ۱.۳ میلیارد تومان خواهد بود.

حال جای این سوال است که “چطور برخی مدیران حال حاضر که تقریباً همه دوره کاری‌شان را مدیر دولتی بوده‌اند ثروتهای نجومی چندده،  چند صد تا بیش از هزار میلیاردی کسب کرده‌اند؟ ”

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:

از راه درآمد دولتی، نمی‌توان ثروت چند صد میلیاردی کسب کرد. مدیرانی که شامل این شرایط باشند، قطعاً یا خارج از کار دولتی، به کسب درآمد پرداخته اند یا با استفاده از رانت اطلاعاتی، کسب ثروت کرده‌اند؛ این به فرض این است که در کل سیستم هیچ مدیر فاسدی وجود نداشته باشد.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close