اقتصادیایرانجهانسیاسیصفحه اصلیفرهنگی و اجتماعیگزارشورزشیویژه

ملت یادتان هست: دلار ۱۲ هزار و سکه ۴ میلیون! / چرا هیچ کدام از اعضای دولت استعفا نمی دهد؟

مشکل کجاست آقای روحانی؟

التهابات اخیر این بازارها ناخودآگاه اظهارات حسن روحانی را به ذهن متبادر می‌کند که در هشتم خرداد ماه ۱۳۹۲ (در کوران ریاست جمهوری دوره یازدهم) گفته بود: «دلار به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند. مشکل کجاست؟ عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره  کشور و بی‌ثباتی‌ها.»

حالا که نرخ دلار در همین یکسال اخیر ۲۱۳ درصد و قیمت سکه هم حدود ۲۷۷ درصد گران‌تر شده است؛ باید از آقای روحانی پرسید مشکل کجاست؟ وقتی طبق گفته خودتان عدم مشورت، خودشیفتگی و… نرخ ارز را بالا برده بود؛ آیا زمان آن نرسیده که خودشیفتگی و عدم مشورت را کنار گذاشته و به توصیه‌های خودتان عمل کنید؟!

جالب اینجاست که یکسال پیش هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال ۹۶ اعلام کرد: «مردم مگر یادتان رفته لحظه‌ای نرخ ارز عوض می‌شد؟ ثبات را به اقتصاد ایران برگرداندیم.»

البته احتمالا آقای معاون اول هم اظهارات خود را فراموش کرده‌اند وگرنه در حال حاضر هم که مشغول نگارش این مطلب هستیم نرخ سکه و ارز مدام در حال نوسان و گران‌تر شدن است؛ بدون شک این دوره هم در ذهن مردم به عنوان دوره‌ای که «لحظه‌ای نرخ ارز عوض می‌شد» می‌شد نام خواهد گرفت و علاوه بر این مردم فراموش نخواهند کرد چه کسانی با چه وعده‌هایی آن‌ها را فریب دادند.

چرا هیچ‌کدام از اعضای اقتصادی دولت استعفا نمی‌دهند؟

شرق نوشته است:‌ ۱-  کشتی‌ای را تصور کنید که در دریایی مواج و توفانی بدون اینکه بتواند هدفمند حرکت کند، گرفتار و سرگردان است. موتور این کشتی با وجود داشتن سوخت و در نتیجه برخورد امواج سهمگین، از کار افتاده و ملوانان نیز ناتوان از تعمیر و به‌کنترل‌درآوردن کشتی هستند. باد و امواج، کشتی را به هر سویی در این دریای بیکران می‌برند و سرنشینان کشتی نیز نگران در گوشه‌ای نشسته‌اند، آنها هم که موقعیت بهتری دارند، به هر ابزاری برای راحتی بیشتر دست می‌زنند. این حکایت اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که به‌شدت در دهه‌های اخیر در نتیجه بازسازی‌نشدن و نوسازی‌نشدن موتور و ساختار آن، فرسوده و آسیب‌پذیر شده و به خاموشی گراییده است و پویایی، رونق، بهره‌وری و انعطاف نیز در آن دیده نمی‌شود. کار به جایی رسیده که گویی سکان اقتصاد از دست مدیران اقتصادی و سیاسی خارج شده و این تحریم‌های نفتی و فشارهای خارجی به‌مثابه امواج سهمگین، کشتی اقتصاد ایران را به هر طرف که بخواهند سوق می‌دهند. دولتمردان این روزها در انتظار کمک و حمایتی از جزیره‌های دورافتاده هستند، اما خود می‌دانند که این جزیره‌ها یعنی اروپا، چین و روسیه و دیگر کشورها ریسک ورود به دریای توفانی و مواج برای کمک به کشتی ایران را به‌آسانی نخواهند پذیرفت. از سویی خبری از برنامه و اقدامات دولت برای مهار و به‌کنترل‌درآوردن و به معنای واقعی ایجاد و تقویت اعتماد مردم نیست.

۲-  در صحنه سیاست خارجی که حوزه اصلی اعتمادساز برای اقتصاد کشور است، گشایش و تحرکی دیده نمی‌شود. گویی همه چشم‌ها به اروپا و بسته بادکنکی آن دوخته شده و عملا خلاقیت و ابتکار عملی در این صحنه از سوی دستگاه دیپلماسی دیده نمی‌شود. چند روزی هم هست که دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی ایران به کشور فراخوانده شده‌اند تا هماهنگی‌های لازم برای مواجهه با تحریم‌های آمریکا انجام شود. ظاهرا قرار نیست جلوی اجرای  تحریم‌ها گرفته شود، بلکه هدف کاهش اثرات اجرائی تحریم و دورزدن آنهاست. درحال‌حاضر دستگاه سیاست خارجی ایران در یکی از منفعل‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار گرفته است و افکار عمومی که تا چند سال پیش به مدد برجام، ارتباط خوبی با این دستگاه پیدا کرده بودند، این روزها کاملا آن را فراموش کرده‌اند و به گرم‌شدن آب از سوی دستگاه سیاست خارجی امیدی ندارند. این در حالی است که نبض اصلی اقتصاد در دستگاه سیاست خارجی باید بزند.

۳-  اما در حوزه اقتصادی به نظر می‌رسد کاملا کنترل شرایط از دست دولتمردان خارج شده، اگرچه التهابات و تلاطم‌های اقتصادی مدتی است بر مدار دلار و سکه می‌چرخد؛ اما واقعیت تلخ‌تر از قیمت دلار و سکه، شرایط رکودی بازار کالا و خدمات و مهم‌تر از آن حوزه نگران‌کننده تولید و بازار کار است که با رقص هیجانی بازار ارز و طلا، روزبه‌روز سخت‌تر و وخیم‌تر می‌شود. درحال‌حاضر همه مغمومانه و اندکی خندانه محو تماشای رقص مستانه دلار و سکه هستند و کمتر به لایه‌ها و رنج‌های درونی اقتصاد و به‌ تبع آن بحران‌های اجتماعی توجه می‌کنند؛ اما در این وانفسا کم‌خرج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین واکنش، سکوت و نظاره متولیان اقتصادی و سیاسی کشور است، به این امید که شاید کشتی بحران‌زده اقتصاد خودبه‌خود آرام گیرد، اما این سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان، درحالی‌که شرایط برای تاراجمنابع ملی از سوی عده‌ای اندک و قلیل فراهم است، نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی مردم و کاهش ظرفیت‌های مقاومت مردم در برابر فشارها و تنگناها ندارد.

۴-  راستی چرا کسی استعفا نمی‌دهد؟ فرهنگ استعفا، پذیرش ناکارآمدی و ناکارایی از سوی مدیران و مقاومت‌نکردن در برابر جابه‌جایی مدیران، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است که جای آن در ایران خالی است. مراد فقط استعفای مقامات اقتصادی نیست، بلکه مقامات سیاسی در سطوح مختلف و آنها را که مستقیم یا غیرمستقیم در بروز این شرایط تأثیرگذار بوده و هستند، دربر می‌گیرد. در صدر آنها دولت است. استعفا و کناررفتن مرهمی است بر زخم دل مردم. فردی را تصور کنید که دچار بیماری وخیمی است و از دست پزشک معالج او کاری برنمی‌آید؛ تغییر پزشک این امید را در دل او و همراهانش ایجاد می‌کند که شاید درمانی برای دردش پیدا شود. مقاومت دولتمردان در برابر ترک صندلی و پذیرش ناتوانی خود از اعمال مسئولیت را نمی‌توان درک کرد. حداقل استعفا یا تغییر مدیران و مسئولان این است که کورسوی امیدی در دل مردم برای بهبود شرایط ایجاد می‌شود و به‌صورت موقت هم که شده، اعتماد آنها را افزایش می‌دهد. استعفا و جابه‌جایی مسئولات الزاما به معنی پذیرش شکست و جاخالی‌دادن در برابر مشکلات نیست، چه‌بسا این استعفا یا تغییر موجب افزایش محبوبیت و مقبولیت آنها بین افکار عمومی شود. استعفا و جابه‌جایی مدیران، حق مردم است….

مقاومت در مقابل این حق، به معنای نادیده‌انگاشتن و پایمال‌کردن آن است. دولت اگر معتقد است در برابر حل مشکلات و معضلات اقتصادی ناتوان است، باید صراحتا در پیشگاه مردم این ناتوانی را اعلام کرده و عذرخواهی کند. اگر هم معتقد است عوامل و شرایط داخلی و خارجی، مانع از سیاست‌گذاری و اقدام مؤثر آن برای مدیریت کشور است و کاری از دست آن برنمی‌آید، به‌صراحت با مردم در میان بگذارد و صحنه را ترک کند تا مردم تکلیف خود را بدانند. در شرایط کنونی با وجود انتظار بالای افکار عمومی به تغییر تیم اقتصادی دولت، در برابر آن مقاومت می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی نه‌تنها تغییر نمی‌کند، بلکه با پایان مدیریت پنج‌ساله‌اش، از این سمت کنار می‌رود. رئیس سازمان برنامه و بودجه که خود اصرار به کناررفتن دارد، می‌ماند. در این راه حتی اگر لازم باشد باید کل دولت استعفا دهد تا زمینه برای یک همفکری مجدد درباره مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور فراهم شود. یا مخالفان دولت که از هر اقدامی برای فلج‌کردن آن در این سال‌ها استفاده کردند، به قدرت می‌رسند و وزن آنها برای مدیریت شرایط کنونی محک می‌خورد یا اینکه دولتی جدید با پشتوانه اجتماعی بیشتری روی کار می‌آید و به رتق‌وفتق امور می‌پردازد. واقعیت این است که در شرایط کنونی اعتماد عمومی به دولتمردان و نظام تصمیم‌گیری کشور به سطح پایینی در دهه‌های اخیر رسیده و این خطری جدی برای کشور است.

 ۱٫۷ میلیون شاغل، بیکار شدند

دنیای اقتصاد نوشته است: گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌دهد که از حدود ۲/ ۳ میلیون نفر بیکار ۱۰ ساله و بیشتر در سال ۹۵، حدود ۳/ ۵۴ درصد آنها قبلا شاغل بوده‌اند که از این تعداد حدود ۱/ ۱۸ درصد به‌صورت ارادی و ۹/ ۸۱ درصد به‌صورت غیرارادی شغل خود را ترک کرده‌اند. علاوه براین نتایج این گزارش نشان می‌دهد که درصد بیشتری از زنان نسبت به مردان تحت تاثیر عوامل ارادی شغل خود را ترک می‌کنند.

خط فقر ۵ میلیون تومان شد

جهان‌صنعت نوشته است: از ۴۰ درصد گران شدن لوازم‌خانگی «ایرانی» گرفته تا بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز؛ همه این خبرها برای طبقه مزدبگیر، رگبار مصیبت است. مصیبت بی‌امان فقر و استیصال آن هم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می‌کند. در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس می‌شود ولی آیا دولت و کارفرمایان به این ضرورت تمکین خواهند کرد؟ سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد هنگامی کلید خورد که قیمت ارز بی‌محابا افزایش یافت. در این معادله نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا رود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره‌بها را بالا ببرند. فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خرید آن روزبه‌روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روزبه‌روز خالی‌تر شدند.

مردم توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند

فقر از آن دسته پدیده‌هایی است که می‌تواند در دوران تنش‌های مختلف اقتصادی مخصوصا تورم به صورت فزاینده‌ای رشد کند و حتی دامن طبقات متوسط را هم بگیرد. چیزی که با شنیدن واژه «فقر» به ذهن اکثر ما می‌آید تصور کودک یا پیرزنی است که با لباسی مندرس در گوشه‌ای از خیابان روی زمین نشسته و طلب کمک دارد یا احتمالا وسایلی ناچیز را برای فروش گذاشته است. اینها البته بخشی از معضل فقر است اما همه آن نیست. فقر در سال‌های گذشته بسیار تحت تاثیر نوسانات ارزی و بازی‌های سوداگرانه در بازارهای سرمایه‌ای بوده است؛ اتفاقاتی که باعث شده تا افرادی که به یکسری از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دسترسی دارند یک‌شبه بتوانند راه صدساله را بروند و به همان نسبت کسانی که یک عمر برای دارایی‌های خود تلاش کرده‌اند به دلیل قرار گرفتن در معرض تورم‌های سیل‌آسای دوره‌ای سقوط ارزش دارایی‌های خود که بعضا همان حقوق ماهیانه یا بازنشستگی است را شاهد باشند.

در روزهای گذشته، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار از کاهش ۲/۴۸ درصدی قدرت خرید دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند. بی‌تردید ضرورت این تصمیم‌گیری مجدد بر هیچ کس پوشیده نیست. ناکافی بودن دستمزدی که با پیش‌بینی تورم انتظاری تک‌رقمی، ۵/۱۹ درصد افزایش یافته بود و در زمان خود به نوعی یک گام رو به جلو محسوب می‌شد، پس از گذشت یک فصل از سال جدید، دیگر اظهر من‌الشمس است. نمی‌شود کتمان کرد که خانواده‌های کم‌درآمد بیش از هر زمان دیگر، ناتوانی معیشتی را احساس می‌کنند. این همان واقعیتِ تلخی‌ است که حسین رجائیان، رییس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو آن را تایید می‌کند. او معتقد است: کارگرانی که در یکی از موفق‌ترین و پررونق‌ترین واحدهای معدنی کشور کار می‌کنند، توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند، چه برسد به دیگرانی که حداقل‌بگیر هستند و از همه مزایای رفاهی و خدماتی محروم!

قدرت خرید کارگران، ۷۲ درصد کم شده

در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس می‌شود؛ ولی آیا دولت و کارفرمایان به این ضرورت تمکین می‌کنند؟! به گزارش ایلنا، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها به افزایش رسمی قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم، بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ؛ بیش از صد درصد افزایش نرخ گوشت سفید ماهی، بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم؛ شما سر این طناب را بگیرید و همان‌طور جلو بروید. فرامرز توفیقی ادامه داد: ۲/۴۸ درصدی که برای کاهش قدرت خرید دستمزد اعلام شده، بدون تغییر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت، محاسبه شده ولی اگر تاثیر مولفه‌های تاثیرگذار در سبد از جمله مسکن، ارتباطات و حمل‌ونقل را در نظر بگیریم، ۷۲ درصد افزایش نرخ سبد معیشت یا به طریقه‌ی اولی، کاهش قدرت خرید داشته‌ایم. به عبارت دیگر سبد معیشتی که حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان محاسبه شده بود، حالا بعد چهار ماه و اندی به چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده! این تفاوت کمی نیست؛ یعنی همان سبد معیشتی که شب عید با هزار مکافات دو میلیون و هفتصد هزار تومان مصوب کردیم و در نهایت نتوانستیم دستمزد را به همان رقم حداقلی برسانیم، حالا نزدیک پنج میلیون تومان است.

گویی هیچ وظیفه‌ای در قبال زندگی رو به افولِ مردم ندارند!

در این اوضاعِ خراب، گروه کارگری شورای عالی کار با مشاهده تخریبِ قدرت خرید دستمزد و بی‌اثر شدن افزایش بیست درصدی آن، درخواست جلسه سه‌جانبه کردند. در این جلسه مقرر شده که بار دیگر کمیته دستمزد شروع به کار کند و راهکارهایی برای ارتقای قدرت خرید کارگران ارائه دهد. بدون تردید در شرایط فعلی، حفظ معیشت کارگران یک مطالبه بسیار جدی‌ است ولی تا چه حد دولت به عنوان اصلی‌ترین متولی زندگی و معاش مردم و بعد از آن کارفرمایان ضرورت این موضوع را احساس می‌کنند و حاضرند به قانون تمکین کنند؟ براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و مکفی برای هزینه‌های یک خانوار متوسط باشد. بگذریم از مواد لازم‌الاجرا اما فراموش‌شده قانون اساسی؛ اصول ۲۹، ۳۰، ۴۳ و ….. الزاماتی که تهیه مسکن، اشتغال، بهداشت و رفاه را وظیفه دولت می‌داند. هیچ کدام از این قوانینی که به حقوق مدنی و اجتماعی مردم مربوط است، اجرا نمی‌شود. گویی هیچ وظیفه‌ای در قبال زندگی رو به افول مردم ندارند!

فاصله دستمزد با سبد معیشت، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است!

توفیقی معتقد است حتی تقلیل این ارقام هم تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد: حتی اگر همان ۴۸ درصد کاهش قدرت خرید را بدون تاثیر تغییرات مولفه‌ها در نظر بگیریم، باز هم سبد معیشت سه میلیون و ۹۹۶ هزار تومان است؛ چهار هزار تومان از چهار میلیون کمتر. شما فاصله همین چهار میلیون تومان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را محاسبه کنید؛ می‌شود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان! این یعنی مصیبت یعنی فروپاشی معیشتی کارگر! از آن طرف به خاطرِ نابسامانی اوضاع اقتصاد در خیلی از واحدها، اضافه‌کار، مزایای نقدی و خدمات و تسهیلاتِ رفاهی قطع شده این هم یعنی مصیبت به توان دو.

یک کارگر نمی‌تواند یک بار در ماه هم گوشت بخرد

وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی یک کارگر شاید نتواند یک بار در ماه هم گوشت خریداری کند بنابراین این فاصله خط فقر و تورم یک معضل بسیار بزرگ ایجاد کرده است. اگر فکری به حال این نشود رکود افزایش و تعدیل نیروهای کار و بیکاری بیشتر خواهد شد. این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خصوص خط فقر نیز اظهار کرد: پیش از آغاز سال ۹۷ خط فقر در شهرهای بزرگ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد این در حالی است که کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند. این فاصله را کارگر چگونه باید جبران کند؟ اصلانی افزود: با روند کنونی و گرانی‌هایی که طی چند ماه اخیر در گوشت، دارو، مواد غذایی و… رخ داده خط فقر بیشتر از رقمی است که پیش از آغاز امسال در نظر گرفته شد. از طرف دیگر این شرایط بر کارفرماها نیز فشار وارد کرده است. کارخانجات به خاطر نوسانات بازار نمی‌توانند با چک‌های چند ماهه مواد اولیه تهیه کنند و باید نقدی کار کنند اما از طرف دیگر در چنین شرایطی کالایی که تولید می‌شود باید با چک فروخته شود.

فقر به طبقات متوسط رسید

در رابطه با بررسی وضعیت فقر در بین طبقات متوسط در سال‌های گذشته جعفر خیرخواهان، اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی معتقد است: طبقه متوسط معمولا به کسانی گفته می‌شود که در دهک‌های درآمدی چهارم تا هشتم قرار دارند که تقریبا نیمی از خانوارهای هر جامعه را تشکیل می‌دهند و نیم دیگر را هم می‌توان به ۳۰ درصد طبقه فقیر و ۲۰ درصد طبقه ثروتمند تقسیم کرد. طبقه متوسط معمولا از امکانات اولیه و ضروری زندگی به نسبت کاملی برخوردار است و علاوه بر آن در سبک زندگی این طبقه مصارف متعالی‌تر و کالاهای فرهنگی مانند کتاب، سینما و تئاتر و مسافرت‌های داخلی و خارجی وجود دارد که باعث می‌شود آنها از نظر آگاهی و دانش در سطح بالاتری از دیگر افراد جامعه در هر دو طبقه بالا و پایین قرار گیرند.

وی در خصوص سازگاری طبقه متوسط ایرانی با شرایط به ایسنا گفت: مشکل اصلی اقتصاد ایران آلوده و وابسته بودن آن به رانت نفت است. این مشکل هم به سیاست و هم به اجتماع رخنه کرده و آنها را هم تحت تاثیر قرار داده است. این روند مخصوصا در سال‌هایی که شاهد شوک قیمتی نفت و جهش ناگهانی درآمدهای نفتی بوده‌ایم بیشتر محسوس بوده است. ما طی سال‌های گذشته جهش قیمتی نفتی را تجربه کردیم و در مدتی کوتاه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار پول راحت و بی‌زحمت به اقتصاد کشور وارد شد. همین مساله به یک فرهنگ رانتی دامن زد که طبقه متوسط مفید و موردنیاز برای ساختن زیربناهای اصلی کشور را ضعیف و حتی می‌توان گفت نابود کرد.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

همچنین مشاهده کنید

Close
Close