چرا لوایح اقتصادی مشکل مردم را حل نکرد؟ +جدول

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=15208

در سال ۱۳۹۸ و ماه‌های اخیر آنکه معیشت و اقتصاد مردم در تنگناهای بسیاری قرار گرفت و لوایح زیادی از سوی دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد و حتی تیم اقتصادی دولت نیز تا حدودی ترمیم شد ولی نتیجه آن تاکنون تأثیر محسوسی در زندگی و معیشت مردم نگذاشته است؛ بر همین اساس دولت و مجلس باید ریل گذاری دیگری را در مسیر خود داشته باشند و راه جدیدی را در پیش بگیرند.‌

دولت دوازدهم در سالی که گذشت (یعنی در سال ۱۳۹۸) لوایحی را به مجلس ارسال کرده است که شامل ۴۰ لایحه با موضوعات مختلف می‌شود. بخش قابل توجهی از لوایح ارسالی دولت به لوایحی با موضوع اقتصادی اختصاص دارد که در جدول زیر جزئیات لوایح دولت قابل مشاهده و ارزیابی است:

ردیفموضوع لوایحعنوان لوایح سال ۱۳۹۸پیشنهاد دهندهتاریخ تصویب
۱حقوقیلایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور»قوه قضاییه۰۸/‏۱۲/‏۱۳۹۸
۲حقوقیلایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»وزارت دادگستری۰۴/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۳حقوقیلایحه «معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»وزارت دادگستری۰۴/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۴حقوقیلایحه «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»وزارت دادگستری۱۱/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۵حقوقیلایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»وزارت دادگستری۰۴/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۶حقوقیلایحه «پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی»وزارت دادگستری۱۱/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۷حقوقی‌لایحه «شفافیت»معاونت حقوقی رییس جمهور۲۵/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۸حقوقیلایحه «اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»وزارت دادگستری۲۲/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۹حقوقیلایحه «پروتکل اصلاحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)»سازمان ملی استاندارد ایران۰۷/‏۰۷/‏۱۳۹۸
۱۰ حقوقیلایحه «اصلاح بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده۲۹/‏۰۲/‏۱۳۹۸
۱۱حقوقیلایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی»وزارت دادگستری۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸
۱۲حقوقیلایحه «الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی۲۴/‏۰۶/‏۱۳۹۸
۱۳حقوقیلایحه «اصلاح مواد (۳۱)،(۳۲)،(۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور»وزارت امور اقتصادی و دارایی۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۸
۱۴حقوقیلایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۹/‏۰۸/‏۱۳۹۸
۱۵حقوقیلایحه «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»وزارت دادگستری۲۹/‏۱۰/‏۱۳۹۸
۱۶حقوقیلایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، در دولت»معاونت حقوقی۱۳/‏۱۲/‏۱۳۹۸
۱۷اقتصادیلایحه «اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۲۳/‏۰۴/‏۱۳۹۸
۱۸اقتصادیلایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱»بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۱۳/‏۰۵/‏۱۳۹۸
۱۹اقتصادیلایحه «موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»وزارت جهاد کشاورزی۰۸/‏۱۲/‏۱۳۹۷
۲۰اقتصادیلایحه «موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل»وزارت راه و شهرسازی۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬
۲۱اقتصادیلایحه «موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر»وزارت صنعت، معدن و تجارت۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۸
۲۲اقتصادیلایحه «توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار»دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی۲۵/‏۱۲/‏۱۳۹۸
۲۳اقتصادیاصلاحیه لایحه «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی»هیئت وزیران۱۰/‏۰۶/‏۱۳۹۸
۲۴اقتصادیلایحه «تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس تی سی دبلیو ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)»وزارت راه و شهرسازی۱۱/‏۰۲/‏۱۳۹۸‬
۲۵اقتصادیلایحه «توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی»دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی۲۴/‏۰۷/‏۱۳۹۸
۲۶اقتصادیلایحه «ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس – دوغارون و مازندران»دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی۱۰/‏۰۶/‏۱۳۹۸
۲۷اقتصادیلایحه «الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵ – و اصلاحات بعدی آن»بانک مرکزی۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸
۲۸اقتصادیلایحه «موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»وزارت راه و شهرسازی۱۶/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬
۲۹اقتصادیلایحه «اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به منظور حمایت از سهامداران خرد»وزارت امور اقتصاد و دارایی۲۴/‏۰۷/‏۱۳۹۸
۳۰اقتصادیلایحه «اصلاح تبصره ۱ بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲»بنیاد شهید و امور ایثارگران۲۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸
۳۱اقتصادیاصلاح «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری»هیئت وزیران۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸
۳۲امنیتیلایحه «پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))»وزارت کشور۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۳۳امنیتیلایحه «پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))»وزارت کشور۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۳۴امنیتیلایحه «موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»وزارت راه و شهرسازی۱۶/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬
۳۵امنیتیلایحه «پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))»وزارت کشور۲۶/‏۰۳/‏۱۳۹۸
۳۶اجتماعیلایحه «اصلاح ماده (۳۵) آئین نامه معاملات شهرداری تهران»شهرداری تهران۲۰/‏۰۵/‏۱۳۹۸
۳۷امنیتیلایحه «موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر»وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح۰۷/‏۰۷/‏۱۳۹۸
۳۸اجتماعیلایحه «موافقتنامه تطبیق شرایط یکپارچه معاینه فنی ادواری وسایل نقلیه چرخ‌دار و شناسایی متقابل این بازرسی ها»وزارت راه و شهرسازی۲۲/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬
۳۹اجتماعیلایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۲۴/‏۰۹/‏۱۳۹۸
۴۰اجتماعیلایحه «پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»سازمان حفاظت محیط زیست۱۳/‏۱۱/‏۱۳۹۸

