وعده‌های دولت جدید سبب بازگشت اطمینان به بازار سرمایه شد

به گزارش زنجان سحر؛ حسین محمودی‌اصل در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: بازار سرمایه بعد از تثبیت شاخص در محدوده‌های یک میلیون و ۹۰۰ هزار و یک میلیون و ۲۰۰ هزار پس از گزارش‌های مناسب شرکت‌ها و همچنین افزایش و تثبیت قیمت ارز و در ادامه با وعده‌های دولت جدید در خصوص حمایت از بازار سرمایه و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، رشد مناسبی پیدا کرد و اطمینان به بازار برگشت.

وی با بیان اینکه البته رکود در سایر بازارها هم از عوامل موثر بر این رشد است، خاطرنشان کرد: در ادامه نیز هر بازاری باید رشد متناسب و همراه با اصلاح داشته باشد تا معاملات از لحاظ تکنیکالی هم تثبیت شود.

محمودی‌اصل در خصوص اُفت قیمت‌های اخیر در بازار سرمایه گفت: بخشی از اُفت قیمت‌های اخیر مربوط به اصلاح طبیعی بازار و بخشی نیز مربوط به ناظر بازار بود که برای مثال؛ نماد «شبندر» را با پیوری ۶ بازگشایی نکرد در حالی که همین نماد با پیوری ۳۳ و ۳۵ هم بازگشایی شده بود و پیوری ۵۸ را هم به خود دیده بود اما اجازه بازگشایی نماد با پیوری معقول ۶ داده نشد.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه عدم بازگشایی نماد مذکور، یک پیام به بازار داد، بیان کرد: پیام این بود که پیوری ۶ یا ۷ بالاست و در کنار آن اُفت قیمت دلار را هم داشتیم که بیش از یک هزار تومان در یک روز، سقوط کرد بنابراین تمام این‌ها دست به دست هم دادند که این وضعیت تجربه شود.

وی خاطرنشان کرد: اما در روز بعد که سه‌شنبه باشد، موضوع مصاحبه آقای کمیجانی (رئیس کل بانک مرکزی) مطرح شد که گفته بود اوراق ودیعه، مصوب شده و منتشر خواهد شد و در این اوراق، سودی نزدیک به عدد تورم پرداخت خواهد شد که این هم شوکی برای بازار ایجاد کرد چرا که در این صورت طبیعتا پیوری بازار باید افت کند اما بازار کم‌کم در روز چهارشنبه (۱۰ شهریور) این موضوع را جدی نگرفت.

محمودی‌اصل در خصوص جدی نگرفتن موضوع توسط بازار اظهار کرد: اولا؛ مصوبه مذکور مربوط به دولت قبل است و رئیس کل بانک مرکزی که شاید چند روز میهمان دولت سیزدهم باشد این مصوبه را اعلام کرد و ثانیا؛ مهمتر اینکه به هر صورت اگر این مصوبه آماده اجرا بود، دولتی که تصویب کرده بود باید اجرا می‌کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه این اوراق در شریط فعلی کشور به درد نمی‌خورد، گفت: به این دلیل که اگر با این اوراق بخواهند سود ۳۰ تا ۳۵ درصدی پرداخت کنند،  چون اوراق و منابع جذب‌شده جهت پرداخت حقوق استفاده می‌شود بنابراین تولیدی هم در کنارش اتفاق نخواهد اتفاد و در واقع مانند چاپ پول، عمل خواهد کرد که مشکل کشور همین خلق نقدینگی بود که توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان جلوی بانک‌ها را گرفت، اظهار داشت: دولت ۵۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها نیز این بدهی را از طریق ایجاد بدهی با بانک مرکزی و اضافه‌برداشت، جبران می‌کنند.

محمودی‌اصل با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اوراق مورد تایید دولت سیزدهم نباشد، خاطرنشان کرد: هرچند این اوراق در خیلی از کشورهایی که تحریم نیستند و دولتشان نیز درآمد مناسب دارد، می‌تواند کارساز باشد اما در کشوری مانند ایران که دولت، درآمد مناسبی ندارد و این پول‌ها صَرف هزینه‌های جاری می‌شود که هیچ تولیدی در آن اتفاق نمی‌افتد، کارساز نیست.

وی افزود: بنابراین این اوراق به جهت ایجاد انتظارات تورمی به عنوان یک سم، تلقی می‌شود. برای مثال؛ نرخ سود بانکی هم اگر متناسب با آن افزایش پیدا کند همین امر، خودش انتظارات تورمی در کشور ما که معمولا تاثیر زیادی دارد، ایجاد می کند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در مجموع باید گفت هر چند این امر تقاضای جو منفی ایجاد می‌کند اما بازار نیز کم‌کم به این نتیجه رسید که عملی نخواهد شد.

وی ادامه داد: نیاز است که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص، اعلام موضع کنند تا دغدغه و دل‌نگرانی بازار از این تصمیمات خلق‌الساعه، راحت شود.

 

انتهای پیام/


منبع : راه دانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا