گفتمان تولید باید سکه رایج کشور باشد/ نجات اقتصاد ایران با تحقق شعار سال امکان پذیر است

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=14845

مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با راه دانا در خصوص باید ها و نباید های شعار سال نود و نه، “جهش تولید”، که در جهت تحقق آن برای حل مشکلات اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب عنوان شده است اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در طول تاریخ شکوهمند خود تاکنون با توطئه های گوناگون مواجه بوده است. اما با تمام این فشارها، ملت با عزت و سربلندی به راه خود ادامه داده است. اما در مقابل این دشمنی ها، اقدام هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال های شمسی با عناوین اقتصادی مانند: اشتغال آفرینی، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و “جهش تولید” نقش بسزایی در شکست نقشه های شیطانی مستکبرین داشته است. امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند. اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن است. دلیل این اتفاق را می توان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با جهش دادن به تولید کشور. در واقع ،جهش تولید تنها راه فلج کردن تحریم های اقتصادی است. اما سوال مهم این است که از این به بعد چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام داد تا تولید در اقتصاد کشور جهش بگیرد؟

گفتمان تولید،شاخصه قدرت نرم کشور است

وی افزود: گفتمان تولید باید سکه رایج کشور باشد. مسئولان باید بدانند که گفتمان تولید، شاخصه قدرت نرم کشور است و با تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی، وارادات بی رویه و قاچاق کالا در تعارض است. گفتمان تولید، نیازمند توجه به کالای ایرانی، افزایش تولید، افزایش ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان است.

اصلاح قوانین در جهت بهبود محیط کسب و کار قرار گیرد

منتخب مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ایران از نظر منابع انسانی و نهاده های تولید با کمترین کمبودها مواجه است، گفت: وجود منابع سرشار معدنی، قرار گرفتن در کنار آب های آزاد، در دسترس بودن انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی و نیروی کار متخصص باعث شده اقتصاد ایران به عنوان بزرگ ترین اقتصاد متصل نشده به بازار جهانی همیشه مورد رصد سرمایه گذاران قرار گیرد. اما آماده نبودن فضای کسب وکار، مشکلات بانک ها، زیر ساخت های توسعه نیافته و بوروکراسی وسیع دولتی، سدی مستحکم در برابر هجوم سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است. هر چه دست یافتن به این مجوزها سریعتر و راحتتر و شفافتر باشد، محیط کسب و کار شرایط بهتری دارد و هرچه این فرآیند مبهم تر و طولانی تر باشد افراد از آوردن سرمایه های خود در تولید جلوگیری می کنند. در واقع، باید هزینه های پیوستن سرمایه ها و افراد به فرآیند تولید کاهش یابد. بهبود فضای کسب و کار، در یک کلام، کوتاه کردن زمان سرمایه گذاری، رفع موانع اداری و تسهیل ورود سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی است. برخی قوانین از جمله قوانین مالی حاکم بر صنایع مهم کشور موجب تداوم خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش در کشور شده است. جهش تولید و متنوع کردن اقتصاد نیازمند توجه اساسی به بازنگری در برخی قوانین مهم کشور در حوزه کسب و کار می باشد. علاوه بر این، قوانین حوزه تامین اجتماعی که به رابطه کارفرما و کارگر مربوط می شود هم به بازنگری فوری نیاز دارند.

تضعیف انگیزه برای فعالیت های سوداگرانه است

طاهری تصریح کرد: واقعیت های میدانی جامعه نشان می دهد که از طریق تولید و علم و حتی فناوری نمی توان درآمد و سود کافی و شغل پایداری را انتظار داشت. بر عکس از طریق های نا مشروع مانند رانت، فساد و رشوه و . . . می توان پول های زیادی را بدون صرف زحمت بدست آورد. این مشکل اصلی هم به دلیل ساختار اقتصادی غلط و بدون برنامه ریزی اساسی در کشور ما شکل گرفته است. به عبارت دیگر معماری کلان واقعیت های کف جامعه همگان را سوق می دهد به سمت غیر تولید و راههای غیر مشروع نه راه های اصولی تولید و کار و تلاش. یکی از کارهایی که می تواند جهش تولید را به همراه داشته باشد، تضعیف انگیزه برای فعالیت های سوداگرانه است. فعالیت هایی مانند خرید و فروش دلار و سکه و ملک باید هر چه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیت ها مالیات های سنگین وضع شود تا انگیزه ها برای سرمایه گذاری در امور تولیدی تقویت شود و مردم در مقایسه عایدی سرمایه گذاری میان یک فعالیت مولد و یک فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند، موضوعی که در حال حاضر در کشور ما برعکس است و این موضوع یکی از فوری ترین اصلاحات لازم توسط سیاستگذاران کشور برای تحقق جهش تولید می باشد.

فساد از موانع تولید است

وی افزود: فساد از یک سو، افق سرمایه گذاری در تولید را سیاه کرده و از سوی دیگر، انگیزه حضور فعالان واقعی اقتصاد در عرصه های مختلف را به کمترین حد خود می رساند. فساد، صرفه اقتصادی واسطه گری و احتکار را نسبت به تولید افزایش می دهد و نتیجه قطعی آن ،فرار سرمایه ها، سرخوردگی تولیدکننده و تعدد واسطه هاست. مبارزه با فساد به گونه ای که این مبارزه برای فعالان اقتصادی محسوس باشد، می تواند امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کند و صاحبان سرمایه های پاک را به سرمایه گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد.

تولید به دیپلماسی فعال اقتصادی نیاز دارد

منتخب مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از محورهای بسیار مهم در جهش تولید، توانایی صادرات محصولات تولیدی می باشد. توانایی صادرات محصولات تولیدی نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی مبنی بر نیاز سنجی مشتریان، یافتن استانداردهای لازم صادراتی و… می باشد . وجود ۳ هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی کشور چین علاوه بر آموزش های لازم به فعالین اقتصادی بازاریابی خوبی برای این کشور می باشد. در اصل دهم و یازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، صراحتاً به موضوع تقویت صادرات اشاره شده و موضوع «برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» از جمله موضوعات مندرج در این سیاست هاست. جمعیت حاضر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به بالای ۰۶۶ میلیون نفر می رسد و ایران یکی از بهترین گزینه های تأمین نیازهای این جمعیت است. از این رو، تمرکز بر پیمان های تجاری منطقه ای، تسهیل ورود و خروج نیروی انسانی، کالا و سرمایه بین کشورهای منطقه و تقویت ارتباطات، گامی بلند در جهت جهش تولید و صادرات خواهد بود.

صیانت از سهم صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد

طاهری گفت: صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی توانمند کشور اختصاص یابد، اما سهم صندوق از درآمدهای نفتی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی مورد دست اندازی دولت قرار می گیرد و صندوق را در نیل به اهداف خود ناکام گذاشته است. در بودجه ۹۹ علاوه بر کاهش سهم صندوق بخشی از هزینه عمومی دولت با برداشت از صندوق تامین خواهد شد.

توجه به منابع داخلی از مهمترین شاخصه های تولید است

وی افزود: ایران عزیز کشوری است که از نظر منابع بسیار غنی میباشد. مسئولین کشور باید از تمام منابع مختلف ثروت مانند :دامداری ،کشاورزی، معادن، صنعت و تجارت برای مبارزه با فقر استفاده کنند. اگر ملتی تنها یکی از این سرمایه ها را در اختیار داشته باشد، باید به وسیله آن، خلاء اقتصادی خود را پر کند تا چه رسد به این که همه آن ها را در اختیار داشته باشد. و اگر چنین نکند ملتی نفرین شده و دور از رحمت خدا و روح اسلام خواهد بود.

اقتصاد درون زا راه نجات کشور است

این نماینده با بیان اینکه توجه و نگاه ها باید برای تحقق شعار سال به داخل باشد عنوان کرد: نخستین واقعیت این است که باید از لحاظ ذهنی و فکری، جامعۀ ما به طورکامل به این نتیجه دست یابد که پیشرفت برون زا و متکی بر سرمایه ها و امکان های بیگانه و غیربومی، راه به جایی نخواهد برد و گرهی از چالش های ما را نخوهند گشود، و جز پیشرفت صوری و موقتی، نفعی نخواهند داشت. ازاین رو، باید بر ظرفیّّت ها و استعدادهای درونی تکیه کرد و امکان ها و فرصت های وطنی را به فعلیّّت رساند تا پیشرفت واقعی و ماندگار تحقّّق یابد. در دهه های اخیر، چه در سطح سیاسی و چه در سطح اجتماعی، همواره میان این دو تفکّّر، نزاع و کشمکش وجود داشته و حجم انبوهی از توان و توشۀ ما از رهگذر همین مناقشات، فرسوده شده است. امروز پس از آزمون و خطاهای فراوان، روشن شده که نگاه به بیرون برای اصلاح اقتصاد، بیراهه ای بیش نیست و نه فقط در بلندمدّّت، به سراب تبدیل خواهد شد، حتّّی در کوتاه مدّّت نیز نتیجه  بخش نیست. بنابراین در قدم اوّّل، باید ذهنیّّت جمعی از باور به پیشرفت برون زا به باور به پیشرفتِ درون زا تغییر کند تا در سایۀ آن، اهتمام و تمرکز بر تولید بومی، برجسته و عمده شود.

شیوع واسطه گری از بیماری های اقتصاد است

طاهری گفت: یکی از بیماری های دیرینه ساختار اقتصادی ما، شیوع واسطه گری در آن است. اغلب تصوّّر این است که چنانچه به جای تولید، واسطه گری انتخاب شود، نفع بیشتر در زمان کمتر و با دغدغۀ کمتر به دست خواهد آمد. ازاین رو، نیروها به جای این که صرف تولید و خلق ثروت شود ،صرف مبادله و دست به دست کردن ثروت در قابل واسطه گری می شود. همین امر، به جریان تولید، ضربه می زند و موجب کاهش تولید ناخالص ملّّی و ارزش پول ملّیّ ازیک سو، و افزایش تورم و بیکاری ازسوی دیگر می شود. باید فرهنگ عدم مخاطره پذیری و تنبلی و شادخواری را تضیف کرد و این فکر و اعتقاد را در افکار عمومی تثبیت کرد که تولید، یک ارزش اجتماعی است و واسطه گری، هیچ منزلت و فضیلتی ندارد و نیروهای واسطه ای، اغلب ساختار اقتصادی را دچار اختلال می کنند. همچنین باید پُُرکاری و تلاش و مجاهدت اقتصادی، اعتبار و منزلت پیدا کند تا کسانی به خود، زحمت تولید را بدهند.

باید یه مصرف کالای داخلی توجه شد

وی خاطر نشان کرد: بر فرض هم که تولید ،جهش دوچندان یابد و چرخ های ایجاد و خلق، باشتاب به گردش درآیند، مشکل دیگری بر سر راه است و آن، عبارت از این است که به سبب ریشه های تاریخی فرهنگ غرب زدگی و غرب برترانگاری، مردم به کالا های داخلی، اعتماد و اعتنایی ندارند و تصوّّر می کنند در هر صورت و همواره، کالاهای غربی از کالاهای ایرانی، بهتر هستند. برای این نقصان و کژی، باید چاره ای اندیشید و آن چاره بیش ازهرچیز، جنس فرهنگی دارد. چنان که باید روحیّّۀ غلط و ویران گر غرب زدگی، زدوده شود و باور به خویش و اعتمادبه نفس ملّّی، تقویّّت شود تا زمینۀ لازم برای مصرف کالاهای داخلی فراهم گردد. در غیراین صورت، کارگاه ها و کارخانه های ایرانی به دلیل این که مردم به آنها اعتماد ندارند و فکر و عمل ایرانی را ناکارآمد و ضعیف می شمارند ،متوقف می شوند. زدودن این عامل روانی و روحی، بسیار مهم است و غفلت از آن، تمام برنامه ها و تحرّّکات اقتصادی معطوف به جهش تولید را با ناکامی مواجه می گرداند.

کاهش دولت از تصدی گری اقتصادی 

این نماینده تصریح کرد: از عوامل سرکوب کننده جهش تولید که در اقتصاد نفتی ایران بارها مورد هشدار فعالان اقتصادی قرار گرفته ،افزایش تصدی گری دولت، حضور گسترده دولت در اقتصاد و کوچک شدن سهم بخش خصوصی از فعالیت های اقتصادی است. تزریق گسترده درآمدهای نفتی و عدم عزم دولت برای کاهش اتکای بودجه جاری به این درآمدها، همیشه مانعی بر سر راه بخش خصوصی برای فعالیت در اقتصاد بوده و همین امر باعث شده، تا سرمایه های سرگردان موجود نیز به سمت فعالیت های سفته بازانه در بازارهای مسکن، طلا و ارز متمایل شده و از تولید فاصله بگیرند. انحراف قوه مجریه در اجرای صحیح اصل چهل و چهار ، فضا را برای حضور نهادهای خصولتی در صنایع مهم فراهم کرد و ناکارآمدی ذاتی این نهادها در اداره صنایع مادر، بر حجم مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط مرتبط با این صنایع افزود. در حال حاضر اصلاح این موضوع، مسأله ای بسیار حیاتی برای مردمی کردن اقتصاد ،جهش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

اصلاح نظام بانکی در سال جهش تولید مورد توجه قرار گیرد

وی افزود: اصلاح نظام بانکی دیگر اقدام مهمی است که در سال جهش تولید باید تعیین تکلیف شده و به صورت کامل اجرایی شود. به همین منظور، تعیین تکلیف دارایی های بانک ها، فروش اموال مازاد، تصفیه مطالبات مشکوک الوصول، کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، بهبود کفایت سرمایه بانک ها، افزایش سرمایه بانک ها و ادغام بانک های ضعیف با بانک های قوی از اولویت های حیاتی امسال است که باید از سوی سیاست گذار به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.

 تقویت سرمایه اجتماعی 

 طاهری گفت: جهش تولید، نیازمند حضور گسترده مردم در اقتصاد است و سرمایه اجتماعی، ضامن این حضور. به معنای دیگر، تا زمانی که بی اعتمادی به برخی از سیاست گذاران وجود داشته باشد و سیاست های دولتی، بر خلاف وعده ها اجرایی شود، مردم نیز انگیزه ای برای حضور در عرصه تولید نخواهند داشت. احیای سرمایه اجتماعی، فرآیندی ضربتی و کوتاه مدت نبوده و نیازمند اتخاذ رویکردهای متفاوت و اجرای سیاست های زمان بر است. اولین قدم در این مسیر، حفظ اعتماد موجود است و این اعتماد نیز تنها با تغییر رفتار دولت و بهبود عملکرد آن حاصل خواهد شد. گرچه نام امسال نیز همانند سال های گذشته اقتصادی است، امّا این امر بدان معنی نیست که سایر زمینه های اجتماعی در تحقّق آن، مؤثّر نباشند و به این موضوع، تنها بتوان از چشم انداز اقتصاد محض نگریست. ما براساس نظریۀ اصالت فرهنگ معتقدیم که تمام ساحت ها و عرصه های زندگی انسان، متناسب با اقتضائات و دلالت های امر فرهنگی، صورت بندی می شوند و این فرهنگ است که باید بنیان و زیربنا به شمار آید. به این ترتیب، می توان از موضع و منظر فرهنگ به مسألۀ جهش تولید نگریست و تجویزها و توصیه هایی را ساخته و پرداخته کرد.  با توجه به اینکه جهش تولید به طور مستقیم، سکان هدایت جامعه را در دست دارد و عنصر اساسی رزق و رفاه افراد جامعه است، همه ما باید با تمام توان برای تحقق شعار جهش تولید تلاش کنیم تا کشور را در برابر تکانه های اقتصادی ،واکسینه نماییم.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close