اصلاح طلبان تندرو خواهان تأیید صلاحیت “تاجزاده و احمدی‌نژاد”

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران طی یادداشتی در شماره یکشنبه گذشته روزنامه اعتماد درباره انتخابات ۱۴۰۰ نوشته است: اگر شورای نگهبان واقع‌بینانه و با لحاظ شرایط کشور اعم از وضعیت داخلی و بین‌المللی نگاه کند، برای برون‌رفت از نارضایتی‌های گسترده داخلی امروز و غلبه بر تهدیدهای موجود علیه امنیت ملی خردمندانه‌ترین راه، گشودن عرصه رقابت انتخاباتی است که بهترین مسیر برای افزایش قدرت ملی است.

او می‌افزاید:

“به‌واقع چه ایرادی دارد که آقای تاجزاده، حتی آقای احمدی‌نژاد و همه کسانی که در حقیقت شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را دارند، ورود پیدا کنند و در چارچوب رقابت قانونی و با نشاط هر کدام بتوانند قشری را که نمایندگی می‌کنند، مجاب به حضور پای صندوق رای کنند و با شکستن رکورد حداکثر مشارکت، نمایشی عزتمندانه همچون سال ۷۶ از حضور سرمایه اجتماعی ارایه کرده تا مگر بدین‌ترتیب ترمیم شکاف نسبتا عمیق رخ داده بین حاکمیت و ملت صورت بگیرد.“[۳]

*گزاره عجیب “هیچ اشکالی ندارد که هر کس و ناکسی در انتخابات تأیید صلاحیت شود” را صرفا می‌توان از زبان و قلم کسانی شنید که هیچ التزامی به امنیت و اقتصاد و آینده مردم ندارند و در فقدان عقلانیت مشغول سیاست‌ورزی هستند.

شرایطی که دقیقا بر رجال ستادی جریان اصلاحات قابل انطباق است.

رجالی که در سال ۸۸ نشان دادند برای امنیت کشور پشیزی ارزش قائل نیستند، در انتخابات سال ۹۲ اثبات کردند هیچ وقعی به کارنامه نامزدها و خصلت ضروری “همت جهادی” نمی‌گذارند، در انتخابات ۹۶ نشان دادند که به قیمت منافع خود ولو به اشتباهات یک نامزد هم رأی مجدد می‌دهند و در ایام انتخابات مجلس یازدهم با وقاحت تمام از مسیر منافقانه “تحریم خاموش انتخابات” و خروج از دموکراسی عبور کردند!

تحقیقا و منطقا از نظر چنین کسانی هیچ اشکالی ندارد که هر کس و نا کسی نامزد انتخابات باشد و صرفا مهم اینست که منافع این آقایان تأمین شود!

جالب است که رسولی در حالی مدعی برخورداری تاجزاده و احمدی‌نژاد از شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی شده است که یک نگاه ساده به مبانی این اصل با سابقه و گفته‌های دیروز و امروز رجلین فوق‌الاشاره تضادهای واضحی را نشان می‌دهد. زیرا مردم تاجزاده و احمدی‌نژاد را دو روی همان سکه‌ای می‌دانند که انتخابات را جز با نتیجه دلخواه خود قبول ندارد، صراحتا ابراز می‌دارد که انقیادی از قوانین موضوعه کشور ندارد و در بحث حسن سابقه نیز دچار سوء سابقه شده است.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

لازم به توضیح است که تئوری “هر قشر یک نماینده”! یک تئوری غلط و انحرافی است که طراحان “تحریم خاموش انتخابات” آنرا ترویج می‌دهند. زیرا اولا عرصه فعالیت یکان‌یکان نمایندگان مردم در پارلمان است نه در دولت و ثانیا انتخابات عرصه رأی مردم به کارآمدی یک رجل برای پیشرفت بیشتر است نه عرصه طبقاتی‌سازی جامعه و تشکیل انجمن نمایندگان!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا