چه کسی و با کدام سیاست‌ها اقتصاد کشور را به پرتگاه تعطیلی کشانده است؟

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=10064
طرح رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور برای تقویت چه رویکردی اتخاذ شده است؟
زنگ انتخابات در فصل تعطیلات؛

صادق فرامرزی: سناریویی معمایی درست در لحظه‌ای که تماشاگران در انتظار باز شدن گره اصلی آن هستند به پایان می‌رسد و مخاطب را در نهایت سرگردانی ممکن با خود تنها می‌گذارد!

شاید از جمیع حالات، این فرض را بتوان حربه‌ای از سوی یک داستان‌نویس و فیلمساز دانست تا با پایانی باز مخاطب را بیش از پیش درگیر معمای خودساخته خویش کند اما هیچ‌گاه این پایان باز را نمی‌توان به‌عنوان حربه‌ای موفقیت‌آمیز برای یک مدیر به حساب آورد. بی‌سرانجامی در این حالت چیزی جز بدسرانجامی یک ایده نیست. قرار گرفتن در تقاطعی که یک‌سوی آن «بن‌بست ایده‌ها» و سوی دیگر آن «تعطیلات اجرایی» است، بدترین سرانجامی است که می‌توان برای یک مجموعه مدیریتی در هر سطحی انتظار داشت؛ انتظاری که بیش از هر چیز تمثیلی از وضعیت واقعا موجود دولت تدبیر و امید است.

بیشتر بخوانید:

انسداد ایده مدیریتی و پایان افسانه دیپلماسی
روحانی حیات سیاسی خود را به‌عنوان بازیگری که در تمنای کسب کرسی ریاست و تبدیل شدن به منتخبی از جانب مردم بود، با کلیدواژه‌هایی همچون «مذاکره»، «تعامل خارجی» و در نهایت با الگویی مبتنی بر «توسعه برون‌زا» آغاز کرد. او برای اولین‌بار دیپلماسی را از وسیله‌ای برای نیل به اهداف، تبدیل به هدفی کرد که باقی ابزارهای حکمرانی را مبدل به وسایل تحقق آن می‌دانست، از همین رو نیز عجیب به نظر نمی‌آمد که در این مسیر تا جایی پیش رود که پیش و پس تمام امور را مرتبط با عنصر روابط خارجه به‌عنوان تنها برگ برنده خود تعریف کند. ورود او به صحنه انتخابات زمانی جدی شد که در گفت‌وگوی ویژه خبری با پیش کشیدن دوگانه چرخ کارخانه و چرخ سانتریفیوژ تلاش کرد اذهان عمومی را از انتخاب برنامه‌های حکمرانی موجود میان کاندیداهای مختلف به سمت انتخاب میان «مذاکره» و «انزوا» ببرد؛ ایده‌ای که بعدها با قدرتی بیشتر در مناظرات انتخاباتی پیگیری شد و از همین جهت فضای رقابت را بیش از هر زمان دیگر به سمت الگوی مطلوب وی هدایت کرد و همین مساله او را تبدیل به پیروز حداقلی دور اول انتخاباتی کرد که تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از دو مرحله‌ای بودن آن بود.
آغاز به کار روحانی در قامت رئیس قوه مجریه نیز مسیری غیر از مسیر انتخاباتی او نداشت، آغاز عصر روحانی آغاز دوره‌ای از تاریخ ایران شد که پیش و بیش از هرچیز تمام مقدرات عمومی وابسته به نتیجه کنش بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران می‌شد. در این میدان نیز او تقریبا تمام انرژی خود را صرف آن کرد تا باوری گسترده مبنی بر این فرض به‌وجود آورد که نجات جمعی از مسیری جز در پیش گرفتن یک تابعیت جهانی نمی‌گذرد. او در این مسیر به حداکثری‌ترین اختیارات ممکن نیز دست یافت و بخش قابل توجهی از تابوهای تثبیت‌شده سیاسی ایران را نیز شکست و با پیش کشیدن گفت‌وگوی مستقیم با ایالات متحده و پذیرش محدودیت‌های حداکثری زمینه را برای دست یافتن به توافق هسته‌ای هموار کرد. درست در زمانی که دولت او با ایده «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» به جدال با منطق «عدم توافق بهتر از توافق بد است» غربی‌ها رفته بود، به شکلی روزمره تمامی بخش دیگری از وضعیت موجود را معلول مناسبات بین‌المللی دانست. روحانی آنقدر به ایده توسعه برون‌زای خود اطمینان داشت که عجیب به نظر نمی‌آمد مدعی شود «مسؤولیت سرنوشت مذاکرات» را شخص رئیس‌جمهور به عهده می‌گیرد.
اما آغاز کم‌فروغ برجام که عمدتا با کلیدواژه «عهدشکنی آمریکا» توجیه می‌شد، باعث شد رئیس دولت و وزیر امور خارجه او پس از مدتی برجام را بیش از آنکه ایده‌آل سیاسی خود معرفی کنند، نتیجه «تصمیم حاکمیت» بدانند که خود صرفا مجریان آن بوده‌اند. خروج آمریکا از برجام و مرگ طفل نابالغی که حال مادر خود را نیز بر سر مزار خویش نمی‌دید، موجب شد به جدی‌ترین شکل ممکن «بن‌بست ایده‌های حکمرانی» برای دولت روحانی عینیت پیدا کند. در پیش گرفتن مجموعه‌ای مواضع متناقض که سعی داشت در عین درمان نکردن اعتیاد سیاسی دولت به مذاکره خارجی، گواهی بر تنبه ضمنی و در پیش گرفتن راهی جدید باشد، روحانی را در موقعیتی کم‌سابقه قرار داد. او از یک‌سو آنچنان که رهبر انقلاب نیز متذکر شده بودند، جامعه را بیش از هر زمان دیگری نسبت به مذاکرات خارجی «شرطی» کرده بود و از سوی دیگر در تلاش بود موقعیت فعلی را نتیجه‌ای ناخواسته و تحمیل شده تصویر کند. برای دولتی که تمام راه‌حل‌های خود را در جا افتادن کلید نجات‌بخش خارجی در قفل مشکلات داخلی تعریف کرده بود، سخن گفتن از داشتن الگوهای جایگزین مدیریتی هیچ قدرت اقناعی نداشت؛ خیاط خود نیز در کوزه افتاده بود و جامعه‌ای که تحت تاثیر دولتمردان به بالاترین حد انتظار از پشتیبانی خارجی امیدوار شده بود با فضایی بسته از تعاملات خارجی مواجه شد.
روحانی و مجموعه مدیریتی او که اعتیاد شدیدی به مذاکره به‌عنوان تنها نسخه درمان پیدا کرده بودند، این بار نیز پشت پا به مواضع متاخر خود زدند و الگوی برجسته‌سازی تعامل خارجی به‌عنوان راه بهبود را با برجسته کردن تمامی پیشنهادات اروپایی در پیش گرفتند. او که روزی تعامل با اروپای بدون آمریکا را نسخه‌ای مردود می‌دانست، این بار آنقدر برای اروپا اقتدار قائل شد که برجام بدون آمریکا را برجامی بدون مزاحم دانست که طرح‌های حداقلی و جایگزینی همچون اینستکس و تن دادن به لوایح مالی را به‌عنوان جبرانی بر انسداد ایده‌های خود تعریف کرد.
بی‌عملی مدیریتی و تعطیلی غیررسمی
انسداد ایده‌های مدیریتی، پیش از هر چیز دولت را به موقعیت شبیه تعطیلات غیررسمی برد. درست در فضایی که شاهرگ ایده‌های اجرایی دولت زیر تیغ رفته بود و عدم ثبات اقتصادی بالاترین حد نارضایتی عمومی را ایجاد کرده بود، روحانی و همراهانش به اوج انفعال و بی‌عملی در عرصه مدیریت اجرایی کشور رسیدند. رشد چندصد درصدی نرخ ارز که بیش از خروج ترامپ از برجام میوه خلق نقدینگی افسارگسیخته در دولت اول روحانی بود و سیاست‌هایی همچون تخصیص غیرشفاف ارز دولتی به گروهی از فعالان اقتصادی که به اذعان جراید حامی روحانی مولد یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران بود و اثرات انکارناپذیر این رفتارها بر موقعیت معیشتی مردم، سطح مطالبات عمومی از دولتمردان را به بالاترین حد ممکن رساند اما شاید تنها پاسخی که در این میان به جامعه داده شد توصیه به صبری منفعلانه با امید تغییر رئیس‌جمهور آمریکا در انتخابات سال آینده بود. بی‌عملی دولت و فراگیر شدن جوی از تعطیلات غیررسمی در پروسه اجرایی کشور تا جایی پیش رفت که حتی صدای مهم‌ترین حامیان دولت را نیز درآورد. محمدعلی وکیلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات سال۹۶ با توصیف دولت تدبیر و امید به «دولت پیر، سیر، کُند و پروژه‌ای» که هیچ نگاه کلانی به مسائل کشور ندارد، تنها حُسن‌ آن را این دانست که «دولت رئیسی» نیست! سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در مصاحبه‌ای با اعلام آنکه «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بود» تمام مسؤولیت وضع موجود را متوجه روحانی دانست که به هیچ‌کدام از هشدارهای ارزی که به وی داده شده اعتنایی نکرده است. رسول منتجب‌نیا از هیأت موسسین حزب اعتماد ملی نیز با تلاش برای فاصله‌گذاری میان اصلاح‌طلبان و دولت، ضمن تحمیلی دانستن حمایتش از روحانی گفت: «ما از دولت و رئیس‌جمهور می‌خواهیم همه گناهان را گردن ترامپ نگذارد. بسیاری از ضعف‌های مدیریت جامعه ناشی از ضعف و ناتوانی بسیاری از مدیران اجرایی است. دولت مسؤول حل مشکلات کشور است». فراگیری تعطیلات اجرایی دولتمردان و رئیس‌جمهور در مدیریت وضعیت موجود که معلول به بن‌بست رسیدن ایده‌های اجرایی حسن روحانی و کابینه‌اش در سایه ناکارآمدی اندیشه اصالت یافتن دیپلماسی بود، همزمان با کمرنگ کردن باور به امکان تغییر، بخش عمده‌ای از حامیانش را نیز به تکاپو برای جدا دانستن راه خود از ریل پیش روی دولت انداخت. استعفای ۲ وزیر مهم دولت که خاستگاه مدیریتی‌شان بیشترین انطباق را با ایده‌های اجرایی دولت داشت، اعترافی غیرمستقیم به اجماع دولتمردان نسبت به انسداد ایده‌های‌شان و بی‌عملی ناشی از این امر در مواجهه با حوادث بود. آخوندی و قاضی‌زاده‌هاشمی که همواره خود را در قامت مصادیق عینیت یافته اندیشه اجرایی دولت تعریف می‌کردند، این بار با کنار کشیدن از کابینه سعی کردند نقش خود را در فضای فراگیر تعطیلات دولت کمرنگ کنند.
فرار به جلو و نگاه به عقب
موقعیت توصیف شده نمایی کلی از وضعیت واقعا موجود دولت حسن روحانی در ۲ سال پایانی عمر سیاسی خود است. اگر تمام دولت‌ها از سال ششم با کاهش اقبال عمومی و افزایش تنش‌های درونی دست و پنجه نرم کرده‌اند، موقعیت دولتمردان کنونی از جهات زیادی بغرنج‌تر است. در این میان دولت در میانه‌ای از ۲ پیش‌فرض برای مواجهه با آینده سیاسی خود قرار دارد؛ پیشفرض اول دولت را به سمت تغییر تاکتیک و نظر افکندن به سوی داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی و کاهش سهم سیاست خارجه به‌عنوان تنها رویکرد اتخاذ شده می‌برد، فرضی که پیش از همه به معنای عبور از «ایده» اولیه برای احیای «مدیریت» داخلی در جهت اصلاح وضعیت نابسامان است. این ایده هرچند رگه و ریشه‌هایی از آن در برخی مواضع رئیس دولت و کابینه‌اش در مواجهه با مشکلات نمایان می‌شود اما در هیچ سطحی از سیاست‌گذاری‌های دولت مشهود نیست و در قالب آلترناتیوهای دولت برای تغییر مسیر حکمرانی خود جلوه‌گر نشده است. اما پیش‌فرض دوم تلاش برای کافی ندانستن راه طی شده در مسیر «ایده» اولیه دولت با گروگانگیری «مدیریت» داخلی است. در این پیش‌فرض سعی دولت به سویی خواهد رفت که با ناکافی دانستن مسیر طی شده خود در عرصه سیاست خارجه، از نارضایتی‌های موجود به‌عنوان ابزار فشار برای دادن امتیازهای بیشتر استفاده کند.
طرح ایده «رفراندوم» از سوی دولتی که به گفته حامیانش رکورد بهره‌مندی از اختیارات کلان را داشته، هرچند روی کاغذ بخشی از توانایی قانونی است اما در دیدی کلان‌تر بازتابی از یک تلاش هدفمند برای قدم گذاشتن در مسیر گذشته با چشم‌اندازی از بهبود در آینده سیاسی است. دولتی که خود به بی‌عاید بودن طرح دوباره مذاکره خارجی اقرار کرده است، در فضای عمومی تنها راه گذار از وضع نامطلوب موجود را پرداخت هزینه‌های بیشتر در زمینه مراودات بین‌المللی تعریف می‌کند.
نزدیک شدن به فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند پیش رو به احتمال زیاد بار دیگر دولت را به تحریک برای خلق دوگانه دولت- حاکمیت نزدیک خواهد کرد و طرح موضوع رفراندوم می‌تواند گام نخست برای استیلا بخشیدن به چنین نقشه‌ای باشد؛ نقشه‌ای که در آن دولت از «تعطیلات مدیریتی» به‌عنوان گروگانی در جهت استحکام «ایده به بن‌بست رسیده» اجرایی خود بهره ‌ببرد.
دستاورد اقتصادی دولت؛ تقریبا هیچ
مرتضی ماکنالی: استراتژی دولت تدبیر و امید حل مشکلات اقتصادی به وسیله سیاست خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود.
به گزارش «وطن امروز»، دولت یازدهم زمانی قدرت را در اختیار گرفت که اقتصاد ایران شرایط خوبی را نمی‌گذراند و تازه در حال هضم شوک تحریم‌ها بود. تحریم آن سال‌ها علاوه بر تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و شامل تحریم‌های چند کشوری بود. با وجود تصویب تحریم‌های سازمان ملل و آغاز تحریم‌های آمریکا از سال ۸۹ اما شاخص‌های اقتصادی تاثیر چندانی نپذیرفت. رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ بر اساس آمار بانک مرکزی با احتساب نفت ۵/۶ درصد و بدون نفت معادل ۷ درصد بود که از متوسط رشد اقتصادی ایران در ۳ دهه گذشته فراتر بود. اواخر آذرماه همان سال قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد و با وجود نگرانی‌های فراوانی که نسبت به عواقب اجرای آن مطرح می‌شد با کمترین مشکل عملیاتی شد. این روند ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم سال ۹۰ بتدریج آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نمایان شد. کاهش فروش نفت خام ایران و ایجاد محدودیت در مبادلات مالی و بانکی ایران با بانک‌های اروپایی، هم موجب افزایش نرخ ارز و هم رشد منفی ۵/۱۵ درصدی بخش نفت در ۳ ماه چهارم سال ۹۰ شد. ادامه سیر صعودی بهای ارز در سال ۹۱ و رشد منفی ۸/۶ درصدی اقتصاد در آن سال و محدودیت‌های به وجود آمده در گشایش ال‌سی، صادرات و واردات و نقل و انتقال ارز فضای اقتصادی کشور را فضایی تحریم‌زده جلوه می‌دهد. دولت دهم با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و اعمال سیاست‌های کنترلی در حوزه تجارت خارجی، مصارف ارزی را کنترل کرد و توانست نرخ ارز را در سطح ۳۲۰۰ تا ۳۱۰۰ تومان به ثبات برساند. وقتی دولت یازدهم عنان کار را در دست گرفت، چند ماهی از ثبات نرخ‌ها در بازار ارز می‌گذشت و ساختار واردات و صادرات به یک چارچوبی رسیده بود.
حل معضلات اقتصادی به وسیله سیاست خارجی
دولت یازدهم با وعده چرخیدن چرخ تولید و چرخ سانتریفیوژها روی کار آمد اما اولویت اصلی خود را رفع تحریم‌ها و مهار تورم قرار داد اما هیچ استراتژی و برنامه‌ای برای حل معضلات و چالش‌های اقتصاد ایران در دستور کار قرار نداد. مسؤولان اقتصادی و مدیران ارشد دولت مدام از ضرورت اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی صحبت می‌کردند اما هیچ اقدام عملی برای این دو بخش انجام نشد. دولت استراتژی خود را حل مساله تحریم و استفاده از نتایج آن برای اقتصاد قرار داد. حسن روحانی در دی‌ماه ۹۳ به صراحت گفت: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد؛ اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد». این استراتژی در واقع همان استراتژی حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها بود اما ترجمه این استراتژی در اقتصاد داخلی بی‌عملی عجیب دولت در اغلب بخش‌ها بود. همان‌طور که اشاره شد زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد تورم در سطح بالایی قرار داشت. تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۹۲ به ۴۵ درصد رسید بود و بالاترین تورم میانگین هم در مهرماه ۹۲ رقم خورد که ۴/۴۰ درصد بود. با توجه به اینکه چند ماه قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ ارز به تعادل نسبی رسیده بود، یکی از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها پیش از آغاز به کار دولت خنثی شده بود اما دولت همچنان بر کنترل نرخ تورم تاکید می‌کرد.
در واقع زمینه و بستر آغاز روند نزولی نرخ تورم که در ابتدای کار دولت یازدهم شروع شد، پیش‌تر ایجاد شده بود. این روند نزولی تا پایان سال ۹۲ باعث کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ۷/۱۹‌درصد و تورم میانگین سالانه به ۷/۳۴ درصد شد. سقوط تورم در سال ۹۳ هم ادامه یافت اما این روند نزولی با نزول نرخ سود بانکی همراه نشد و این مساله به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در ۲ دهه اخیر تبدیل شد.
آغاز شکاف شدید بین نرخ سود بانکی و تورم
تورم در پایان سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به ترتیب ۶/۱۵ درصد، ۹/۱۱ درصد و ۹ درصد شد اما نرخ سود بانکی به طور متوسط در سطح ۲۰ درصد و بیشتر قرار داشت که این فاصله قابل توجه نرخ سود بانکی و تورم، آثار و تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زد.  اقتصاددانان معمولا نرخ بهره‌ مثبت بیش از یک یا ۲ درصد (نرخ سود یک یا ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم) را توصیه نمی‌کنند، چرا که نرخی فراتر از این ارقام، از یک طرف موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و از طرف دیگر هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد اما در سال‌های ۹۳ تا پایان نیمه اول سال ۹۶، نرخ سود بانکی به ترتیب بیش از ۵ درصد، بیش از ۹ درصد و بیش از ۱۱ درصد بیشتر از نرخ تورم بود.
رکورد رشد منفی سرمایه‌گذاری در اقتصاد
نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های مورد اشاره کاملا گویای آثار و تبعات نرخ سود بانکی بالاست. بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۳ معادل مثبت ۸/۷ درصد بود اما در سال ۹۴ این رقم منفی ۱۲ درصد و در سال ۹۵ به میزان منفی ۷/۳ درصد بوده است. همان‌طور که عنوان شد، نرخ بالای سود بانکی کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در اقتصاد را در پی داشت اما آثار وخیم این پدیده تنها به این مساله ختم نشد. عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها دلیل دیگر نرخ سود بالا بود، چرا که رشد اقتصادی و نرخ تورم تکافوی بازپرداخت سود سپرده‌ها را نمی‌داد و سیاست کنترل پایه پولی که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در دستور کار قرار گرفت، بانک‌ها را در پرداخت سود سپرده با محدودیت شدیدی مواجه کرده بود.
افزایش ۱۰۹ هزار میلیاردی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی
در نهایت پایه پولی و نقدینگی به بدترین شکل ممکن- که اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانکی است- افزایش یافت. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در شهریورماه سال ۹۲ با افزایش ۳۹ برابری به ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در مهرماه ۹۷ رسید و در آن مقطع بیش از یک سوم پایه پولی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بود. بخش عمده این بدهی‌ها هم صرف بازپرداخت سود سپرده به مشتریان بانک‌ها شد که بازدهی مثبتی برای اقتصاد ایران نداشت.
اثر دیگر نرخ بالای سود بانکی، حبس نقدینگی خلق شده در بانک‌ها بود و به عبارت بهتر تبدیل نشدن نقدینگی خلق شده به تقاضا و انباشت چند ساله آن در بانک‌ها بود. دلیل اصلی تک‌رقمی شدن نرخ تورم در پایان سال ۹۵ هم همین بود. نرخ سود بالای بانکی باعث شد بخش عمده نقدینگی‌ای که از سوی بانک مرکزی و بانک‌ خلق می‌شد به تقاضا تبدیل نشود و این پدیده علاوه بر اینکه مانع از افزایش رشد اقتصادی می‌شد، نقدینگی را به آبی در پشت سد تبدیل کرده بود؛ سدی که هر لحظه امکان فروریختن آن وجود داشت.
انفجار قیمت مسکن با کاهش نرخ سود بانکی بعد از ۴ سال
این انفجار شهریورماه ۹۶ رخ داد وقتی نرخ سود بانکی از نرخ‌های ۲۰ درصد و بالاتر به ۱۵ درصد کاهش یافت. از کیفیت اجرای این سیاست که بگذریم، باید توجه داشت اقتصادی که سال‌ها به نرخ‌های بالای بهره ‌عادت کرده بود، به این کاهش نرخ واکنش نشان خواهد داد. این تصمیم، کاهش انگیزه سپرده‌گذاری بلندمدت، انتقال بخشی از نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها مانند مسکن و ارز، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ مسکن در کشور و تشدید التهاب در بازار پرچالش ارز را در پی داشت.
 افزایش ۷/۳ برابری نقدینگی در ۵ سال و ۹ ماه
حجم نقدینگی از ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان در شهریورماه سال ۹۲ به ۱۹۷۹ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان در پایان خرداد ماه امسال رسید که البته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی بوده و ناشی از خلق نقدینگی در این دوره نیست. در مجموع نقدینگی از شهریور ماه سال ۹۲ تا خرداد ماه امسال ۷/۳ برابر شد. رشد اقتصادی کشور هم در این دوران با نوسانات شدید همراه بود. در سال ۹۳ با توجه به اینکه هنوز فاصله قابل توجهی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم به وجود نیامده بود، با افزایش حجم بودجه عمرانی و بهبود نسبی انتظارات از آینده اقتصاد ایران رشد اقتصادی به مثبت
۳ درصد رسید. این رشد که با مانور شدید دولت در آن سال همراه بود، در سال ۹۴ تکرار نشد. رشد اقتصادی در سال ۹۴ به منفی ۶/۱ درصد رسید. این رشد منفی در حالی رخ داد که مذاکرات ۱+۵ ادامه داشت و اتفاقا در دی‌ماه همان سال منجر به امضای توافقنامه برجام شد. همان‌طور که اشاره شد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که برآیند رشد نرخ سرمایه‌گذاری‌ است، به منفی ۱۲ درصد رسید که در طول ۳ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
دستاورد تقریبا هیچ برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
برجام هیچ دستاوردی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشت به طوری که رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۵ منفی ۷/۳ درصد، در سال ۹۶ مثبت ۴/۱ درصد و در سال ۹۷ منفی ۶/۵ درصد بوده است که در مجموع میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پایان سال ۹۷ در مقایسه با پایان سال ۹۱ به قیمت‌های ثابت، ۶/۱۸ درصد کاهش یافته است.
یکی از معدود گشایش‌هایی که با اجرای برجام برای اقتصاد ایران شکل گرفت، افزایش صادرات نفت خام بود. صادرات نفت خام یکباره با رشد ۲ برابری به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه رسید و همین اتفاق موجب دورقمی شدن رشد اقتصادی شد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ معادل ۵/۱۲ درصد بوده که یک رکورد در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
اما گزارش بانک مرکزی که مدتی بعد از اعلام رقم ۵/۱۲ درصد منتشر شد، نشان داد بخش عمده رشد اقتصادی در سال ۹۵ مرهون رشد شدید صادرات نفت بوده و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۹۵ تنها ۳/۳ درصد بوده است. این نرخ از متوسط رشد اقتصادی ایران در ۳ دهه گذشته و حتی از رشد اقتصادی سال‌های ۸۹ و ۹۰ هم کمتر بوده است. ماجرای رشد بخش نفت از این قرار بود که تولید نفت خام به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت و همین مساله باعث شد بخش زیادی از ظرفیت تولید نفت خام خالی شود. بعد از اجرای برجام امکان بازگشت به سطوح قبلی صادرات به وجود آمد و شرکت ملی نفت به سرعت از ظرفیت‌های موجود که در گذشته هم وجود داشته استفاده کرد و همین مساله موجب افزایش ۶/۶۱ درصدی رشد بخش نفت شد. در سال ۹۵ رشد بخش نفت ۶/۶۱ درصد، کشاورزی ۲/۴ درصد، صنایع و معادن ۲/۲ درصد و خدمات ۶/۳ درصد محاسبه شده است. حسن روحانی از سال ۹۶ تاکنون بارها و بارها رشد اقتصادی سال ۹۵ را بالاترین رشد اقتصاد در جهان عنوان کرده اما هیچ‌گاه به مخاطب صحبت‌های خود نگفته عمده این رشد، از محل صادرات نفت بوده است. به همین دلیل بود که رشد اقتصادی سال ۹۶ از آن رقم نجومی به ۷/۳ درصد کاهش یافت و رشد بخش نفت هم منفی ۹/۰ درصد شد. رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷، مجددا منفی شد و به منفی ۹/۴ درصد با احتساب نفت و به ۴/۲ درصد بدون احتساب نفت رسید.
اگر رشد اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۷ را بر اساس روش محاسبه حسابی انجام دهیم، مجموع رشد اقتصادی کشور از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ معادل ۷/۹ درصد بوده که متوسط سالانه آن معادل ۲ درصد است. این میزان رشد از متوسط رشد اقتصادی در همه دولت‌های بعد از دفاع‌مقدس کمتر است.
۳ دستاورد دولت که از دست رفت
تورم تک‌رقمی که مدت‌ها ابزار سرکوب منتقدان دولت بود، به شاخصی برای نقد سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد. شاخص تورم نقطه به نقطه در اوج خود به عدد ۱/۵۲ درصد رسید و آخرین تورم میانگین سالانه هم ۷/۴۲ درصد افزایش یافت که هر دو این اعداد بالاتر از نقطه اوج تورم در سال ۹۱ بود.  اما علاوه بر نرخ تورم، نگاهی بیندازیم به ۲ دستاورد ملموس دولت در طول ۵/۶ سال گذشته که خودکفایی دوباره تولید گندم و احیای صادرات نفت خام است. دستاورد خودکفایی تولید گندم که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از دست رفت،‌ دوباره در سال ۹۴ محقق شد و از این اتفاق به‌عنوان یکی از نقاط مثبت عملکرد دولت یازدهم یاد می‌شود اما بر اساس آخرین خبرها که مدتی پیش از سوی وزیر جهاد کشاورزی عنوان شد، میزان تولید گندم به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی در سال زراعی امسال از حدود ۱۱ میلیون تن به ۸ میلیون تن کاهش یافته است. بنابراین با این اتفاق، دستاورد خودکفایی گندم نیز از دست رفت.
دستاورد دیگر دولت که افزایش ۲ تا ۵/۲ برابری صادرات نفت خام بود و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تجربه شد، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به طور کلی از دست رفت. بر اساس آخرین اخبار میزان صادرات نفت در سال ۹۸ به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و این رقم از میزان صادرات نفت در دوران تحریم سال‌ ۹۱ هم کمتر است.
نتایج عجیب کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید     
در مجموع اگر شاخص‌های اقتصادی ۶ سال از دولت روحانی را در کنار هم قرار دهیم، نتایج بسیار عجیبی به دست می‌آید. کمترین رشد اقتصادی نسبت به همه دوره‌های گذشته، بدترین وضعیت در تشکیل سرمایه ثابت (نسبتی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد)، ثبت بالاترین نرخ تورم از سال ۷۴ تاکنون، رشد نقدینگی و پایه پولی هم‌اندازه دولت‌های قبل، بالاترین جهش نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران و از دست رفتن ۲ دستاورد خودکفایی گندم و افزایش صادرات نفت پس از ۲ سال.
این آمارها نتیجه استراتژی حل مشکلات داخلی به کمک سیاست خارجی بود که به محض از دست رفتن توافق، اندک دستاوردهای حاصله را هم از بین برد.

وطن امروز

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close