اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشویژه

کارت سوخت برگشت / بیش از ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خسارت ندانم کاری ژنرال های دولت تدبیر + عکس و فیلم

داستان کم توجهی مدیران کهن سال دولت روحانی به نقش و ارزش سامانه های اطلاعات اقتصادی در مدیریت بهینه امور کشور، نتیجه ای جز افزایش قاچاق و نابسامانی در بازار نداشت. یک روز طرح شبنم در وزارت صنعت کنارگذاشته شد و روز دیگر وزیر نفت کارت سوخت را طرحی بی فایده خواند و گفت «کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟» اما حالا و بعد از دو سال قرار است کارت سوخت مجدد احیا شود.

روز گذشته رحمانی فضلی رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: «با توجه به روند افزایشی قیمت ارز در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بودیم، باید توزیع سوخت را قاعده‌مند بکنیم؛ وزارت نفت مامور شد موضوع کارت های سوخت رابه دقت بررسی کند و پیشنهاد این بود که همه کارت ها در سراسرکشور توسط مالکین مورد استفاده قرار گیرد».

روزنامه دولتی ایران نیز روز گذشته در مطلبی نوشت: «در حال حاضر، دولت به هر لیتر بنزین حدود ۵،۰۰۰ تومان و به هر لیتر گازوئیل حدود ۵،۵۰۰ تومان یارانه می‌دهد که به جیب قاچاقچیان می‌رود؛ هر لیتر بنزین در بازار جهانی حدود ۵۰ سنت و در کشور ترکیه هر لیتر بنزین ۱.۱۲ دلار است».

این روزنامه در مصاحبه با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می نویسد: «اگر دولت برای تمام اقشار جامعه یک سهم مشخص از یارانه سوخت بویژه بنزین و گازوئیل را در نظر بگیرد و اجازه دهد هر کس که از این یارانه استفاده نمی‌کند، آن را در بازار مطمئنی به دولت یا به مصرف‌کننده واقعی با قیمتی منطقی نظیر فوب خلیج فارس بفروشد، از این طریق می‌تواند هم با قاچاق مبارزه کند و هم به تقسیم عادلانه یارانه دست یابد. ضمن آنکه همه سعی می‌کنند برای مدیریت هزینه‌ها مصرف خود را مدیریت کنند. این تعریف سوخت کوپنی  و  اجرا شدنی است.»

نابسامانی امروز در بازار و افزایش قاچاق سوخت به تصمیم دوسال قبل وزارت نفت باز میگردد. تنها دو سال بعد از توقف عجیب اجرای طرح های شبنم و ایران کد که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق کالا ایفا می کرد، کارت هوشمند سوخت نیز که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق بنزین و شفافیت عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی ایفا می کند تعطیل شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ۱۳ مهر ۹۵ سوت پایان کارت سوخت را به صدا درآورد و گفته بود: «ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است».

ریشه این تصمیم را می توان در مصاحبه ۷ مهر وزیر نفتدر آن سال مشاهده کرد. در آن مقطع زنگنه در مصاحبه با ایسنا با تاکید بر  لازم نبودن استفاده ازکارت سوخت در مورد بنزین، عنوان کرده بود: «نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که الان هیچ کدام از انها را نداریم و در این مدت نیز گفته می شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد».

وی با انتقاد از اینکه چنین لایحه هایی تنها موجب آزار رساندن به  مردم می شود تاکید کرد چرا ما میخواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند.

با این حال بلافاصله با حذف کارت سوخت الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. تا جایی که در نبود سیاست‌های کنترل مصرف بنزین، در ابتدای تابستان شاهد روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور بودیم به حدی که در روز سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت مصرف ۱۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در یک شبانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.

در میانه تیرماه با شدت گرفتن مصرف بنزین، صنعت پالایش نفت کشور، تولید با تمامی ظرفیت را در دستور کار قرار داد و در ادامه رکوردشکنی های مصرف افسارگسیخته بنزین، بنزین سوپری که روزانه به میزان ۳ میلیون لیتر تولید می‌شد، با اختلاط با بنزین پایه و نفتا به ۱۰ میلیون لیتر بنزین با اکتان ۸۷ تبدیل شده و به جایگاه‌های عرضه سوخت ارسال می‌شد.

با این حال وزارت نفت در ادامه شفافیت زدایی، آمار مصرف بنزین را محرمانه اعلام کرد و این آنار تا امروز محرمانه مانده بود، اما بالاخره امروز آمار جدید از سوی دولت اعلام شد. هم اکنون مصرف بنزین ۹۱ میلیون لیتر در روز است. این رقم با وجود پایان یافتن سفرهای تابستانی و کاهش ترددهای بین شهری، رشد غیرعادی را نسبت به متوسط مصرف ۸۰ میلیون لیتر ۶ ماه پیش نشان می دهد. اگر ادعای روزنامه دولتی ایران را مبنای محاسبه قرار دهیم، با یک حساب سرانگشتی خسارت حذف کارت سوخت رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ملی  در چهار ماه اخیر بوده است.

در کلیپ زیر که توسط دولت تهیه شده، مقایسه جالبی بین مصرف بنزین در ایران و سایر نقاط جهان صورت گرفته است.

با وجودی که وزرای کهنه کار دولت روحانی از تجربه و بعضاً تخصص های مناسبی برخوردارند، اما عملکردشان نشان می دهد  از ده سال پیش به این سو خود را با تحولات شتابان کاربرد های فناوری ها در سیاستگذاری به روز نکرده اند. توقف کامل اجرای طرح های ایران کد و شبنم توسط نعمت زاده وکنار گذاشتن کارت هوشمند سوخت توسط زنگنه، نمونه ایی روشن از بی توجهی به فن آوری های نوین در سیاستگذاری است.

شاید هضم و بکارگیری فناوری هایی جدید وIT  محور به کار رفته در طرح هایی مانند شبنم، ایران کد و کارت سوخت توسط مدیران قدیمی دولت که درک دقیقی از این فناوری ها و همچنین مدیریت مسائل کشور در شرایط جدید با استفاده از آنها ندارند، کمی سخت و حتی نامفهوم باشد اما در کشورمان که بسیاری از مشکلات حاد آن با استفاده از این فناوری ها و که زیر ساخت سامانه های اطلاعات اقتصادی محسوب می شوند، قابل حل است، مدیران آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند و یا جلوی تداوم استفاده از این فناوری ها را برای مدیریت بهینه کشور نگیرد.

نتیجه مداخله مدیران کهن سال در سیاست گذاری در دورانی که گسترش فناوری های نوین رشدی شتابانی را تجربه میکند، نتیجه ای جز شکست در مدیریت به دنبال نداشته است. با این حال شنیده شدن زمزمه های احیای مجدد کارت سوخت خبر خوبی است. خبری که البته برای کاسبان نابسامانی و نبود سیاست های کنترل مصرف بنزین خبر ناراحت کننده ای خواهد بود.

بی تدبیری دولت یازدهم در حذف سهمیه بندی بنزین

یکی از استراتژیک‌ترین فرآورده‌های مصرفی کشور، بنزین است و تلاش می‌گردد تا خللی در تولید و توزیع آن به وجود نیاید و لذا خودکفایی در تولید بنزین از اهمیت بالایی برخوردار است.

در حالی کشور با رشد فزاینده مصرف و واردات بنزین روبرو شده است که دولت یازدهم با حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین مسبب این اتفاق بوده است. اجرای نظام سهمیه‌بندی بنزین علاوه بر ثابت نگه داشتن مصرف آن در ۱۰ سال، زمینه‌ساز خودکفایی کشور در تولید بنزین شده بود.
یکی از استراتژیک‌ترین فرآورده‌های مصرفی کشور، بنزین است و تلاش می‌گردد تا خللی در تولید و توزیع آن به وجود نیاید و لذا خودکفایی در تولید بنزین از اهمیت بالایی برخوردار است.
این روزها کشور شاهد رشد چشمگیری در واردات بنزین بوده است. چراکه متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال ۹۶ تا شهریور ماه از مرز ۸۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده و سریع‌ترین راهکار تأمین این نیاز از دیدگاه دولت واردات این فرآورده نفتی است.
این اتفاق از آنجا نگران‌کننده است که مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سال ۹۶ تاکنون رشد ۸ درصدی را تجربه کرده در حالی که میزان رشد بنزین در سالهای ۹۳ تا ۹۵ کمتر از ۵ درصد بوده است. وابستگی تأمین بنزین به واردات یادآور زمزمه‌های تحریم واردات بنزین از سوی آمریکاست که می‌توانست زمینه‌ساز فلج شدن اقتصاد کشور باشد.
اما چرا اکنون واردات بنزین به کشور رشد فزاینده به خود گرفته است؟
موضوع از این قرار است که روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشت به‌طوری که میزان مصرف روزانهٔ آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. با ادامه روند افزایش میزان مصرف و به تبع آن واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و همچنین قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، موضوع سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۶ تصویب و از تیرماه همان سال اجرا شد. با اجرا شدن این طرح، روند فزایندهٔ قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.
کارت سوخت به عنوان مدلی بومی برای کنترل مصرف سوخت، از زمان اجرای آن تا سال ۹۴ با توجه به رشد بیش از ۲ برابری تعداد خودرو در کشور میزان مصرف بنزین را تقریباً ثابت نگه داشت. علاوه بر این رشد تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۰ درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ درصد تنزل پیدا کرد.
زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فراورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.
زنگنه با حذف نظام سهمیه‌بندی نه تنها انگیزه مردم در استفاده از کارت سوخت را به کلی از بین برد بلکه سبب نابودی اطلاعات ارزشمندی گردید که از طریق کارت سوخت به دست می‌آمد. استفاده از کارت سوخت سبب استخراج اطلاعات ارزشمندی چون مصرف واقعی سوخت و کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، تعیین کرایهٔ حمل‌ونقل عمومی، تعیین تقاضای سفر و اوج بار ترافیک و شناسایی خودروهای فرسوده در سال‌های اجرای طرح شده بود. علاوه براین حذف سهمیه‌بندی بنزین به قاچاق این فراورده نفتی که پیش از آن به حدود صفر رسیده بود دامن زد. چراکه قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران به مراتب بیشتر است.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه در فاصله زمانی سالهای ۹۲ تا ۹۵ حدود ۵.۵ میلیارد دلار هزینه واردات بنزین شده است که اگر مبلغ واردات بنزین در سال ۹۶ را به آن اضافه شود، در ۴ سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده که معادل با هزینه احداث ۸ پالایشگاه نفت با ظرفیت متوسط ۶۰ هزار بشکه‌ای است.
اکنون وزارت نفت به عنوان پیشنهاددهنده حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین، دولت به عنوان صادرکننده مجوز حذف آن و به صورت ویژه آقای زنگنه به عنوان کسی که پیگیر اصلی موضوع حذف سهمیه‌بندی بنزین بود باید پاسخ‌گو باشند که چرا بدیهی‌ترین اثر سهمیه‌بندی یعنی کنترل مصرف سوخت را نادیده گرفتند و باعث خروج ارز از کشور برای واردات بنزین و وابستگی کشور به این فراورده حساس و استراتژیک شدند؟

افزایش قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت شخصی

استفاده از کارت سوخت در اواخر دهه ۱۳۸۰ مصرف بنزین را روزانه ۱۰ میلیون لیتر کاهش داد، اما حذف آن از سال ۹۴ موجب افزایش قاچاق بنزین به کشورهای همسایه شد.

در اواسط دهه ۱۳۸۰ بخش عظیمی از منابع کشور برای اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی اختصاصی یافت و نتایج مطلوبی از مدیریت یارانه‌ها به دست نیامد و با رشد روز افزون تقاضای بنزین و تفاوت آن با میزان تولید داخلی منجر به واردات بنزین و صرف مقادیر هنگفتی یارانه در این بخش شد.

این در حالی بود که کسری از این میزان به مصرف کننده واقعی می‌رسید و بقیه آن قاچاق، می‌شد. هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی به عنوان یک سیاست مهم با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق، اصلاح نسبی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی و شفاف‌سازی بودجه دولت در حوزه انرژی و کاهش اتلاف منابع از طریق اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال ۸۶ آغاز شد.

در سال ۸۶ با رسیدن رشد سالانه مصرف بنزین به ۱۰ درصد زمزمه تحریم واردات بنزین از سوی آمریکا شنیده شد. محقق شدن این اتفاق برابر با فلج شدن اقتصاد کشور بود. به همین دلیل در اقدامی هوشمندانه و سریع، طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت برای مدیریت مصرف این فرآورده نفتی به اجرا درآمد.

با اجراشدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و در نتیجه واردات بنزین کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که باگذشت ۸ سال از اجرای طرح و حدود ۲ برابر شدن تعداد خودروهای کشور مصرف بنزین در کشور تقریباً ثابت ماند.

این اقدام هوشمندانه تا سال ۹۴ ادامه یافت تا اینکه زنگنه وزیر نفت با استدلال‌هایی نادرست و مجوزی که از دولت گرفت سهمیه‌بندی بنزین را لغو و قیمت بنزین را تک‌نرخی اعلام کرد. با این اقدام مردم دیگر معیار و انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف بنزین نداشتند و می‌توانستند به‌صورت نامحدود بنزین مصرف نمایند. همچنین به دلیل استفاده نشدن از کارت سوخت شخصی توسط مردم بسیاری از اطلاعات ارزشمندی که از سامانه هوشمند سوخت به دست می‌آمد، از بین رفت.

*کارت سوخت در دیگر کشورها 

طرح کارت سوخت به شکلی که در ده ساله گذشته در ایران اجرا شده است تنها در کشورهای در حال توسعه در حال اجرا است.به عنوان مثال این طرح در کشور مصر که به دنبال طرحی برای اصلاح ساختار یارانه‌ها است، در حال اجرا است ، از مهم‌ترین دلایلی که اجرای این سیاست در کشورهای در حال توسعه را ضروری نشان می‌دهد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) چند نرخه‌بودن سوخت و به تبع آن پرداخت یارانه برای بخش بزرگی از سوخت مصرفی

ب) دولتی بودن چرخه تولید، انتقال و عرضه سوخت در حالی که در کشورهای توسعه یافته کل چرخه ذکر شده به بخش خصوصی در قالب ساختار رقابتی واگذار شده است.

ج) عدم نظارت کافی و موثر بر کیفیت سوخت عرضه شده در یک ساختار فروش و نظارت کاملاً دولتی

د) امکان قاچاق سوخت یارانه‌ای به صورت کلی و جزئی به کشورهای همسایه

این گزارش حاکی است در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان و فرانسه کارت سوخت به صورت طرحی تشویقی و غیراجباری توسط شرکت‌های خصوصی عرضه می‌شود، به عنوان مثال شرکت‌های نفتی بزرگی مانند توتال، بی‌پی و شل هر کدام کارت‌های سوخت مخصوص به خود را دارند که تنها در جایگاه‌های مخصوص به آن شرکت‌ها قابل استفاده است.

در این کارت‌ها هیچ گونه سهمیه‌‌بندی وجود ندارد و بالعکس طرح‌های تخفیفی برای مصارف بالاتر تعیین شده‌ است.

البته این کارت‌های شرکتی مانعی در برابر یک آمار یکپارچه مصرف سوخت نیست و این آمار به اشکال مختلفی استخراج می‌‌شود.

*دلایل موافقان حذف کارت سوخت 

بیژن زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۱٫۷ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

این در حالی است که رشد مصرف به ۱۰ درصد رسیده بود و بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد است. چنانکه به عنوان مثال رشد مصرف آذر ماه ۹۵ نسبت به ۹۴ رشد کل کشور ۱۰٫۴۲ درصد، کردستان ۱۷ درصد،‌ آذربایجان غربی ۱۵ درصد،‌خوزستان ۱۲ درصد، گلستان ۱۶ درصد، هرمزگان ۱۰ درصد رشد کرده بود.

در این رابطه وزیر نفت معتقد است، به دلیل هزینه بالای این سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت، موافق ادامه فعالیت این کارت نیست.

این در حالی است که زنگنه پیش از این گفته بود، نمی‌خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم، چرا که اطلاعات مناسبی می‌دهد.

اما واقعیت چیز دیگری است. آمار عملکرد ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۸ درصد بوده و در دی ماه سال ۹۵ نسبت به دی ماه سال قبل از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده که علیرغم میانگین واردات حدود ۱۱ میلیون لیتر روزانه طی ۱۰ ماهه و برداشت نیم میلیون لیتر روزانه از پتروشیمی ها به صورت چراغ خاموش، وضعیت موجودی بنزین در شرایط قرمز است.

*کاهش ۱۰ میلیونی مصرف بنزین با اجرای کارت سوخت

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در سال ۸۵ یعنی آغاز سهمیه بندی بنزین، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۷۳٫۶ میلیون لیتر بوده که مصرف این محصول پرطرفدار نفتی با گذشت یکسال از سهمیه بندی و عرضه کارتی یعنی سال ۸۶ به حدود ۶۴٫۴ میلیون لیتر در روز رسیده و به فاصله یک سال از محل عرضه کارتی متوسط مصرف بنزین روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.

در سال ۱۳۹۰ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح دوباره قیمت بنزین، متوسط مصرف این فرآورده نفتی با کاهشی قابل توجه به زیر ۶۰ میلیون لیتر در روز سقوط کرد و این کاهش مصرف درحالی رقم خورده که به طور میانگین سالانه بین ۷ تا ۱۰ درصد به حجم و تعداد خودروهای کشور افزوده شده است.

هم‌زمان با آغاز کار دولت یازدهم یعنی سال ۱۳۹۲ متوسط مصرف بنزین ایران حدود ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در روز بوده که متوسط مصرف این فرآورده نفتی در طول پنج سال گذشته تاکنون روندی افزایشی داشته، به طوری که متوسط مصرف بنزین پارسال به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز رسیده و مصرف این محصول میان تقطیر پالایشگاه‌های نفت در طول پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ۹۰ میلیون لیتر در روز بوده است.

*کارت سوخت مانع قاچاق سوخت

قبل از اجرای طرح کارت سوخت، قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و حدود یک سوم فوب خلیج فارس برآورد می‌شد. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را ۳ تا ۹ میلیون لیتر برآور می‌کردند.

پس از اجرای طرح کارت سوخت، مرکز پژوهش‌های مجلس اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرد است. به گونه‌ای که بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای این طرح، قاچاق بنزین متوقف شد. البته اگر چه این طرح با کنترل آمار مصرف موجب کاهش قاچاق می‌شود ولی از سوی دیگر با اعطای یارانه سوخت در شکل قبلی طرح همچنان فرآیند سوخت از مرزها شدت می‌یابد.

* قاچاق ۲۰ میلیون لیتری بنزین با عدم استفاده از کارت سوخت

حسن خسروجردی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در مصاحبه ای که اخیرا با رادیو داشته اعلام کرده است متاسفانه همیشه کشور با قاچاق سوخت مواجه بوده برای اینکه قیمت این فرآورده ها در داخل نسبت به همسایگان و دیگر کشورهای جهان پائین تر است.

به گفته عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران طبق آمارها در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۰۰ میلیون لیتر است حال سئوالی که مطرح می شود اینکه آیا تمامی این حجم بنزین در داخل مورد مصرف قرار می گیرد؟
بدون شک پاسخ پرسش مدنظر منفی است چرا که دستکم روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین بصورت قاچاق راهی کشورهای همسایه می شود.

خسروجردی تصریح کرد: برای مقابله با قاچاق بنزین راهکارهای مختلفی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین و رساندن به سطح جهانی در داخل، استفاده از فناوری های جدید به ویژه کارت سوخت جهت مدیریت مصرف و غیره از جمله این موارد است که در اوضاع کنونی راهکار نخست را اجرا کند چون تبعات سنگینی در جامعه به همراه دارد.

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران یادآورشد: بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت، احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است.

نشست فوق‌العاده احیای کارت‌های بنزین برگزار می‌شود

با افزایش نرخ ارز، قاچاق و انحراف فرآورده های نفتی ایران به کشورهای همجوار به ویژه عراق، پاکستان و افغانستان شدت گرفته به طوری که گزارش های میدانی از مهاجرت گسترده کارت های بنزین به مبادی مرزی و ایجاد صف های کیلومتری پیش روی جایگاه های سوخت بوده که منجر به افزایش قاچاق بنزین شده است.

در شرایط فعلی با در نظر گرفتن بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان و احتساب قیمت دلار در بازار آزاد قیمت یک لیتر بنزین در ایران کمتر از ۱۰ سنت بوده که این نرخ حتی هزینه های انتقال، ذخیره سازی و توزیع این فرآورده نفتی را هم پوشش نمی دهد.

علاوه بر این همزمان با جهش قاچاق و مصرف بنزین در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته جاری از برگزاری نشست فوق العاده‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت های هوشمند سوخت خبر داده است.

در این بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به رهگیری و شناسایی کارت های سوخت مهاجر در مناطق مرزی و ابطال آنها از اعمال محدودیت در تعداد کارت های سوخت جایگاه داران خبر داده است.

کشور این شانس را داشته است که با تلاش کارشناسان و حمایت نمایندگان مجلس، سامانه مرکزی هوشمند سوخت علیرغم خواست وزرات نفت حفظ شد و در حال حاضر می‌توان بر بستر این سامانه کارت سوخت خودروها را احیا کرد.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close