چرا تلویزیون اینترنتی وزارت ارتباطات غیرقانونی است؟

 مدتی است ارائه تلویزیون اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات عنوان می شود، موضوعی که به نظر می رسد بیشتر از اینکه یک قدم جدید و تازه باشد، فریبی برای افکار عمومی است.

در همین رابطه مریم مهاجری دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر در زمینه مسائل حقوقی رسانه به فارس گفت: وزیر محترم وزارت ارتباطات، چندی پیش قول یک هدیه را به مردم ایران داد، هدیه‌ای که رنگ و بویی سینمایی و تلویزیونی داشت. این قول حالا محقق شده و در سامانه هدیه‌های وزارت ارتباطات طرح «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» به مرحله اجرا رسیده است. این سامانه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی شده است. این در حالی است که طبق اصول قانون اساسی، نظرات تفسیری شورای نگهبان و قوانین و مقررات موجود، راه ­اندازی تلویزیون اینترنتی توسط وزارت ارتباطات غیرقانونی و ممنوع است و به­ زعم اینجانب نه تنها وزارت مربوطه چنین حقی را نداشته است؛ بلکه این امر طبق اصول (۷۵) و (۴۴)مصرح قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان در حوزه اختیارات نهاد صدا و سیما است.

توضیح بیشتر آن­که طبق اصل اصل (۴۴) قانون اساسی، که در این زمینه مقرر می­ کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است‌. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌……مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.»، صدا و سیما یک نهاد عمومی دولتی است، هرچند در روند تصویب اصل (۴۴)، برخی از نمایندگان به اداره رادیو و تلوزیون به طور خصوصی نگریسته­اند؛ اما در مقابل با بیان این که دستگاه­های تبلیغاتی کشورهای سرمایه داری با پول آگهی­ ها و تبلیغات تجارتی اداره می شوند، با این مسئله مخالفت شد و در نهایت وفق اصل(۴۴)، رادیو و تلوزیون،جزء فعالیتهای حاکمیتی و اقتصادی بخش دولتی قلمداد شد.

در همین راستا هرگونه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت رادیو و تلوزیون به موجب مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)  منحصراً در اختیار دولت و نهاد صدا و سیما قرار گرفت. ضمن این که شورای نگهبان طبق نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹  مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ بیان داشته «مطابق نص صریح اصل ۴۴ در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»

لذا شورای نگهبان امکان ورود هر نهادی غیر صدا و سیما را  در این رابطه ممنوع دانسته است. این در حالی است که شورای نگهبان در موارد دیگر ماده (۱) قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب به ۲۳/۱۱/۱۳۷۳نیز ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره را جز در مواردی که قانون تعیین نموده، ممنوع اعلام کرده است که در ماده (۴) این قانون دستگاه های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمانهای وابسته از این مسئله مستثنی شده­اند. بنابراین راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی توسط وزارت ارتباطات  غیر قانونی و خلاف اصول(۴۴) و (۱۷۵) قانون اساسی، نظرات تفسیری شورای نگهبان در این زمینه و قوانین و مقررات مقررات مربوطه است.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا
بستن