اقتصادیایرانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

چرا روحانی دیگر از تورم سخن نمی گوید؟ / رکورد تورم ۳۰ ساله در آستانه شکستن! + عکس و فیلم

دیگر کسی در دولت از تورم سخن نمی‌گوید

 جلسه هیات دولت روحانی

از آنجا که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به علت آثار تحریم و افزایش قیمت ارز، نرخ تورم به شدت افزایش یافت، با روی کار آمدن دولت روحانی، آثار تحریم و گرانی ارز از تورم، تخلیه شد. از سوی دیگر رکود شدید در اقتصاد هم مزید بر علت شد تا دولت با تشدید رکود، تورم را کاهش دهد.

هرچند کاهش تورم و حتی تک‌رقمی شدن آن هیچ‌گاه مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگرفت؛ اما روحانی و دولتمردانش همواره بر کاهش تورم مانور کرده و آن را نشانه موفقیت دولت معرفی می‌کردند.

اما در سال جاری، با عوض شدن روند تورم، رویکرد دولتی‌ها به این شاخص نیز کاملاً تغییر کرده است. مرکز آمار تورم ماهانه کل کشور در مهرماه ۱۳۹۷ را ۱/ ۷ درصد اعلام کرده است که بالاترین رقم تورم ماهانه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. نرخ تورم ماهانه مناطق شهری ۸/ ۶ درصد اعلام شده است که بالاترین تورم‌های ماهانه در دو دهه اخیر است.

بدین ترتیب این روزها که تورم رکورد دولت احمدی‌نژاد را هم زده، دیگر کسی در دولت روحانی حرف از تورم به زبان نمی‌آورد.

این در حالی است که سال گذشته زمان انتخابات، اسحاق جهانگیری با کنایه نسبت به تورم بالا در دولت دهم،می‌گفت دیگر کسی از تورم حرف نمی‌زند. اما گویا اکنون خود دولتمردان فعلی به همان مسئله مبتلا شده‌اند.

تورم ماهانه از رکورد دولت احمدی‌نژاد هم عبور کرد

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در شهریورماه به بالاترین رقم دهه اخیر رسید.

 در شهریور ۱۳۹۷ شاخص کل قیمت کالاهای مصرفی به ۱۳۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش ۵.۴ درصدی شاخص قیمت‌ها در شهریور، بالاترین تورم ماهانه در دهه اخیر به حساب می‌آید.

مهرماه سال ۱۳۹۱ هم‌زمان با افزایش قیمت دلار و شروع التهابات ارزی در آن مقطع، شاخص ماهانه تورم به ۵.۱ درصد رسید که بالاترین رقم محسوب می‌شد. پس از آن شاخص ماهانه تورم روند نزولی گرفت و با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، تورم نزولی‌تر شد. کاهش تورم به عنوان یک دستاورد مهم حسن روحانی محسوب می‌شد،   اما در سال جاری اوضاع کاملا متفاوت شده و تورم ماهانه رکوردهای دولت دهم را جای گذاشته و تمام دستاوردهای تورمی دولت روحانی بر باد رفته است.

آیا روحانی رکورد تورم ۳۰ سال اخیر را می‌شکند؟

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه در نیمه اول سال جاری ماه به ماه بیشتر شده به طوری که در شهریور به رکورد ۶٫۱ درصد رسیده است.

تورم ماهانه ۶٫۱ درصدی شهریور امسال بالاترین رقم این شاخص از ابتدای سال ۱۳۷۵ بدین سو است، یعنی رکورد تورم ۲۲ سال اخیر زده شده است.

اگر تورم ماهانه ۶٫۱ درصدی که در شهریور رخ داد، در نیمه دوم امسال افزایش نیابد و در فرض خوش‌بینانه در همین سطح بماند، تورم نقطه به نقطه در ماه‌های آینده به شدت افزایش خواهد یافت. براساس اطلاعات جدول زیر روند افزایشی نرخ تورم با فرض ثبات نرخ ماهانه در پایان سال به ۷۶.۵ درصد خواهد رسید.

ماه

 شاخص کل

 تورم ماهانه

 تورم نقطه به نقطه

فروردین۱۱۵٫۶۰٫۸۷٫۹
اردیبهشت۱۱۷٫۵۱٫۶۹٫۷
خرداد۱۲۲٫۶۴٫۳۱۳٫۷
تیر۱۲۶٫۸۳٫۴۱۸
مرداد۱۳۳٫۸۵٫۵۲۴٫۲
شهریور۱۴۱٫۹۶٫۱۳۱٫۴
مهر۱۵۰٫۶۶٫۱۳۸٫۹
آبان۱۵۹٫۷۶٫۱۴۵٫۵
آذر۱۶۹٫۵۶٫۱۵۱٫۵
دی۱۷۹٫۸۶٫۱۶۰
بهمن۱۹۰٫۸۶٫۱۶۸٫۲
اسفند۲۰۲٫۴۶٫۱۷۶٫۵

بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شهریور را ۳۱٫۴ درصد اعلام کرده که نسبت به مشاهدات مردم از میزان افزایش قیمت‌ها بسیار کمتر است چراکه اکثر کالاها نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است.

با این حال با فرض صحت آمار بانک مرکزی و تثبیت تورم ماهانه در سطح ۶٫۱ درصد، در اسفند امسال شاخص کل کالاهای مصرفی به ۲۰۲٫۴ واحد می‌رسد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

شایان ذکر است در سه دهه اخیر هیچ‌گاه تورم نقطه به نقطه از ۶,۰ درصد بالاتر نرفته بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود امسال رکورد تورم نقطه به نقطه کشور زده شود.

تورم امسال به چند درصد می‌رسد؟/ پایان تنها دستاورد اقتصادی دولت روحانی

بر اساس گزارش مرکز آمار، در شهریورماه امسال شاخص کل قیمت کالاهای مصرفی به ۱۳۴.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این بدان معناست که قیمت کلی اجناس و ملزومات زندگی روزمره مردم در حال افزایش است و در ماه مورد اشاره بالاترین نرخ تورم ماهانه به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، مقایسه میان روند افزایش نرخ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی با سال‌های گذشته در مدت مشابه ۶ ماه نخست سال گویای این مسئله است که باید در پایان سال جاری تورم نجومی را شاهد باشیم. نمودار زیر به مقایسه میان نرخ تورم ماهانه براساس سال پایه در ۶ ماه نخست سال با مدت مشابه دو سال قبل می‌پردازد.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵

همانطور که قابل مشاهده است، در مقابل تغییرات اندک نرخ شاخص نسبت به سال پایه در سال‌های گذشته، از ابتدای سال جاری روند رشد صعودی را در این شاخص شاهد هستیم. به طور متوسط در ۶ ماه گذشته نرخ شاخص از ۱۱۲.۹ به ۱۳۴.۶ رسیده که نشانگر رشد ۲۱.۷ درصدی است. به عبارت دیگر هر ماه تورم بیش از ۳.۶ درصد رشد را ثبت کرده است.

بنابراین و براساس میزان درصد افزایش ماهانه می‌توان متصور بود که در پایان سال جاری، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی شاخص تورم برمبنای سال پایه (۱۳۹۵=۱۰۰) به حدود ۱۵۷ درصد افزایش یابد. در واقع نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۳۹۷ به حداقل ۴۴ درصد برسد.

در همین زمینه، اگر میزان رشد را براساس روند ۳ ماهه در نظر بگیریم، آنچه مشخص است از خرداد تا شهریور، ماهانه بیش از ۶.۱ درصد نرخ افزایش یافته است که بیانگر روند افزایش بیش از ۳۶.۵ درصدی در نیمه دوم سال‌جاری و بیش از ۵۸ درصدی تا پایان سال است.

گرچه روحانی از ابتدای روی ‌کار آمدن همواره عملکرد دولت قبلی خود را در افزایش تورم و گرانی ساعتی کالاها مورد انتقاد قرار می‌داد، اما آنچه در عمل طی مدت جاری اتفاق افتاد، تکرار همان ماجراهای سال ۹۱ بود. روحانی ۵ سال پیش و در آستانه انتخابات سال ۹۲ در خصوص گرانی لحظه‌ای گفته بود:

جهانگیری معاون اول روحانی نیز در ایام مناظرات و تبلیغات انتخاباتی سال گذشته، بارها از نقش و موفقیت دولت در کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار سخن گفته بود.

روند افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار و کوچکترشدن سفره‌های مردم در حالی به وقوع میپیوندد که بیش از یک ماه است که دولت وزیر اقتصاد ندارد و عملا فرماندهی اقتصادی دولت غایب است.

نهاوندیان تورم را به گردن مردم انداخت/عاقبت دستاورد ۲۵ ساله دولت چه شد؟

پس از چندماه از التهابات اقتصادی کشور و افزایش سرسام‌آور قیمت طلا و دلار دولتمردان هنوز برنامه مدونی برای مقابله با تورم افسارگسیخته ارائه نداده‌اند اما در صحبت‌های تلویزیونی پای مردم را برای مرتفع کردن مشکلات اقتصادی به میان می کشند.

در همین رابطه «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با حضور در برنامه “نگاه یکگفت:

«اگر عزم مردم این باشد که به کاهش تورم کمک کنند تورم مهار می‌شود اما اگر همه برای کالاها رقابت کنند تورم افزایش خواهد یافت.»

وی یادآور شد:

«دولت آنچه توان دارد برای مهار تورم می‌گذارد و قوه قضائیه و مقننه نیز این گونه هستند اما اگر همه دستگاه‌ها نیز پای کار باشند تعیین سرنوشت با مردم است.»

با این اوصاف معاون اقتصادی رئیس جمهور بالا رفتن نرخ تورم را به گردن مردم انداخته‌، این درحالی است که پیش از این دولت پایین بودن نرخ تورم را از دستاوردهای خود مطرح می‌کرد.

حسن روحانی در این زمینه بیان می داشت:

« تک رقمی شدن نرخ تورم دستاورد بزرگی است که باید آن را حفظ کنیم.»

این درحالی بود که کارشناسان علت پایین بودن نرخ تورم در ۵ سال گذشته را رکود شدید اقتصادی و بازار اعلام می کردند و بیان می شد دولت حسن روحانی نقش چندانی در کاهش تورم ایفا نکرده زیرا روند افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی در دولت یازدهم تداوم داشته است.

اقتصاددانان مطرح می کردند که کاهش تورم در گذشته و تک رقمی شدن آن هیچ ارزشی ندارد و تاثیر آن در زندگی مردم دیده نمی شود. آنها تورم تک رقمی را به قیمت بیکار شدن کارگران کارخانه ها و تشدید رکود می‌دانستند.

حالا پس از پنج سال نه تنها شاهد تورم و رکود اقتصادی هستیم و رکود تورمی که در سالهای اولیه دولت روحانی بود در حال حاضر با شدت هرچه بیشتر ادامه پیدا کرده است، بلکه دولتمردان این موارد را به پای مردم می نویسند. درواقع با این صحبت های نهاوندیان هر وقت نتایج مثبتی به دست آمد دستاورد دولت است و هر وقت مسئله منفی شد مردم مقصر اصلی این ماجرا هستند.

اینکه دولتمردان پایین بودن نرخ تورم در سالهای گذشته را به پای خود می نویسند، چرا امروز با همان سیاستی که به خرج دادند نمی توانند جلوی بالارفتن سرسام‌آور نرخ طلا و دلار و متعاقب آن تورم کالاهای مختلف را بگیرند، سئوال اصلی است.

حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود نیز مردم را بیشتر از گذشته مورد خطاب قرار داد و بیان داشت که مردم در سرنوشت خود در حوزه اقتصادی دخیل هستند. مشارکت مردم در امر اقتصادی برای تعیین سرنوشت خود موضوعی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است اما در این روند بایستی در ابتدا رانت خواران و مفسدان اقتصادی دستشان از اقتصاد کوتاه شود و زمینه و بستر مشارکت مردم و بخش خصوصی آماده شود تا به طور واقعی بتوان گفت که مردم در سرنوشت اقتصادی کشور خود سهیم هستند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم آذر ماه را زیر ۸ درصد و به عبارت دقیق تر ۷.۶ درصد اعلام کرده است.رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور درباره واقعی بودن این نرخ تورم توضیح می دهد.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در جلسات کارشناسی مزد ۹۷، طی یادداشت ارسالی درباره تورم اعلامی آذرماه و واقعیت های آن نوشت: “اخیراً مراکز رسمی تعیین نرخ تورم و شاخص های اقتصادی اقدام به تغییر سال پایه نموده اند. این تغییر چه تاثیری بر تورم می گذارد؟ سوالی است که پاسخش برای هدفگذاری اینکه باید ماده ۴۱ و هر دو بند آن در تعیین دستمزد لحاظ شود بسیار ضروری است، زیرا بند یک آن با توضیحات ذیل بخوبی مشخص می گردد که دستخوش تغییرات غیر واقعی می گردد و آنچه میتواند با تغییرات اندکی ثابت مانده و تاثیر افزایش واقعی را در آن لحاظ نمود بند دو آن یعنی سبد معیشت خانوار است.

یکی از نکات مهمی که باید به آن پرداخته شود این است که تغییر سال پایه چه اثراتی می‌تواند بر متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم داشته باشد؟ نرخ تورم ماهانه معادل رشد شاخص قیمت سبد مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل از آن است. بنابراین اینکه چه اقلامی از سبد مصرف‌کننده حذف شده و چه اقلامی جایگزین آنها شده، چه اقلامی به سبد مصرف‌کننده اضافه شده و اینکه وزن اقلام در سبد مصرف‌کننده چه تحولاتی داشته است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. واقعیت سبد و اقلام گنجانده شده در سبد و وزن تاثیربخشی اقلام در سبد نیز بسیار حائز اهمیت است.

هرچند علیرغم تلاش میسر نشد به لیست اقلام سبد مصرف‌کننده در سال پایه ۱۳۹۵ و شاخص قیمت این اقلام دست یابیم، اما از منظر تحلیلی تغییر سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ به کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ (چیزی نزدیک به دو تا سه درصد) منجر می شود. علت این است که مبتنی بر اطلاعات موجود در سایت مرکز آمار ایران، روند هزینه‌های مصرفی حقیقی خانوارهای شهری / نسبت به قیمت در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵(آخرین سالی که اطلاعات در دسترس است) کاهنده بوده و همچنین امکان دسترسی مطلوب به اعتبارمالی جهت هموار کردن مصرف نیز وجود نداشته است.

در واقع خانوارهای شهری در طول زمان ناچار شده‌اند مصرف خود را کاهش دهند و هزینه بیشتری نیز علیرغم کاهش مصرف کنند، بدون اینکه منبع مالی مناسبی برای دریافت تسهیلات جهت جبران مصرف خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند سبد حداقلی خود را کوچکتر ننمایند. بنابراین می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تغییر سلیقه خانوارها به سمت جایگزین کردن اقلام ارزان به جای اقلام گران بوده است. بعنوان مثال در این صورت تغییر سبد مصرفی سال ۱۳۹۵ نسبت به سبد مصرفی سال ۱۳۹۰ به این شکل است که ۱۰ قلم جدید به آن اضافه شده است و قلم‌های متعدد دیگری هم با نمونه مشابه، ولی ارزان‌تر، جانشین شده‌اند که این اتفاق جایگزین نمودن اقلام با قیمت نسبتا ثابت و استفاده از اقلام ارزان تر باعث کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ گشته است.

استفاده از اقلام ارزان تر از آنجائیکه هیچ نظارتی بر نحوه تهیه، تولید، توزیع، استاندارد کیفیت و… وجود ندارد باعث ایجاد بیماری های ناشی از سوء تغذیه و استفاده از مواد نامناسب نموده است بطوریکه شیب منحنی بیماریهای دستگاه گوارش، کبد، کلیه، هورمونی، مشکل در فرزند آوری، چاقی، پوکی استخوان، اعصاب و روان، بیماریهای قلبی و عروقی و… در این سالها نگران کننده شده است و در کنار بالا رفتن میانگین سنی جامعه زنگ هشدار را برای سلامت جامعه بصدار در آورده است. از طرف دیگر اضافه نمودن اقلام در سبد نیز چون اطلاعی از آن در دست نیست نمی تواند مورد سنجش و قضاوت قرار گیرد و نقش آن در سبد معیشت خانواد مبهم است و میتواند گاها به عمد و برای کاهش نرخ تورم مورد استفاده قرار گیرد.

*تورم
برای محاسبه تورم در ایران و بسیاری از کشورها، از روشی تحت عنوان «شاخص لاسپیرز» استفاده می‌شود. شاخص لاسپیرز در صورت اصلاح سال پایه نرخ تورم را دو تا سه درصد نرخ تورم واقعی کاهش می‌دهد. در خصوص علت این مساله: ۲ قلم کالای قابل جانشینی الف و ب را در سال پایه در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت نسبی قلم الف در سال پایه دو برابر قیمت ب باشد؛ مطمئنا طی زمان الزاما این نسبت قیمتی حفظ نمی‌شود، مثلا پس از گذشت چند سال قیمت کالای الف ۴ برابر ب شود؛ بنابراین خانوارها کالای کمتر گران شده را جایگزین خواهند کرد.

پس می‌توان گفت که وزن واقعی کالای کمتر گران شده بیشتر شده است. دامنه این تغییر تورم در اقتصاد ایران حدود ۲ تا ۳ واحد درصد است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که مثلا تورم سال ۹۱ ابتدا با روش فعلی تعیین شود و سپس با تغییر سال پایه مورد محاسبه قرار گیرد، نرخ محاسبه شده با روش جدید تا ۳ درصد کمتر از نرخ محاسبه شده با روش فعلی خواهد شد. به عنوان مثال نرخ تورم سال ۸۵، ابتدا به میزان ۱۳٫۶ درصد محاسبه شد، ولی با تغییر سال پایه از ۷۶ به ۸۳، این نرخ به میزان ۱٫۷ درصد کمتر شده و معادل با ۱۱٫۹ درصد اعلام شد.

*سبد خانوار

سبد مصرفی خانوار که در محاسبه CPI مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از قیمت‌های کالاها و خدمات مصرف‌کننده است که فرض گرفته می‌شود یک خانوار مصرف‌کننده نوعی، در دوره زمانی مورد بررسی، اقلام این سبد را مصرف می‌کند. برای تعیین اقلام این سبد، ابتدا کل کالاها و خدمات مصرفی به چند گروه کلی تقسیم بندی می‌شود و سپس از هر گروه، تعدادی کالا یا خدمت به عنوان نماینده آن گروه مشخص می‌شود. به این ترتیب تغییرات قیمتی آن کالاها و خدمات، منعکس‌کننده تغییرات قیمتی گروه مورد بررسی خواهد بود. ایرانیزه نمودن سبد، اعلام اقلام گنجانده شده در سبد، منبع تصمیم گیری برای این اقلام، اطلاعات آماری و … می تواند برای رسیدن به سبدی واقعی راهگشا باشد.

*گروه‌های کالایی

تعداد گروه‌های کالایی مورد استفاده در سبد خانوار، قبل از سال ۸۳ و تغییر سال پایه، ۸ گروه بود. پس از اصلاح سال پایه، این تعداد به ۱۲ گروه کالایی افزایش یافت. افزایش گروهها و سهم هر گروه در سبد خانوار ایرانی و منبع علمی اتخاذ این نسبت باید شفاف گشته و بتواند منبع تصمیم گیری برای سبد معیشت قلمداد گردد.

*تغییر تعداد اقلام نماینده

به عنوان مثال، در سال پایه ۷۶، تعداد ۳۱۰ قلم کالا و خدمات و در سال پایه ۸۳، تعداد ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در سبد مصرفی هر خانوار مشخص شد. افزایش تعداد اقلام سبد مصرفی متناسب با تغییرات رخ داده در شیوه‌های مصرفی افراد در گذر زمان است؛ چراکه با گسترده شدن بازار و تغییرات رخ‌داده در زندگی شهری، هم کالاها یا خدمات تازه‌ای به بازار عرضه می‌شود و هم برای یک نیاز مصرفی پیشین، چندین کالای مختلف به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار می‌رود سبد مصرفی خانوار در طی سالیان و بمرور گسترده تر گردد اما چیزی که مهم است باید این سبد ایرانیزه شده و سهم اقلام و تاثیر آنها در سبد مشخص گردد.

تغییر در تعداد اقلام نماینده قیمت‌گیری مناسب و مورد قبول جامعه کارگری است؛ زیرا این اقلام نماینده همه کالاها و خدمات است که خانوار ایرانی آن را مصرف می‌کند؛ اما تعداد این کالاها مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد پوشش زمانی و جغرافیایی متناسب، چه در مورد بررسی بودجه خانوار (جهت تعیین وزن‌ها) و چه در زمان قیمت‌گیری اقلام نماینده شاخص (جهت پوشش تغییرات قیمت) است. که متاسفانه در این زمینه نیاز به تحقیق بیشتر و ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب تری داریم که در اختیار جامعه جهت بهره برداری قرار نمی گیرد.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close