اختصاص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مشکل مردم را حل نمی‌کند/ با ترسیم الگویی بر مبنای رونق تولید، سه ساله مشکلات حل خواهد شد

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و دبیرِ خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی زنجان سحر؛ درباره وضعیت امروز اقتصاد ایران و راهکارهای برون رفت از مشکلات و حل مشکل معیشتی مردم، اظهار کرد: در دو سال اول دوره دولت تدبیر و امید رشد اقصادی اگر چه کم، ولی مثبت بود ولی از میانه سال دوم و با افزایش فشار بر اقتصاد ایران، مشکلات ایجاد شد.
 
 
نخواستیم اقتصاد را از نفت جدا کنیم/ درآمد نفت صرف شرکت‌های دولتی می‌شود
 
وی اضافه کرد: مجموع عوامل دست به هم داد تا در سال‌های اخیر رشد اقتصادی منفی شود و بخشی از چرایی این رشد رو به منفی به مبتنی بودن اقتصاد کشور بر مبنای نفت باز می‌گردد. ما نخواستیم یا نتوانستیم اقتصاد خود را از نفت جدا کنیم و به نگاه خود را به عنوان منبع درآمد از نفت پایان داده و نگاهی به عنوان پشتوانه و اتاق پشتیبانی برای قرضه و تکمیل پروژه های پشتیبانی و عمرانی به آن داشته باشیم.
 
این فعال اقتصادی اشاره کرد: اشتباه دولت‌ها این بود که درآمدهای نفتی را در هزینه‌های جاری کشور صرف کردند و اکنون با نیم‌نگاهی به بودجه می‌بینیم ۲۵ هزار میلیارد از درآمد نفتی در بودجه برای دولت بسته شده که ۱۵ هزار میلیارد از آن در شرکت‌های دولتی هزینه می‌شود؛ به این معنا که بودجه سایر سرفصل‌ها کمتر از ۱۰ هزار میلیارد است و محل تامین آن را از مالیات، فروش دارایی‌ها و عوارض و در انتها نفت ذکر می‌کنند.
 
دانشمند توضیح داد: وقتی روند اقتصادی منفی است، واضح است که کسب و کارها نچرخیده و درآمد مالیات پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود و ارزش افزوده‌ای بوجود نخواهد آمد که با اخذ آن کمکی به تامین هزینه‌ها شود و در نهایت باز هم دولت می‌ماند و اتکا به نفت که با درآمدهای محدود شده و فروش تحت تحریمی در این زمینه هم چاره‌ای نمی‌ماند جز عدم تخصیص بودجه و توقف پروژه‌های عمرانی که مستقیما در منفی شدن رشد اقتصادی تاثیرگذار است.
 
 
حجم اقتصاد ایران از اقتصادهای جهان ۳ دهم درصد است/ می‌توان ارز مورد نیاز کشور را از صادرات غیرنفتی تامین کرد
 
دبیرِ خانه اقتصاد ایران گفت: برای برون رفت اولین قدم این است که در برنامه ریزی اقتصادی پیشفرض را بر عدم وجود نفت گذاشته و با نگاه واقعی و اقتصادی به تعامل پویا با جهان بپردازیم و بپذیریم قهر اقتصادی به زیان ماست و آسیب‌های ناشی از آن پیش از همه به خود ما باز خواهد گشت و نگاه ما در برنامه ریزی به درصد مشارکت‌مان در فعالیت‌های اقتصادی جهان باشد.
 
وی گفت: حجم اقتصاد ما از اقتصادهای جهانی ۳ دهم درصد است. و این عدد آنقدر بزرگ نیست که حجم معاملات ما حتی در کشور کوچکی مثل امارات متحده عربی اثرگذار باشد، چه برسد به کشورهایی مثل چین و هند و اتحادیه اروپا. خواهش من از برنامه ریزان کلان اقتصادی این است که اندازه‌های اقتصادی و رقم تولید واقعی کشور را در نظر گرفته و با توجه به این مبانی اقدام به حل مشکلات کنند.
 
این کارشناسی اقتصادی ادامه داد: کشور ما این امکان را دارد که با افزایش حجم مبادلات تا ۸۰ میلیارد دلار، تمام ارز مورد نیاز واردات را از محل صادرات غیر نفتی تامین کنیم تا پول نفت را در این موارد هزینه نشود و اقتصاد نفتی ما به اقتصاد تولیدی مبدل شود. اقتصاد تولیدی اولین دستاوردی که برای ما خواهد آورد، اشتغال خواهد بود و در نهایت تحول در تمام شاخص‌ها را شاهد خواهیم بود.
 
دانشمند بیان کرد: ۲۰ سال پیش وقتی در حال نوشتن افق ۱۴۰۴ بودیم، قرار بود در این سال کشور ما در خاورمیانه و شمال آفریقا با در نظر گرفتن اینکه در همان تاریخ ما اقتصاد چهارم یا پنجم در این منطقه بودیم تبدیل به اقتصاد اول شود و حالا که ۴ سال بیشتر به این افق نمانده به جایگاه دهم در منطقه رسیده‌ایم که این یعنی تنزل اقتصادی و این سیگنال را به ما می‌رساند که در کنار عدم تلاش ما برای رشد، همسایگان ما تلاش بالایی برای رشد داشته‌اند و این خود فاصله اقتصادی بین ما را افزوده است.
 
 
سبد معیشتی و ارز ترجیحی و یارانه مشکل مردم را حل نمی‌کند/ پیشنهاد تشکیل کمیته چهار جانبه
 
وی ادامه داد: اختصاص سبد معیشتی، ارز ترجیحی و تخصیص یارانه مشکلی را برای بلند مدت از مردم حل نخواهد کرد و فقط درمان موقتی است؛ همانگونه که رهبری اشاره کردند باید الگویی بر مبنای تولید ترسیم شود و با اتکا بر این الگو با تحمل مشکلات پس از دو سال در سال سوم به سوی بهبود حرکت خواهیم کرد؛ راهکارهای دیگر بارها آزموده شده و تا به حالا نه دولت قدمی برای حل دائمی این مشکل برداشته است و نه جلسه سران سه قوه و نه هیچ نهاد و ارگان دیگری…
 
دبیر خانه اقتصاد ایران پیشنهاد داد: کمیته‌ای چهار جانبه باید تشکیل شود که یک ضلع آن را دولت و اضلاع دیگر مجلس و بخش خصوصی و اساتید و کارشناسان اقتصادی فعال در حوزه صنعت تشکیل دهند و این کمیته الگوی توسعه را ترسیم و اختیار ۱۰ ساله برای اجرای طرح‌های اقتصادی در کشور به آنها داده شود تا بر اساس، الگو مشخص شود که سرمایه گذاری در چه حوزه‌های افزایش و در چه مواردی کاهش یابد یا متوقف شود. کارشناسان این کمیته مشخص کنند در بخش کشاورزی به کدام محصول استراتژیک بیشتر بها دهند و از چه بخشی پشتیبانی نکنند.
 
دانشمند گفت: کمیته تخصصی باید نظر دهد که لزومی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مثلا گرمسار در منطقه‌ای خشک و بدون امکانات وجود دارد یا نه یا همین هزینه را مثلا در منطقه اقتصادی پیام در نزدیکی تهران انجام دهد که مستعد است تا اشتباهاتی نظیر انتقال فولاد به اصفهان در زمان جنگ تکرار نشود و همه امکانات به جایی رود که این انتقال پس از چند سال فجایعی مثل افزایش بیش از حد جمعیت و صنعت و فشار بر زاینده رود و کمبود آب و امکانات و از دست رفتن زمین‌های کشاورزی را در پی داشته باشد؛ اینگونه مثال‌ها برای توسعه‌هایی است که بر اساس آمایش سرزمینی انجام نشده و تا زمانی که این کار انجام نشود مشکلات پا بر جا خواهد ماند.
 
انتهای پیام/ط

منبع : راه دانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا