گام‌های رهبر انقلاب برای قرارگیری اقتصاد کشور بر روی ریل

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=8712

دستور هفته گذشته رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور، مبنی بر تنظیم بازار و افزایش رفاه مردم، فرصتی است برای بررسی پاسخ این سؤال که «رهبر انقلاب برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، چه گام‌هایی برداشته‌اند؟».

بدیهی است که گام‌های رهبر انقلاب برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی را باید در چارچوب وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به ایشان داده، دید.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌گوید که تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها برعهده «رهبر» است.

مطابق این اصل، وظایف و اختیارات رهبری برای اداره کشور، از جنس ریل‌گذاری و نظارت کلان است.

سابقه اقدامات رهبر انقلاب برای قرار گرفتن اقتصاد کشور در ریل اصلی خود، به سال‌های نخستین رهبری ایشان برمی‌گردد: «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد».  ۱۳۹۲/۰۱/۰۱

این روند، طی دهه اخیر، شتاب بیشتری به خود گرفته است. این را در نام‌گذاری سال‌ها به‌وضوح می‌توان دید. از سال ۹۰ تا کنون، جز سال ۹۴(دولت و ملّت؛ همدلی و هم‌زبانی) نام‌گذاری تمام سال‌ها، اقتصادی بوده است. اهمیت این نام‌گذاری‌ها در این است که علاوه بر تبدیل شدن عنوان سال به گفتمان اصلی کشور در آن سال، مبنا و جهت‌گیری اصلی کارگزاران نظام را نیز مشخص می‌کند.

پس از روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید و گره زدن اقتصاد کشور با مسائل بین‌المللی و به‌طور مشخص، پرونده هسته‌ای، رهبر انقلاب با اتخاذ یک راهبرد هوشمندانه، نسبت با ناکارآمدی چنین رویکردی هشدار می‌دهند و از این طریق سعی می‌کنند تا اقتصاد کشور از ریل اصلی خود خارج نشود: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی»، انجام دهند». ۱۳۹۴/۲/۹

امّا علی‌رغم هشدارهایی از این قبیل، به‌تصریح بسیاری از کارشناسان از جمله چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور، دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکرات هسته‌ای چید: «همزمان با مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی، فضایی در کشور ایجاد شد که می‌گفت اگر برجام شکل بگیرد، تحریم‌ها برداشته می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی فوراً شروع می‌شود و همه مشکلات حل خواهد شد. این تصور از برجام از ابتدا اشتباه بود» محمود سریع‌القلم، تیرماه ۹۷، گفت‌وگو با اندیشه پویا.

با این همه، چندی پس از انعقاد برجام، بدعهدی آمریکا و اروپایی‌ها در عمل به‌ تعهدات خود، باعث شد که تنها تحریمی رفع نشود، بلکه تحریم‌های جدید نیز وضع شود. در چنین شرایطی بود که عقب‌ افتادن کشور در حل مشکلات زیرساختی از یک طرف و برخی سوءتدبیرها از طرفی دیگر، باعث افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و فشار بیش از پیش به مردم شد.

نسخه دولت در گره زدن اقتصاد به توافق با کشورهای غربی جواب نداده بود و رهبر انقلاب در حالی که از ابتدای آغازبه‌کار دولت، کارآمدی چنین نسخه‌ای را رد کرده بودند، امّا با تشدید مشکلات اقتصادی، گام‌هایی را برای ساماندهی این مشکلات برداشتند.

نکته ظریفی که در اقدامات رهبر انقلاب وجود دارد این است که این اقدامات نه‌تنها در مقام دخالت در امور اجرایی تعریف نشده‌اند، بلکه کارکرد هدایت‌کنندگی و شناساندن ظرفیت‌های کشور برای خروج از بی‌عملی را دارد. درواقع در شرایطی که مسئولین در حیرانیِ ناشی از بدقولی غربی‌ها قرار داشتند، رهبر انقلاب در تلاش بودند تا راه‌های خروج از این وضعیت را پیش پای آن‌ها بگذارند.

مهم‌ترین این اقدامات را می‌توان اینطور فهرست کرد:

۱٫ تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه

نخستین‌بار، در دیدار رمضانی کارگزاران با رهبر انقلاب در سال ۹۷، تشکیل شورای اقتصادی سران قوا، مورد اشاره قرار گرفت: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره‌ی مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند… بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد… یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همینها را باید دنبال کنند…

من عرض می‌کنم دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند… من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند».

به‌دنبال این سخنان بود که شورای‌عالی اقتصادی قوا با این ترکیب تشکیل شد:

قوه مجریه: رئیس جمهور – معاون اول رئیس جمهور- رئیس دفتر رئیس جمهور- رئیس سازمان برنامه و بودجه- معاون امور اقتصادی رئیس جمهور- وزیر اقتصاد- وزیر امور خارجه- معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای- وزیر نفت- رئیس کل بانک مرکزی

قوه قضائیه: ریاست قوه قضائیه- معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه – دادستان کل کشور

قوه مقننه: رئیس مجلس شورای اسلامی- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

۲٫ دستور به رئیس جمهور درباره بازار سکه و ارز و برخورد با متخلفان اقتصادی

تیرماه ۹۷ و با اوج گرفتن نابسامانی‌ها در بازار سکه و ارز، رسانه‌ها از نامه مهم رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور خبر دادند. نامه‌ای که در آن، رهبر انقلاب ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری ارز و سکه و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد شده بود، دستور داده بودند ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و برای ایشان ارسال شود.

اگرچه این خبر به‌شکل غیر رسمی مخابره شد، امّا در همان تیرماه و در دیدار اعضای هیأت دولت، رهبر انقلاب با اشاره به برخی تخلفات دستگاه‌های دولتی فرمودند: «باید با متخلفان مسائل اخیر سکه و ارز در هر سطحی که هستند برخورد شود… وقتی شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌دهید به بانک که به مردم و به آن کسانی که معیّن شده داده بشود، بعد این بانک ــ بانک، نه دلّال! ــ این ارز را می‌فروشد ۶۰۰۰ تومان -که این را آقای رئیس‌جمهور گفتند به بنده- خب این برخوردِ فوری لازم دارد، برخورد آنی لازم دارد. اینها واقعاً دیگرخیانت [است؛] معنای دیگری که ندارد. یا فرض بفرمایید در همین شرکتهای صوری‌ای که درست کردند و آمدند به‌عنوان اینها ارز گرفتند، دستگاه امنیّتی بایست دنبال کند، فعّال باشد، اینها را شناسایی کند، برخورد کند با اینها. با متخلّف برخورد جدّی بکنید، مردم هم استقبال میکنند از این برخورد… آقای رئیس‌جمهور راجع به این وارد کردن خودرو یک دستور خوبی دادند که بسیار خوب است. از این کارها بکنید آقای دکتر روحانی! هرچه می‌توانید؛ این [کارها] مردم را واقعاً خوشحال میکند و کمک میکند به پیشرفت کشور. شما دستور بدهید که اینها را دنبال کنند ببینند کی‌اند،چی‌اند، و از آن کسی که به او دستور داده‌اید مطالبه کنید».

۳٫ دستور اصلاح ساختار بودجه

۱۷ بهمن ۹۷، علی لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان قم اعلام کرد که مقام معظّم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد.

چندماه بعد و در دیدار ماه رمضانی سال ۹۸ کارگزاران نظام با رهبر انقلاب، ایشان درباره اصلاح ساختار بودجه فرمودند: «یکی هم مسئله‌ اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند، بنده هم تأکید می‌کنم… قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته… این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد… به نظر می‌رسد که می‌توانیم در زمینه‌ اصلاح ساختارها در این برهه کار کنیم. یک مقداری احتیاج دارد به مدیریّت شجاعانه؛ یک مقدار مسئولین دولتی با شجاعت در این قضیّه وارد بشوند؛ ملاحظه‌ غیر وظیفه و غیر قانون و غیر مصلحت کشور را نکنند».

۴٫ دستور به رئیس‌جمهور برای تنظیم بازار

به این موارد، باید اضافه کرد، توصیه‌ها و تأکیدات مکرری که رهبر انقلاب در دیدارهای عمومی و خصوصی درباره حل مشکلات معیشتی و اقتصادی به مسئولان داشته‌اند.

وقتی رهبری مستقیما وارد میدان شدند/گوشه‌ای از چهار ماه کاری رهبر انقلاب در برابر فشار اقتصادی دشمن

ده روز پیش، بیست‌ونهمین نشست سران کشورهای عضو ناتو، در حالی در بروکسل آغاز شد، که ترامپ، در صبحانه کاری خود با «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل نروژی این سازمان، اظهارات عجیب و غریبی بر زبان آورد و ناتو را تهدید کرد که آمریکا از این سازمان خارج خواهد شد.

اول
آن‌گونه که خبرگزاری‌های غربی مخابره کرده‌اند، دونالد ترامپ در نشست سران ناتو نیز آنها را تهدید کرده که اگر متحدان اروپایی‌اش، فوراً دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای مسائل نظامی هزینه نکنند، آمریکا از ناتو خارج می‌شود. اما در همان حالی که سران ناتو که از این سخن ترامپ تعجب کرده و همچنان مشغول بحث درباره آن بودند، ترامپ از جلسه خارج شد و به اتاقی که برای کنفرانس خبری او آماده شده بود، رفت.ترامپ در نشست خبری خود نیز بار دیگر این موضوع را بر زبان آورد و گفت: «من به همه گفتم که در صورتی‌که میزان مشارکت کشورها در تعهداتشان به ناتو افزایش نیابد، من بسیار ناراحت خواهم شد… امروز ناتو بسیار قدرتمندتر از دو روز گذشته است… امروز آمریکا بسیار متعهدتر به ناتو خواهد بود… من به ناتو اعتقاد دارم و آن را مهم می‌دانم، اما رفتار اعضا با ایالات متحده بسیار غیرمنصفانه بوده است… من به دنبال رفتار منصفانه با آمریکا هستم».ترامپ البته در نشست خبری خود، صرفاً به اظهارنظر درباره ناتو بسنده نکرد و درباره نوع روابط خود با روسیه و چین هم مسائلی را بیان کرد. پس از آن، او در پاسخ به خبرنگار متعلق به سلطنت انگلیس، بی‌بی‌سی فارسی، با اظهار رضایت از رویکرد خصمانه خود نسبت به ایران نیز چنین گفت: «ایرانی‌ها اکنون در مقایسه با گذشته با احترام بیشتری با ما رفتار می‌کنند. ایران اکنون مشکلات زیادی دارد و آنها با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و اقتصاد آنها در حال سقوط است. من این را می‌توانم به شما بگویم که آنها نهایتاً در نقطه مشخصی با من تماس خواهند گرفت و درخواست توافق خواهند کرد و ما نهایتاً توافق خواهیم کرد.»دوم
«ریچارد نفیو»، مسوول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره رییس‌جمهوری سابق آمریکا، که پیش از آن نیز به مدت ده سال مسوول امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا و قائم‌مقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت‌خارجه ایالات متحده بوده است، در کتاب اخیر خود با عنوان «هنر‌تحریم‌ها»، نگاه خود به موضوع تحریم‌ها را از منظر دوگانه «درد- استقامت» توضیح می‌دهد. نفیو توضیح می‌دهد که تحریم‌ها را در چه زمانی، چگونه، و بر کجا باید وارد کرد که تحریم‌شونده احساس درد کند، و در نقطه مقابل، چگونه و براساس چه فاکتورهایی می‌توان استقامت طرف مقابل را مورد سنجش قرار داد و در نهایت، تحریم‌ها را چگونه متناسب با این شاخص‌ها تنظیم کرد که بیشترین تأثیر را برجای بگذارد.

از نظر او، میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها، به قدر زیادی، به چگونگی مواجهه و عملکرد مسوولان و تصمیم‌گیران کشور هدف، با موضوع تحریم‌ها دارد. به‌عنوان مثال، او به بی‌اثر بودن قانون منع فروش بنزین به ایران در سال ۲۰۱۰ اشاره کرده و می‌نویسد: «در سال ۲۰۱۰ نماینده جمهوری‌خواه سنا، آقای مارک کرک که یکی از طرفداران اصلی تحریم ایران بود، استدلال کرد که قرنطینه بنزین در مورد ایران می‌تواند چنان آثار وخیمی برای این کشور داشته باشد که او را متقاعد کند برنامه هسته‌ای‌اش را کنار گذاشته و سایر فعالیت‌های پنهانش را متوقف کند.

به همین دلیل تحریم واردات بنزین ایران، در سال ۲۰۱۰ در قانون سیسدا گنجانده شد… اما چه اتفاقی افتاد؟ ایران به جای اینکه بلافاصله امتیاز بدهد و فعالیت‌های پنهانش را کنار بگذارد روش‌های مثلاً قاچاق (دور‌ زدن تحریم‌ها) را در پیش گرفت و در کنار آن نیز پالایشگاه‌های خود را باز طراحی کرد تا نیاز بنزین داخلی را تأمین کند… پس ایران توانست از این فشار عبور کند… ناکامی اصلی عدم درک اهمیت این موضوع بود که ایران می‌تواند به زنده نگه داشتن حمل و نقل جاده‌ای خود ادامه دهد و از روش‌های معمول برای فائق آمدن بر مشکل تحریم‌ها استفاده کند. به عبارت بهتر ایران فشار ناشی از منع واردات بنزین را احساس کرد اما آن را قابل مدیریت کردن دانست و از آن عبور کرد.»

نفیو سپس این‌گونه نتیجه می‌گیرد که: «وقتی یک کشور اعتراف می‌کند که مشکل تحریم دارد، تقریباً نیمی از کار انجام شده است. اساساً این نوع اعتراف دشواری‌های خاصی برای هر دولت دارد چرا که به مخالفین نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری‌هایی که آنها به دنبالش بودند تا از آن بهره‌برداری کنند، کاملاً نمود پیدا کرده‌اند.گرچه تجربه نشان می‌دهد خیلی از دولت‌ها اعتقاد داشته‌اند که صدور چنین بیانیه‌هایی می‌تواند باعث ترس و القای حس وادادگی در مردم شوند اما صرف همین اعتراف‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها به مردم خود متوسل شده‌اند و این توسل از طریق اعتراف به تحریم‌ها اتفاق افتاده است و اینکه آنها دردآور بوده‌اند و این درد اگر تحریم‌ها اعمال نمی‌شد وجود نداشت. در هر دو حالت، صرف اعتراف کردن به واقعیت فشار ناشی از تحریم‌ها، خود شاخصی است که نشان می‌دهد این فشار در حال اثرگذاری است.»

سوم 
حداقل از ابتدای امسال تا به الان، رهبر انقلاب، بارها و بارها نسبت به طراحی دشمن برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر به کشور، به مسوولان هشدار داده‌اند. هدف دشمن، همان‌چیزی است که گاوچران آمریکایی، به زبان بازاری خود در بروکسل به آن اشاره کرد: «ایران اکنون مشکلات زیادی دارد و آنها با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و اقتصاد آنها در حال سقوط است. من این را می‌توانم به شما بگویم که آنها نهایتاً در نقطه مشخصی با من تماس خواهند گرفت…»

متأسفانه اما مسوولان امر، آن‌گونه که باید، به هشدارهای رهبرانقلاب و همچنین مجموعه اقداماتی که دشمن طراحی کرده است، توجهی نکردند. تا آنکه رهبر انقلاب خود شخصاً وارد میدان شده و دستور تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه» (یا همان اتاق جنگ اقتصادی ایران) بر محور شخص آقای رییس‌جمهوری را صادر کرده و نخستین جلسه آن را نیز در حضور خود برگزار کردند.

در کنار این موضوع نیز، اقدامات دیگری چون دستور به قوه‌قضاییه برای برخورد با اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، تذکر به وزیر اطلاعات برای عدم  مماشات با مفسدان اقتصادی، ارسال نامه به رییس‌جمهوری برای پیگیری مشکلات بازار سکه و ارز، فرستادن نماینده‌های ویژه خود (البته به درخواست رییس‌جمهوری) به سایر کشورها برای رایزنی‌های دیپلماتیک اقتصادی و سیاسی، و‌نهایتاً فراخواندن هیأت دولت در هفته گذشته برای چاره‌اندیشی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز، جزو موضوعات مهم دیگری است که رهبر انقلاب در این چند ماه انجام داده است.

به گزارش صبح نو، هدف همه مجموعه ‌اقدامات رهبر انقلاب، به نظر می‌رسد در دو نکته مهم نهفته باشد: اول آنکه درست است که شرایط کشور، «شرایط خطیر»ی است اما اگر روحیه و انگیزه و نشاط قوی، و عزم انقلابی و جهادی در مدیران ارشد نظام وجود داشته باشد، می‌توان از این گردنه هم عبور کرد، که تجربه دفاع مقدس، این را به ما نشان داده است. دوم هم آنکه بر مشکل تحریم، قطعاً می‌توان فائق آمد به شرط آنکه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی تمرکز کرد و مراکز آسیب‌پذیر داخلی را ترمیم و اصلاح کرد. بی‌تردید این موضوع هم شدنی است، اگر مسوولان بخواهند.

چرا باید به سال ۹۸ امیدوار بود؟/ اقدامات فرصت‌ساز اقتصادی در سال پیش‌رو

دکتر مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی، درباره چشم انداز اقتصاد کشور در سال ۹۸، در یادداشتی نوشت:

برخی از سیاست گذاری های اقتصادی از اواخر سال ۹۷ بیانگر آن است که در موضوعاتی که توفیقی در اجرای آن نداشته ایم خبرهایی خوشحال کننده ای به گوش می‌رسد که بیانگر ایجاد فرصت های قابل توجهی به روی اقتصاد کشور است، بنحوی که تاکید مقام معظم رهبری بر فرصت بودن تحریم ها بر ما ثابت می شود. توجه به چند محور در سال ۹۷ بارقه های امید را برای گذشتن از چالش های سال جدید در اذهان عمومی روشن کرده است. تجربه دسترسی ما به ارز و اینکه چگونه از ارز استفاده کنیم در موضوع واردات کالاهای مورد نیاز مردم منجمله گوشت به خوبی خود را نشان داد که دو موضوع حجم ارز و اینکه ارز را کجا و به چه چیزی اختصاص دهیم دو موضوع متفاوت از هم هستند که می تواند چراغ روشنی در تخصیص ارز در موارد بحرانی باشد.

عدالت در توزیع

بحث بهبود عدالت و توزیع بین دهک های مختلف از خبرهای خوبی است که متعاقب توزیع اجناس با ارز ۴۲۰۰ تومانی در افکار عمومی و کارشناسان امر کلید خورد. به نظر می رسد در سال ۹۸ شاهد این جنس از توزیع نباشیم. به نظر می رسد اراده توزیع مطلوب و صحیح کالای اساسی مردم در حال ایجاد شدن است هر چند هنوز تصمیم گیری در این باره انجام نشده است.

افزایش حقوق در مسیر صحیح

نکته امیدوارکننده دیگر در نحوه محاسبه افزایش حقوق است، اینکه حقوق از عددی به بعد به صورت قدر مطلقی اضافه شد و نه درصدی، تاثیر خود را در کاهش نابرابری به جای می گذارد. برخی از تحلیل ها بیانگر آن است که این اثر به لحاظ کاهش ضریب جینی با طرح هدفمندی یارانه حامل های انرژی قابل مقایسه است این هم خبر امیدوار کننده دیگری است که امید می رود فرصت های خوبی را در سال پیش رو به نمایش بگذارد.

پیگیری لایحه نظام بانکی

نکته بعدی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، لایحه نظام متمرکز بانکی است. خبر خوب آن است که خوشبختانه استخوان بندی فوری و ضروری آن به صورت مصوبه در حال پیگیری و مراحل پایانی است که به طور خاص اصلاح نظام بانکی را دنبال می کند قطعاً تغییر مسیر ایجاد شده در بانک مرکزی اثرات جدی برکاهش برداشت بانکها در زمستان ۹۷ داشته که دست بانک مرکزی را در سیاست گذاری پولی در سال ۹۸ بازتر خواهد کرد.

هشدار به وزارت صمت

هر چند موضوعات عنوان شده خبرهای خوبی است اما مساله نگران کننده آن است که زیر ساخت ها برای تولیدات با کیفیت و توسعه یافتگی کشور فراهم نشده است. کمک به تولید داخلی از طریق کاهش واردات بنا بر تاکید مقام معظم رهبری نیازمند برنامه ریزی توسعه ای صنعتی است. آگاهی از صنایع روز دنیا و نیازهای صنعت ما، میزان تاب آوری صنایع ما در برابر تحریم ها و فشارها و اینکه هر صنعتی باید به صورت جدای از دیگری برای توسعه خود برنامه داشته باشد بسیار الزامی است. متاسفانه در این حوزه هیچ برنامه عمومی وجود ندارد از این رو از وزارت صمت و سایر ارگانهای ذی ربط انتظار می رود به تبیین برنامه فوری صنعتی توسعه ای بپردازند. قید فوری به معنای عجله کردن در اجرا نیست، بلکه تعجیل در تدوین برنامه توسعه صنعتی کشور است.

انضباط بودجه ای لازمه عبور از مشکلات

نوع برخورد با بودجه دولت در سال آینده نیز نکته مهمی است؛ عدم برخورد مناسب با این موضوع می تواند همه موفقیتهای کنترل ارز و کاهش پایه پولی را تحت تاثیر منفی قرار دهد، از این رو رفتار دولت با بودجه اگر تهاجمی باشد و اگر دولت با کاهش درآمد نفتی برای بودجه جاری خود مایل به اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد این مساله منجر به افزایش پایه پولی، تورم جدی و عدم پویایی اقتصاد می شود. قطعاً دولت در شرایط فعلی باید به دنبال اتخاذ راه حل هایی برای افزایش درآمد یا تسویه تعهداتی غیر از ریال باشد. انضباط بودجه و کنترل مصارف بودجه ای الزام مهمی در عبور از بحران های اقتصادی است.

لازمه تبدیل کردن تهدیدات به فرصت ها در سال ۹۸

نکته دیگر لزوم برخورداری از برنامه توسعه در شرایط تحریم است نه صرفاً توسعه صنعتی، در حالی که عموماً خود را به طور سنتی کشوری در حال توسعه می دانیم اما متاسفانه باید گفت در هشت سال گذشته به غیر از دو سه سال تقریباً رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. قطعاً کشوری با رشد منفی کشوری در حال توسعه نیست، کشوری که از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۷ تقریباً ۱۷ درصد کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی داشته را نمی توان در حال توسعه نامید. قطعاً اصلی ترین عامل مشکلات اقتصادی ما این است که استراتژی خود را در قبال تحریم ها به سمت بقا برده ایم نه توسعه.

توسعه رشد یک امر اجباری است اگر اقتصاد کشوری رشد نکند مزیت های نسبی آن اقتصاد توسط دیگران گرفته می شود. بنابراین تدوین برنامه توسعه ای نیاز کشور است و به مراتب فراتر از برنامه بقاست. امید می رود در سال ۹۸ تصمیماتی براساس منافع ملی تدوین شود و نگاه ها به ظرفیت ها و مسائل داخلی است تا بیرونی. با تغییر جنس نگاه مدیران در تصمیم گیری ها از سمت بقا به شرایط توسعه ای حرکت کنیم تا سال ۹۸ سال فرصت های اقتصادی و چراغ روشنی پیش پای اقتصاد کشور باشد.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close