۴۲ درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق در دولت ژنرال‌ها/ مدیرعامل شرکت توانیر: صادرات که نداریم، برای تامین نیاز ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات هم برق واردات داریم

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=3998

نتیجه سیاست های دولت حسن روحانی در مدیریت امور کشور خیلی زودتر از انتظار خود را نمایان ساخت. از تلاطم نرخ ارز و افزایش قیمت سکه در عرصه اقتصادی گرفته تا ناکامی برجام در دیپلماسی؛ حالا نیز قطعی برق در عرصه تامین خدمات عمومی.

 ارائه خدمات عمومی جزو بدهی ترین کارهای دولت های موسم به دولت رفاه بوده است. مساله که طبق برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به پیش بینی و زمینه سازی برای ارائه این خدمات در صورت افزایش تقاضا بوده است.

با این حال شب گذشته آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به کم بود در تامین برق در روزهای اخیر گفت: «در حال حاضر صادرات برق به خارج از کشور نداریم بلکه برای کمک به شبکه ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات هم برق واردات داریم». این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی می بایست سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود، اما در طول پنج سال گذشته نه تنها توان نیروگاهی به ظرفیت پیش بینی شده نرسید، بلکه حدود ۴۲ درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت توانیر در بخش دیگری از برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره زمان رسیدن به وضعیت ثبات در مصرف برق گفت: «قطعی برق مرتبط با گرمای هوا و افزایش مصرف است و بنا بر پیش بینی هواشناسی، شدت گرما تا دو هفته آینده در کشور وجود دارد و از این رو قطعی برق هم دستکم تا همین زمان ادامه خواهد داشت.»

در ادامه این برنامه نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس اصلی ترین مشکل در وضعیت کنونی برق کشور را ضعف مدیریت خواند و افزود: «در حالی که در دوره کوتاه ۴۲ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد در پنج سال اخیر تنها پنج هزار مگاوات به این ظرفیت اضافه شده است. تلفات و هدرروی برق در شبکه توزیع ۱۷ درصد است. نیازمند اصلاح سیستم و مدیریت در صنعت برق هستیم».

برپایه این گزارش و مبتنی بر آنچه که مشرق منتشر کرده است، بررسی گزارش‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد مع‌الاسف در دولت آقای روحانی نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور نسبت به دولت سابق (دوره ۸۴ تا ۹۲) حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. سال ۸۴ مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۴۱۰۴۳ مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال ۹۲ به ۷۰۲۳۵ مگاوات می‌رسد. یعنی در طول ۸ ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش ۷۱ درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین ۳۶۴۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.

اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال ۹۶ ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به ۸۴۸۳۱ مگاوات می‌رسید اما این ظرفیت هم‌اکنون در ۷۸۷۲۶ مگاوات متوقف است، یعنی میانگین رشد سالانه تولید برق در دولت آقای روحانی، ۲۱۲۲ مگاوات بوده و همان‌طور که اشاره شد، نسبت به دولت سابق، حدود ۴۲ درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق داشته‌ایم.

در همین راستا وزیر سابق وزارت نیرو گفت: برای پاسخگویی به نیاز مصرف کشور در برنامه پنجم توسعه اقتصادی پیش بینی شد سالانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود حال آنکه به دلیل تحریم‌ها و افت رونق اقتصادی، دولت روحانی احساس کرد که رشد مصرف برق اتفاق نخواهد افتاد و این دولت خواهد توانست با مدیریت مصرف و تقاضا، رشد مصرف برق را مهار کند!

به گفته وی با توجه به پیک مصرف برق کشور در فصل‌های بهار و تابستان و توسعه اندک ظرفیت نیروگاهی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کشور برای تامین برق درفصل گرما دچار مشکل شده است.

وی درباره حضور ایران در توافقنامه آب و هوایی پاریس هم گفت که ایران همانند سایر کشورها در راستای تغییرات اقلیمی در این توافقنامه همکاری می‌کند اما باید نسبت به رعایت منافع ملی و مردم در این راستا هوشیار بود.

وی متذکر شد که کشورهای پیشرفته همه موارد توسعه‌ای خود را تا اکنون اجرایی کرده و حالا که نوبت به کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران رسیده، قصد دارند قوانینی را وضع کنند که موجب توقف توسعه کشورهای درحال توسعه می‌شود، بنابراین باید خسارت وارده را به کشورهای در حال توسعه بپردازند و یا اینکه تکنولوژی‌های جدید خود را با هزینه خود در اختیار ایران قرار دهند در غیر اینصورت هیچ کشوری در راستای منافع ملی از این قوانین تبعیت نمی‌کند.

نامجو هشدار داد که توافق نامه پاریس برای ایران به شرطی مفید خواهد بود که منافع ملی در اولویت قرار بگیرد و کشورهای توسعه یافته ایران را برای توسعه یاری رسانند.

وی در عین حال، نیروگاه‌های حرارتی را عامل ایجاد مشکلات آب وهوایی و بروز تبعات زیست محیطی برشمرد و گفت که نگاه وزارت نیرو رفتن به سراغ نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با هدف کاهش تبعات زیست محیطی بود که به دلیل مشکلات اقتصادی، آنطور که مدنظر دولت بود این موضوع محقق نشد.

 

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close