دولت روحانی پس از تامین مالی از بورس، تیر خلاص را به سرمایه مردم زد!

تعادل درباره عملکرد دولت دوازدهم در مدیریت بازار سرمایه گزارش داده است:‌ بررسی روند بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون نشان می‌دهد بعد از تصمیم آزادسازی سهام عدالت که بعد از ۱۴ سال اتفاق افتاد و همچنین رشد بی‌رویه نرخ ارز، شاخص بورس نیز رو به افزایش بود، به گونه‌ای که شاخص کل به عنوان میانگین بازار از ۵۰۸ هزار واحد در ابتدای سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در نیمه مرداد همان سال افزایش یافت و این باعث روی‌آوری عده زیادی از مردم به حضور در بورس شد.

آن گونه که آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد، سال گذشته بالغ بر ۲۴ میلیون کد جدید سهامداری بدون احتساب مشمولان سهام عدالت در بازار سرمایه صادر شده که نشانگر رشد ۲۲۴ درصدی ورود سهامداران به این بازار است و اکنون این بازار را تبدیل به یک بازار حدود ۶۰ میلیون نفری کرده است. بر اساس این آمار، ارزش تجهیز و جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد کشور که در سال ۹۸ تنها معادل ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۹۹ از مرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جذاب شدن بورس با توجه بازدهی بالا و پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و حمایت دولت و مسوولان چه به صورت لفظی و چه عملیاتی در سال ۹۹ باعث شد تا در ۴ ماه نخست سال ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سرمایه ورود کند. از سوی دیگر هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس نشان می‌داد اعتماد به سیستم بانکی پس از رفتاری که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی شد تقلیل یافته بود و بر همین اساس دولت نیز از اینکه مردم سرمایه‌های خود را به جای بانک‌ها وارد بازار سرمایه کنند، استقبال می‌کرد.

بررسی عوامل رشد بازار نشان می‌دهد رشد درآمدهای دولتی و افزایش استقبال مردم از بازار سرمایه به توجه بیشتر دولت به بورس و موجب حمایت از این رویکرد اقتصادی جهت تامین مالی و پوشش کسری بودجه شد؛ همچنین کاهش نرخ بهره بانکی، شکل‌گیری قوانین حمایتی جدید، آزادسازی سهام عدالت، عرضه سهام دولتی به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری تبلیغات و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس به صورت روان‌سازی انجام معاملات و فرآیند ثبت‌نام و دریافت کد بورسی از جمله اقدامات حمایتی دولت در سال گذشته به شمار می‌رود. بعد از استقبال قابل توجه مردم در ابتدای سال ۹۹ به دلیل حمایت‌های زیاد ذکر شده، دولت از میانه راه با توجه به منفی شدن تراز اقتصادی و کسری بودجه اقدام به عرضه و فروش بخشی از سهام خود به مردم کرد و از همین رو در قالب طرحی این سهام را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در

بازار سرمایه عرضه کرد. در چنین شرایطی از یک سو اعلام شد همه افراد تنها با داشتن کد ملی می‌توانند در پذیره‌نویسی صندوق‌ها شرکت کنند از سویی دیگر با کاهش عرضه و اصطلاحا خرید یا جمع کردن عرضه سهام شرکت‌های داخل سبد (ETF) زمینه‌ساز بالا رفتن قیمت شرکت‌ها شد تا بتواند در ازای واگذاری سهام، نقدینگی بیشتری جذب کند. پس از آن آزادسازی فروش سهام عدالت و همچنین تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار و آشنا نبودن سرمایه‌گذاران تازه‌وارد با ساز و کار بازار سهام از دیگر دلایلی بود که موجب ریزش بازار سهام شد. استقبال عموم مردم و ورود حجم عظیمی از نقدینگی به بازار سرمایه در صورت برنامه‌ریزی درست و هدایت این حجم از نقدینگی به سمت عرضه‌های اولیه شرکت‌های جدید می‌توانست موقعیت مناسبی را در جهت تحقق شعار سال یعنی حمایت از تولید را به سرانجام برساند موردی که متاسفانه در دولت دوازدهم به درستی برنامه‌ریزی نشد و کارنامه دولت دوازدهم در واسپاری صحیح شرکت‌های زیرمجموعه خود و تامین مالی شرکت‌های تولید ضعیف ارزیابی می‌شود؛ در واقع یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای ایجاد رونق اقتصادی بدون چاپ پول، ورود صحیح شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در بازار سرمایه است.

ورود شرکت در بورس به معنای مهار ورود نقدینگی و جلوگیری از بالا رفتن بی‌قاعده قیمت‌ها می‌شود. همچنین عمق و تنوع بازار را افزایش می‌دهد. چنانچه دولت سهام شرکت‌های تحت اختیار خود را به بازار سرمایه به درستی وارد می‌کرد، می‌توانست در کنار تامین بخشی از کسری بودجه به افزایش سودآوری آنها امیدوار باشد. دولت تاکنون در اجرای اصل ۴۴ کارنامه موفقی به ‌جای نگذاشته و بستر را برای مردمی شدن اقتصاد مطابق اصول اقتصاد مقاومتی فراهم نکرده؛ بنابراین در بورس عملکرد خوبی به جا نگذاشته است.

با توجه به غیرحرفه‌ای بودن اکثر سرمایه‌گذاران تازه وارد به بازار سرمایه در سال ۹۹، یک شوک سیاسی یا سیاستی نیز به راحتی می‌توانست خطر خروج سرمایه را به همراه داشته باشد بنابراین اختلاف نظر بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد و دارایی که باعث اعلام خبر عدم عرضه دارادوم شد و همچنین اختلاف وزارت صمت با وزارت اقتصاد بر سر قیمت‌گذاری دستوری فولاد به سرعت بر جریان نقدینگی و رفتار سهامداران تاثیر گذاشت و بسیاری از سرمایه‌گذاران که از روزهای قبل به خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه دارادوم جهت بهره‌مندی از رشد ارزش سهم اقدام کرده بودند، متضرر کرد. البته در کنار آنها سایر سهامداران هم با ترس عمومی و قرمز شدن اکثر نمادها زیان کردند.

در کنار مسائلی همچون نرخ تورم و ارز و از جمله اثرات رخدادهای سیاسی مثل رای نیاوردن وزیر پیشنهادی وزارت صمت بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه علت افت شدید و مستمر بورس را متاثر از خلف وعده دولت در عرضه صندوق‌ (ETF) دوم موسوم به دارادوم می‌دانند. در واقع بعد از اینکه با تاخیر ۴ ماه مشخص شد شرکت‌های پتروشیمی به جای روش صندوق واسطه‌گری مالی به روش بلوکی در بورس عرضه می‌شود به یک‌باره اعتماد تازه‌واردان به بازار سرمایه و دولت به ‌شدت کاسته شد و سهامداران با رفتاری هیجانی به صف‌های فروش پیوستند و شاخص را در مسیر سراشیبی قرار دادند.

بنابراین نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات این بازار هم عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند. در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل، به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رییس‌ دولت بارها با اظهارات خود، تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد.

کوتاهی دولت در حفظ ثبات بازار سرمایه سبب ریزش بیشتر بازار سرمایه شد. به نظر می‌رسد کار دولت پس از مرتفع کردن نیازهای مالی با بازار سرمایه به اتمام رسیده بود و تیر خلاص خود را به قلب این بازار نشانه رفت به ‌طوری که در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ ریزش تاریخی بازار سهام طی ۵۳ سال گذشته رقم خورد و شاخص بورس ۸۹ هزار واحد سقوط را تجربه کرد این در حالی بود که پس از آن اهالی بازار و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی شاهد خروج دسته جمعی نقدینگی از این بازار بود.

در حالی ‌که بسیاری از سهامداران حقیقی شاهد نابود شدن سرمایه خود در بازار سرمایه بودند، دولت سود بسیار خوبی کسب کرد. صندوق پالایشی یکم که دولت در تابستان به سهامداران فروخت به زیان‌دهی رسید اما دولت نقدینگی عظیمی نصیب خود کرد. طبق آمارهای رسمی، درآمد دولت از محل فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در واقع دولت با دعوت مردم به بورس و تحمیل زیان به آنها، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرد.

 دولت باعث کاهش اعتماد عموم مردم به بازار سرمایه

با توجه به اینکه حمایتی از سوی دولت در بازار سرمایه در شرایط نزولی صورت نگرفت، همین امر موجب کاهش اعتماد عمومی شد. به نظر می‌رسد دولت پل‌های پشت سر خود را در این حوزه خراب کرده است چرا که برای تامین مالی مجدد در بازار سرمایه نیازمند حضور سرمایه‌گذاری مردم در آن است و برای ایجاد اعتماد دوباره و از دست رفته آنها قطعا نمی‌تواند به سادگی سال ۹۹ مردم را به این بازار فراخوانی کند. دولت با بازار سرمایه رفتاری داشته که اعتماد مردم را به کلی از این بازار رخت بربسته است و به سادگی این اعتماد قابل برگشت نیست.

 تامین مالی ۲۳۰ هزار میلیاردی دولت از بورس در سال ۱۳۹۹

آمار رسمی حاکی از آن است که مجموع تامین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار سرمایه حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و که از این مبلغ، ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات معاملات است. بازار سرمایه سال گذشته اگرچه پایانی تلخ برای برخی سهامداران داشت، اما توانست کام دولت را شیرین کند؛ چرا که دولت هم توانست بخشی از سهام خود را در شرایط رونق بازار با قیمت‌های خوب به فروش برساند و هم از محل مالیات بر معاملاتی که سایر سهامداران انجام می‌دهند درآمد چند ده‌هزار میلیارد تومانی کسب کند. در جدول زیر جزییات میزان تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه نشان داده شده است.

نکته حائز اهمیت آن است که دولت نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه درآمد کسب کرده است که این رقم، به گواه آمار، ۹ درصد از کل مالیات وصولی سال ۱۳۹۹ بوده است و سهمی ۷.۱ درصدی از میزان تأمین مالی دولت از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ داشته است؛ در عین حال ۷۶ درصد از تامین مالی دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق تامین مالی اسلامی یا همان صکوک بوده که مرابحه عام، اسناد خزانه اسلامی، اوراق منفعت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و اوراق سلف موازی استاندارد برای وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن را در بر می‌گیرد و مجموع آن، ۱۷۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان است. از سوی دیگر، مجموع فروش سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله دارایکم و پالایشی یکم، عرضه تدریجی سهام به عموم و تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام نیز سهم ۱۶.۹ درصدی از این تامین مالی را به خود اختصاص داده که در مجموع رقمی معادل ۳۸ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان است. دولت سال گذشته در مجموع از طریق بازار سرمایه ۲۳۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان تامین مالی انجام داده است.

 ۳+۷ مصوبه یا تصویب ۱۰ پیشنهاد بورسی توسط ستاد اقتصادی هیات دولت

پیشنهادهای ۱۰ گانه‌ای که توسط ستاد اقتصادی دولت در زمینه حمایت از بورس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ گرفته شد را می‌توان جز آخرین تلاش‌های دولت برای فرار از عملکرد ضعیف در بازار سرمایه در نظر گرفت اما بررسی دقیق‌تر این ۱۰ پیشنهاد و عملا واکنشی که انتشار این بسته حمایتی توسط سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه داده شد نشانگر این بود که این بسته نیز دارای ابهامات عملیاتی و اساسی زیادی است لذا اگر وضعیت بازار را بعد از اعلام خبر این بسته حمایتی بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها از شدت صفوف فروش سهام کاسته نشد بلکه ارزش معاملات کل بازار نیز که عامل مهمی در نقدشوندگی محسوب می‌شود زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان دنبال می‌شد بنابراین از بی‌تاثیری این مصوبه بر بازار باید سخن گفت که همچنان نتوانسته عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مورد مدیریت سازمان بورس را بهبود بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا