حمایت دولت روحانی از گرانی فولاد

جهان‌صنعت درباره گرانی فولاد گزارش داده است: قیمت ورق فولاد گرم شرکت فولاد مبارکه (تولیدکننده و عرضه‌کننده انحصاری) با بیش از ۱۲ برابر افزایش نسبت به شروع به کار دولت دوازدهم (۱۴۰۰-۱۳۹۶) به ۱۹۳۴۲۰ ریال در کیلوگرم در فروردین ۱۴۰۰ صعود کرد. در حالی که قیمت ورق فولاد گرم خرداد ۹۶ حدود هزار و نهصد و پانزده تومان بوده اما امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده است و رشدی حدود ۱۳ برابری را نشان می‌دهد.

بررسی اعداد و ارقام نسبت به سال گذشته نیز نشان می‌دهد که قیمت ورق فولاد گرم حدود ۲۷۰ درصد نسبت به ماه مشابه آن افزایش یافته است. مساله مهمی که در این میان مطرح است اینکه مگر قیمت یا هزینه نهاده‌های تولید فولاد شامل سنگ‌آهن، گاز، برق و نیروی کار در یک سال گذشته چقدر افزایش یافته که قیمت فروش فولاد باید چندین برابر شود!؟

به باور کارشناسان با اینکه همه مردم و فعالان اقتصادی باید از شرایط سود ببرند، اما تنها فولاد است که می‌تواند از این شرایط بهره ببرد چراکه با حمایت دولتی همراه است. تا جایی که برخی از واحدهای فولادی بزرگ حاشیه سود بالایی یعنی حدود ۵۰ درصدی را به دست آورده‌اند! به این ترتیب مافیای واحدهای فولادی با رانت ایجادشده در زنجیره فولاد کشور را بین وابستگان و ذینفعان خود تقسیم می‌کنند. در این میان حسن روحانی که در ظاهر ادعای دفاع از منافع مردم، بخش‌خصوصی و مبارزه با گرانی را دارد، در عمل حفظ منافع بنگاه‌های خصولتی فولادی را بیشتر ترجیح می‌دهد.

در همین رابطه احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی به جهان‌صنعت گفت: قیمت ورق فولاد گرم شرکت فولاد مبارکه با بیش از ۱۲ برابر افزایش نسبت به شروع به کار دولت دوازدهم به ۱۹۳۴۲۰ ریال در کیلوگرم در فروردین ۱۴۰۰ صعود کرده است. در حالی که قیمت ورق فولاد گرم خرداد ۹۶ حدود هزار و نهصد و پانزده تومان بوده اما امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده و رشدی حدود ۱۳ برابری را نشان می‌دهد.

حامیان پشت پرده فولاد چه کسانی هستند؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه واحدهای فولادی بیش از حد مورد حمایت دولت هستند، تصریح کرد: متاسفانه واحدهای فولادی در دولت روحانی جایگاه خاصی داشته‌اند و همواره به آنها نگاه ویژه‌ای شده است. شاهد آن هم این است که رییس جمهور در پنج سال اخیر در مراسم روز صنعت و معدن شرکت نکرده اما همیشه در راه‌اندازی واحدهای فولادی حضور داشته است. اسحاق جهانگیری هم که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی وزیر صنایع و معادن بود و امروز معاون اول رییس جمهور است، طوری رفتار می‌کند که انگار وزیر صمت است! به این ترتیب او نیز یکی از حامیان پشت پرده واحدهای فولادی است.

سود فولادی‌ها از دو جهت

سلطانی با اشاره به اینکه فولادی‌ها هم از داخل و هم از خارج سود می‌برند، گفت: چند سال پیش که قیمت جهانی فولاد پایین آمد واحدهای فولادی، تعرفه واردات را افزایش داده و قیمت کالای خود را به ۲۰ درصد بیش از قیمت جهانی رساندند. امروز می‌دانیم که قیمت‌های جهانی بالا رفته است اما چند سوال مطرح می‌شود. نخست اینکه چرا قیمت دلار به صورت غیرواقعی بالا نگه داشته شده که فولاد و خصولتی‌ها بتوانند با قیمت‌های بالایی محصول خود را بفروشند. دوم اینکه چرا دولتی که کسری بودجه و کمبود منابع ریالی دارد، قیمت نهاده‌هایی همچون سنگ‌آهن، برق و گاز را متناسب با قیمت‌ها بالا نمی‌برد! سوم اینکه چرا واحدهای فولادی مالیات کمی پرداخت می‌کنند و مالیات موثرشان تنها هفت درصد است!

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جالب اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ نیز مالیات این شرکت‌ها را کاهش داده است. به این ترتیب شاهد هستیم که عوامل داخلی بیش از عوامل خارجی در افزایش گرانی‌ها و سود فولادی‌ها تاثیرگذار بوده است.

فشار واحدهای فولادی بر مردم

سلطانی با بیان اینکه وزنه اقتصاد به نفع فولادی‌هاست، گفت: واحدهای خصولتی فولادی اغلب درآمدشان به دلار و هزینه‌شان به ریال است اما از طرفی مردم درآمدشان به ریال و هزینه‌هاشان به دلار است. این در حالی است که همه چیز باید متناسب باشد و مردم نباید به تنهایی همه نوع گرفتاری را تحمل کنند.

او خاطرنشان کرد: اگر قیمت دلار را دولت نمی‌تواند کنترل کند چرا دستمزدها را افزایش نمی‌دهد!؟ اگر از فولادی‌ها حمایت می‌شود باید از مردم هم حمایت شود. درواقع همه چیز باید متناسب باشد و نه اینکه وزنه به نفع عده‌ای سنگینی کند. او تصریح کرد: در این بین اگر بانک مرکزی و دولت در افزایش نرخ دلار دخالت نمی‌کردند شاهد بودیم که دلار ۱۳ هزار تومان می‌شد و مردم چندین میلیارد دلار ارزی که در این چند سال خریده بودند را به بازار تزریق می‌کردند.

کشش کم بازار و افزایش نرخ تورم

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه کششی در بازار وجود ندارد و خرید کمتر از عرضه است، گفت: با اینکه کششی در بازار وجود ندارد اما بنگاه‌های خصولتی فولادی هم از قیمت بالای ارز در داخل و هم از افزایش قیمت‌های جهانی منتفع شده‌اند. در این بین مداخله دولت و بانک مرکزی برای حفظ قیمت بالای دلار جهت تامین منافع بنگاه‌های رانتی- خصولتی صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد.

سلطانی با اشاره به گرانی‌ها در محصولاتی که از فولاد استفاده می‌کنند، گفت: امروز از کنسرو تن ماهی گرفته تا خودرو که همه با فولاد مرتبط هستند رو به گرانی است. البته از آنجا که این گرانی‌ها در مس و پتروشیمی و… هم دیده می‌شود در نتیجه شاهد خواهیم بود که در چند ماه آینده با نرخ تورم بسیار بالایی روبه‌رو خواهیم شد.

سود بیش از ۶۰ درصدی فولاد مبارکه

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه با وجود گرانی‌ها اما شرایط برای فولادی‌ها امن است، گفت: امروز حاشیه سود فولادی‌ها و خصولتی‌ها به شدت بالاست به‌طوری که گاهی به بیش از ۵۰ درصد هم می‌رسد. آنها گاهی کالای خود را احتکار می‌کنند تا کمتر به بازار عرضه شود. همچنین می‌توانند ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند و دست به فعالیت اقتصادی و رونق سودآوری خود بزنند. او با بیان اینکه این مهم بارها دیده شده، گفت: سود عملیاتی فولاد مبارکه سال گذشته ۴۰ درصد بوده و امروز به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

سلطانی خاطرنشان کرد: اطلاعات موثقی دارم که یکی از واحدهای فولادی ارز صادراتی خود را به بازار بر نمی‌گرداند تا قیمت ارز بالا برود و از طرف دیگر برای تامین مخارج خود از بانک وام می‌گرفت!

ایمیدرو خودمختار است!

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که چطور می‌شود جلوی چنین اقداماتی را گرفت، گفت: همه چیز به دولت برمی‌گردد. هرچند این نهاد ادعا دارد که همه چیز را به بازار سپرده است اما در عمل این‌گونه نیست! در این بین ایمیدرو یک سازمان دولتی است که در این عرصه بیش از حد دخالت می‌کند. جالب است که این نهاد گاهی از وزیر صمت هم دستور نمی‌گیرد! درواقع به عنوان یک نهاد خودمختار شناخته می‌شود که خودش به یک دولت تبدیل شده است. او خاطرنشان کرد: از شیوه‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مختلفی می‌توان نام برد که مانع فعالیت وزیر صمت شده است.

برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برخی محصولات در سال ۱۴۰۰

امروز گزارش برنامه‌ها و اهداف در نظر گرفته شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۰ در بخش معدن نشان می‌دهد که این سازمان افزایش تولید فولاد خام را در کنار آهن اسفنجی، آلومینا، کاشی و سرامیک و شیشه هدف قرار داده است.

به گزارش ایسنا، برنامه‌های وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰ در هفت محور تعریف شده که یکی از محورهای آن، توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید بر نقشه راه معدن در قالب چهار برنامه تدوین شده است.

براساس جدول اهداف کمی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید محصولات منتخب معدنی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هدف‌گذاری کرده است که تولید فولاد خام از ۲۸ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده در مجموع سال ۱۳۹۹، فرا رفته و به ۳۲ میلیون تن برسد.

در همین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفته است: با توجه به تامین عمده سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد امکان‌پذیر است.

وجیه‌الله جعفری در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت طرح جامع فولادی کشور تصریح کرد: طبق جدیدترین پایش طرح جامع فولاد، ظرفیت‌های ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ شامل ۴/۳۹ میلیون تن ظرفیت تولید شمش فولاد، ۱۸/۳۷ میلیون تن آهن اسفنجی، ۷۵/۶۶ میلیون تن گندله و ۱۱/۶۴ میلیون تن کنسانتره است.

وی گفت: تولید محصولات این زنجیره تا پایان سال ۹۹ مشتمل بر تولید ۷/۳۰ میلیون تن فولاد خام، ۱۴/۳۱ میلیون تن آهن اسفنجی، ۰۶/۴۶ میلیون تن گندله، ۰۶/۵۰ میلیون تن کنسانتره و ۱/۱۰۴ میلیون تن سنگ آهن بود.

جعفری خاطرنشان‌کرد: برای ایجاد توازن و تحقق برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، حدود چهار میلیارد و ۴۳۹ میلیون یورو نیاز است که تاکنون حجم قابل‌توجهی از این میزان سرمایه‌گذاری، تامین اعتبار شده است؛ بنابراین دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.

تامین سرمایه در بخش معدن

جعفری در پاسخ به اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی، نیاز به سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای نوسازی ماشین‌آلات و تکمیل پروژه‌هاست و در سال ۱۴۰۰ این سرمایه‌گذاری‌ها از کدام محل قرار است تامین شود، افزود: در بخش معادن کوچک مقیاس، با استفاده از خدمات و تسهیلات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، امکان نوسازی ماشین‌آلات معدنی فراهم شده و در برنامه سال ۱۴۰۰ این موضوع لحاظ شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه ‌داد: در حوزه معادن بزرگ مقیاس نیز که به‌طور عمده شرکت‌های پیمانکار در آن فعالیت می‌کنند، نوسازی ماشین‌آلات و تکمیل پروژه‌ها در دستور کار بوده و تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از محل تفاهمنامه با ۱۲ بانک کشور مورد توجه است که ارزش آن به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا