رانت به خودروسازان از جیب مردم / تولید ماشین یا اسباب‌بازی؟

طبق یک قاعده نانوشته، قیمت مصوب خودرو از سال گذشته در پایان هر فصل افزایش می‌یابد و همین موضوع بر قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تاثیر می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوسانات باعث رواج دلالی و سوداگری شده تا حدی که نیمی از فروش خودروسازان در سال ۹۹ منتهی به دلالی و سوداگری شده است تا دست مصرف‌کنندگان واقعی از خرید خودروی مورد نیاز خود، کوتاه بماند. کارشناسان بر این باورند این پدیده ناشی از عقب‌افتادگی تولید شرکت‌های خودروسازی است که با این سیاست نمود یافته است، در غیر این صورت احتیاجی به ۴ بار گرانی در سال وجود ندارد.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت چندی پیش درباره قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید گفته بود: خودرو در ۳ ماه اول سال جاری گران می‌شود. وی علت این افزایش قیمت را هم به ۳ ماه پایانی سال ۹۹ ربط داده و گفته است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشته‌ایم و ۳ ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. در واقع شیوا، تلویحا منتی بر سر خریداران گذاشته و خواسته اینگونه وانمود کند که قیمت‌گذاری خودرو در سال‌های گذشته نیز همواره بر اساس نرخ تورم و با ملاحظات خاصی انجام شده است.

وی همچنین اعلام کرده شورای رقابت برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال جاری منتظر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است. شیوا گفته است: اینکه برای ۳ ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم، بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه ۳ ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی ۳ ماه پایانی سال را اعمال نکردیم! البته در نهایت شیوا زیر فشار جدی رسانه‌ای از نظر خود بازگشت اما سوال اینجاست که آیا قرار است در پایان هر فصل شاهد گرانی خودرو توسط دولت برای تولیدات شرکت‌های خودروسازی باشیم که بازار ایران در انحصار آنهاست و شدیدترین حمایت‌ها نیز از آنها توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد؟

 آمارها چه می‌گوید؟

اگر موضوع تولید خودرو در کشور را بدون در نظر گرفتن تولیدات خودروسازان بخش خصوصی بررسی کنیم و تنها به آمار تولید ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو نگاهی بیندازیم، این نتیجه به دست می‌آید که سال ۹۹ بیش از ۳۲۴ هزار و ۵۲۳ دستگاه خودرو در گروه خودروسازی سایپا و ۴۷۹ هزار و ۷۵۳ دستگاه خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو و در مجموع یک میلیون و ۷۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است. این میزان خودرو در حالی تولید شده است که آمارها نشان می‌دهد تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌های این ۲ شرکت خودروسازی، بیش از ۱۰۰ هزار خودرو است. انبوه خودروهای ناقص دپوشده، عدم همخوانی آمار تولید و آمار فروش ۲ شرکت سایپا و ایران‌خودرو،‌ ثبت ۳۰۰ شکایت مردمی از افزایش قیمت خودرو بویژه خودروی کوئیک، نارضایتی مردم از شرایط دریافت خودروهای پیش‌نویس شده، نگرانی از افزایش قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال جاری، سوداگری دلالان و عدم نظارت دولت بر اتفاقات بازار خودرو، بی‌تردید نتیجه‌ای جز خسارت مصرف‌کننده و سود دلال به همراه ندارد.

 ساختار عرضه و تقاضای خودرو در ایران ضدتولیدکننده و مصرف‌کننده است

امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با وطن‌امروز دلیل عمده اتفاقاتی را که در بازار خودرو رخ می‌دهد ساختار کلی اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: صنعت خودروسازی مجزا از اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران بیمار است و صنعت خودروسازی نیز در این اقتصاد فعالیت می‌کند. از طرفی تمام بخش‌های اقتصادی کشور همانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصلند و عملکرد هر کدام، بر دیگری تاثیر مستقیم می‌گذارد.

به گفته وی، سال گذشته پول‌های کلانی در کشور از طریق بورس خلق شد اما به جای اینکه در بخش مولد کشور هزینه شود، به بخش غیرمولد سرازیر شد و اتفاقی که امروز در بازار خودرو، مرغ و مسکن افتاده را رقم زد. از سوی دیگر درآمد مردم با میزان تورم کشور همخوانی ندارد. نمی‌توان مشکل اصلی بازارها را گرانی عنوان کرد، بلکه قدرت خرید مردم با میزان افزایش قیمت‌ها و تورم حاصل از آن، تغییر چندانی نمی‌کند، لذا نتیجه همان می‌شود که امروز در بازارهایی مانند خودرو، مرغ یا مسکن دیده می‌شود. این در حالی است که در میان تمام این اتفاقات، درآمد سرمایه‌داران روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

وی می‌افزاید: در تمام دنیا، معمولا سود، نصیب پایین‌ترین بخش یک زنجیره ارزش می‌شود، در حالی که در ایران این قضیه کاملا برعکس تعریف شده است؛ برای مثال تولیدکننده سنگ آهن در ایران بیشتر از تولیدکننده فولاد سود می‌کند! طبیعی است که وقتی شاخص‌های اقتصادی یک نظام بر اساس شاخص‌های علمی و منطقی عمل نکند، پدیده‌ گرانی خودرو و اقلام دیگر در بازار دور از انتظار نیست. به عبارت دیگر نظام اقتصادی، مالیاتی و بانکی ایران به‌ گونه‌ای عمل می‌کند که از خام‌فروشی سود بیشتری عاید می‌شود تا محصول نهایی. وی افزود: ساختار عرضه و تقاضای خودرو در ایران ضدتولیدکننده و مصرف‌کننده است.

 تولید ماشین یا اسباب‌بازی؟

کاکایی با اشاره به ادغام ۲ شرکت بزرگ خودروسازی پژو- سیتروئن و فیات، این سوال را مطرح می‌کند که دلیل ادغام این ۲ شرکت بزرگ چیست؟ و خود در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: واقعیت این است که در صنعت خودروسازی، تولید زیر ۵ میلیون دستگاه در سال صرفه اقتصادی ندارد. همین عامل مهم‌ترین دلیل ادغام ۲ شرکت بزرگ پژو- سیتروئن و فیات بود، در حالی که در ایران ۳۰ شرکت خودروسازی فعالیت می‌کنند که ۲۸ شرکت تولیدکننده بخش خصوصی و ۲ شرکت شبه‌دولتی هستند. مضاف بر اینکه ۲۸ شرکت بخش خصوصی نیز تنها ۵۰ هزار دستگاه خودرو، آن هم به صورت مونتاژ تولید می‌کنند. سوال اینجاست که کجای دنیا صنعت خودروسازی به این شکل فعالیت می‌کند؟ تولید ۵۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر شبیه تولید اسباب‌بازی است! به گفته وی، زمانی باور اقتصادی در جامعه بر این مبنا بود که باید در صنعت خودروسازی با سایر کشورها رقابت کنیم. همین تصور دولت‌ را مجبور به ارائه مجوز به خودروسازان بخش خصوصی کرد و بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های اقتصادی کشور، تعداد مونتاژکار خودرو را به جای تولیدکننده خودرو در کشور افزایش داد. اکنون هم که وضعیت بازار خودرو به این شکل درآمده، نمی‌توان در یک نظام اقتصادی بیمار، تنها به حل مشکل خودرو پرداخت.

 فعالیت برخلاف مقیاس‌های اقتصادی استاندارد

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت معتقد است وقتی تعداد خودروسازها در کشور افزایش می‌یابد،‌ هیچ خودروسازی نمی‌تواند به مقیاس اقتصادی استاندارد برسد و چون توان رسیدن به این معیار وجود ندارد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. ناگفته نماند نظام تعرفه‌ای در ایران طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بود که برای خودروسازان بویژه خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ یک خودرو بیشتر از ۲۰ درصد سودآوری به همراه داشته و خودروساز ترجیح داده به جای سروکله زدن با قطعه‌ساز به واردات قطعه و مونتاژ آن رو بیاورد. نتیجه هم این شده که در حال حاضر بیشتر خودروسازان بخش خصوصی تعطیل شده یا در مقیاس بسیار کم ‌تولید می‌کنند. وی دلالی در بازار خودرو و تاثیر آن بر قیمت خودرو را آفت این صنعت می‌داند و می‌گوید: طبق داده‌های آماری بیش از ۵۰ درصد از افرادی که سال گذشته خودرو خریداری کرده‌اند، از خودروی خود استفاده نکرده و آن را در پارکینگ نگه ‌داشته‌اند تا به وقت افزایش قیمت بفروشند. این اتفاق نشان می‌دهد دلالان خودرو در بازار مانع رسیدن خودرو به مصرف‌کننده واقعی می‌شوند اما راهکار حل این مشکل نخریدن نیست، بلکه اگر قدرت خرید مردم به اندازه تورم افزایش یابد، بازار به تعادل نزدیک می‌شود، چرا که مردم بر اساس توان خرید خود می‌توانند خودروی مورد نظر را خریداری کنند.

 از مالیات سوداگری غافل شدیم

به گفته کاکایی، هر زمان دولت در بخش تولید دخالت و سیاست‌گذاری کرده، بازار از حالت تعادل خارج شده است، در حالی که اگر قرار است دولت اقدامی در جهت تنظیم بازار انجام دهد، می‌تواند از ابزارهای دیگری مانند مالیات سوداگری استفاده کند، نه اینکه با توصیه به نخریدن و مصرف نکردن، بخواهد بازار را کنترل کند. متاسفانه اشتباهاتی که در نظام صنعتی کشور رخ می‌دهد، تنها باعث می‌شود ده‌ها هزار میلیارد به جیب دلالان و سودجویان برود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا