حسن روحانی ۵ برابر شدن قیمت مواد غذایی را قابل قبول دانست! / آنچنان رونق اقتصادی بدهیم …+ نمودار

حسن روحانی سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار و چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به موضوع گرانی‌های اخیر اشاره کرد اما به جای پذیرش سوءمدیریت دولت در تنظیم بازار، از موفقیت دولت سخن گفت.

روحانی با بیان اینکه به طور هفتگی و منظم در دولت وضعیت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را در بازار رصد و کنترل می‌شود، این ادعا را مطرح کرد که «تولید، توزیع و عرضه بیش از ۹۵ درصد کالاهای اساسی و ضروری وضعیت قابل قبولی دارد و فقط بازار چند کالا است که نیاز به ساماندهی دارد.»

وی تاکید کرد که «از ۱۰۰ قلم کالایی که برای مردم بسیار مهم است و باید در بازار در اختیار مردم باشد از این ۱۰۰ قلم کالای مهم، تقریباً ۹۵ درصد، ۹۷ درصد شرایط آن قابل قبول است. دو سه کالا هست که شرایط آن غیرقابل قبول است و باید شرایط آن را به شرایط قابل قبول برگردانیم.»

* دولتی که گرانی‌ها را نمی‌بیند

در شرایطی که مواد خوراکی نسبت به ابتدای دولت روحانی ۴۱۱ درصد گران شده، سخنان روحانی درباره اینکه فقط دو سه کالا شرایط غیرقابل قبول دارد و ۹۷ درصد کالاهای اساسی شرایط قابل قبولی دارد، نشان می‌دهد که چرا دولت تلاشی برای رفع گرانی‌ها نمی‌کند، چراکه در رأس دولت این اعتقاد وجود دارد که اوضاع بازار به‌جز دو سه کالا، کاملاً خوب است.

 روحانی در جلسه ستاد تنظیم بازار این را هم گفته که «در همه گزارش‌های امروز این جلسه نشان داده می‌شود که اگر ما سامانه دقیق و جامع را داشته باشیم خیلی راحت‌تر می‌توانیم مسائل را حل و فصل کنیم. درمجموع در این جلسه ندیدیم که یک مشکل جدی داشته باشیم که قابل حل نباشد…

در برخی از اقلامی که الآن در بازار مشکل داریم دیدیم عمده با ۳۰، ۴۰ نفر طرف هستیم یعنی به راحتی می‌توانیم با ۴۰ شرکت، ۳۰ شرکت مسائلمان را حل و فصل کنیم اینطور نیست که عدد بالایی باشد…

در اینجا خدمت مردم عرض می‌کنم که در این جلسه برخی از اقلامی که – دو سه قلم جنس بیشتر نیست – مقداری مشکلات هست، مطرح شد و دیدیم اینها راه‌حل دارد و مشکل قابل حل است و می‌شود و ان‌شاءالله از همین امروز جلسات لازم تشکیل و دنبال می‌شود، برای اینکه این موارد هم حل و فصل شود.»

اینکه آقای روحانی در ماه‌های پایانی دولتش و پس از آن که مردم تحت بی‌سابقه‌ترین فشارهای گرانی قرار گرفته‌اند از وجود راه‌حل آسان و ساده و برای تنظیم بازار سخن می‌گوید، دقیقاً مشابه مواضعی است که او در سال ۱۳۹۲ در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌کرد. اما گویا روحانی فراموش کرده که نزدیک به ۸ سال ریاست دولت را به عهده داشته و اگر معتقد است راهکاری ساده و مؤثر برای تنظیم بازار وجود دارد، چرا تاکنون آن را عملیاتی نکرده است تا بالاترین تورم سه دهه اخیر به کشور تحمیل نشود؟ آقای روحانی گویا فراموش کرده که او رئیس دولت است، نه نامزد انتخابات ریاست جمهوری و در این هشت سال باید به دنبال عمل می‌بود نه سخنرانی‌های یک‌طرفه.

* سامانه‌هایی که فراموش شد

روحانی در جلسه ستاد تنظیم بازار موثرترین راهکار برای ثبات بخشیدن به بازار را ایجاد یک سامانه جامع که وضعیت واردات، تولید، عرضه و توزیع کالا را به طور کامل و دقیق رصد کند، دانست و اظهار داشت: وقتی از روند تولید، توزیع و عرضه کالا اطلاعات دقیق وجود داشته باشد بروز مشکل در چرخه تولید و توزیع کالا کمتر اتفاق خواهد افتاد.

این اظهارنظر روحانی هم در حالی بیان شده که سامانه‌های مذکور طبق قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از سال ۱۳۹۳ طراحی و اجرا می‌شد اما دولت یازدهم این قانون را کنار گذاشت.

اواخر سال ۱۳۹۲ طیب نیا و آخوندی وزرای اقتصاد و راه در نامه‌هایی جداگانه به روحانی مخالفت خود با قانون قاچاق را اعلام کرده و خواستار عدم اجرای آن شدند.

این مخالفت‌ها به سال ۱۳۹۳ هم کشیده شد و این بار نوبت نعمت زاده وزیر صنعت بود که به مخالفت با اجرای این قانون بپردازد.

لبّ کلام وزرای کابینه حسن روحانی در مخالفت با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همخوان نبودن آن با سیاست خارجی دولت و امید به رفع تحریم‌ها با انجام مذاکرات بود. بدین ترتیب اجرای بخش‌های مهم این قانون معلق ماند که از جمله آنها سامانه‌های جامعی بود که در تنظیم بازار کالاها به کار می‌آمد.

* موفقیت در مهار تحریم‌ها

روحانی مکرراً عنوان کرده که دولت به خوبی توانسته بازار را در دوران بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ تاکنون مدیریت کند.

این سخنان روحانی هم بیانگر آن است که او از قیمت‌ها بی‌اطلاع است. مطابق گزارش مرکز آمار، قیمت ۲۴ ماده خوراکی پرمصرف نسبت به ابتدای ۱۳۹۷ یعنی زمان بازگشت تحریم‌ها و به قول روحانی آغاز جنگ اقتصادی، به طور متوسط ۲۴۸ درصد افزایش یافته است اما گویا این رشد شدید از نگاه روحانی به معنای موفقیت دولت است.

ادعای روحانی بعد از ۵ برابر شدن قیمت مواد غذایی/ دولت گرانی‌ها را نمی‌بیند! +نمودار

افزایش ۳۱۴ درصدی قیمت کالاهای مصرفی در دولت روحانی/ روحانی درباره گرانی‌های دولت قبل چه می‌گفت؟ +نمودار

افزایش ۳۱۴ درصدی قیمت کالاهای مصرفی در دولت روحانی/ روحانی درباره گرانی‌های دولت قبل چه می‌گفت؟ +نمودار

آن چنان رونقی به اقتصاد بدهیم … که مرغ هم صفی شود (!)

عجیب است که دولت روحانی ۸ سال پس از وعده ایجاد رونق اقتصادی در حد بی‌نیاز کردن مردم از یارانه، به صف‌های مرغ و تشکیل «قرارگاه مرغ» رسید!

جهان‌نیوز با اشاره به سوءمدیریت اقتصادی دامنه‌دار دولت روحانی نوشت: دولتی که قرار بود عزت را به پاسپورت بازگرداند و چنان رونق اقتصادی ایجاد کند که مردم به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نداشته باشند، حالا طوری عمل کرده که برای ساماندهی قیمت گوشت مرغ «قرارگاه ساماندهی مرغ» تشکیل می‌دهد.

زنگ خطر افزایش قیمت مرغ از زمانی که ویدئوی دفن جوجه‌های یک روزه در فضای مجازی منتشر شد، به صدا درآمد. مرغداران نسبت به افزایش قیمت غذای طیور انتقاد کردند اما دولت در این حوزه چندان همراهی نکرد. قیمت مرغ رشد صعودی قابل توجهی یافت و از کیلویی حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. البته این بهای دولتی بود و بازار آزاد قیمت هر کیلو گوشت مرغ به کیلویی ۴۰ هزار تومان هم رسید. گوشت قطعه‌بندی شده مرغ نیز تا حدود ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تومان نیز به فروش رسیده است. این در حالی است که حالا ستاد تنظیم بازار قیمت گوشت مرغ را به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داده است. برخی می‌گویند دولت این اقدام را جهت برچیدن صف‌های طویل گوشت مرغ انجام داده اما هنوز بازار مرغ، دو نرخی است و حتی تا حدود ۲ برابر قیمت در بازار آزاد این کالا به فروش می‌رسد.

دولت در حالی اقدام به افزایش گوشت مرغ آن‌هم مصوب تنظیم بازار کرده است که روحانی در جمع هیئت دولت خطاب به وزیر صمت عنوان کرده بود که دیگر نباید قیمت کالاها در این چهار ماه افزایش یابد.

او در این زمینه گفته بود: «من از وزارت صمت خواهش می‌کنم بگذارید این بازار یک ثبات داشته باشد. یعنی هر چه بنا باشد گران بشود در سال ۹۹ گران شده است، بگذارید این چهار ماه ثبات داشته باشد. هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت صمت تمام توان‌شان را باید بکار ببرند که مردم یک شرایط بهتری را احساس کنند.»

حالا اما دولت برای ساماندهی بازار مرغ دست به تشکیل یک قرارگاه زده! قرارگاهی که به اسم «قرارگاه ساماندهی مرغ» نامگذاری شده است. این موضوع از سوی مردم با واکنش‌های منفی و طنزآمیزی روبرو شده است.

مردم مطرح می‌کنند که اولین کار این قرارگاه که ساماندهی بازار مرغ است گران کردن قیمت مصوب این کالای پروتئینی بوده است.

جالب است که «علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز اخیراً اعلام کرده بود برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها تا پایان دولت نداریم!

دولتمردان از رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی دولت عنوان می‌کنند که در این چهار ماه معطوف به خاتمه دولت قرار نیست کالاها گران شود اما دولت در اداره امور، خلاف این را نشان می‌دهد. وعده‌های رئیس‌جمهور در ۸ سال گذشته و وضعیت امروز کشور نشان می‌دهد که نتیجه و حاصل عملکرد دولت روحانی چه بوده است.

این روزها مردم با یک شوخی و طنز تلخ نسبت به سخنان برخی دولتمردان می‌نگرند و عنوان می‌کنند هر بار پاستورنشینان وعده عدم گرانی و ثبات بازار را می‌دهند باید منتظر اتفاقی برعکس در این خصوص بود.

سخنان روحانی درباره گرانی در دولت قبل:

من در موضوع گرانی و بیکاری، مسکن، یارانه و سلامت برنامه دقیق و کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین کرده‌ام و تقدیم ملت ایران می‌کنم. پس مردم عزیز ایران بیاید دست در دست هم بگذاریم و اجازه ندهیم ایران‌مان ویران و بهارمان زمستان شود.

 بنده دو برنامه کوتاه‌مدت سه‌ماهه و میان‌مدت ۴ ساله در این زمینه دارم معتقدم با ایجاد یک دوره تنفس قادر خواهم بود کلیه بنگاه‌های تولیدی را رونق ببخشم و با رونق بنگاه‌های تولیدی نیز می‌توانیم با گرانی بجنگیم و در زمینه اشتغال شرایط را فراهم کنیم.

 در چند زمینه‌ای که برای مردم اهمیت دارد مانند گرانی، بیکاری، مسکن، یارانه، موضوع سلامت برنامه دقیق، کوتاه و بلندمدتی را تنظیم کرده‌ام که تقدیم ملت ایران خواهم کرد.

افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگر و کارمند و گرانی ۴۰ درصدی همخوانی ندارد. مردم نباید برای گذران زندگی مجبور به انتخاب شغل دوم و سوم باشند. دولت نه کشاورز خوبی است و نه صنعتگر خوبی. کار باید به مردم سپرده شود و دولت باید زمینه را فراهم کند و هدایت و حمایت کند.

 دولت آینده برای حل معضلات کشور باید با تمام قوا و با بسیج همه امکانات، به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم که از آن‌ها رنج می‌برند، نظیر بیکاری، تورم و گرانی، مشکلات بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی، بپردازد.

 گرانی‌ها ده‌ها عامل دارد که یکی از عواملش نحوه استفاده از نفت است. نفت را می‌فروشیم و دلار حاصل از آن را به بانک مرکزی می‌دهیم و بانک نیز اسکناس چاپ می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. این همان مسئله‌ای است که در اصطلاح اقتصادی به آن بیماری هلندی می‌گویند؛ یعنی نفت در اقتصاد کشور ما عمل نمی‌کند بلکه نفت از کشور خارج شده و در اقتصاد کشور دیگر عمل می‌کند.

 در کنار یارانه و کمک به مردم باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم تا یارانه بتواند اثرگذار باشد. باید جلوی تورم را بگیرم و مسئله اشتغال و گرانی را حل کنیم. اگر مسئله ارزش پول ملی، مبارزه با گرانی و مسئله اشتغال در کنار یارانه جمع شود آن وقت یارانه می‌تواند اثرگذار باشد؛ بنابراین همه باید تلاش کنیم دولتی کارآمدتر برای حل معضلات کشور داشته باشیم.

 اگر از مشورت مردم و کارشناسان به خوبی استفاده و بهره‌برداری کنیم ان‌شاءالله در دولت آینده همه شاهد پیشرفت کشور خواهیم بود و معضلات گرانی و بیکاری را شاهد نباشیم.

 بهانه دیگری که مطرح می‌شود این است که با گرانی جهانی در قیمت‌ها مواد غذایی مواجه بوده‌ایم و علت مشکلات موجود در پشتیبانی بخش دام کشور این است اما حداکثر ۱۷ درصد تورم موجود مربوط به قیمت‌های جهانی است و برای بخش عمده این مشکلات هیچ پاسخی وجود ندارد.

 بی‌تردید یک عامل مهم در رفع گرانی و تورم افزایش عرضه کالا است و بی‌تردید عدم تعادل در عرضه و تقاضا به این مسئله دامن می‌زند.

 مسائل معیشتی تورم، گرانی و بیکاری نه تنها دامن طبقات پایین، بلکه دامن طبقات متوسط را هم فراگرفته مردم باید نسبت به آینده احساس اطمینان کنند و احساس کنند سرمایه‌های مادی و معنوی آنها اتلاف نخواهد شد.

 در دولت تدبیر و امید اولین قدم مبارزه با بیکاری و مهار گرانی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا