فرمان بازار لاستیک در دست دلالان است/چرا لاستیک‌های دولتی به دست مشتری واقعی نمی‌رسد؟

به گزارش زنجان سحر؛ به نقل از بلاغ، مدتی است که در بازار شاهد نوسانات قیمتی در برخی محصولات هستیم، این نوسانات گریبان لاستیک خودرو را هم گرفته است. طبق مشاهدات میدانی در بازار، لاستیک انواع خودروی سواری، دو تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته است.

البته با وجود اجرای طرح فروش دولتی لاستیک که هم به صورت حضوری و هم مجازی انجام می‌گرفت، اما به دلیل سهمیه کم اختصاص یافته به مراکز عرضه، شاهد صف‌های طولانی متقاضیان طی سال گذشته در مقابل نمایندگی‌ها بودیم که گاه با توجه به مدت انتظار چند هفته‌ای، خیلی‌ها منصرف می‌شدند.

پیشنهاد خرید لاستیک‌های چینی از سوی نمایندگی‌ها!

اما طی سال جاری و با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در اردیبهشت امسال، به یکباره توزیع لاستیک به ویژه در بخش سواری با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و حتی برخی از نمایندگی‌های لاستیک ایرانی، به مشتریان خود خرید لاستیک‌های چینی که به نسبت سایر لاستیک‌های خارجی، قیمت ارزان‌تری را دارند، پیشنهاد می‌دادند.

با وجود اعلام مدیران کارخانجات لاستیک، در تامین نیاز بازار مشکلی وجود ندارد، اما لاستیک‌های تولیدی چرا به دست متقاضیان واقعی نمی‌رسند؟ لاستیک‌های دولتی در کدام انبارها، تل‌انبار می‌شوند؟ این افراد چه کسانی هستند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی، قادر به کنترل واقعی بازار نیستند؟

این روزها هر کالایی برای خود زیر سایه عدم نظارت، دلالان خاصی دارد‌‌. به برکت بی‌توجهی به وضعیت تولید و توزیع، دست سوءاستفاده‌کنندگان باز است و به دنبال منفعت خود، بازار را تحت سیطره قرار می‌دهند‌.

سیستم معیوب توزیع لاستیک‌های دولتی در بازار باعث شده تا بازار داغی برای دلال‌ها فراهم شود؛ دلال‌هایی که به ازای خرید هر جفت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود قابل توجهی به جیب می‌زنند‌.

جهش قیمت دلار در سال‌جاری و رکوردزنی‌های هر روزه نرخ آن باعث شد تا بازار بسیاری از کالاها در کشور دچار نوسان شود؛ نوسانی که یا ناشی از افزایش قیمت دلار بود یا سوءمدیریت مسوولان که هر دو عامل دست به دست هم داد تا سیستم عرضه و فرآیند توزیع کالا در بازار دچار افت و خیزهایی شود و طبیعتا نتیجه این افت و خیزها چیزی جز افزایش قیمت در بازار نبود‌.

در این میان لاستیک به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک هم از این قضیه مستثنی نبود و همه این عوامل باعث شد تا بازار لاستیک چه برای خودروهای سواری و چه برای خودروهای سنگین دچار آشفتگی شده و قیمت‌ها به طور سرسام‌آوری رشد کند.

مشکل بازار کمبود لاستیک نیست، نبود نظارت است

علی علیپور فعال صنفی بازار لاستیک در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص نوسانات متعدد و غیرمتعارف بازار لاستیک طی سال‌جاری، اظهار کرد: مشکل نوسانات متعدد قیمت لاستیک طی سال‌جاری، بخود لاستیک بر نمی‌گردد، بلکه مشکل اصلی در بحث بازار لاستیک، سیستم نظارتی است.

وی افزود: به عقیده بنده حتی اگر لاستیک در بازار، آزاد هم بشود، مردم راحت‌تر به لاستیک حتی با قیمت پایین‌تر می‌رسند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: منتهی در بحث آزاد کردن لاستیک، آنچه مهم است کنترل کردن و نظارت بر بازار است که متاسفانه در کشور ما، این نظارت تاکنون نتوانسته آنگونه باشد که باید.
 
نایابی لاستیک دولتی در یکی از دارندگان بیشترین نمایندگی در کشور

این فعال صنفی ادامه داد: شهرستان ساری جزو آن دسته از شهرهای کشور است که بیشترین نمایندگی‌های لاستیک‌های ایرانی را دارد، ولی کم‌ترین لاستیک هم در همین ساری وجود دارد و همواره شاهد گلایه‌های مردمی هستیم.

علیپور بیان کرد: در کل اگر بخواهد لاستیک با قیمت واقعی در بازار توزیع شود، نه تنها ساری مشکل لاستیک نخواهد داشت، بلکه می‌تواند پاسخگوی شهرهای مجاور نظیر میاندرود و نکا و جویبار نیز باشد.

وی عنوان کرد: اما متاسفانه از یک سو کنترل جدی و منظمی نیست و به قول معروف، هر از گاهی شاهد یک مانور نظارتی در بازار هستیم و می‌روند و شاهد هستیم اینگونه نظارت‌ها، دردی از بازار دوا نمی‌کند.

لاستیک‌های دولتی چه می‌شوند؟

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک مرکز مازندران، با بیان اینکه به نظر شما شهری که ۸ نمایندگی لاستیک ایرانی دارد، چرا باید امروز متقاضی، دست خالی از نمایندگی‌ها برگردد و لاستیکی بریا مشتری وجود نداشته باشد؛ گفت: در فروشگاه خود بنده که تنها دو بسته سهمیه داریم، در هر نوبتی که می‌آید، حداقل به ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر لاستیک می‌دهیم و حال شما در نظر بگیرید حداقل در هر نوبت این ۸ نمایندگی به ۵۰۰ نفر هم لاستیک بدهند، یعنی به ۴ هزار متقاضی لاستیک داده می‌شود و به نظر شما در طول یک ماه در شهری مثل ساری، بیشتر از ۴ هزار نفر متقاضی لاستیک هستند؟

این فعال صنفی در پاسخ به این سوال که آیا امکان انحراف لاستیک‌های دولتی از سوی نمایندگی‌ها و فروش در بازار آزاد وجود دارد، می‌گوید: بنظر شما خیلی از مغازه‌های سطح شهر که نمایندگی ندارند و لاستیک‌های آزاد ایرانی دارند، این‌ها لاستیک را از کجا تأمین می‌کنند؟ این واحدها که نماینده نیستند؟ البته این واحدها هم مقصر نیستند، خوب به هر حال باید کاسبی کنند و از یک جایی می‌خرند و سپس می‌فروشند، مشکل ما همان نظارتی است که در ابتدای گفت‌وگو عرض کردم.

علیپور با بیان اینکه عرضه لاستیک‌های ایرانی به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده است، افزود: ولی در عین حال، همین کم می‌تواند نیاز شهر را تأمین کند.

*افزایش ۷۵ درصدی قیمت لاستیک ایرانی طی امسال

وی در خصوص میزان افزایش قیمت لاستیک ایرانی در بازار طی امسال، اعلام کرد: در اردیبهشت‌ماه یک افزایش ۱۵ درصدی اعلام شد و سپس در تیرماه نیز نرج جدیدی با افزایش حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعلام شد و تاکنون در حال اجرا است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک مرکز مازندران، در خصوص وضعیت عرضه و قیمت لاستیک‌های خارجی در بازار، اذعان کرد: لاستیک‌های خارجی شرایطش کاملا متفاوت است، این لاستیک‌ها قبل از سال گذشته، یک بخشی از طریق ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بازار تزریق می‌شد و یک بخشی هم با ارز آزاد وارد شد؛ البته اخیرا نیز به کل با ارز نیمایی وارد می‌شود که در واقع نوعی ارز آزاد است که باید با قیمت‌های مصوب فروخت و نمی‌شود با قیمت آزاد در بازار فروخت و باید در سامانه هم ثبت شود.

*فروش لاستیک در بازار آزاد، دو برابر قیمت مصوب!

این فعال صنفی با بیان اینکه همین حالا هم اگر نظارت دقیق و کامل شود، قیمت‌ها می‌تواند در جای واقعی خودش قرار بگیرد؛ تصریح کرد: اکنون که قیمت ایرانی افزایش پیدا کرده است، لاستیک پراید ۳۴۷ هزار تومانی سال قبل، حالا به حدود ۵۵۰ هزار تومان با نرخ مصوب دولتی رسیده است که همین لاستیک در بازار به صورت آزاد با قیمت یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

علیپور اضافه کرد: لاستیک پژو ۴۲۰ هزار تومانی قبل سال که حالا قیمت مصوبش نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان است، در بازار با قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان یعنی دو برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

وی تأکید کرد: همینطور که ملاحظه می‌کنید تفاوت قیمت مصوب و بازار آزاد، خیلی است و اگر نظارت درستی بر روی بازار باشد، قیمت‌ها در بازار همان ۷۰۰ هزار تومان است، ولی متاسفانه با این قیمت در بازار فروخته می‌شود.

افزایش تقاضا برای خرید لاستیک‌های دست دوم/مردم توان خرید لاستیک نو ندارند

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لاستیک مرکز مازندران، با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت لاستیک‌های خارجی در بازار گفت: متاسفانه ارز ۸ تا ۹ هزار تومانی شرکت‌هایی وارد کننده در این اواخر به ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان رسید و با این ارز وارد شد و طبیعتا قیمت‌ها هم در بازار به همین نسبت، صعودی شد.

این فعال صنفی متذکر شد:به دلیل افزایش فاحش قیمت‌ها در بازار تقاضا برای خرید لاستیک‌های دست دوم به ویژه برای خوردورهای پژو، پراید، سمند و پیکان که غالبا وسیله ارتزاق رانندگان آن‌ها است و روی آن کار می‌کنند؛ بسیار زیاد شده است؛ چرا که این دست از افراد، توانایی خرید یک جفت لاستیک خارجی یک میایون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند.

علیپور گفت: این افراد که توانایی خرید ندارند از سرناچاری اقدام به خرید لاستیک‌های دست دوم می‌کنند که به دلیل اینکه روی این خودروها کار می‌کنند، زندگی خود و دیگران را هم به خطر می‌اندازند.

هرجا گرانی است، پای نظارت می‌لنگد!

اوایل خردادماه ارز دولتی برای واردات لاستیک حذف شده و ارز تخصیصی به این گروه کالایی نیمایی شد که به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر باتوجه به اینکه ۴۰ درصد ارزش مواد اولیه را مواد خارجی و وارداتی تشکیل می‌دهد، هرگونه تغییر نرخ ارز به میزان این ۴۰ درصد مستقیما بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است و آن را افزایش می‌دهد؛ در نهایت هم طی ماه‌های اخیر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مجوز افزایش ۳۰ و ۲۵ درصدی طی دو نوبت موافقت کرد.

متاسفانه پای لنگ نظارت موجب می‌شود تا از یک سو، با وجود الزام‌ قانونی مبنی بر الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، تولیدکنندگان تایر از این کار اما امتناع کنند و در نهایت تریلی‌های حامل لاستیک به جای بازار، راهی انبارهای احتکار شوند.

اما از سویی دیگر که نظارت به کف بازار بر می‌گردد، اجرای فشل نظارت از سوی دستگاه‌های ذیربط موجب می‌شود تا لاستیک دولتی و حتی آزاد با قیمت مصوب، با قیمتی چند برابری به دست مردم برسند.

در یک جمله باید بگوییم دود کاهلی دستگاه‌های نظارتی، تنها چشمان مردم را می‌سوزاند، مردمی که این روزها، سفره‌شان خیلی کوچک شده است.

اگر سری به سایت‌های فروش اینترنتی بزنیم، با سایز‌هایی از لاستیک‌های داخلی، البته با قیمت‌های آزاد روبرو می‌شویم که حتی در نمایندگی‌ها هم وجود ندارد.

 با توجه به میزان تولید و واردات لاستیک خودرو و همچنین میزان مصرف سالانه آن، ​ انبار‌ها باید انباشته از لاستیک باشند، انبار‌هایی که پیدا کردنشان برای دستگاه‌های نظارتی چندان هم سخت نیست.

ایران مدت هاست که در تولید لاستیک خودرو‌های سواری خودکفاست و هزینه‌های بسیاری برای این خودکفایی شده است، اما با وجود این هزینه ها، علت این کمبود‌ها در بازار امروز جای سوال دارد.

انتهای پیام/


منبع : راه دانا

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا