خانه | اقتصادی | زنگنه ، فرانسه و قراردادهای کرسنت و توتال! تسلط ۲۵ ساله فرانسوی ها بر ذخایر نفتی ایران!
139209131125598201668233

زنگنه ، فرانسه و قراردادهای کرسنت و توتال! تسلط ۲۵ ساله فرانسوی ها بر ذخایر نفتی ایران!

اخبار حاکی از این است که امروزعصر قرارداد ۵میلیارد دلاری با توتال در تهران امضا می شود. این درحالی است که توتال در پروژه های قبلی خود برخلاف تعهداتش میلیاردها به ایران خسارت وارد کرد و اجازه ورود ایران به میادین مشترک را نداد.
photo_2017-07-04_10-11-49
پیش از این وزارت نفت مهندس زنگنه در میان بهت کارشناسان، در آخرین لحظه با کنار گذاشتن شرکتهای ایرانی، تنها شرکتهای خارجی را برای مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان دعوت کرد.
در حالی که دو شرکت ایرانی برای توسعه میدان نفتی آزادگان اعلام آمادگی کرده بودند، وزارت نفت با فراخوانی که برای شرکت های خارجی اعلام کرد، «امضای آخر» را برای غول های نفتی توتال فرانسه کنار گذاشت.
مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در یک موضع گیری شفاف اعلام کرد شرکت پرشیا آماده توسعه آزادگان است و بیش از ۷ میلیارد دلار برای این پروژه در نظر گرفته است که به سرعت می تواند در پروژه تزریق کند. اما متاسفانه شرکت های پرشیا و قرارگاه خاتم که سابقه بهتری دارند در اقدامی کودتاگونه کنار گذاشته شدند و آغوش وزارت نفت برای اروپایی ها بازگردانده شد. اقدامی که تحت لوای مدل جدید قراردادنفتی IPCمطرح شد و به قول پروفسور درخشان استادمطرح اقتصاد کشورمان ما را به پیش از زمان ملی شدن صنعت نفت بازگرداند.
فارغ از این موضوع این قرار داد در شرایطی امضا می شود که نه تنها مشکلات قراردادهای جدید IPC پابرجاست که روز گذشته فرانسه میزبان منافقین در کشور خود بود و تماما بر سقوط نظام و مبارزه با ایرانیان تاکید شد.
فرانسه اما کارنامه ای بسیار سیاه تر از این را روی به روی چشمان ایرنیان قرارداده است.
خیانت گازی توتال فرانسه به ایران
حقه توتال برای برداشت بیشتر قطر از میادین مشترک با ایران
پس از گذشت حدود ۱۷ سال (سال۱۳۷۹ در دولت اصلاحات) از سپردن توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی به‌ شرکت فرانسوی توتال‌ و شرکای آن‌، نشانه‌هایی از “حقه” فرانسوی ها آشکار شد و کارشناسان صنعت گاز ایران از اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه برداشت گاز از لایه‌های پارس جنوبی خبر دادند.
با این اقدامات توتال، ایران ۱۰ سال از برداشت یکی از لایه‌های پارس جنوبی محروم شده، بدون آنکه کسی از این موضوع مطلع باشد
در میدان گازی پارس‌جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد، اما بیش از ۱۰ سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته‌ چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است
کارشناسان ایرانی با اشاره به ضررهای اقتصادی هنگفت ایران از یکسو و منفعت چشمگیر کشور رقیب در آن سوی میدان مشترک، این کار توتال را عمدی می‌داند
تا دقایقی دیگر مراسم امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز می شود.
* قطر چقدر پاداش خوش خدمتی به توتال فرانسه داد؟
بدون شک تلاش ایران و قطر برای استخراج گاز و میعانات گازی پارس جنوبی به “بازی بزرگی” در سطح صنعت نفت جهان تبدیل شده است
قاعدتا در میدانی که عدم توسعه یا توقف هر یک فاز آن در هر روز، ۱۰ میلیون دلار عدم‌النفع (ضرر) به همراه دارد، ایجاد مشکل در مسیر برداشت گاز یکی از دو طرف میدان مشترک، خسارت‌های زیادی را به نفع کشور شریک وارد می کند
سال ۹۲ آسوشیتدپرس با انتشار خبر کوتاهی اعلام کرد: قطر یک قرارداد ۲۵ ساله دیگر به منظور استخراج از یک میدان نفتی اصلی برون ساحلی با شرکت فرانسوی توتال امضا کرده است.
بر اساس این قرار داد، دست کم ۴۰ درصد از سود عملیاتی در میدان نفتی الخلیج در خلیج فارس که در ۱۳۰ کیلومتری شرق ساحل قطر قرار دارد، به توتال فرانسه تعلق گرفت
واگذاری این قرارداد بزرگ از سوی قطر به توتال فرانسه نیز پاداش خیانت توتال علیه ایران و به سود قطر در پارس جنوبی بوده است.
خیانت ها و تعارض ها در منافع ملی میان ایران و فرانسه در قضایای گوناگون
از ابتدای بحران سوریه فرانسه به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای غربی بود که با قطع روابط دیپلماتیک با کشور سوریه از معارضه و گروه های تروریستی این کشور در برابر دولت قانونی بشار اسد حمایت کرد و تاکنون نیز شاهد نقش غیر قابل انکار فرانسه در عدم پیشبرد و نیز سنگ اندازی در مسیر حل مسالمت آمیز بحران سوریه(ژنو و آستانه) بوده ایم.
دربرهه مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ دولت فرانسه همواره به سیاست های متعارض و خصمانه خود در رود مذاکرات پرداخت تا جایی که به فرموده مقام معظم رهبری «نقش پلیس بد مذاکرات» را ایفا نمود.
علاوه بر این موارد اظهارات غیر منطقی و خصمانه نماینده این کشور در سازمان ملل مبنی بر صنعت دفاعی و موشکی کشور بار دیگر هویت و چهره واقعی این دولت اروپایی را بیش از پیش نمایان نمود.
نماینده فرانسه در سازمان ملل در نشست توجیهی ۲۹ ژوئن، به آزمایش موشک‌های بالستیک ایران پرداخت و این آزمایش‌ها را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دانست؛ وی همچنین سفر سردار سلیمانی به خارج از ایران را هم در زمره موارد نقض شده قطعنامه مزبور دانست!
جدیدترین آن نیز پذیرایی پاریس از منافقین و تروریست های دهه شصت است امری که هنوز ۴۸ ساعت نیز از آن نمی گذرد و انتظار می رفت که دولت حداقل این قرارداد غیرضروری و مضر را به تاخیر بیاندازد تا دولت فرانسه کمی در اقدامات مخاصمه آمیز خود تجدیدنظر کند.

قراردادهای نفتی هنوز اصلاح نشده است/ ده‌ها قرارداد ننگین و فساد آلود کرسنت از آن جوانه خواهد زد

علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرارداد جدید نفتی ایران با توتال نوشت:

خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد شرکت توتال قرارداد ۵ میلیارد دلاری  با ایران امضاء خواهد کرد.

۱. این قرارداد در قالب IPC  یا سری قراردادهای جدید نفتی و گازی با این شرکت بدسابقه و خیانت کار به ملت ایران منعقد خواهد شد.

۲. اینجانب متن هفتاد صفحه ای انگلیسی قرار داد IPC را سال قبل در نشستی خبری به اصحاب رسانه دادم و تاکید نمودم، ده ها قرار داد ننگین و فساد آلود کرسنت  از آن جوانه خواهد زد.

۳. با مطابقت متن اصلی با مصوبه دولت جناب آقای روحانی در خصوص IPC  که فقط ۱۳  صفحه بود!!! به خطاهای فاحش آن اشاره کردم و اجرای آن را خیانتی بزرگ در حق منافع ملی خواندم.

۴. طبق معمول رسانه ها و افراد بی اطلاع، سیاست زده یا قلم به مزد فحاشی را شروع کردند ولی با فراگیر شدن اعتراضات پیرامون این نوع قراردها، جناب آقای مهندس جهانگیری رسما اعلام نمودند، دولت با بررسی مجدد ۱۵۰ اشکال(تعجب نکنید عدد صد و پنجاه درست است ) را از متن ۱۳ صفحه ای مصوبه دولت رفع کرد ولی پس از آن آقای کاردُر مدیرعامل شرکت نفت رسماً در سخنرانی خود در باشگاه نفت اعلام کرد که اشکالات شکلی رفع شده و روح قرارداد پابرجاست.

۵. با دقت مجدد معلوم شد اشکالات باقی است و اشکالات مبنایی این نوع قرار داد از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به آقای زنگنه تذکر داده شد و درخواست اصلاح صورت گرفت و رهبر فرزانه انقلاب هم در سخنرانی رسمی اعلام کردند که تا این اشکالات رفع نشده دولت قراردادی امضاء نکند.

۶. طبق اخبار امروز ساعت ۱۵ قرار است که مسوولان شرکت توتال به ایران بیایند و همان قرارداد معیوب را بدون رفع اشکالات گرفته شده از سوی متخصصین بویژه رعایت تذکرات رهبری معظم انقلاب برای فاز ۱۱ پارس جنوبی امضاء نمایند.

۷. زشت تر اینکه این اقدام غیرقانونی توسط آقای زنگنه در زمانی رقم می خورد که فرانسه همه ظرفیت های خود را در اختیار خائنین به کشور و داعش های ایرانی یعنی گروهک منافقین قرار داده تا برعلیه ملت ایران توطئه نمایند.

۸. امروز مهمترین وظیفه برعهده نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاه های نظارتی کشور و همه افراد علاقه مند به پیشرفت ایران است که باید جلوی این اقدام ناصواب را بگیرند.

۹. در امر آتش به اختیار قرار شد هرکجا قرارگاه و مرکز فرماندهی در کشور مختل بود، جوانان فکور و با همت، اقدامات ابداعی، تمیز و خودجوش خود را انجام دهند و متاسفانه قرارداد IPC محصول این دست اختلالات است. هر کس سکوت کند فردا در برابر نسل های آینده ایران عزیز و فراتر از آن در پیشگاه الهی پاسخی نخواهد داشت.

۱۰.  دوست داران انقلاب اسلامی،  عزیزان میهن دوست و تلاشگر برای سربلندی ایران، سروران علاقه مند به پاکی و صداقت، بزرگواران خیرخواه برای جوانان و آینده این مرز و بوم اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی،  وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب است و آتش بس، هر چند یک طرفه جایز نیست.
پس بسم الله.


«گس – گلشائیان»؛ قرار دادی برای تمدید ۳۰ ساله سلطه انگلستان بر منابع نفتی ایران در ازای افزایش سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد/ تاریخ تکرار می‌شود؟

شاید کمتر کسی در آن زمان فکر می کرد که قرار داد «گس_گلشائیان» جرقه لازم برای طرح پیشنهاد ملی شدن نفت را بزند. قرار دادی که در ظاهر با هدف افزایش سطح مطالبات ایران از طرف انگلیسی و افزایش سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد تنظیم شده بود، منتها قرار داد دارسی را به مدت ۳۰ سال دیگر تمدید می کرد تا انگلیس بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.

تاریخ دو قرن اخیر سرزمینمان مملو است از عهدنامه ها، قراردادها و توافق‌نامه‌های که هر یک بخشی از منافع و حاکمیت ملی کشورمان را به تاراج داده است. جالب آنکه در قریب به اتفاق این موارد، امضاء کنندگان توافق‌ها، آن را «بزرگترین دستاورد تاریخ»، «فتح‌الفتوح» و «افتخارآمیز» نامیده اند. اما گذشت زمان نشان داده که آنچه در زمان امضاء فتح‌الفتوح نامیده می‌شده درحقیقت به حراج گذاشتن منافع ملت بوده است.

به دلیل رقابت قدرت‌های استعماری بر سر نفت ایران و غارت بی حساب نفت ایران در جنوب بر اساس قرارداد دارسی ، مجلس در مهر ۱۳۲۶ش. قانونی تصویب کرد که بر اساس آن‌، اعطای هر گونه امتیاز به دولت‌های خارجی ممنوع شد.

دارسی نخستین قرارداد نفتی ایران بود که در سال ۱۹۳۳ م به مدت ۶۰ سال امتیاز حفر تولید و صدور نفت به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد. امتیاز دارسی در ۱۸ ماده تنظیم شده بود که شرکت دارسی موظف بود ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و ۲۰ هزار لیره به صورت سهام به اضافه ۱۶ درصد سود خالص را به ایران بپردازد.

به هر حال دولت پس از تصویب ماده واحده فوق، دولت برای اجرای این قانون با «شرکت نفت ایران و انگلیس»، مذاکره کرد و اعزام نماینده‌ای را از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران به تهران خواستار شد.  دغدغه هر نخست‌وزیری که به صدارت می‌رسید، حل مسئله نفت بود و هر دولتی که نمی‌توانست این مسئله را حل کند، جایش را به دولت بعدی می‌سپرد؛ ازاین رو دولت‌هایی چون: قوام، هژیر، حکیمی و… بر سر کار آمدند و سرانجام، نوبت به دولت حکیمی رسید.

شرکت، بنا به درخواست حکیمی، شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران شرکت نفت را برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند؛ امّا نتیجه‌ای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند.

در دوران نخست وزیری ساعدی، «گلشائیان» وزیر دارایی شد و پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران،‌مذاکرات آغاز شد. دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید. ایران مدعی بود که حق‌الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیر‌عادلانه است. همچنین سهم ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیات‌گرفتن از دولت دیگر به حساب می‌آید. (اشکالات قرارداد ۱۹۳۳). اعتراض دیگری که دولت ایران به شرکت نفت داشت، فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوّم ، عامل بسیار مهمی به شمار می‌رفت.

همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تأسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ، ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می‌کند، در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. همچنین دولت ایران، خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور بود، نه در کشورهای دیگر.

مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۸ش. قرارداد موسوم به “قرارداد الحاقی” به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی  ۱۹۳۳ دارسی، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید.

در قرارداد الحاقی به دارسی، یعنی همین گسگلشائیان، سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت منتها قرارداد دارسی به مدت ۳۰ سال دیگر تمدید شد و غالبا ایراد و انتقاد اساسی وارد بر گس- گلشائیان همین موضوع است، اگر چه این قرارداد راه به جایی نبرد و از تصویب مجلس نگذشت و نفت ایران تحولات بعدی را از سر گذراند.

با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود؛ امّا در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید؛ زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید ۳۳ ساله آن را تأیید و تقویت کنند. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی،‌ مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند.

کمیسیون نفت موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون سرانجام در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ تصمیم نهایی خود را مبنی بر رد قرارداد اتخاذ کرد. در گزارش و نتیجه کار کمیسیون نفت آمده بود که: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، بنابراین مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.» سرانجام روز ۲۶ آذر همان سال، این گزارش در مجلس طرح شد. مجلس با رای اکثریت نمایندگان نظر کمیسیون نفت را تایید کرد و به این ترتیب قرارداد گس – گلشاییان از دور خارج شد.

نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان آورده بودند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد.

با مرگ رزم‌آرا، نمایندگانی که در مقابل ملی شدن نفت مقاومت می‌کردند، از مواضع خود عقب‌نشینی کردند. بدین ترتیب، کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و این طرح را به مجلس تقدیم کرد: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۲۹/۱۲/۱۷ کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید».

موارد دیگر را نیز امتحان کنید

کانتینر کانتینر قاچاق می‌آید؛ وزیراقتصاد توجیه و انکار می‌کند/ چند درصد قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود؟

بیستم آبان ماه بود که مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی در دیدار با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *