اقتصادیایرانصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

چطور به مردم خودروی بی‌کیفیت بفروشیم؟/ از پویش «خودرو صفر نخریم» به هجوم «۷۰۰ هزار نفر بر ثانیه» رسیدیم

سال ۹۴ بود که پویش مردمی برای عدم خرید خودرو بی کیفیت داخلی راه اندازی شد. این پویش به منظور اعتراض به قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای داخلی در عین کیفیت نازلشان به وجود آمد. تولید ایران‌خودرو و سایپا در شهریور ۱۳۹۴ به کمتر از نصف شهریور پارسال کاهش یافت. تولید روزانه ایران‌خودرو در مهرماه ۱۳۹۴ به حدود ۹۱۰ دستگاه رسید که این رقم نشان از رکود جدی بازار خودرو داشت. دولت سعی کرد با ارائه تسهیلاتی از جمله اعطای وام این کمپین را خنثی کند اما درست سه سال پس از این کمپین در کنار افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو داخلی که در آن خودرو پراید که بسیاری نسبت به  کیفیت آن نقدهای جدی دارند به بالاتر از ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسیده است، شرکت‌های داخلی اقدام به پیش فروش خودرو البته با افزایش ۲۵ درصدی قیمت کرده اند.
براساس اعلام شرکت سایپا طرح فروش خودروهای پراید ۱۳۱، پراید ۱۳۲، پرایدوانت (سایپا ۱۵۱)، تیبا بنزینی، تیبا ۲ هاچ بک، ساینا، وانت نیسان تک سوز و وانت نیسان دوگانه سوز از ۱۰ صبح دیروز (۱۴ شهریور) آغاز شده است. البته تجربه فروش‌های اینترنتی شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد شانس مردم در این خرید کم بوده و مشتریان به سختی می‌توانند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند. ۴۰ هزار نفر در سایت سایپا تا ساعت ۷ صبح روز پنج شنبه ثبت نام کردند. گفته شده که هر فرد ۳۰ ثانیه فرصت داشته تا خودرو مورد علاقه اش را خریداری کند.
 فقط ۱ دقیقه بعد از شروع ثبت نام٬ بدون باز شدن سایت در دو مرحله این پیام روی سایت سایپا قرار می گیرد
این درحالی است که پیش فروش خودرو با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به گذشته انجام می شود و مثلا خریداران بایستی خودرو پراید را ۳۰ میلیون خریداری کند که این موضوع قطعا پول کلانی روانه جیب خودروسازان داخلی می‌کند.
در این راستا «رضا رشیدپور»، مجری معروف تلویزیون در صفحه شخصی خود در توییتر درباره پیش فروش خودروهای سایپا نوشت: «صبح امروز تلاش برای نابودی اقتصاد مملکت به هفتصد هزار نفر بر ثانیه رسید.»
اینکه چطور در زمانی مردم نسبت به خرید خودرو داخلی امتناع می ورزیدند و حالا به قول مسئولان شرکت های داخلی برای پیش فروش خودرو هفتصد هزار نفر در ثانیه در سایت این شرکت ها تجمع می کنند، دقیقا بر می گردد به بحث سوداگری و دلالی در بازار ایران.
افزایش چشمگیری قیمت خودروهای داخلی و تفاوت چندین میلیونی آن با بازار آزاد بسیاری را برای کسب سود به روش دلالی ترغیب کرده است تا به سایت شرکت های داخلی هجوم بیاورند و برای پیش خرید خودرویی که از سوی شرکت ها هم گران شده است، ثبت نام کنند.

درواقع با این کار به نوعی خود دولت و خودروسازان سوداگری و دلالی را افزایش داده‌اند. البته مشخص نیست با ورود این میزان خودرو به جاده‌ها نتیجه ای هم در کاهش قیمت حبابی خودرو در کشور حاصل می شود یا خیر؟ اصلا آیا چنین سیاستی می تواند قیمت خودرو را کاهش دهد. فعلا که این امر به دلال بازی در بازار خودرو انجامیده است.

سیاست های دولت پس از گرانی نرخ دلار که حالا هر لحظه افزایش می یابد، به گونه ای بوده که بعضا باعث مشکلاتی در بازار داخلی کشور شده است. بسیاری بر این اعتقادند که اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری معروف شد، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد.

در این میان حتی اقتصاددانان طرفدار دولت از جمله «سعید لیلاز» هم با انتقاد شدید پس از اینکه دلار قیمت ۱۴ هزار تومان را هم رد کرد عنوان کرد که چوب خشک هم بهتر از مسئولان اوضاع را اداره می کند. با این حال شاهد بهم ریختگی بازار مختلف کشور هستیم و سیاست های دولت از جمله همین پیش فروش خودرو به بهم ریختگی و دلال بازی بیشتر در بازار کمک می کند.

پیش فروش خودرو با قیمت پایین تر از بازار آزاد هر نقصی که نداشته باشد با هجوم شش میلیون نفر برای خرید یکباره خودرو التهابات بازار را افزایش داده است. این درحالی است که برخی از رسانه‌ها پیش از این شواهدی دال بر احتکار خودروهای داخلی ارائه کرده بودند. اما با این حال سئوال اساسی اینجاست سیاست های اقتصادی دولت برای کنترل بازار است یا پر کردن جیب عده‌ای از افراد؟

دو غول خودروسازی ایران چه در سرشان می‌گذرد؟

براساس آمارهای به دست آمده، قیمت یک خودروی داخلی در کارخانه با قیمت همان خودرو در بازار، اختلاف قیمت ۱۵ میلیون تومانی دارد. از این رو گفته می‌شود خودروسازان با هدف جبران خسارت‌های ناشی از کاهش تولیدات خود، این اختلاف قیمت را ایجاد کرده‌اند.
این روز‌ها افزایش نرخ ارز، بهانه خوبی را به دست تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برخی کالاهای اساسی داده تا به بهانه افزایش قیمت ارز و نبود مواد اولیه، کالای تولیدی خود را به چندین‌برابر قیمت اصلی، تولید و در بازار عرضه کنند.

 در این میان غیبت دستگاه‌های نظارتی و عدم نظارت بر قیمت‌ها در بازار، فضای مناسب‌تری را برای دلالان و واسطه‌گران به وجود آورده تا از آب گل‌آلود، ماهی‌های درشت‌تری صید کنند.بازار خودرو یکی از پرالتهاب‌ترین بازارها .در یکی، دو ماه اخیر بوده است. اگرچه افزایش قیمت خودروهای خارجی به‌دلیل ممنوعیت واردات آنها اتفاقی توجیه‌پذیر است، اما افزایش قیمت خودروهای داخلی، آن‌هم با توجه به ادعای خودکفایی تولیدکنندگان در تولید برخی خودروها، امری سوال‌برانگیز است.

قیمت خودروهای داخلی در حالی افزایش یافته است که خودروسازان براساس اعلام شورای رقابت، تنها مجاز به افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو هستند در حالی که اکنون تولیدات خود را با افزایش ۳۰ درصدی به بازار عرضه می‌کنند. افزایش قیمت پراید تا سقف ۴۰ میلیون تومان نمونه بارز گرانی خودرو در مدت اخیر بوده که دست دلالان و واسطه‌‌ها را برای ایجاد التهاب در بازار به‌خوبی باز گذاشته است.
 احتکار و عدم عرضه خودرو
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل عمده افزایش قیمت خودرو به‌ویژه خودروهای داخلی را احتکار و عدم عرضه خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور می‌دانند و معتقدند در صورتی که این دو خودروساز تولیدات خود را به بازار عرضه کنند، تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها متعادل می‌شود.

این در حالی است که چندی‌پیش احتکار ۹۰ هزار خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور خبرساز شد؛ اگرچه ایران‌خودرو و سایپا در واکنش به این خبر، آن را تکذیب کردند. به هر حال اگر بازار خودروی داخلی با نگاهی واقع‌بینانه به‌ویژه در یک دهه اخیر، مورد نقد و بررسی قرار گیرد به‌خوبی می‌توان دریافت که اقدامات دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم نسبت به آنها را در پی نداشته است.

