ابهراستان زنجانایجرودایرانپرونده ویژهخدابندهخرمدرهزنجانسلطانیهسیاسیطارمگزارشماهنشانویژهویژه های استان زنجان
۴ مسئول زنجانی در بین مشمولان قانون منع بکارگیری بازنشته ها / استاندار زنجان باید برود!
اولین لیست اسامی بازنشسته هایی که باید بر اساس طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دولت استعفا دهند منتشر شد.
۴ مسئول زنجانی در بین مشمولان قانون منع بکارگیری بازنشته ها
۱-اسدالله درویش امیری : استاندار زنجان
۲-جعفر گلمحمدی : رئیس کل دادگستری استان زنجان
۳-کریم الله شعبانی : سرپرست معاونت سیاسی استانداری زنجان
۴-علاالدین کریمی : مدیرکل زندان های استان زنجان
ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان توسط رئیس جمهور
با امضای روحانی؛ ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ابلاغ شد
رییس جمهور قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
در ابلاغیه رییس جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
موافقت خانه ملت با اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان موافقت کردند و ماده واحده آن را تصویب کردند.
بر این اساس بکارگیری بازنشستگان در سمت های بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر سال ۸۶ و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
(ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری : سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.
هـ – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز. )
همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مزبور مجاز می باشد.
براساس این مصوبه، دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
طبق این مصوبه، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع، و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور باید در مهلت قانونی از سمت و پست خود کناره‌گیری کنند.
براساس این مصوبه، دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
طبق این مصوبه، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع، و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور باید در مهلت قانونی از سمت و پست خود کناره‌گیری کنند.
