کاهش آمار کارگران و شاغلان بخش صنعت و افزایش ۴۰ درصدی مدیران در ۱۰ سال اخیر!

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=7899

ساختار کنونی اقتصادی ایران موجب عدم تکافوی فرصت‌های شغلی برای نیروی کار شده و همچنین به‌واسطه فقدان زیرساخت‌های متناسب با ویژگی‌های نیروی کار، در حال حاضر بیکاری به‌عنوان مهم‌ترین چالش اقتصادی- اجتماعی در کشور مطرح است. در کنار ساختار اقتصادی، ویژگی‌های جمعیتی کشور نیز به‌واسطه عرضه فراوان نیروی کار در دو دهه اخیر موجب دوچندان شدن مشکل بیکاری و اشتغال شده است. عدم تعادل در بازار کار از این جهت مهم است که بیکاری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین ازجمله انواع و اقسام ناهنجاری‌های اقتصادی- اجتماعی همانند شیوع فقر، افزایش بزهکاری و جرم می‌شود. به این جهت دولت‌ها همواره در تلاشند با سیاست‌های مختلف معضل چندجانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از بحران بیکاری را با سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص حل کنند.

در حال حاضر پرداختن به مساله بیکاری به‌واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اهمیت دوچندانی دارد، چراکه براساس آخرین آمار رسمی (۹ماهه سال ۹۷) رشد اقتصادی کشور منفی است و پیش‌بینی‌ها نیز از قطعی‌بودن رشد منفی اقتصادی در سال ۹۸ می‌دهند. به این جهت در حال حاضر یکی از تبعات کوچک‌شدن اقتصاد که دماسنج اقتصاد ایران آن را به‌خوبی نشان می‌دهد، هشدارهایی از نوع افزایش بیکاری است؛ اما سوال این است که کدام بخش‌های اقتصادی در سال ۹۸ بیشترین چالش را در زمینه تعدیل و بیکاری نیروی کار خواهند داشت.

در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» از روند ۱۱ساله تحولات اشتغال در کشور نشان می‌دهد به‌رغم شعار ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل در دولت‌های مختلف، طی یک دوره ۱۱ساله (۹۷-۸۷) خالص اشتغالزایی سالانه در کشور حدود ۲۴۷ هزار شغل بوده، اما از آنجاکه سالانه بیش از میزان ۲۷۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده، آمار مذکور بیانگر حجم قابل‌توجه مشاغل آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران است که در مقطعی ایجادشده و طی دوره کوتاهی از بین می‌روند. در این زمینه بررسی‌ آماری نشان می‌دهد مشاغل آسیب‌پذیر در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰ درصد از کل مشاغل، در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و اندونزی به کمتر از ۳۰ درصد و در ایران همچنان بیش از ۴۰ درصد است.

در گزارش پیش رو از چند جنبه به تحولات اشتغال در ایران پرداخته شده است که نتایج نشان می‌دهد برخلاف طرح شایعاتی همچون سونامی بیکاری در سال ۹۸ که از سوی رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود، اگرچه در سال آتی مشاغلی همچون کارگری ساده و مشاغل صنعتی بیشترین آسیب را از شرایط فعلی اقتصاد ایران خواهند دید، اما بخش‌هایی چون اشتغال در استارتاپ‌های حمل‌ونقلی، بخش کشاورزی، بخش مشاغل خدماتی و فروشندگی، مشاغل مربوط به بخش گردشگری، ضربه‌گیر بیکاری در سال جاری و سال‌های آتی خواهند بود.

در این راستا لازم است: «۱- در بخش‌هایی همچون خودروسازی و لوازم خانگی که به‌واسطه تحریم بیشترین کاهش تولید را داشته‌اند، به داخلی‌سازی توجه شایانی شود، ۲- ساختار ‌انگیزشی اقتصاد ایران خود مشوق دلالی و سفته‌بازی در بخش‌هایی همچون خرید و فروش مسکن و زمین، ارز و سکه و طلاست. در این زمینه ابزارهای مالیاتی می‌تواند در هدایت نقدینگی به سمت تولید موثر باشد، ۳- در سال ۲۰۱۷ حجم صادرات نیروی کار در جهان بیش از ۶۱۳ میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن فقط ۱٫۳ میلیارد دلار بوده است. در این راستا تربیت و اعزام نیروی کار ماهر به خارج از کشور باید در راس برنامه‌های دولت قرار گیرد، ۴- حجم گردش مالی گردشگری حلال (مسلمانان) در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران فقط سه‌میلیارد دلار است.

به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی ایران حالا ارزان‌ترین مقصد گردشگری در جهان است. برای ایجاد اشتغال باید به موضوع گردشگری به‌ویژه گردشگری حلال توجه شایانی شود، ۵- بخش قابل‌توجهی از اشتغال در ایران به واسطه تولید و فروش مواد خام (در بخش کشاورزی، معدن و…) فعال هستند که دارای ارزش افزوده و اشتغالزایی پایین هستند، توسعه زنجیره تولید و تعمیق صنعت باید مدنظر دولت قرار گیرد و ۶- بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها در حالی با پول‌پاشی قصد دارند سالانه یک‌میلیون شغل ایجاد کنند که این پول‌پاشی بی‌هدف عملا به‌واسطه عدم ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و صنایع تکمیلی در بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی سر از بخش‌های سوداگر همچون خرید و فروش مسکن و زمین و… درمی‌آورد. لذا سیاست پول‌پاشی باید کنار گذاشته شود و مبنای ایجاد اشتغال، توسعه و تعمیق صنعت و ایجاد زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف باشد.»

وعده یک‌میلیون شغل، به نیم‌میلیون هم نرسید

در سال ۹۶ دولت از برنامه دوسطحی اشتغالزایی‌ خود رونمایی کرد که مطابق آن مقرر شد در قالب دو برنامه کلان «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی و عشایری» سالانه یک‌میلیون شغل ایجاد شود. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قدرت اشتغالزایی اقتصاد ایران در دو سال اخیر در هر دو سال کمتر از یک‌میلیون شغل بوده، به‌طوری که در سال ۹۶، ۷۶۱ هزار شغل ایجاد شده و در سال ۹۷ نیز تعداد شغل ایجادشده با کاهش  ۳۹ درصدی نسبت به سال ۹۶، به ۴۶۴ هزار شغل رسیده است.

اما بررسی روند اشتغالزایی ۱۱ سال اخیر در ایران نیز نشان می‌دهد طی این دوره قدرت اشتغالزایی اقتصاد ایران در بالاترین رشد خود نتوانسته در یک سال بیش از ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند. همچنین طی این دوره ۱۱ساله، خالص اشتغالزایی مثبت حدود ۲٫۷ میلیون نفر بوده که نشان می‌دهد به‌طور میانگین سالانه فقط ۲۴۷ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. بر این اساس طی سال‌های ۸۷، ۸۹، ۹۰ و ۹۳ خالص اشتغالزایی به‌ترتیب منفی ۵۹۲ هزار، منفی ۳۴۴ هزار، منفی ۱۴۷ هزار و منفی ۴۲ هزار شغل بوده است.  نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد اینکه عدم افزایش تعداد شاغلان در سال‌های ۸۷، ۸۹، ۹۰ و ۹۳ را نباید به‌معنای اشتغالزایی صفر در نظر گرفت، چراکه در برخی سال‌ها با توجه به ویژگی بازار کار در ایران، مشاغل جدید ایجادشده به‌واسطه از بین رفتن برخی فرصت‌های شغلی قبلی یا تصرف مشاغل جدید توسط کارکنان بدون مزد فامیلی، سربازها، شاغلان با بهره‌وری پایین صفر یا منفی شده است.

درواقع در بسیاری در چهارسال مذکور این امکان وجود دارد که شغل ایجاد شده ولی سرجمع تعداد شاغلان افزایش پیدا نکرده باشد که نتیجه آن عدم افزایش سرجمع تعداد شاغلان به‌اندازه فرصت‌های شغلی ایجاد شده است. لذا باید توجه داشت در سال‌هایی که سرجمع شاغلان مثبت و افزایشی بوده، قطعا فرصت‌های شغلی جدید بیشتر از شغل‌های از بین رفته است و در سال‌هایی که خالص اشتغالزایی منفی است، تعداد مشاغل از بین رفته بیش از مشاغل جدید ایجاد شده است.

 خام‌فروشی به بهای بیکاری

یکی از موارد قابل بررسی در زمینه اشتغالزایی، سهم سه بخش عمده اقتصاد ایران از میزان اشتغال کل است. در این زمینه بررسی داده‌های آماری دوره ۱۱ساله ۸۷ تا ۹۷ نشان می‌دهد در سال ۸۷ حدود ۴۶٫۵ درصد از کل شاغلان در بخش خدمات (۹٫۵ میلیون نفر) مشغول فعالیت بوده و سهم بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۳۲٫۳ درصد (۶٫۶ میلیون نفر) و ۲۱٫۲ درصد (۴٫۳ میلیون نفر) بوده که این وضعیت در سال ۹۷ برای بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به‌ترتیب به ۵۰٫۳ درصد (۱۱٫۹ میلیون نفر)، ۳۲ درصد (۷٫۶ میلیون نفر) و ۱۷٫۷ درصد (۴٫۲ میلیون نفر) رسیده است. در مورد سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات این نکته قابل ذکر است که اگرچه این بخش در دهه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته اما هنوز هم سهم این بخش در اشتغالزایی نسبت به بخش خدمات در سایر کشورها کمتر است. از بخش خدمات که بگذریم، یکی از نکاتی که در موضوع سهم بخش‌های سه‌گانه اقتصاد در اشتغالزایی باید بحث و بررسی شود، سهم پایین تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای و در مقابل سهم بسیار بالای بخش کشاورزی در اشتغالزایی است.

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی بخش کشاورزی در ایران سهمی ۱۷ تا ۱۸ درصدی در اشتغال کشور دارد که این میزان در کشورهای توسعه‌یافته حدود دو درصد و در برخی کشورهای پیشرو آسیایی کمتر از پنج درصد است. اهمیت سهم پایین بخش کشاورزی در اشتغال زمانی مشخص می‌شود که سهم این بخش در اشتغال را با میزان ارزش افزوده این بخش در اقتصاد ایران تطبیق دهیم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد با وجود اینکه بخش کشاورزی در ایران طی ۱۰ سال اخیر سهمی ۱۸ تا ۲۰ درصدی از کل اشتغال را داشته، اما سهم این بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران از ۶٫۱ درصد در سال ۸۷ به حدود ۹ درصد در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، تطبیق این دو مولفه یعنی سهم اشتغال و ارزش افزوده نشان می‌دهد در بخش کشاورزی به‌طور قابل‌توجهی بیکاری پنهان وجود دارد؛ البته مهم‌ترین نکته‌ای که از این تطبیق آماری می‌توان فهم کرد اینکه سهم بالای بخش کشاورزی در اشتغال به‌معنی عدم گسترش صنایع مکمل کشاورزی و کم‌توجهی به تولیدات کارخانه و در یک مفهوم به‌معنی کم‌توجهی به «تعمیق» صنعت و ایجاد افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی و ادامه خام‌فروشی است.

علاوه‌بر بخش کشاورزی، آن چیزی که درمورد محصولات غیرنفتی همچون مواد معدنی و دیگر محصولات نیز اتفاق افتاده، به جرات می‌توان گفت عملا نوعی خام‌فروشی است؛ چراکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم تولیدات کارخانه‌ای کشور از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران طی دوره ۵۷ساله‌ از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به حدود ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

در ادامه با توجه به تقسیم‌بندی شاغلان کشور در گروه‌های شغلی ده‌گانه توسط مرکز آمار ایران، از این الگو برای تحلیل روند تحولات اشتغال در کشور استفاده شده است.

 افزایش ۴۰ درصد تعداد مدیران عالی‌رتبه!

یکی از نکات قابل‌تامل بازار کار در ایران، وجود بیش از ۷۱۴ هزار شاغل در گروه شغلی مدیران عالی‌رتبه و قانونگذارن است. بر این اساس، در حال حاضر با لحاظ جمعیت ۸۲ میلیون نفری کشور، به‌طور میانگین به‌ازای هر ۱۱۴ نفر، یک مدیر عالی‌رتبه در ایران وجود دارد. همچنین با لحاظ نزدیک به ۲۴ میلیون شاغل کشور، تعداد مدیران عالی‌رتبه سهم سه‌درصدی از کل اشتغال کشور دارند. البته این نکته نیز باید ذکر شود که طی ۱۰ سال اخیر که تعداد کل شاغلان کشور از ۲۱ میلیون نفر به ۲۴ میلیون نفر رسیده، تعداد مدیران عالی‌رتبه کشور نیز با افزایش ۴۰ درصدی از ۵۱۱ هزار نفر در سال ۸۸ به ۷۱۴ هزار نفر در سال ۹۷ رسیده است.

 بیکاری در کمین کارگران ساده

کارگران ساده سومین گروه شغلی هستند که بررسی روند تحولات اشتغال این گروه نتایج بسیار تلخی دارد، به‌طوری که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر تعداد کارگران ساده از ۱/۳ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۳/۳ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی ۱۰ سال اخیر کمتر از ۱۹۶ هزار نفر به تعداد کارگران اضافه شده، این در حالی است که در همین مدت ۱۰ ساله، در گروه شغلی مدیران عالی‌رتبه کشور تعداد شغل نزدیک به ۲۰۳ هزار افزایش یافته است. اما نکته قابل‌تامل اینکه اگر تعداد کارگران ساده سال ۹۷ را با سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ مقایسه کنیم، مشخص می‌شود تعداد کارگران سال ۹۷ نسبت به سال ۹۳ حدود ۳۱۵ هزار، نسبت به سال ۹۴ حدود ۲۵۵ هزار و نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۹۱ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

بر این اساس، اگر روند تغییرات تعداد شغل در گروه‌های ده‌گانه با هم مقایسه شود، می‌توان گفت گروه شغلی کارگران ساده ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر در سال‌های اخیر بوده است. درمورد دلایل کاهش تعداد شاغلان این گروه شغلی به جرات می‌توان گفت از آنجاکه بخش قابل‌توحهی از کارگران ساده در حوزه فعالیت‌های عمرانی و بخش ساخت‌وساز مسکن فعالیت می‌کنند، کاهش فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز بخش مسکن در سال‌های اخیر می‌تواند یکی از دلایل اصلی کاهش تعداد شاغلان این گروه شغلی باشد که بدون مهارت در پی دستیابی به شغل هستند.

 کاهش ۳۰ هزار نفری مونتاژکاران ماشین‌آلات

گروه شغلی متصدیان و مونتاژکاران ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و رانندگان وسایل نقلیه یکی دیگر از بخش‌های ده‌گانه تقسیم‌بندی مرکز آمار ایران است. بررسی روند ۱۰ سال اخیر تعداد شاغلان این بخش نشان می‌دهد تعداد شاغلان این گروه از ۲٫۴ میلیون نفر در سال ۸۸ به بیش از ۲٫۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است. نکته قابل‌توجه اینکه در تحریم دوره قبل که طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی ایران به ترتیب به منفی ۶٫۸ و منفی ۱٫۹ درصد رسیده بود، تعداد شاغلان این بخش تغییر محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره تحریم قبلی نیز اگرچه برخی مشاغل در این گروه شغلی از بین رفته، اما اشتغالزایی جدید مانع از آن شده است که خالص اشتغالزایی منفی شود، به‌طوری که تعداد شاغلان این گروه شغلی از ۲٫۴ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۲٫۵ میلیون نفر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رسیده و در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز با رشد آرام، تعداد شاغلان این حوزه به بیش از ۲٫۶ میلیون نفر رسیده است. با این حال در سال ۹۷ تعداد شاغلان این بخش کاهش ۳۰ هزار نفری را نشان می‌دهد.

 ۲٫۳ میلیون متخصص مشغول کارند

چهارمین گروه شغلی مورد بررسی، گروه متخصصان است که تعداد آن از ۱٫۶ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۲٫۳ میلیون نفر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره ۱۰ ساله همواره رشد تعداد شاغلان این گروه شغلی هرچند آرام، اما روندی صعودی داشته است.

 روزهای خوب کشاورزی در دوره تحریم!

پنجمین گروه شغلی مورد بررسی، گروه شغلی کارکنان ماهر بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری است. بررسی آماری تحولات اشتغال این گروه شغلی نشان می‌دهد اگرچه تعداد شاغلان این گروه از ۳٫۷ میلیون نفر در سال ۱۳۸۸ به ۳٫۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده، اما تعداد شاغلان این گروه در سال ۹۷ نسبت به هریک از هشت‌سال قبل خود بیشتر است. بر این اساس، کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که در دوره تحریم نیز به‌رغم بخش‌های صنعتی، شاهد رشد تعداد شاغلان بوده است. البته این موضوع در نرخ رشد اقتصادی دو بخش کشاورزی و صنعت نیز قابل مشاهده است، به‌طوری که در ۹ماهه سال ۹۷ نرخ رشد بخش صنعت منفی ۷٫۹ درصد و رشد بخش کشاورزی منفی ۲٫۱ درصد بوده است؛ البته نباید فراموش کرد به‌دلیل وابستگی غذای بخش دام و طیور به واردات، روند رشد این بخش شاهد نوسان خواهد بود، اما این نوسان قطعا کمتر از بخش صنعت است.

  کاهش ۴۵ هزار نفری صنعتگران در سال ۹۷

گروه شغلی صنعتگران یا کارکنان بخش تولیدات صنعتی کشور ششمین گروه شغلی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد شاغلان این گروه از ۳٫۹ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۴٫۵ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی ۱۰ سال اخیر تعداد شاغلان این گروه نزدیک به ۵۳۵ هزار نفر یا شغل افزایش یافته است که حکایت از رشد سالانه ۵۳ هزار نفری دارد. اگرچه به جهت در دسترس نبودن آمارهای مستند نمی‌توان وضعیت ایران در این گروه شغلی را با سایر کشورهای هم‌ردیف ازجمله ترکیه، مقایسه کرد، اما به‌نظر می‌رسد این میزان شاغل در گروه شغلی صنعتگران علائم خوبی از احوالات اقتصاد ایران را به دست نمی‌دهد. همچنین در سال ۹۷ تعداد شاغلان این بخش نسبت به سال ۹۶ حکایت از کاهش ۴۵ هزار نفری دارد.

 تکنسین‌ها و دستیاران در انتظار ۱٫۵ میلیونی شدن

هفتمین گروه شغلی مورد بررسی، گروه شغلی تکنسین‌ها و دستیاران هستند که در سال‌های اخیر تعدادشان را به ۱٫۵ میلیونی‌شدن نزدیک کرده‌اند، به‌طوری که تعداد شاغلان این گروه از حدود یک‌میلیون و ۴۵ هزار نفر در سال ۸۸ به بیش از ۱٫۴ میلیون در سال ۹۷ رسیده است.

 سهم کارمندان دفتری کمتر از یک‌میلیون شغل

کارمندان اداری و امور دفتری هشتمین گروه شغلی هستند که به آنها پرداخته‌ایم. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد شاغلان این گروه از بیش از یک‌میلیون نفر در سال‌های ۸۸، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به کمتر از یک‌میلیون نفر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ رسیده است.

 کارکنان خدماتی و فروشندگان، ضربه‌گیر اشتغال

نهمین گروه شغلی مورد بررسی، گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان هستند. داده‌های آماری نشان می‌دهد تعداد شاغلان این گروه از ۲٫۸ میلیون نفر در سال ۸۸ به ۳٫۸ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. در این زمینه بررسی جزئیات تعداد شاغلان سال‌های مختلف این گروه نشان می‌دهد در سال‌های ۸۸ و ۸۹ تعداد شاغلان این گروه ۲٫۸ میلیون نفر بوده که این میزان تا سال‌های ۹۲ و ۹۳ به حدود ۲٫۷ میلیون نفر کاهش یافته و بازهم در سال ۹۴ به کانال ۲٫۸ میلیون شغل برگشته است. اما جالب توجه اینکه طی سه‌سال اخیر، تعداد شاغلان این گروه شغلی با افزایش یک‌میلیون نفری از ۲٫۸ میلیون نفر در سال ۹۴ به ۳٫۸ میلیون نفر در سال ۹۷ رسیده است. به‌عبارت دیگر، بخش قابل‌توجهی از شاغلانی که دولت در سال‌های اخیر افتخار ایجاد آن را دارد، عمدتا مربوط به همین گروه شغلی است که بخش قابل‌توجهی از این مشاغل ازجمله بخش‌های آسیب‌پذیر هستند.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close