به جرات می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد متقاضیان خرید خودرو معتقدند در شرایط کنونی، شرکت‌های خودروسازی محصولات خود را احتکار کرده‌اند و با راه‌اندازی نمایشی سامانه پیش‌فروش، می‌کوشند خود را از اتهام احتکار تبرئه کنند؛ در غیر این صورت بازار خودروی داخلی هرگز نباید با چنین التهابی مواجه می‌شد.

 آغاز پیش‌فروش ۴۰ هزار خودرو
فشار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس بر دو خودروساز داخلی سرانجام موجب شد این دو شرکت خودروسازی با اعلام پیش‌فروش ۴۰ هزار خودرو به‌نوعی نشان دهند که نه‌تنها احتکاری از سوی آنها رخ نداده بلکه با پیش‌فروش این تعداد خودرو قرار است قیمت خودروهای داخلی متعادل شود. این در حالی است که منتقدان جریان‌های اخیر بازار خودرو بر این باورند که ایران‌خودرو و سایپا می‌خواهند با استفاده از این شگرد جدید، خود را از زیر فشار انتقادهای مردم و رسانه‌ها خارج کنند و این اقدام آنها، تنها یک نمایش است و همانند تجربه سال‌های گذشته، احتمال دارد خودروسازان داخلی محصولات خود را با همکاری دلالان در بازار عرضه کنند و سود بیشتری به جیب بزنند و از سوی دیگر تعداد زیاد مشتریان، عدم کشش سامانه فروش برای پاسخگویی به حجم زیاد مراجعه‌کنندگان و تکمیل‌شدن ظرفیت ثبت‌نام را بهانه‌ای برای از دسترس خارج شدن سایت فروش مطرح کنند.

برای مثال در دو، سه ماه اخیر بارها طرح‌های پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان اجرا شد.
دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ طرح پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو آغاز شد که در آن ۱۵ محصول این شرکت با موعد تحویل زمستان ۹۷ به فروش می‌رسید و برخی محصولات نیز با موعد تحویل شهریور تا آبان ۱۳۹۸ به مشتریان عرضه می‌شد؛ اما کسانی که برای ثبت‌نام خودرو به سامانه پیش‌فروش شرکت‌هـای خودروسازی داخلی مراجعه کردند، می‌گویند امکان ثبت ‌سفارش به‌هیچ‌وجه وجود نداشت.

نکته جالب توجه اینکه با وجود شرایط سخت ثبت‌نام و عدم موفقیت قشر زیادی از متقاضیان خرید خودرو، درنهایت عده‌ای موفق شده‌اند تعداد زیادی خودرو ثبت‌نام و پیش‌خرید کنند. بدیهی است این امر شائبه وجود رانت در بازار خودرو را تقویت می‌کند.

 خلف وعده سایپا
پیش‌فروش خودرو توسط دو خودروساز داخلی قرار بود از ابتدای هفته جاری آغاز شود و ۲۴ هزار خودرو از سوی ایران‌خودرو و ۱۶ هزار خودرو از سوی سایپا در سامانه این شرکت‌ها پیش‌فروش شود.

شرکت‌ خودروسازی سایپا در صفحه نخست سامانه فروش خود با قرار دادن تصویری که روی آن نوشته شده: «شرایط فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به‌زودی اعلام خواهد شد»، زمان ثبت‌نام برای متقاضیان را به وقت دیگری موکول کرده است؛ اما سامانه اینترنتی شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، در بخش پیش‌فروش خودرو با قرار دادن پنج مدل خودرو شامل پژو جی‌ال‌ایکس انژکتوری، رانا، سمند ال‌ایکس، پژو اس‌ال‌ایکس انژکتوری و سورن EF7 بنزینی پیش‌فروش محصولات سال ۹۸ ویژه عید تا عید را طبق بخشنامه ۴۰۵۵ آغاز کرده است.

آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است، هر فرد تنها با یک شماره ملی می تواند اقدام به ثبت نام و پیش خرید خودرو کند علاوه بر این خریداران خودروهای جدید تا یک‌سال حق صلح یا فروش خودروی خریداری‌شده به شخص دیگری را نخواهند داشت.

علاوه‌بر اینکه در طرح پیش‌فروش خودرو، قیمت خودرو قطعی نیست و براساس قیمت روز محاسبه و از مشتری دریافت می‌شود. البته اگرچه این تصمیم می‌تواند در حذف دلالان بازار خودرو موثر باشد، اما باید توجه کرد که این اقدام خالی از اشکال نیست و برای خریداران نهایی ایجاد محدودیت می‌کند، چراکه ممکن است فرد در مضیقه مالی قرار گرفته و نیاز به فروش خودروی خود داشته باشد.

 ولع تمام‌نشدنی خرید خودرو
شرایط کنونی بازار خودرو به‌گونه‌ای است که به‌دلیل اختلاف بالای قیمت رسمی و آزاد خودروهای داخلی، همه افراد به‌دنبال خرید خودرو از خودروسازان و فروش آن در بازار آزاد هستند. به‌عبارت دیگر، ولع خرید خودرو میان مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

در این میان دولت برای تعدیل قیمت‌ها خودروسازان را تحت فشار قرار داده است تا بیش از ظرفیت تولید خود، خودرو پیش‌فروش و به بازار عرضه کنند. عضو هیات‌علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید در چنین شرایطی هرچه خودروسازان، خودرو عرضه کنند، توسط تقاضاهای سفته‌بازانه خریداری و اصطلاحا این خودروها بلعیده می‌شوند.

بنابراین دولت باید به‌جای طرح‌های این‌چنینی، قیمت رسمی خودروها را متناسب با افزایش نرخ ارز و دیگر مواد اولیه تعدیل کند، در آن صورت فاصله شدید بین قیمت رسمی و آزاد خودرو از بین رفته و در نتیجه تقاضاهای سفته‌بازانه از بازار خودرو خارج و قیمت‌ها در بازار آزاد نیز کاهش خواهد یافت.

به گفته امیرحسن کاکایی، مسئولان باید از ماجرای عرضه چند تن سکه در بازار با هدف تعدیل قیمت‌ها درس بگیرند. در آن طرح نیز دولت تعداد زیادی سکه را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار پیش‌فروش کرد تا قیمت‌ها را در بازار آزاد بشکند اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که ذخایر طلا از بیت‌المال خارج و با سود چندمیلیون تومان در هر سکه به جیب دلالان و سفته‌بازان رفت و در عمل نیز قیمت‌ها در بازار سکه نه‌تنها کاهش نیافت بلکه تا دومیلیون تومان نیز گران‌تر شد.

 چه اتفاقی در بازار خودرو افتاد؟
گران‌شدن خودرویی مانند پراید که طبق ادعای خودروسازان، یک خودروی کاملا تولید داخلی است، نگرانی مردم از استمرار افزایش قیمت این خودرو را دوچندان و به تبع آن، زمینه هجوم مردم برای خرید خودرو را فراهم کرد. البته افزایش قیمت، مختص پراید نبوده و همه خودروهای ساخت داخل به‌نوعی افزایش یافته است. در این میان موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و متقاضیان خرید خودرو است، تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار است.

براساس آمارهای به دست آمده، قیمت یک خودروی داخلی در کارخانه با قیمت همان خودرو در بازار، اختلاف قیمت ۱۵ میلیون تومانی دارد. از این رو گفته می‌شود خودروسازان با هدف جبران خسارت‌های ناشی از کاهش تولیدات خود، این اختلاف قیمت را ایجاد کرده‌اند.

رئیس کمیته صنعت مجلس معتقد است نوسانات قیمت خودرو از مولفه‌‌های زیادی تبعیت می‌کند، اما بالا رفتن حاشیه سود قطعه‌سازان در نتیجه گرانی مواد اولیه، قیمت خودروهای ارزان را افزایش داده است. درواقع اگر قطعه‌سازان محصول خود را گران‌تر به خودروسازان عرضه نکنند، ممکن است ورشکسته شوند. ولی ملکی، اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه را غیرواقعی می‌داند و تاکید می‌کند: «هیچ دلیلی ندارد پراید با قیمت ۴۰ میلیون تومانی عرضه شود، بنابراین خودروسازان باید با افزایش عرضه این اختلاف قیمت را اصلاح کنند.»

اما به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، عدم تامین قطعات و ناتوانی خودروسازان به اجرای تعهدات خود به قطعه‌سازان موجب تولید ناقص خودرو و در نتیجه کاهش عرضه می‌شود. در قرارداد قطعه‌سازان با خودروسازان ذکر شده است اگر قیمت خودرو بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد، خودروسازان باید قیمت قطعات را بازنگری کنند، اما خودروسازان به این بند قرارداد پایبند نیستند. از سوی دیگر در نتیجه مشکلات اقتصادی و ترخیص‌نشدن مواد اولیه از گمرک، زنجیره تولید خودرو با مشکل مواجه شده است.

آرش محبی‌نژاد می‌گوید: «با توجه به اینکه ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته بنابراین منابع قطعه‌سازان نیز نصف شده است. این مساله روی تولید اثر می‌گذارد؛ چراکه قرار بود خودروهای پسابرجامی به‌صورت سی.کی.دی تولید شوند اما با توجه به اینکه به مرحله تولید انبوه نرسیدند تاثیری در صنعت قطعه‌سازی نداشتند و به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای ساخت قطعات، نتیجه‌ای حاصل نشد.

اما مشکل اصلی در این زمینه نبود سیاستگذاری متمرکز در صنعت خودرو است که باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت همسو با سیاست‌های چشم‌انداز اقتصادی کشور حرکت نکند.

 هیچ‌کس پاسخگو نیست
رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌داران در این زمینه با گلایه از بی‌توجهی مسئولان به بازار خودرو می‌گوید: «متاسفانه هیچ‌کس پاسخگو نیست. چرا قیمت یک خودروی داخلی باید در طول ۲۰ روز از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد؟»

به گفته سعید موتمنی، خودروسازان در ابتدای سال تقاضای افزایش قیمت ۲۰ درصدی را داشتند، اما پس از بحث و جدل‌های فراوان شورای رقابت با هفت‌درصد موافقت کرد؛ همین عامل باعث شد خودروسازها به مجلس شکایت ببرند و خواستار فروش خودرو به قیمت پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار باشند، در آنجا هم از آنها حمایت و بحث آزادسازی قیمت‌ها مطرح شد. حتی برخی نماینده‌ها گفتند قیمت‌گذاری دستوری معنی ندارد و همین عوامل باعث شد خودروسازها با کاهش عرضه خودرو به بازار مشکل ایجاد کنند.»

وی درمورد برخی اظهارات مبنی‌بر نبود قطعه و پایین آمدن تولید می‌گوید: «مگر یک خودروی ۴۵ میلیون تومانی چه میزان ارزبری دارد که افزایش قیمت ارز یا محدودیت‌های وارداتی بر آن تاثیر گذاشته است؟ مگر مدیران خودروسازی سال‌ها شعار خودکفایی نمی‌دادند؟

چرا اکنون بعد از این همه شعار دادن‌ها، یک‌شبه مونتاژکار پراید شده‌ایم. خودرو یک کالای اساسی و مهم است و دولت باید روی آن نظارت کند اگر هم می‌خواهند به مردم فشار کمتری وارد شود با توجه به اینکه بیشتر مردم از خودروهای ۷۰ میلیونی استفاده می‌کنند به این خودروها ارز یارانه‌ای اختصاص دهند تا بازار از این تلاطم خارج شود.»

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Close