همانطور که گفته شد و در بالا نیز مشاهده می‌شود بخش قابل توجهی از لوایح دولت در حوزه اقتصادی است اما بنا بر گفته صاحب نظران و نمایندگان مجلس لوایح دولت در زمینه اقتصادی نتوانست مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور را حل کند. همانطور که نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از نمایندگانی است که با انتقاد از عملکرد دولت معتقد است «در این شرایط باید بهترین لایحه در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم از سوی دولت ارائه شود اما متأسفانه دولت در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.»

یا در جای دیگری محمدجواد ابطحی در اظهار نظری معتقد است دولت اقدام متناسب با شرایط را به خوبی انجام نمی‌دهد و می‌گوید: «علی رغم آنکه دولت می‌تواند روی لوایح مهم به ویژه اقتصادی “ قید مهم” را درج کند تا زودتر در دستور مجلس قرار گیرند، اما معمولاً این اقدام را هم انجام نمی‌دهد.»

از سوی دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خلال مشکلات اقتصادی کشور و به دستور رهبر معظم انقلاب به منظور حل برخی چالش‌های اقتصادی میان سران قوا و ایجاد وحدت رویه میانشان تشکیل شد، اما عدم هماهنگی دولت و مجلس از مسائلی است که طرح‌ها و لوایح رد و بدل شده میان دو قوه مقننه و اجرایی نتوانسته اثر محسوسی را بر سفره مردم بگذارد.

امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز بر این عقیده است که «رئیس مجلس هم باید در این زمینه با رئیس جمهور صحبت کند و از دولت بخواهد لوایح مهم را به مجلس ارائه دهند و هیأت رئیسه را هم در این موضوع بازی دهند؛ چرا که در حال حاضر بیشتر تصمیمات حیاتی صرفاً بین سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ می‌شود.»

آنچه باید مورد توجه قرار می‌گرفت و بگیرد این است که متأسفانه تنگناهای اقتصادی سفره مردم را تحت تأثیر قرار داده است و در مقابل مسیری که دولت و مجلس در این مدت پیش گرفتند در رفع مشکلات معیشت مردم ناتوان بوده است، بنابراین این دو قوه باید مسیر ریل گذاری شده خود را تغییر دهند و با آسیب شناسی دوره‌های اخیر روش جدیدی را در تعامل بین خود انتخاب کنند.

ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد تعامل دولت و مجلس برای تهیه طرح‌ها و لوایح معیشتیِ معتقد است: «مجلس و دولت باید «دست فرمان» خود را تغییر دهند و بهتر است مجلس و دولت به جای بازی با کلمات و گلایه‌هایی مبنی بر اینکه کمبود قوانین داریم، تمرکز اصلی خود را بر اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن بگذارند.‌»

به هر صورت با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر دولت موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ضرورت دارد بهارستان‌نشینان و پاستور نشینان به دور میزی نشسته و راهکارهای عملی خود را برای خروج و مقابله با جنگ اقتصادی یک کاسه کنند و وقت آن رسیده که جلساتی میان دولت و مجلس جهت هماهنگ کردن طرح‌ها و لوایح برگزار شود و موضوعات مهم به ویژه اقتصادی در اولویت کاری مجلس قرار گیرند و بیش از این شامل مرور زمان نشوند چرا که طرح و لایحه‌ای که بخواهد در درازمدت مشکلات اقتصادی را برطرف کند به درد امروز مردم نمی‌خورد و دولت و مجلس باید مشکلات معیشتی ملت را همین امروز علاج کنند نه زمانی دیگر.

وقتی آخرین نشست خبری رئیس جمهور با اهالی رسانه در تاریخ ۲۷ بهمن ماه برگزار شد، رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس افکارسنجی نهادهای مختلف، مردم گرانی و تورم، مشکلات معیشتی، بیکاری و مدیریت ناکارآمد را مسائل اصلی خودشان عنوان کرده‌اند پس چه زمانی می‌خواهید صدای اعتراض مردم به گرانی و معیشت را در سال‌های پایانی دولت بشنوید؟ آیا دولت اراده‌ای برای تغییر ریل سیاست‌های خود برای پاسخ دادن به مطالبات مردم دارد؟ اظهار داشت: «مردم مشکل دارند؛ حتماً همینطور است. اینکه زندگی مردم طبق مراد و مطلوب شأن نیست کاملاً درست است. دلیلش این است که کشور ما با تحریم بی‌سابقه در تاریخ مواجه شده است. در دنیا سابقه نداشته است که کشوری نتواند فعالیت بانکی در دنیا داشته باشد و برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشد.وقتی فشار تحریم وارد می‌شود حتماً تأثیرگذار است و ما نمی‌توانیم از اثرات فشار فرار کنیم.»

تا این قسمت از پاسخ وی و اذعان به پذیرفتن وجود مشکل در زندگی مردم جای تقدیر دارد اما در مقابل رویکردی تکراری از ارائه آمارها به جهت موفق نشان دادن دولت در حل بحران‌های اقتصادی از سوی رئیس جمهور قانع کننده و قابل پذیرش نیست.

وی صحبت‌های خود را این گونه ادامه داد که «در سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم؛ دوازده و نیم درصد رشد اقتصادی ما در سال ۹۵ بود و در دنیا اول بودیم. به دلیل اینکه برجام اجرا می‌شد و ما توانستیم روابط بانکی با دنیا داشته باشیم. صادرات نفت از یک میلیون بشکه به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید، تورم هم تک رقمی شد. آمار تورم نقطه به نقطه در چند ماه پیش ۵۲ بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار امروز تورم نقطه به نقطه به ۲۶ کاهش یافته است و تورم ۱۲ ماهه در آخرین آمار ۳۸ است. بنابراین دولت این کارها را انجام داده است؛ مردم این کار را انجام داده‌اند. می‌گویند دولت به اعتراض مردم گوش نمی‌کند؛ باید بگویم که ما حتماً باید به اعتراضات مردم گوش کنیم، اگر گوش نکنیم که گوش ما ایراد دارد. مردم ولی نعمت ما هستند، مشروعیت ما از آنهاست.»

اما لازم است به گونه‌ای به رئیس جمهور محترم یادآوری کرد که اعداد و ارقام واقعیت سخت زندگی مردم را بی اثر نمی‌کند و آنچه برای مردم قابل درک و مشهود است وضعیت آشفته اقتصادی است که زندگیشان را تحت الشعاع قرار می‌دهد و ارائه لوایح متنوع در پوسته اقتصادی وقتی قرار نیست به سرانجامی برسد دردی از مردم دوا نخواهد کرد.

منبع: مهر
برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن