افزایش پلکانی دستمزد کارگران برای جبران قدرت خرید/ خروجی جلسات شورای عالی کار مناسب نبود

به گزارش خبرنگار اقتصادی زنجان سحر؛ روزهای آخر اسفند سال ۹۸ بود که پس از جلسات سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت، سبد معیشتی کارگران به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد، تا ملاکی برای تعیین مزد ۹۹ باشد؛ اما دستمزد تعیین شده برای آن‌ها در بهترین وضعیت با فرض دریافت تمام مزایا حدود دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود.
 
امسال هم در ۴ اسفند، جلسه کمیته دستمزد با حضور همان ارکان برگزار و رقم سبد حداقل معیشت کارگران (فقط برای ارتزاق) ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد تا ملاکی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ باشد و این هفته جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران آغاز شود تا در روزهای باقی ماند تا پایان سال میزان افزایش دستمزد حدود ۱۴ میلیون و ۸۰۰ نفر بیمه پرداز تامین اجتماعی مشخص شود.
 
 
نظر نمایندگان کارگران در کمیته تعیین دستمزد
 
نمایندگان کارگران تأکید داشتند درصد خاصی را در نظر ندارند و ملاک ارتزاق آبرومندانه خانوار کارگری خواهد بود و معتقدند که موکول شدن تعیین دستمزد به روزهای آخر سال نگرانی این قشر را بیشتر می‌کند، اما در نهایت باز هم مانند سال قبل اعلام نتیجه چانه زنی شورای عالی کار ظاهرا به روز ۲۹ اسفند موکول خواهد شد.
 
علی ربیعی، سخنگوی دولت در این باره گفت:  مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این مرحله انجام می‌شود و دولت طرف مذاکره اصلی نیست بلکه دو گروه کارفرمایی و کارگری در حال مذاکره با یکدیگر هستند و تا نیمه دوم اسفند برای بررسی کامل تر و دقیق‌تر مشخص شدن نرخ تورم فرصت است.
 
وی افزود: معمولاً ۲۹ اسفند این تصمیمات شورای عالی کار، طبق ماده ۱۶۸ قانون کار اتخاذ می‌گردد و هنوز زمان برای پیگیری این موضوع هست. قطعاً ما نگران معیشت جامعه کارگری هستیم و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا تصمیماتی گرفته شود که هم به تولید لطمه نخورد و ادامه حیات دهد و هم کارگران دریافتی بهتری داشته باشند. 
 
 
بهانه دولت برای عدم افزایش دستمزد کارگران تورم بود
 
هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار دانا می‌گوید: استدلال کارفرمایان و عدم توان پرداخت دستمزد را درک می‌کنیم، اما بارها اعلام کردیم که دولت در سال گذشته بهانه‌اش برای عدم پذیرش پیشنهادات نمایندگان کارگری و تعیین مزد یک‌جانبه ادعای (مهار تورم) بود. و وزیر اقتصاد و دولت به جامعه کارگری قول داده بود تورم را روی عدد ۱۵ درصد مهار خواهد کرد. ادعای آنها این بود که افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود، اما دیدیم که با وجود عدم افزایش ظالمانه دستمزد در حقوق کارگران به قول خود عمل نکرده و فقط در حوزه خوراکی‌ها شاهد تورم بیش از ۶۰ درصد بودیم.
 
این نماینده کارگران ادامه داد: هزینه‌های مسکن و هزینه‌های اجتماعی را هم که به این سبد اضافه کنیم، رقمی نزدیک ۸ میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله زیادی دارد.
 
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و نماینده کارگران هم هفته گذشته، در گفت‌وگو با خبرنگار دانا گفته بود: ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد کارگران تأکید دارد که اساس تعیین مزد دو مؤلفه تورم و معیشت باشد، اما نکته‌ای که مورد نظر قرار نمی‌گیرد، این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده در نظر می‌گیریم، در حالی که نرخ تورم همواره افزایشی است و مزد تعیین شده امسال پاسخگوی هزینه‌های سال بعد نبوده و نخواهد بود.
 
 
کارگران قدرت چانه زنی ندارند
 
حمید نجف کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی زنجان سحر، درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: با یک نگاه اجمالی کارشناسی به شواهدی که اجرای این قانون در زندگی کارگران داشته است، می‌توان فهمید، قانون تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار متأسفانه خروجی مناسبی نداشته و نتوانست حتی بخشی از شکاف موجود در توان خرید کارگران و نرخ تورم سالیانه را پر کند.
 
وی افزود: همیشه در جلسات شورای عالی کار نظری به تصویب رسیده که نگاه دولت بر آن حاکم بوده؛ گویا قرار بر این است که بعد از خیمه‌شب‌بازی‌های شب عید، نهایتاً آنچه دولت خواسته اجرا شود؛ در حالی که دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست و اقتصاد کشور، دولتی است.
 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رأی نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار دو به یک است و هیچ قدرت و پشتوانه‌ای برای چانه‌زنی ندارند؛ در نهایت نتیجه، مانند سال قبل رخ می‌دهد که نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکردند؛ اما تصمیم این شورا تصویب، ابلاغ و اجرا شد.
 
 
سال ۹۹؛ سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین سال‌ها برای خانوارهای کارگری
 
نجف تأکید کرد: وقتی که حضور نماینده جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار هیچ تأثیری ندارد، لزومی هم برای شرکت ندارد. شاید اگر در جلسات شرکت نمی‌کردند وضعیت بهتر از امروز بود. آن هم در سالی مثل ۹۹ که یکی از سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین سال‌ها برای خانوارهای کارگری بود و با وجود پیشنهادهای کارشناسان برای تشکیل جلسه فوق العاده کمیته تعیین دستمزد در شش ماهه دوم سال این اتفاق نیفتاد.
 
وی گفت: سبد معیشت برای تعیین دستمزد کارگران باید ملاک قرار گیرد؛ اما اقلام آن مشخص نیست و در قانون هم نیامده که این سبد شامل چه کالاهایی است. برای پایین آوردن میانگین این سبد، اجناسی که تورمی شدید داشتند را با اقلامی که نرخ تورمی پایین دارند، را جایگزین و با اعداد بازی می‌کنند که این تأثیر واقعی سبد معیشت را پایین می‌آورد.
 
این کارشناس اقتصادی در ادامه اشاره کرد: پیش بینی می‌شود  که رقمی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ تعیین و اعمال شود که این یعنی با در نظر گرفتن تورم ۱۰۰ درصدی در واقع عملاً توان خریدکارگران را ۷۰ درصد کاهش یافته و در حقیقت این افزایش بی معناست؛ به کار بردن کلمه افزایش با این اعداد خنده دار است. حتی اگر ۱۳۰ درصد افزایش اعمال شود، گویا ۳۰ درصد توان مردم در خرید را افزایش داده‌اند.
 
 
پیشنهاد افزایش پلکانی؛ راهکاری برای کمک به معیشت کارگران
 
نجف پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد کارگران را مطرح کرد و گفت: روند کنونی هیچ کمکی به فردی که حداقل دریافت را دارد، نمی‌کند. باید مبلغی تعیین شده و همه ساله به حداقل حقوق کارگران اضافه شود تا تعادل میان دریافتی کارگران و دولتی ها برقرار شود. فقط افزایش پلکانی برای رسیدن قدرت خرید کارگران به کارمندان می‌تواند راهکار حل مشکل باشد. البته مشکل اینجاست که متولیان این امر خودشان نجومی بگیرند؛ هم مدیران دولت و هم به نوعی نمایندگان مجلس هر دو حقوق نجومی می‌گیرند؛ حال چگونه می‌شود از آنها خواست که حقوق خود را افزایش ندهند و تصمیمی برای افزایش پلکانی حقوق کارگران بگیرند تا اختلاف طبقاتی کم شود؟.
 
 
انتهای پیام/ط

 


منبع : راه دانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا